معاون اول قوه قضائيه در گفت وگو با شما:
برخورد با تخلف و فساد تقويت دولت است
حجت الاسلام و المسلمین رییسی معاون اول قوه قضاییه در گفت وگوی اختصاصی با هفته نامه شما ضمن بیان برخی اقدامات قوه قضاییه در رسیدگی به تخلفات ...
کد خبر: ۱۴۶
تاريخ: ۲۲ دی ۱۳۹۰ - ۱۱:۰۷
حجت الاسلام و المسلمین رییسی معاون اول قوه قضاییه در گفت وگوی اختصاصی با هفته نامه شما ضمن بیان برخی اقدامات قوه قضاییه در رسیدگی به تخلفات جریان انحرافی، از پیشرفت روند بررسی این پرونده ها و نیز برخی پرونده های شاخص دیگر خبر داد. عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین به بیان دیدگاه خود درباره قانونمداری و اصول اخلاق انتخاباتی در نظام اسلامی پرداخت. این عضو جامعه روحانیت مبارز در این گفت و گو اگرچه به سوالاتمان با صراحت پاسخ گفت، اما پاسخگویی به یک سوال را منوط به مصاحبه ای دیگر کرد و حتی پیشنهاد برگزاری نشستی خبری درباره آن را داد؛ وقتی از او درباره اظهارات اخیر یکی از سران اصلاح طلبان و شبهه آفرینی های او در خصوص پرونده شهدای هشت شهریور پرسیدیم.و البته اظهار داشت: دیدگاه های شهید لاجوردی بهترین کلید حل معمای این پرونده است.
* از فضای انتخاباتی کشور و فعالیت گروه های سیاسی چه ارزیابی دارید؟
اساس انتخابات در نظام اسلامي تكليف‌مداري است، هم آن كسي كه خودش را كانديدا مي‌كند برمبناي تكليف باشد و هم كسي كه انتخاب مي‌كند، يعني مبناي انتخابمان با انتخاب در نظام دموكراسي و ليبرال‌ـ‌دموكراسي غربي متفاوت است. اصلاً آنها مسئله تكليف و تكليف‌مداري ندارند. درست است در شكل مثل هم هستند و همه مي‌رويم پاي صندوق و رأي مي‌دهيم، اما در نظام ما كسي كه كانديدا مي‌شود بايد بر اساس تكليف اين كار را بكند و احساس كند كه وظيفه‌اش است و آن كس كه رأي مي‌دهد احساس كند وظيفه‌اش است كه به اين آقا يا خانم رأي بدهد و اين خيلي مهم است.
شنیده ام در انتخاب مقام معظم رهبري در خبرگان، وقتي خبرگان مي‌خواستند ايشان را به عنوان رهبر انتخاب كنند ايشان موافق نبودند، اما وقتي ديدند خواست همه خبرگان اين است و تأكيد بر اين است، فرمودند، من موافق نيستم، چون شما رأي مي‌دهيد، به تعبير قرآن «خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ» و از حالا بايد با قوت اين وظيفه را انجام داد. يعني هم ايشان بر اساس تكليف عمل كردند و هم آنهايي كه رأي دادند. اين يك جلوه‌اش است. لذا اولين مسئله، اخلاق انتخاباتي بسيار مهم است. فضاي تهمت و افترا و نفي ديگران و رقبا از اخلاق انتخاباتي نيست. كانديداها و كساني كه صلاحيتشان تأييد مي‌شود و به ميدان مي‌آيند بايد خودشان را اثبات كنند نه اينكه ديگران را نفي كنند. نبايد با تهمت و افترا به ديگران براي خودشان جا باز كنند. اين روش به‌شدت مورد مذمت دين و اخلاق اسلامي ماست و رعايت اين قضيه بسيار مهم است. اگر كسي وعده‌هاي نامناسبي كه گاهي اصلاً در اختيار نماينده مجلس نيست، بدهد، تأثير بسيار بدي روي مردم مي‌گذارد. خرج كردن و هزينه‌هاي بسيار از موارد بسيار بدي است و اصلاً با نظام تكليف‌مداري سازگار نيست. بدتر از همه اينكه اين هزينه‌ها به نحوي مربوط به بيت‌المال شود كه اين هم حرام شرعي است و هم خلاف قانون.
پس نكته اول اخلاق انتخاباتي است، نكته دوم قانون‌مداري در انتخابات. بسيار مهم است كه همه كساني كه در انتخابات شركت مي‌كنند خودشان را قانون‌مدار بدانند، به‌ويژه مجريان، ناظران و دست‌اندركاران انتخابات. دولت بايد در جهت برگزار‌ي انتخابات سالم در موضع‌گيري‌ها، سخنان و رفتار هميشه اعتماد آفرین باشد، چون القاي دشمن اين است كه انتخابات مشكل دارد. دشمن دارد القا مي‌كند كه انتخابات قبل مشكل داشت، و لذا مي‌خواهد مردم را از پاي صندوق‌ها كنار بكشد، براي همين بايد حضور حداكثري مد نظرمان باشد و تحقق اين امر با دادن اعتماد جدي به مردم ميسر است. اين انتخابات اولين انتخابات ما نيست و آخرين هم نخواهد بود. سي تا انتخابات برگزار شده و قانون اساسي سازوكار انتخاباتمان را سازوكار سالمي تعيين كرده كه مي‌توان اين انتخابات را با كمترين مشكل برگزار كرد و اگر مشكلي باشد مراجع قانوني و نظّارتي وجود دارند و شوراي نگهباني هست كه رسيدگي مي‌كند و اجازه نمي‌دهد كه انتخابات و رأي مردم خداي نكرده از مسيرش منحرف شود. و وظيفه همه است كه هر چه بيشتر بر اعتماد مردم به نظام و مسئولين تأكيد كنند. علي‌القاعده تخلفات انتخاباتي هست كه مراجع قانوني دارد و بخشي‌اش مربوط به دستگاه قضايي است و آنجايي كه مربوط به هيئت‌هاي اجرايي و نظارت است وظيفه‌شان را انجام مي‌دهند. بناي ما در دستگاه قضايي در آن بخش‌هايي كه در قانون انتخابات آمده و دستگاه قضايي را مسئول دانسته، آن است كه به تخلفات انتخاباتي سريعاً رسيدگي كنيم و نگذاريم قضيه مشمول مرور زمان شود، چون يكي از مشكلات يا توقعاتي كه از دستگاه قضايي بيان مي‌شود اين است كه چرا دستگاه قضايي به موقع به تخلفات انتخاباتي رسيدگي نمي‌كند؟ در اين دوره تصميم گرفته شده كه دستگاه قضايي قبل از انتخابات به دادسراهاي سراسر كشور تأكيد كند كه مجهز باشند و به‌محض اعلام تخلف طبق قانون انتخابات به آنها رسيدگي كنند تا از تخلفات بعدي پيشگيري كند.
