به‌روز شده در: ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۵
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۸۳۲۲
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۲ - ۱۶:۵۸
در گفتگو با دكتر عليرضا اسلامي بررسي شد

اشاره: 22 آبان 1368 با انتصاب مرحوم حاج سيد احمد خميني و حجت الاسلام دكتر حسن روحاني به عضويت شوراي عالي امنيت ملي، شورايي كه براي آن يك بند به قانون اساسي اصلاح شده اضافه شده بود؛ آغاز به كار كرد. اينك پس از 24 سال عضويت دكتر روحاني در اين شورا به عنوان نماينده رهبري در آن، وي به صندلي رياست اين شورا تغيير مكان داده است. به اين بهانه در گفتگو با دكتر عليرضا اسلامي نگاهي به 24 سال عملكرد اين شورا داشته ايم.

اين روزها در سالگرد انتصاب دو نماينده رهبري در اولين دوره شوراي عالي امنيت ملي و آغاز به كار رسمي آن هستيم؛ اولين سوال چرايي تاسيس اين شورا است.

در مورد شورای امنیت، البته اگر کسانی که در شورا بوده و با شورا کار کرده‌اند، نظر بدهند، شایسته‌تر خواهد بود اما اجمالاً در ابتدا که در سال 58 قانون اساسی تصویب شد، شورای دفاع به وجود آمد که رویکرد آن بیشتر رویکرد دفاع ملی و نظامی بود که مسئولیت آن به عهده مقام معظم رهبری قرار داشت.

شاید به دلیل شرایط کشور و به ویژه جنگ هشت ساله چنین رویکردی وجود داشت. پس از بازنگری قانون اساسی در سال 68 مقرر شد که رویکرد دفاعی تبدیل به رویکرد امنیتی، سیاسی و جهات دیگر شود و لذا اسمش تغییر یافت و تبدیل به شورای عالي امنیت ملی شد.

ترکیب اعضای آن عبارتند از رؤسای سه قوه، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح که در حال حاضر آقای دکتر فیروزآبادی هستند، مسئول برنامه و بودجه و دو نماینده به انتخاب رهبری، وزیر خارجه که الان آقای دکتر ظریف هستند، وزیر کشور و اطلاعات که دو وزیر فعلی‌اند و حسب مورد وزیر مربوط یا عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه هم شرکت می‌کنند؛ رئیس آن رئیس‌جمهور است و مصوبات آن هم باید به تأیید مقام معظم رهبری برسد تا قابل اجرا باشد.

در زمانی که شورای عالی دفاع وجود داشت، نمایندگان رهبری یعنی امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری و شهید چمران بودند که عمدتاً در حوزه دفاعی، نظامی و جنگ هشت ساله نمایندگی حضرت امام را به عهده داشتند؛ از مجلس هم افرادی مثل شهید منتظری، آقای پرورش و .... بودند.

پس از بازنگری قانون اساسی در سال 68 دو نفر از طرف رهبری به عنوان نماینده ایشان انتخاب شدند که یکی آقای دكتر حسن روحانی بود و یکی هم مرحوم حاج سید احمد خمینی.

در آن زمان عمده رویکرد شورا چه بود؟

رویکرد این دوره بیشتر قطعنامه، دفاع مقدس، جنگ هشت ساله و مبادله اسرا بود که با تدبیر این شورا و هیئت انجام می‌شد. بعد از دوره اول دوباره مقام معظم رهبری احکام این دو نماینده‌شان را تمدید کردند و در 21/10/71 تمدید سه ساله شد، لکن به علت فوت حاج آسید احمد آقا در اسفند 73، مقام معظم رهبری، آقای دکتر علی لاریجانی را که تازه به ریاست صدا و سیما منصوب شده بودند، به عنوان نماینده خود انتخاب کردند.

