این انحراف چه توجیهی دارد؟
آن مسئولان محترم که صدای فریاد و جیغ عده‌ای را از نهادینه شدن برخی به بی‌عدالتی‌ها را به انتخابات نسبت می‌دهند، بدانند همه‌جارو جنجال‌ها تنها برای 50 یا 60 میلیون حقوق بعضی مدعیان و طلبکاران از خون شهدا نبود، بلکه اعتراض به انحراف و روند غلطی است که بسیاری از مسئولان به دلایل ملاحظات دنیایی و مقامی و سیاسی یا در قبال آن‌ها سکوت می‌کنند و یا آرام رد می‌شوند و یا توجیه می‌کنند و فراموش نکنید که رهبری فرمودند، شاید بعضی موضوعات برای مردم قابل‌هضم نباشد، ولی مردم تفاوت حقوق یک‌میلیونی باده‌ها میلیون تومان را لمس می‌کنند.
کد خبر: ۲۴۰۲۰
تاريخ: ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۷:۰۷
نصر عزیزی- قرار بود زخمی که روزنه‌های امید و اعتماد مردم چرکین شده و اثر تعفن آن انسجام اجتماعی را نشان گرفته و تأییدی بر میل اشرافی گری می‌باشد. التیام یابد ولی ظاهراً در بین آن‌ها که مسئولیت‌های کلان و کلیدی و اثرگذار دارند، گوش شنوایی نیست یا در فرهنگ طبقه جدید مدیران معیار و سمعک شنوایی متفاوت است.

زمانی مسئولی از رده‌های فعلی مدیران در سال‌های اول انقلاب با عشق خدمت به محرومان ده‌ها کوه و تپه و دشت صعب‌العبور را طی نموده و نیمه‌های شب را به قرص نانی و اندکی لوبیا پخته اکتفا می‌کردند ولی امروز امثال وی هزاران فرسنگ از آن روش و منش فاصله دارد که توصیف آن‌هم باورکردنی نیست.

البته یک دلیل دارد و آن اینکه آن روزها امثال رجایی در رأس بودند ولی امروز ارقام میلیاردی صرف هزینه‌های زائد فلان قسمت می‌شود.

بحث این نیست که به برکت نرخ تورم واقعی و بی‌ارزش شدن پایه پولی حقوق 10 یا 14 میلیون تومانی سقف برای یک دانشمند و یا یک جراح متخصص در نقطه مرزی کشور و یا یک کارشناس فنی در زیر کوره‌های نفتی رقم خیلی بالایی است هر عقل سلیمی عاجز از این نیست که عدالت قرار گرفتن هر چیز در جای خود است، بلکه کم‌عقلی در هر رده‌ای از مسئولیت‌ها توجیهات غلط است که این توجیهات را با عیار خود اندازه‌گیری و بیان می‌کنند.

بحث این است که خانواده‌های چندنفره با صدها قلم هزینه‌های اولیه و ابتدای زندگی و قوت لایموت و نیاز به داروی ضد مرگ و پوشاک حداقلی و گرمایش و سرمایش و نداشتن سرپناه و ده‌ها نیازهای اولیه و ثانویه و ما بعدازآن با حقوق 800 هزارتومانی که نیم آن وام است، چگونه صبح را به شب برساند؟ و چه‌بسا خانواده‌هایی که این ممر حیات را هم ندارند.

در بحث حقوق‌های نجومی آیا فرمایش مقام معظم رهبری که اصل آن و تعمیم آن را در نماز عید فطر نامشروع، گناه و خیانت به آرمان‌های انقلاب دانسته‌اند و در سوم شهریور بعدازآن از آقای روحانی خواسته‌اند از این قضیه به‌آسانی عبور نکنند و نباید برای متخلفان عذرتراشی بشود و در هفتم آذرماه ازجمله کارهای انجام‌نشده که باید برای مردم روشنگری شود، پاسخ مسئولان به ولی امر مسلمین این است که یکی توجیه قانونی نماید و دیگری از سخنرانی‌های میتینگ‌های میلیاردی فارغ نشود که حداقل چند دقیقه برای هشتاد میلیون نفر روشنگری نماید، این حق رهبری و ملت و بیت‌المال است؟

آیا انحراف این نیست که حداقل با مردم نه‌تنها در دل نمی‌شود، بلکه دغدغه آن مسئول این است که منقل آتشی فراهم بشود تا برجام آتش بگیرد یا نگیرد. یا اینکه گویا نیمی از جمعیت ایران از همه بی‌عدالتی‌ها و اشرافی گری‌ها و ولنگاری‌های فرهنگی و بدحجابی‌ها و بی‌حجابی‌ها و اشتغال فرزندان و ازدواج آن‌ها و معیشت روزانه فارغ شده‌اند و حالا دغدغه‌شان این است که در چهاردیواری آشپزخانه حبس گردیده و نمی‌توانند فرزند بزرگ کنند.

آن مسئولان محترم که صدای فریاد و جیغ عده‌ای را از نهادینه شدن برخی به بی‌عدالتی‌ها را به انتخابات نسبت می‌دهند، بدانند همه‌جارو جنجال‌ها تنها برای 50 یا 60 میلیون حقوق بعضی مدعیان و طلبکاران از خون شهدا نبود، بلکه اعتراض به انحراف و روند غلطی است که بسیاری از مسئولان به دلایل ملاحظات دنیایی و مقامی و سیاسی یا در قبال آن‌ها سکوت می‌کنند و یا آرام رد می‌شوند و یا توجیه می‌کنند و فراموش نکنید که رهبری فرمودند، شاید بعضی موضوعات برای مردم قابل‌هضم نباشد، ولی مردم تفاوت حقوق یک‌میلیونی باده‌ها میلیون تومان را لمس می‌کنند.

در قاموس انقلاب اسلامی و آموزه‌های امام راحل، گفتمان انقلابی این است که حتی اگر مسئولان پایشان را کج گذاشته و به انحراف کشیده شده‌اند، وظیفه مردم این است که از این نوع انحرافات به طرق مقتضی پیشگیری کنند. حال تکلیف بعضی از مسئولان در قوه مجریه در قبال برخی مسئولیت‌ها مشخص و عیان است ولی در مجلسی که باید الگوی قانون مبتنی بر حق باشد، نکند امید زدگی بعضی از اعضای اصلاح‌طلب فراکسیون امید از منظر کمال هم‌نشینی اثر گذاشته باشد و همان‌طور که مهم‌ترین مشکلات نظام از دید امید سازان لغو سخنرانی یک نفر و یا اعتراض به‌حق و یا نا به‌حق یک نفر به سخنران و جنجال‌آفرینی بر سر تخلف یک شهروند نماینده می‌باشد، حال توجیه قانون مصوب مجلس برای قانون هفت برابری حداقل به قریب سی برابر، از دید بعضی دیگر امیدوارهای مجلس انحراف تلقی نشود.