نكته ديگر مديريت اجرايي در كشور بايد برخورد با تخلفات را يك افتخار بداند و مبارزه با فساد و جرم را از ناحيه دست‌اندركاران براي خود يك توفيق تلقي كند، نه چالش يا مشكل. براي نظامي كه مي‌خواهد همه روابطش بر اساس عدل و قانون باشد، يك تخلف هم زياد است. مديريت اجرايي بايد از برخوردي كه دستگاه قضايي با تخلفات يا فسادها دارد استقبال كند و اصلاً بايد براي هر كس در هر جا و هر شرايط مدعي باشد كه اين مي‌تواند به تقويت دولت بينجامد. برخورد با يك مورد فساد يا يك تخلف به هيچ‌عنوان تضعيف دولت نيست، تقويت دولت است. هر كس تصورش بر اين باشد برخورد با تخلف و فساد تضعيف دولت است، سخت در اشتباه است و معتقدم اين نقطه تقويت دولت است. از اول پيروزي انقلاب، در اين دوره سي ساله اين بوده كه دولت‌هاي مختلف و در مجلس افراد مختلف آمده‌اند، اما نظام ما اصول ثابتي داشت. يكي از اين اصول اين است كه هرگز اجازه ندهيد فساد در هيچ جاي اين نظام لانه كند كه اين از افتخارات نظام ماست، چه در زمان امام و چه در زمان مقام معظم رهبري. دولت‌ها عوض مي‌شوند، اما فساد نبايد در هيچ جاي اين نظام لانه كند. اين بايد از افتخارات يك مدير و مسئول تلقي شود كه برخورد با فساد را هرگز به فراموشي نسپارند و اين هميشه جزو مسائل اوليه براي حفظ نظام و روند امور در كشور باشد. ان‌شاءالله.
موضوع دیگر اینکه در جامعه، گروه‌هاي مختلفي مرجع‌اند، بعضي‌ها مي‌گويند هنرمندان، ورزشكاران، روزنامه‌نگاران. اينها گروه‌هاي مرجع‌اند و مردم و سياستمداران به اينها مراجعه مي‌كنند، اما به نظر من بعد از سي سال با همه مسائل و مشكلات و شايعه‌پراكني‌هايي كه دشمن كرده، امروز مورد اعتمادترين جريان براي مردم و مهم‌ترين گروه مرجع، روحانيت‌اند و در جريانات سياسي و اجتماعي مردم به روحانيت به عنوان امانت‌دارترين و معتمدترين گروهشان توجه مي‌كنند. سنجش‌ها هم همين را نشان مي‌دهد. با وجود توطئه‌ها و شايعات عليه روحانيت و چهره روحانيت، روحانيت در خط ولايت و دلداده به خدا، در مردم و با مردم شديداً مورد اعتماد مردم‌اند.
من معتقدم مردم همچنان به جريان روحانيت اعتماد دارند و جريان و گروه مرجعيت سياسي روحانيت به عنوان عالي‌ترين، برترين و مورد اعتماترين مرجع سياسي مورد توجه مردم است.
* در باره جريان انحرافي كه مطرح مي‌شود و دغدغه جدي براي انتخابات آينده وجود دارد، صحبتي را از رياست محترم جمهور نقل كردند كه اگر واقعاً تخلفي هست، چرا قوه قضاييه رسيدگي نمي‌كند؟ گاهي در خطبه‌هاي ائمه جمعه تخلفاتي را مي‌شنويم كه تخلفاتي بوده و دارد پول‌هايي براي انتخابات هزینه مي‌شود. يا در رسانه‌ها مطالبي را مي‌خوانيم. آيا قوه قضاييه براي اعتمادسازي مردم كه چنين چيزي اتفاق نمي‌افتد و مطالبه رئيس‌جمهور كه اگر تخلفي هست، رسيدگي شود، اقدامي كرده است؟
قوه قضاييه همچنان‌كه وظيفه خودش مي‌داند، به فتنه و فتنه‌گران و پرونده‌هاي آنها در دستگاه قضايي رسيدگي كند و رسيدگي كرده است، نسبت به جريان انحراف هم وظيفه دارد و پرونده‌هايش را رسيدگي مي‌كند. قضاوت در اين مسئله را بايد به دستگاه قضايي محول كرد و ما پيشداوري در اين مورد را براي هيچ مسئولي مجاز نمي‌دانيم. بايد بگذارند در اين موضوع داوري به عهده قوه قضاييه باشد. همواره بايد اين بصيرت باشد كه هم در مقابل جريان انحراف و هم در برابر جريان فتنه و جرياناتي كه دشمن دنبال جاي پاست، به‌موقع بايستيم. يك وقت اين جاي پا ممكن است عنوان انحرافي داشته باشد و يك وقت هم عنوان فتنه؛ فرقي نمي‌كند. بالاخره هر جريان انحرافي از اصول اساسي اين انقلاب و سياست‌هاي اين نظام و خط و تدبير مقام معظم رهبري و ولايت، انحراف دارد.