از 30/5/84 آقای لاریجانی با انتخاب رئیس دولت نهم، به‌جای آقای دكتر روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی شد، البته آقای روحانی بود، یعنی نمایندگان مقام معظم رهبری در این سازمان آقای روحانی و آقای لاریجانی بودند، ولی در جریان مذاکرات هسته‌ای اختلاف سلیقه‌هایی بین آقای رئیس‌جمهور و آقای لاریجانی پیش آمد و آقای احمدی‌نژاد به فرد دیگری نظر داشتند، بنابراین آقای سعید جلیلی وارد شورا و به عنوان دبیر شورای عالی امنیت مشغول به کار شد.

مهرماه سال 86 آقای لاریجانی استعفا داد و آقای جلیلی از 8 تیر 87 نماینده رهبری شد، البته آقای لاریجانی به عنوان رئیس مجلس در شورا شرکت می‌کردند.

پس مجموعاً نمایندگان رهبری در شورای عالی امنیت ملی آقای حاج سید احمد آقا، آقای روحانی، آقای لاریجانی و آقای جلیلی بودند و اخیراً هم که آقای شمخانی به عنوان دبیر شورا معرفی و چون آقای روحانی رئیس‌جمهور شده‌اند، جای خود را در شورا به آقای شمخانی دادند و ایشان با حکم رهبری به عنوان دبیر شورای امنیت ملی منصوب شدند.

مصوبات شورا حتما باید به تایید رهبری معظم برسد؛ درست است؟

مصوبات، محرمانه، طبقه‌بندی شده و سرّی هستند، در نتیجه منتشر نمی‌شود، ولی ضمانت اجرایی‌ای که دارد هم شرعی و هم قانونی است و مقام معظم رهبری باید مصوبات شورا را تنفیذ کنند تا قابل اجرا باشد.

درباره وظیفه شورای عالی امنیت ملی بفرمایید.

1ـ تعیین سیاست‌های دفاعی‌ـ‌امنیتی کشور، البته در چهارچوبی که مقام معظم رهبری تعیین می‌کنند.

2ـ هماهنگ کردن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که لازمه کار است. مثلاً در دیپلماسی چه فعالیت‌هایی باید بکنیم که مغایر یا متضاد با فعالیت‌های اطلاعاتی یا اجتماعی و فرهنگی نباشد. الان که مسائل اقتصادی و تحریم‌ها تبدیل به یک موضوع امنیتی شده است، باید با فعالیت‌های سیاسی هماهنگ شود که این هماهنگی به عهده شورای عالی امنیت ملی است.

3ـ بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای تهدیدها. در اینجا هم روشن است که اگر کشور برای تهدیدهای داخلی یا خارجی به امکاناتی نیاز داشته باشد، با تصویب این شورا از آن امکانات استفاده می‌شود، مثلاً در فتنه 88 اگر قرار بود با دشمنان و بحران‌های داخلی مواجهه‌ای صورت بگیرد، چه کسی باید تصویب می‌کرد که بسیج را به میدان بیاورند؟ شورای امنیت باید تصویب می‌کرد.

این شورا احتمالا بخش های دیگری هم دارد که به صورت تخصصی فعالیت می کند.

شوراهای فرعی این شورا گاهی تشکیل می شوند؛ مثلاً ممکن است در موضوعی شورای امنیت کشور بخواهد شورای دفاع را تشکیل بدهد که ترکیب آن متفاوت و بیشتر نظامی و امنیتی است. این کمیته‌ها یا شوراهای فرعی هم با تصویب همین شورا تشکیل می‌شوند و ریاست آن هم با رئیس‌جمهور یا یکی از اعضا با نظر رئیس‌جمهور است که بیشتر جنبه‌های امنیتی کشور در نظر گرفته می‌شود و ممکن است وزیر کشور باشد یا جنبه‌های نظامی در نظر گرفته می‌شود.

