حزب موتلفه اسلامی:
لایحه بودجه 1400 به دولت برگردانده شود
حزب مؤتلفه اسلامی معتقد است لایحۀ بودجه تقدیمی دولت برای سال آینده که بر خلاف اصول 126 و 52 قانون اساسی که می بایست با حضور رئیس جمهوری تسلیم مجلس می گردید بر خلاف عمر 40 سالۀ خانه ملت، بودجۀ تقدیمی را معاون امور مجلس رئیس جمهور به نایب رئیس دوم مجلس تحویل می دهد، این لایحه دارای اشکالاتی بدین شرح است که پیشنهاد می شود به دولت برگردانده شود.
کد خبر: ۳۲۴۸۶
تاريخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۴
حزب موتلفه اسلامی با تشکیل کارگروهی تخصصی لایحه بودجه 1400 را مورد بررسی قرار داد و نظر خود را پیرامون آن طی بیانیهای مطرح کرد.

متن بیانیه به این شرح است:

به نام خدا

حزب مؤتلفه اسلامی معتقد است لایحۀ بودجه تقدیمی دولت برای سال آینده که بر خلاف اصول 126 و 52 قانون اساسی که می بایست با حضور رئیس جمهوری تسلیم مجلس می گردید بر خلاف عمر 40 سالۀ خانه ملت، بودجۀ تقدیمی را معاون امور مجلس رئیس جمهور به نایب رئیس دوم مجلس تحویل می دهد، این لایحه دارای اشکالاتی بدین شرح است که پیشنهاد می شود به دولت برگردانده شود.

1- لایحۀ بودجه 1400 فاقد اصلاحات ساختاری مورد تأکید مقام معظم رهبری، فاقد واقع بینی تحقق اعداد و ارقام، تورّم زا، عدم انطباق با اسناد بالادستی شامل قانون اساسی بهویژه اصول 52، 53، 44 و 45، چشم انداز 1404، برنامۀ پنجساله هفتم، سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص شاخصه های اقتصاد مقاومتی و سایر برنامه ها است.

2- پیش بینی درآمد ها غیر واقعی است و غیرقابل وصول و هزینههای پیش بینی شده نیز قابل توجیه و قابل دفاع نیست. فروش 3/2 میلیون بشکه نفت در روز، رشد 45 درصدی در بودجۀ عمومی و مخارج دولت، رشد 25 درصدی حقوق کارکنان، رشد 25 درصدی فروش نفت، همه و همه حاکی از غیر واقعی بودن درآمدهاست.

3- لایحۀ بودجه 1400 تورم زا است، قریب 88 درصد بودجه به هزینه های جاری تعلق دارد. سهم ناچیز 12 درصدی بستری را برای جهش تولید، اشتغال پایدار، ایجاد فضای کسب و کار، شکل گیری پایه های اقتصاد مقاومتی با محوریت صادرات فراهم نمی کند. به استناد همین دلایل، کاهش ارزش پول ملّی را به دنبال خواهد داشت و تورّم زا است.

4- بر اساس اصل 45 قانون اساسی در تأمین درآمدهای دولت راهکار و سرفصلی برای واریز درآمد های ناشی از انفال به خزانه وجود ندارد. دو بنگاه بزرگ دولت یعنی شرکت ملی نفت و شرکت گاز شفافیتی در واریز درآمدهای خود به خزانه ندارند. این دو بنگاه بزرگ نیز از دادن مالیات و واریز سود سهام به خزانه معاف اند .

5- بر اساس بررسی ها فرار قریب 40 درصدی مالیات که ساز و کار و شرایط وصول آن از نظر قانونی فراهم نگشته، گسل بزرگ درآمدی را برای دولت و درآمدهای بادآورده برای متخلفان ایجاد کرده است، دولت نه تنها در لایحۀ بودجۀ 1400 راهکاری برای این مهم ارائه نداده است. بلکه کاهش ده درصدی وصول مالیات در این لایحه، علامت سؤال بزرگ و بدون توجیه است.

6- در روش متداول کسری بودجه، توسل به منابع بانک مرکزی، صندوق توسعۀ ملی، فروش اوراق قرضه، و درسال جاری، بازی بورس با اعتماد و سرمایه های مردم از رویکرد جاری و گذشته دولت بوده که در پیش بینی ها، کسری 200 هزار میلیارد تومانی سال جاری و قریب 300 هزار میلیارد تومانی سال 1400 را نشان می دهد. این همان ایجاد تعهدات بدون مسئولیت دولت فعلی برای دولت آینده است .

در بودجۀ 99، قریب 88 هزار میلیارد تومان فروش اوراق بوده که در بودجه 1400، قریب 125 هزار میلیارد تومان پیش بینی گردیده است. بازپرداخت سود اوراق در سال جاری، 13 هزار میلیارد تومان و برای سال 1400، 4 برابر پیش بینی گردیده است.

7- آنچنانکه در بودجه سال جاری و سال های گذشته، تکلیف اساسی هدفمند سازی یارانه ها از حیث منابع و مصارف و بی عدالتی در توزیع یارانه های مستقیم و غیر مستقیم و بهخصوص انرژی، مشخص نگردیده، اثری از رویکرد اصلاحی در بودجه 1400 وجود ندارد.

8- بودجۀ شرکتهای دولتی که عمدۀ آنها زیان ده اند و سهم مهمی از بودجه دولت را در برمی گیرد، با تداوم زیان، عدم سوددهی، افزایش هزینه های جاری و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی و فشار تورمی بدون تغییر و اصلاح در لایحۀ 1400 منعکس گردیده است و سهم و درصد شفافی از درآمدهای دولت را نشان نمی دهد.

9-فروش سهام دولتی در بورس با رشد 730 درصدی، 95 هزار میلیارد تومان پیش بینی شد که با تغییرات و نوسانات بورس و ناپایداری آن، غیر واقعی بودن ارقام را در بر دارد.

10- در تشریح این لایحه به نظر می رسد به موضوع جمعیت و کاهش نرخ رشد و استحکام نظام خانواده توجهی شده است. با توجه به ماه های پایانی عمر دولت دوازدهم در سال آینده نگاه سیاسی در ساختار کلی در بعضی موارد و تعهدزائی ها مشهود است و این لایحه قبل از اینکه تأثیر ترمیمی و بهبودی و اصلاحی در ساختار داشته باشد، ناظر به جهت گیری ایام وداع دولت دوازدهم و مشکل آفرینی برای فرایند تصویب در مجلس و ایجاد تعهد برای دولت آینده خواهد بود.