در مورد قضيه انحراف پرونده‌هايي در دستگاه قضايي مطرح است كه بعضي از آنها را اطلاعرساني كرده و بعضي‌هايش هم به مرور رسيدگي مي‌شود، پرونده‌هاي اين جريان در دادگاه مطرح است كه بعضي در دادسرا تمام شده و الان در دادگاه مطرح است. در چند مورد رسيدگي‌اش در دادگاه بدوي تمام شده و الان در مرحله دادگاه تجديدنظر است و هر وقت به قطعيت رسيد اعلام خواهد شد. به نظرم بايد در اين مورد قضاوت را به دستگاه قضايي محول كرد و پيشداوري از ناحيه هر مقام و مسئولي امر پسنديده‌اي نيست؟
* نگراني رسانه‌ها اين است كه بصيرت‌زايي در جامعه دير شود و فضايي مشابه فتنه 88 در انتخابات آينده داشته باشيم. براي همين براي خودشان وظايفي را مي‌بينند كه در باره جريان فتنه اطلاعرساني كنند. از آن سو هم رياست محترم قوه اشاره كردند و هم حضرتعالي اشاره كرديد كه نبايد پيشداوري كرد. جمع اين دو را چگونه بايد انجام بدهيم؟ به نظر مي‌رسد قابل جمع نيست.
قابل جمع است. ما معتقديم بايد با جريان انحرافي برخورد شود و دستگاه قضايي هم برخورد كرده، دستگاه اطلاعاتي جريان فسادي را كه در بين اينها بوده و واقعاً قابل رسيدگي بوده شناسايي كرده است. اينها توسط دستگاه‌هاي اطلاعاتي كشف شده و عناصرش شناسايي شدند و پرونده بعضي‌هايشان تحويل دادسرا داده شده و در آنجا رسيدگي شدند و دارد مراحل قضايي‌اش را طي مي‌كند، منتهي مي‌فرماييد بايد اطلاعرساني شود كه اين بعد از قطعيت حكم است كه وقتي قطعيت حكم انجام شد حتماً اطلاعرساني شود. محدوديتي كه داريم براي اصل اطلاعرساني نيست و براي آن محدوديتش است، و الا قانون اصل اطلاعرساني را مشخص كرده و گفته بعد از حكم دادگاه تجديدنظر قطعي، اطلاعرساني شود. لذا اعتقاد ما بر اين است، همان اعتقادي كه شما اصحاب رسانه داريد و حق هم با شماست كه بايد در اين قضيه اطلاعرساني شود، براي اينكه ما جامعه را تضمين كنيم كه خطر انحراف يا انحرافات مالي، اقتصادي و سياسي خداي نكرده در گوشه و كنار در جامعه رخنه نكند، حتماً بايد اين هشدار داده شود، منتهي اگر مصداقاً بخواهيد بگوييد چه كسي، طبيعتاً بايد صبر كنيد دادگاه حكم قطعي آنها را صادر كند. اينكه بعضي از آقايان مي‌گويند هيچي نيست و هيچي نبوده، واقعاً حرف درستي نيست، چون پرونده‌هاي موجود در دستگاه قضايي و مراحل مختلف دادرسي حاكي از آن است كه متأسفانه بر اثر دلايل مختلفي نظير عدم كنترل، خودخواهي‌ها و غيره انحرافاتي اتفاق افتاده است و اين فسادها به هيچ‌عنوان زيبنده نظام و دولت اسلامي نيست و دارد رسيدگي مي‌شود. ان‌شاءالله به‌محض رسيدگي قطعي به اطلاع جامعه مي‌رسد و اين حق جامعه و حق شما، اصحاب رسانه است كه بدانيد، منتهي در زمان خودش.
واقعاً درست نيست در باره پرونده‌اي كه هنوز حكمي براي آن صادر نشده حرفي بزنيم.
* حرف اين است كه يك‌مقدار سرعت پايين است. آيا نمي‌شد زودتر به اين پرونده رسيدگي كرد؟
اگر سير كار را در مورد كساني كه جنابعالي مورد نظرتان هست و بنده مي‌دانم، بگويم شما خواهيد ديد كه دستگاه قضايي در رسيدگي به اين قضايا كوتاهي نكرده است، منتهي نمي‌شود الان سيرش را گفت. مسير كار و پيگيري‌هاي انجام‌شده نشان‌دهنده اين است كه دستگاه قضايي كوتاهي نكرده و واقعاً دنبال اين هستيم كه رسيدگي‌ها به صورتي كه مورد انتظار جامعه است و قبل از آن تكليف در مقابل خداوند متعال است، ان‌شاءالله انجام بدهيم و بتوانيم پاسخگوي مردم باشيم. رهبري معظم انقلاب هم از دستگاه قضايي رسيدگي قانونمند و قاطعانه فساد را خواستار است. يقين بدانيد كه در چهره فتنه، انحراف و چهره‌هاي ديگر بناي دستگاه قضايي رسيدگي عادلانه است.
