سید علی نقی خاموشی
مجلس قانون گذار است اما بخش نظارتی آن به باور من مهمتر است. مجلس، قانون تصویب می کند و ابلاغ می کند اما اگر دستگاه اجرایی به قانون مصوب مجلس عمل نکرد به غیر از مجلس چه کسی باید این تخطی را پیگیری کند بنابر این من معتقدم که مجلس نهم به شرطی مفید خواهد بود که بخش نظارتی آن تقویت شود. متأسفانه این روزها ما هر روز در روزنامه ها تیتر دعوا و تنش میان مجلس و دولت را شاهد هستیم، که به هیچ وجه این تنش ها و اختلافات نتیجه مناسب ندارد. از نظر من مجلسی قوی و منسجم است که به وظایف خود عمل کند و در برابر تخطی دستگاه های اجرایی از قانون بایستد و برای مواخذه به میدان بیاید.
ما در مقطعی قرار گرفته ایم که آن هم تغییر سیاستهای اقتصادی کشور پس از ابلاغیه را در چند جمله بیان کردند؛ نخست آنکه عاملیت دولت در اقتصاد کنار گذاشته شود؛ عاملیتی که80- 90 سال است که به لحاظ کمیت در دست دولت بوده و حال به جای آن باید بخش خصوصی بنشیند.
این تغییر بنیادی است که برای اجرا نیاز به ابزار دارد. یکی از این ابزارها خصوصی سازی هاست که ما به عنوان فعالان بخش خصوصی روی این موضوع و اینکه خصوصی سازی ها چگونه رقم خورده است بحث داریم.
مقام معظم رهبری در یکی از دستوراتشان عنوان کردند که شرکتها و موسسات اقتصادی باید طوری واگذار شود که اقتصادی عمل کند. در حالی که دولت در زمینه خصوصی سازی، نگاه درآمدی و اتصال آن به بودجه داشته است. پس در این بخش انحراف صورت گرفته است. اصلا بنا ندارم که بگویم در این انحراف مقصر کیست فقط می توانم بگویم که در بحث تعیین قیمت ها، اقتصادی نبوده است و افرادی که خریدار شرکتهای واگذاری نیز بوده اند مناسب نیستند.
نکته دیگر اینکه بر اساس این قانون دولت باید در رشته های اقتصادی سرمایه گذاری نداشته باشد تا بخش خصوصی جلو بیاید با وجودی که مقام معظم رهبری اصرار داشتند دولت باید توانمندی بخش خصوصی را بالا ببرد اما تا امروز هیچ رابطه ای بین بخش خصوصی و بازار سرمایه چه در داخل و چه در خارج تهیه نشده است. اجازه دهید به عنوان نمونه به یک مورد اشاره کنم؛ ما در این کشور قانونی داشتیم که قبل از انقلاب ساری و جاری بود و بعد از انقلاب هم تا زمانی جاری بود و آن اینکه بر طبق این قانون کسانی که قصد سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی داشتند باید حداقل 20 درصد آورده می داشتند و 80 درصد از منابع بانکی می توانستند استفاده کنند. این قانون دقیقاً تصویر روشنی مقابل سرمایه گذاران قرار می داد. اما مسأله این است که الان از این قانون چیزی باقی نمانده است. این قانون را باطل نکردند اما آن را از بین بردند حال سرمایه گذاران با این مشکل مواجه هستند که هیچ تصویر روشنی پیش روی خود ندارند و مشخص نیست تا چه میزان آورده قانونی باید داشته باشد و چه مقدار بانک باید به سرمایه گذار کمک کند همه اینها منجر به آن شده است که امروز جای این قانون را رابطه بگیرد و افراد از طریق روابط خاص امور خود را پیش ببرند نتیجه آن شده است رانت خواری.
می خواهم مثال واضح دیگری بزنم؛ در حال حاضر برای سرمایه گذاری های بزرگ مثلا در بخش پتروشیمی به طور متوسط 500 تا 600 میلیون دلار آورده نیاز است که معادل حدود 750 میلیارد تومان می شود حال قانونی که در مجلس حاکم بود تأکید داشت که در مناطق  محروم برای پتروشیمی آورده 10 درصد باشد و 90 درصد از منابع بانکها و در مناطق معمولی این میزان 20 به 80 بود اما برخی با این پیش درآمد خود را آلوده کردند و این قانون را عملاً به هدر دادند لذا معتقدم که پایه و اساس اجرای اصل 44 سست است. این را مجلس و نظارت بر قوه مجریه باید قوی کند.