* جريان فتنه ادعا مي‌كند كه در بعضي از موارد قوه قضاييه در رسيدگي به پرونده‌هاي آنها كاملاً سياسي عمل كرده و روند قضايي را طي نكرده؛ آيا شما چنين اتهامي را قبول داريد؟
آنچه كه در جلسات مخفي و اطلاعاتي گزارش دادند، عرض نمي‌كنم كه بعداً بگويند آيا اطلاعاتتان مستند است يا نه، من در باره اطلاعيه‌هاي اينها مي‌گويم. اگر اطلاعيه‌هاي اينها را جلويتان بگذاريد و مستند بر قوانينمان به آنها نگاه كنيد، مي‌بينيد خلاف قانون‌ها و جرم‌هاي قطعي مستند بر قوانين در اطلاعيه‌هاي رسمي آنها اتفاق افتاده كه براي هر دانشجوي حقوقي و براي كسي كه اولين اطلاع از ادبيات حقوقي داشته باشد بسيار روشن است و هيچ قابل انكار نيست، لذا معتقدم مستند به قانون و اعلام مواضع علني، آنچه كه در اطلاعيه‌هاي رسمي‌شان نسبت به اين قضيه داده شده، روشن است.
* کار تشکیلاتی چه تاثیری می تواند بر فضاي سياسي در نظام ما داشته باشد؟
تحزب و تشكل در نظام ديني اصلي پذيرفته است، منتهي نمي‌تواند آهنگي جدا از آهنگ كل نظام داشته باشد. يعني آهنگ حزب آهنگ نظام است. آهنگ نظام ديني دو مشخصه عمده دارد: 1) آنكه در رأس نظام ديني حاكميتي است كه به امضاي شارع مقدس رسيده كه امام فرمودند ولايت‌فقيه همان حكومت رسول‌الله(ص) و اميرالمؤمنين(ع) است. لذا ما نظام قبل از رنسانس را با اينكه به نام دين حكومت مي‌كردند، نظام ديني نمي‌‌خوانيم. 2) همه روابط اجتماعي به معناي اعم ـ‌نه اجتماعي به معناي خاص، در مقابل اقتصادي‌ـ در جامعه بر اساس دين و آموزه‌هاي ديني تنظيم مي‌شود.
اين دو مشخصه نظام ديني است. كساني كه مي‌خواهند در جاي جاي اين نظام، مجلس، دولت و قوه قضاييه و همه بخش‌ها خدمت كنند، بايد مبتني بر يك اعتقاد و باور نظام ديني و براي تحقق دو اصل اساسي كه گفتمان ولايت و امامت هم همين دو اصل است، عمل كنند. يكي خواندن مردم به سوي خدا، «أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ»(2) و ديگري «لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»(3)، عدالت اجتماعي است؛ يعني بايد آهنگ همه مديران در كشور آهنگ خداخواهي و اجراي عدالت اجتماعي باشد و آهنگشان با كل رابطه سازماني كه در نظام وجود دارد همخواني داشته باشد. اگر مثلاً يك بخشدار با اين مجموعه نخواند، او به يك آهنگ عمل مي‌كند و كل نظام دارد به طرف ديگري سوق داده مي‌شود. در اينجا مي‌گوييم «الي الله المصير»، ما مي‌خواهيم يك جامعه ديني و مبتني بر دين و ارزش‌هاي ديني استوار شود.
حزب هم همين‌طور است. آهنگ حزب نمي‌تواند جز آهنگ مدير اجرايي باشد. يك نماينده مجلس غير از اين نمي‌تواند باشد. يك مدير اجرايي نمي‌تواند غير از اين تفكر و انديشه داشته باشد و غير از اين عمل كند. و الا با كل آهنگ نظام سازگاري ندارد، لذا احزاب در جامعه اسلامي در جهت تحقق همين منويات است، منتهي به صورت شكل و حزب و گروه و دسته. تحزب و تشكل وجود دارد، اما در جهت اصلاح اجتماعي و امر به خوبي‌ها و نهي از پلشتي‌ها، بدي‌ها و زشتي‌هاست. كما اينكه رسانه، مطبوعات و روزنامه بايد در اين جهت و يك خط ارتباطي بين مديران و مردم باشند، سخن مردم را به مديران منتقل كند و بالعكس و هر دو را در جهت رسيدن به آن نقطه هدف به هم ارتباط بدهد. آن نقطه هدف چيست؟ اصلاح اجتماعي، جدا نشدن از اصول و مباني اصلي انقلاب، جدا نشدن از سياست‌هاي مصوب، جدا نشدن از قانون اساسي و گفتمان امامت و ولايت كه در جامعه وجود دارد. ارتباط رسانه اين است، ارتباط حزب اين است. روابط احزاب اين است. حالا در اين ميان شما ديديد آهنگ يك حزب در اطلاعيه‌اش، آهنگ دشمن است. اگر ديديد فراخواني‌اش فراخواني چيزي است كه راديوي اسرائيل و راديوي امريكا مي‌گويد و سخني كه مي‌گويد همان سخني است كه از حلقوم آنها بيرون مي‌آيد و از سخنان او آنها كف مي‌زنند... يكي از حرف‌هايي كه ما با اين جريان‌هاي فتنه و انحراف و هر جريان انحرافي ديگري كه در جامعه اسلامي هستند، داريم اين است كه اگر اين كار، حركت، منش و روش شما خير است، چرا آنها برايتان كف مي‌زنند؟ امام فرمودند براي سنجش اينكه امري باطل يا حق است، ببينيد چه كساني از شما خوشحال‌اند؟ اگر حزب‌اللهي‌‌ها از شما خوشحال‌اند، شادمان شويد، اگر ديديد دشمنان به خاطر اين حركت، موضع، كار، سكوت و سخن شما كف مي‌زنند، معلوم مي‌شود بايد ترديد كرد كه نكند اين سخن در جهت خواست آنها دارد گفته مي‌شود.
ما داريم نشانه‌هايي را مي‌بينيم كه حاكي از آن است كه گاهي دشمن از حركتي شادمان مي‌شود. شما ديديد كه در جريان فتنه دشمنان براي سخنان بعضي‌ها كف مي‌زدند و اينها نشانه‌هاي ناجوري است و معلوم مي‌شود كه اين سخنان، موضع‌گيري‌ها و اين اطلاعيه‌ها نكاتي است كه حتماً بايد انسان را دچار ترديد كند.
به هر حال اين ملاكي است كه اگر ديديد دشمنان از يك موضع‌گيري كردن يا نكردن يا يك اطلاعيه يا يك فراز يا از سخنان و مطالبي استقبال كردند، بايد در آن سخن ترديد كرد كه اين دارد دل دشمن را شاد مي‌كند. اين از نكاتي است كه امام و رهبري به ما ملاك دادند و ما در جامعه‌مان ملاك داريم. نبايد در فضاي غبارآلود راه، جاده و امام مقتدا و حجت را گم كنيم كه اين در راه‌شناسي، هدف‌شناسي و خط‌شناسي خيلي مهم است.
* از فضای انتخاباتی کشور و فعالیت گروه های سیاسی چه ارزیابی دارید؟
اساس انتخابات در نظام اسلامي تكليف‌مداري است، هم آن كسي كه خودش را كانديدا مي‌كند برمبناي تكليف باشد و هم كسي كه انتخاب مي‌كند، يعني مبناي انتخابمان با انتخاب در نظام دموكراسي و ليبرال‌ـ‌دموكراسي غربي متفاوت است. اصلاً آنها مسئله تكليف و تكليف‌مداري ندارند. درست است در شكل مثل هم هستند و همه مي‌رويم پاي صندوق و رأي مي‌دهيم، اما در نظام ما كسي كه كانديدا مي‌شود بايد بر اساس تكليف اين كار را بكند و احساس كند كه وظيفه‌اش است و آن كس كه رأي مي‌دهد احساس كند وظيفه‌اش است كه به اين آقا يا خانم رأي بدهد و اين خيلي مهم است.
شنیده ام در انتخاب مقام معظم رهبري در خبرگان، وقتي خبرگان مي‌خواستند ايشان را به عنوان رهبر انتخاب كنند ايشان موافق نبودند، اما وقتي ديدند خواست همه خبرگان اين است و تأكيد بر اين است، فرمودند، من موافق نيستم، چون شما رأي مي‌دهيد، به تعبير قرآن «خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ» و از حالا بايد با قوت اين وظيفه را انجام داد. يعني هم ايشان بر اساس تكليف عمل كردند و هم آنهايي كه رأي دادند. اين يك جلوه‌اش است. لذا اولين مسئله، اخلاق انتخاباتي بسيار مهم است. فضاي تهمت و افترا و نفي ديگران و رقبا از اخلاق انتخاباتي نيست. كانديداها و كساني كه صلاحيتشان تأييد مي‌شود و به ميدان مي‌آيند بايد خودشان را اثبات كنند نه اينكه ديگران را نفي كنند. نبايد با تهمت و افترا به ديگران براي خودشان جا باز كنند. اين روش به‌شدت مورد مذمت دين و اخلاق اسلامي ماست و رعايت اين قضيه بسيار مهم است. اگر كسي وعده‌هاي نامناسبي كه گاهي اصلاً در اختيار نماينده مجلس نيست، بدهد، تأثير بسيار بدي روي مردم مي‌گذارد. خرج كردن و هزينه‌هاي بسيار از موارد بسيار بدي است و اصلاً با نظام تكليف‌مداري سازگار نيست. بدتر از همه اينكه اين هزينه‌ها به نحوي مربوط به بيت‌المال شود كه اين هم حرام شرعي است و هم خلاف قانون.
پس نكته اول اخلاق انتخاباتي است، نكته دوم قانون‌مداري در انتخابات. بسيار مهم است كه همه كساني كه در انتخابات شركت مي‌كنند خودشان را قانون‌مدار بدانند، به‌ويژه مجريان، ناظران و دست‌اندركاران انتخابات. دولت بايد در جهت برگزار‌ي انتخابات سالم در موضع‌گيري‌ها، سخنان و رفتار هميشه اعتماد آفرین باشد، چون القاي دشمن اين است كه انتخابات مشكل دارد. دشمن دارد القا مي‌كند كه انتخابات قبل مشكل داشت، و لذا مي‌خواهد مردم را از پاي صندوق‌ها كنار بكشد، براي همين بايد حضور حداكثري مد نظرمان باشد و تحقق اين امر با دادن اعتماد جدي به مردم ميسر است. اين انتخابات اولين انتخابات ما نيست و آخرين هم نخواهد بود. سي تا انتخابات برگزار شده و قانون اساسي سازوكار انتخاباتمان را سازوكار سالمي تعيين كرده كه مي‌توان اين انتخابات را با كمترين مشكل برگزار كرد و اگر مشكلي باشد مراجع قانوني و نظّارتي وجود دارند و شوراي نگهباني هست كه رسيدگي مي‌كند و اجازه نمي‌دهد كه انتخابات و رأي مردم خداي نكرده از مسيرش منحرف شود. و وظيفه همه است كه هر چه بيشتر بر اعتماد مردم به نظام و مسئولين تأكيد كنند. علي‌القاعده تخلفات انتخاباتي هست كه مراجع قانوني دارد و بخشي‌اش مربوط به دستگاه قضايي است و آنجايي كه مربوط به هيئت‌هاي اجرايي و نظارت است وظيفه‌شان را انجام مي‌دهند. بناي ما در دستگاه قضايي در آن بخش‌هايي كه در قانون انتخابات آمده و دستگاه قضايي را مسئول دانسته، آن است كه به تخلفات انتخاباتي سريعاً رسيدگي كنيم و نگذاريم قضيه مشمول مرور زمان شود، چون يكي از مشكلات يا توقعاتي كه از دستگاه قضايي بيان مي‌شود اين است كه چرا دستگاه قضايي به موقع به تخلفات انتخاباتي رسيدگي نمي‌كند؟ در اين دوره تصميم گرفته شده كه دستگاه قضايي قبل از انتخابات به دادسراهاي سراسر كشور تأكيد كند كه مجهز باشند و به‌محض اعلام تخلف طبق قانون انتخابات به آنها رسيدگي كنند تا از تخلفات بعدي پيشگيري كند.
نكته ديگر مديريت اجرايي در كشور بايد برخورد با تخلفات را يك افتخار بداند و مبارزه با فساد و جرم را از ناحيه دست‌اندركاران براي خود يك توفيق تلقي كند، نه چالش يا مشكل. براي نظامي كه مي‌خواهد همه روابطش بر اساس عدل و قانون باشد، يك تخلف هم زياد است. مديريت اجرايي بايد از برخوردي كه دستگاه قضايي با تخلفات يا فسادها دارد استقبال كند و اصلاً بايد براي هر كس در هر جا و هر شرايط مدعي باشد كه اين مي‌تواند به تقويت دولت بينجامد. برخورد با يك مورد فساد يا يك تخلف به هيچ‌عنوان تضعيف دولت نيست، تقويت دولت است. هر كس تصورش بر اين باشد برخورد با تخلف و فساد تضعيف دولت است، سخت در اشتباه است و معتقدم اين نقطه تقويت دولت است. از اول پيروزي انقلاب، در اين دوره سي ساله اين بوده كه دولت‌هاي مختلف و در مجلس افراد مختلف آمده‌اند، اما نظام ما اصول ثابتي داشت. يكي از اين اصول اين است كه هرگز اجازه ندهيد فساد در هيچ جاي اين نظام لانه كند كه اين از افتخارات نظام ماست، چه در زمان امام و چه در زمان مقام معظم رهبري. دولت‌ها عوض مي‌شوند، اما فساد نبايد در هيچ جاي اين نظام لانه كند. اين بايد از افتخارات يك مدير و مسئول تلقي شود كه برخورد با فساد را هرگز به فراموشي نسپارند و اين هميشه جزو مسائل اوليه براي حفظ نظام و روند امور در كشور باشد. ان‌شاءالله.
موضوع دیگر اینکه در جامعه، گروه‌هاي مختلفي مرجع‌اند، بعضي‌ها مي‌گويند هنرمندان، ورزشكاران، روزنامه‌نگاران. اينها گروه‌هاي مرجع‌اند و مردم و سياستمداران به اينها مراجعه مي‌كنند، اما به نظر من بعد از سي سال با همه مسائل و مشكلات و شايعه‌پراكني‌هايي كه دشمن كرده، امروز مورد اعتمادترين جريان براي مردم و مهم‌ترين گروه مرجع، روحانيت‌اند و در جريانات سياسي و اجتماعي مردم به روحانيت به عنوان امانت‌دارترين و معتمدترين گروهشان توجه مي‌كنند. سنجش‌ها هم همين را نشان مي‌دهد. با وجود توطئه‌ها و شايعات عليه روحانيت و چهره روحانيت، روحانيت در خط ولايت و دلداده به خدا، در مردم و با مردم شديداً مورد اعتماد مردم‌اند.
من معتقدم مردم همچنان به جريان روحانيت اعتماد دارند و جريان و گروه مرجعيت سياسي روحانيت به عنوان عالي‌ترين، برترين و مورد اعتماترين مرجع سياسي مورد توجه مردم است.
* در باره جريان انحرافي كه مطرح مي‌شود و دغدغه جدي براي انتخابات آينده وجود دارد، صحبتي را از رياست محترم جمهور نقل كردند كه اگر واقعاً تخلفي هست، چرا قوه قضاييه رسيدگي نمي‌كند؟ گاهي در خطبه‌هاي ائمه جمعه تخلفاتي را مي‌شنويم كه تخلفاتي بوده و دارد پول‌هايي براي انتخابات هزینه مي‌شود. يا در رسانه‌ها مطالبي را مي‌خوانيم. آيا قوه قضاييه براي اعتمادسازي مردم كه چنين چيزي اتفاق نمي‌افتد و مطالبه رئيس‌جمهور كه اگر تخلفي هست، رسيدگي شود، اقدامي كرده است؟
قوه قضاييه همچنان‌كه وظيفه خودش مي‌داند، به فتنه و فتنه‌گران و پرونده‌هاي آنها در دستگاه قضايي رسيدگي كند و رسيدگي كرده است، نسبت به جريان انحراف هم وظيفه دارد و پرونده‌هايش را رسيدگي مي‌كند. قضاوت در اين مسئله را بايد به دستگاه قضايي محول كرد و ما پيشداوري در اين مورد را براي هيچ مسئولي مجاز نمي‌دانيم. بايد بگذارند در اين موضوع داوري به عهده قوه قضاييه باشد. همواره بايد اين بصيرت باشد كه هم در مقابل جريان انحراف و هم در برابر جريان فتنه و جرياناتي كه دشمن دنبال جاي پاست، به‌موقع بايستيم. يك وقت اين جاي پا ممكن است عنوان انحرافي داشته باشد و يك وقت هم عنوان فتنه؛ فرقي نمي‌كند. بالاخره هر جريان انحرافي از اصول اساسي اين انقلاب و سياست‌هاي اين نظام و خط و تدبير مقام معظم رهبري و ولايت، انحراف دارد.
در مورد قضيه انحراف پرونده‌هايي در دستگاه قضايي مطرح است كه بعضي از آنها را اطلاعرساني كرده و بعضي‌هايش هم به مرور رسيدگي مي‌شود، پرونده‌هاي اين جريان در دادگاه مطرح است كه بعضي در دادسرا تمام شده و الان در دادگاه مطرح است. در چند مورد رسيدگي‌اش در دادگاه بدوي تمام شده و الان در مرحله دادگاه تجديدنظر است و هر وقت به قطعيت رسيد اعلام خواهد شد. به نظرم بايد در اين مورد قضاوت را به دستگاه قضايي محول كرد و پيشداوري از ناحيه هر مقام و مسئولي امر پسنديده‌اي نيست؟
* نگراني رسانه‌ها اين است كه بصيرت‌زايي در جامعه دير شود و فضايي مشابه فتنه 88 در انتخابات آينده داشته باشيم. براي همين براي خودشان وظايفي را مي‌بينند كه در باره جريان فتنه اطلاعرساني كنند. از آن سو هم رياست محترم قوه اشاره كردند و هم حضرتعالي اشاره كرديد كه نبايد پيشداوري كرد. جمع اين دو را چگونه بايد انجام بدهيم؟ به نظر مي‌رسد قابل جمع نيست.
قابل جمع است. ما معتقديم بايد با جريان انحرافي برخورد شود و دستگاه قضايي هم برخورد كرده، دستگاه اطلاعاتي جريان فسادي را كه در بين اينها بوده و واقعاً قابل رسيدگي بوده شناسايي كرده است. اينها توسط دستگاه‌هاي اطلاعاتي كشف شده و عناصرش شناسايي شدند و پرونده بعضي‌هايشان تحويل دادسرا داده شده و در آنجا رسيدگي شدند و دارد مراحل قضايي‌اش را طي مي‌كند، منتهي مي‌فرماييد بايد اطلاعرساني شود كه اين بعد از قطعيت حكم است كه وقتي قطعيت حكم انجام شد حتماً اطلاعرساني شود. محدوديتي كه داريم براي اصل اطلاعرساني نيست و براي آن محدوديتش است، و الا قانون اصل اطلاعرساني را مشخص كرده و گفته بعد از حكم دادگاه تجديدنظر قطعي، اطلاعرساني شود. لذا اعتقاد ما بر اين است، همان اعتقادي كه شما اصحاب رسانه داريد و حق هم با شماست كه بايد در اين قضيه اطلاعرساني شود، براي اينكه ما جامعه را تضمين كنيم كه خطر انحراف يا انحرافات مالي، اقتصادي و سياسي خداي نكرده در گوشه و كنار در جامعه رخنه نكند، حتماً بايد اين هشدار داده شود، منتهي اگر مصداقاً بخواهيد بگوييد چه كسي، طبيعتاً بايد صبر كنيد دادگاه حكم قطعي آنها را صادر كند. اينكه بعضي از آقايان مي‌گويند هيچي نيست و هيچي نبوده، واقعاً حرف درستي نيست، چون پرونده‌هاي موجود در دستگاه قضايي و مراحل مختلف دادرسي حاكي از آن است كه متأسفانه بر اثر دلايل مختلفي نظير عدم كنترل، خودخواهي‌ها و غيره انحرافاتي اتفاق افتاده است و اين فسادها به هيچ‌عنوان زيبنده نظام و دولت اسلامي نيست و دارد رسيدگي مي‌شود. ان‌شاءالله به‌محض رسيدگي قطعي به اطلاع جامعه مي‌رسد و اين حق جامعه و حق شما، اصحاب رسانه است كه بدانيد، منتهي در زمان خودش.
واقعاً درست نيست در باره پرونده‌اي كه هنوز حكمي براي آن صادر نشده حرفي بزنيم.
* حرف اين است كه يك‌مقدار سرعت پايين است. آيا نمي‌شد زودتر به اين پرونده رسيدگي كرد؟
اگر سير كار را در مورد كساني كه جنابعالي مورد نظرتان هست و بنده مي‌دانم، بگويم شما خواهيد ديد كه دستگاه قضايي در رسيدگي به اين قضايا كوتاهي نكرده است، منتهي نمي‌شود الان سيرش را گفت. مسير كار و پيگيري‌هاي انجام‌شده نشان‌دهنده اين است كه دستگاه قضايي كوتاهي نكرده و واقعاً دنبال اين هستيم كه رسيدگي‌ها به صورتي كه مورد انتظار جامعه است و قبل از آن تكليف در مقابل خداوند متعال است، ان‌شاءالله انجام بدهيم و بتوانيم پاسخگوي مردم باشيم. رهبري معظم انقلاب هم از دستگاه قضايي رسيدگي قانونمند و قاطعانه فساد را خواستار است. يقين بدانيد كه در چهره فتنه، انحراف و چهره‌هاي ديگر بناي دستگاه قضايي رسيدگي عادلانه است.
* جريان فتنه ادعا مي‌كند كه در بعضي از موارد قوه قضاييه در رسيدگي به پرونده‌هاي آنها كاملاً سياسي عمل كرده و روند قضايي را طي نكرده؛ آيا شما چنين اتهامي را قبول داريد؟
آنچه كه در جلسات مخفي و اطلاعاتي گزارش دادند، عرض نمي‌كنم كه بعداً بگويند آيا اطلاعاتتان مستند است يا نه، من در باره اطلاعيه‌هاي اينها مي‌گويم. اگر اطلاعيه‌هاي اينها را جلويتان بگذاريد و مستند بر قوانينمان به آنها نگاه كنيد، مي‌بينيد خلاف قانون‌ها و جرم‌هاي قطعي مستند بر قوانين در اطلاعيه‌هاي رسمي آنها اتفاق افتاده كه براي هر دانشجوي حقوقي و براي كسي كه اولين اطلاع از ادبيات حقوقي داشته باشد بسيار روشن است و هيچ قابل انكار نيست، لذا معتقدم مستند به قانون و اعلام مواضع علني، آنچه كه در اطلاعيه‌هاي رسمي‌شان نسبت به اين قضيه داده شده، روشن است.
* کار تشکیلاتی چه تاثیری می تواند بر فضاي سياسي در نظام ما داشته باشد؟
تحزب و تشكل در نظام ديني اصلي پذيرفته است، منتهي نمي‌تواند آهنگي جدا از آهنگ كل نظام داشته باشد. يعني آهنگ حزب آهنگ نظام است. آهنگ نظام ديني دو مشخصه عمده دارد: 1) آنكه در رأس نظام ديني حاكميتي است كه به امضاي شارع مقدس رسيده كه امام فرمودند ولايت‌فقيه همان حكومت رسول‌الله(ص) و اميرالمؤمنين(ع) است. لذا ما نظام قبل از رنسانس را با اينكه به نام دين حكومت مي‌كردند، نظام ديني نمي‌‌خوانيم. 2) همه روابط اجتماعي به معناي اعم ـ‌نه اجتماعي به معناي خاص، در مقابل اقتصادي‌ـ در جامعه بر اساس دين و آموزه‌هاي ديني تنظيم مي‌شود.
اين دو مشخصه نظام ديني است. كساني كه مي‌خواهند در جاي جاي اين نظام، مجلس، دولت و قوه قضاييه و همه بخش‌ها خدمت كنند، بايد مبتني بر يك اعتقاد و باور نظام ديني و براي تحقق دو اصل اساسي كه گفتمان ولايت و امامت هم همين دو اصل است، عمل كنند. يكي خواندن مردم به سوي خدا، «أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ»(2) و ديگري «لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»(3)، عدالت اجتماعي است؛ يعني بايد آهنگ همه مديران در كشور آهنگ خداخواهي و اجراي عدالت اجتماعي باشد و آهنگشان با كل رابطه سازماني كه در نظام وجود دارد همخواني داشته باشد. اگر مثلاً يك بخشدار با اين مجموعه نخواند، او به يك آهنگ عمل مي‌كند و كل نظام دارد به طرف ديگري سوق داده مي‌شود. در اينجا مي‌گوييم «الي الله المصير»، ما مي‌خواهيم يك جامعه ديني و مبتني بر دين و ارزش‌هاي ديني استوار شود.
حزب هم همين‌طور است. آهنگ حزب نمي‌تواند جز آهنگ مدير اجرايي باشد. يك نماينده مجلس غير از اين نمي‌تواند باشد. يك مدير اجرايي نمي‌تواند غير از اين تفكر و انديشه داشته باشد و غير از اين عمل كند. و الا با كل آهنگ نظام سازگاري ندارد، لذا احزاب در جامعه اسلامي در جهت تحقق همين منويات است، منتهي به صورت شكل و حزب و گروه و دسته. تحزب و تشكل وجود دارد، اما در جهت اصلاح اجتماعي و امر به خوبي‌ها و نهي از پلشتي‌ها، بدي‌ها و زشتي‌هاست. كما اينكه رسانه، مطبوعات و روزنامه بايد در اين جهت و يك خط ارتباطي بين مديران و مردم باشند، سخن مردم را به مديران منتقل كند و بالعكس و هر دو را در جهت رسيدن به آن نقطه هدف به هم ارتباط بدهد. آن نقطه هدف چيست؟ اصلاح اجتماعي، جدا نشدن از اصول و مباني اصلي انقلاب، جدا نشدن از سياست‌هاي مصوب، جدا نشدن از قانون اساسي و گفتمان امامت و ولايت كه در جامعه وجود دارد. ارتباط رسانه اين است، ارتباط حزب اين است. روابط احزاب اين است. حالا در اين ميان شما ديديد آهنگ يك حزب در اطلاعيه‌اش، آهنگ دشمن است. اگر ديديد فراخواني‌اش فراخواني چيزي است كه راديوي اسرائيل و راديوي امريكا مي‌گويد و سخني كه مي‌گويد همان سخني است كه از حلقوم آنها بيرون مي‌آيد و از سخنان او آنها كف مي‌زنند... يكي از حرف‌هايي كه ما با اين جريان‌هاي فتنه و انحراف و هر جريان انحرافي ديگري كه در جامعه اسلامي هستند، داريم اين است كه اگر اين كار، حركت، منش و روش شما خير است، چرا آنها برايتان كف مي‌زنند؟ امام فرمودند براي سنجش اينكه امري باطل يا حق است، ببينيد چه كساني از شما خوشحال‌اند؟ اگر حزب‌اللهي‌‌ها از شما خوشحال‌اند، شادمان شويد، اگر ديديد دشمنان به خاطر اين حركت، موضع، كار، سكوت و سخن شما كف مي‌زنند، معلوم مي‌شود بايد ترديد كرد كه نكند اين سخن در جهت خواست آنها دارد گفته مي‌شود.
ما داريم نشانه‌هايي را مي‌بينيم كه حاكي از آن است كه گاهي دشمن از حركتي شادمان مي‌شود. شما ديديد كه در جريان فتنه دشمنان براي سخنان بعضي‌ها كف مي‌زدند و اينها نشانه‌هاي ناجوري است و معلوم مي‌شود كه اين سخنان، موضع‌گيري‌ها و اين اطلاعيه‌ها نكاتي است كه حتماً بايد انسان را دچار ترديد كند.
به هر حال اين ملاكي است كه اگر ديديد دشمنان از يك موضع‌گيري كردن يا نكردن يا يك اطلاعيه يا يك فراز يا از سخنان و مطالبي استقبال كردند، بايد در آن سخن ترديد كرد كه اين دارد دل دشمن را شاد مي‌كند. اين از نكاتي است كه امام و رهبري به ما ملاك دادند و ما در جامعه‌مان ملاك داريم. نبايد در فضاي غبارآلود راه، جاده و امام مقتدا و حجت را گم كنيم كه اين در راه‌شناسي، هدف‌شناسي و خط‌شناسي خيلي مهم است.
گفت وگو: محمد مهدی اسلامی - سید حامد حسینی