شوراهای فرعی دیگری را هم می‌توانند تشکیل بدهند که در هر صورت باید به تصویب شورای عالی و در نهایت به تأیید مقام معظم رهبری برسد. اگر مصوبات این شورا با سایر مصوبات تعارض داشت و مثلاً الان در قضیه مذاکرات هسته‌ای شورا تصویب کند که چه رویکردی داشته باشیم و مثلاً به (NPT) ملحق بشویم یا نشویم و مجلس تصویب کند که ملحق نشویم یا مثلاً شورای عالی امنیت بگوید با انگلستان رابطه داشته باشیم و مجلس بگوید قطع کنیم کدام یک از مصوبات حاکم است؟ بالتبع چون اینجا شورای امنیت ملی است و رؤسای قوا در آن شرکت می‌کنند و مصوبات آن هم به تأیید مقام معظم رهبری می‌رسد، اگر اختلافی پیش بیاید، ظاهراً این گونه مشخص است که حکم شورای عالی امنیت ملی نافذ است و بر سایر مصوبات اولویت دارد.

عملکرد شورا را از ابتدای تشکیل چطور می بینید؟

در مورد عملکرد شورای عالی امنیت، در بخش قطعنامه 598 و مبادله اسرا، عملکرد شورای عالی دفاع نسبتاً خوب و بی‌نقص بود و هر چند هنوز مطالبات ما و غرامت‌های جنگی وصول نشده‌اند و دنبالش هستند که دست‌کم بخش‌هایی برگشت داده شوند اما تقریباً تکلیف این روشن شده و پرونده‌هایش مشخص است.

چون موضوع هسته‌ای یک موضوع ملی بود، بعد از حادثه 11 سپتامبر هم در دنیا حساسیت زیادی پیدا شده بود، خصوصاً این که استکبار جهانی به بهانه موضوعات هسته‌ای به عراق حمله کرد که صدام سلاح‌های هسته‌ای دارد، لازم بود ما از حمله مستکبرین به ایران پیشگیری کنیم و داوطلبانه اعلام کردیم چنین امکاناتی داریم و چنین فرآیندی را هم طی کرده‌ایم و به (NPT) پیوستیم و زیر نظر آژانس قرار گرفتیم و بازرسی‌هایی صورت گرفتند. این فرآیند در آن دوره به‌ناچار در چارچوب شورای امنیت قرار گرفت و مذاکراتی هم که در طول این مدت صورت گرفت و رفت و آمدهایی هم که در دوره آقای دکتر جلیلی انجام شد و مسئله پیگیری شد تا دوره اخیر.

از آنجا که موضوع انرژی هسته‌ای برای ما تثبیت و به رسمیت شناخته شده است و فقط سئوالاتی داشتند، سیاست دولت آقای روحانی بر این تعلق گرفت که این موضوع از سطح شورای امنیت به وزارت امور خارجه که مسئله دیپلماسی کشور است برود و در آنجا متمرکز شود و وزارت امور خارجه مسئول آن باشد تا از موازی‌کاری‌ها پرهیز شود و دستگاه دیپلماسی کشور مسئول این قضیه باشد و بتواند با وزرای خارجه کشورهای مقابل نشست و مذاکره داشته باشند و پروتکل‌های تشریفاتی رعایت شوند.

اما پیش از این نماینده رهبری در شورا روند مذاکرات را پیگیری می کرد.

بله قبلاً نماینده رهبری در شورای امنیت کشور برای مذاکره می‌رفت، ولی الان وزیر خارجه می‌تواند برای مذاکره اقدام و با وزرای خارجه طرف مقابل صحبت کند. به نظر می‌رسد این رویکرد مثبت است و اگر وزارت امور خارجه این موضوع را هم مثل سایر موضوعات کشور که مربوط به وزارت خارجه است، پیگیری کند و به نتایجی برساند، مثمرثمر خواهد بود.

اگر احتمال خطا و ضعفی هم باشد، مقام معظم رهبری هستند و تذکر می‌دهند یا نمایندگان می‌توانند وزیر امور خارجه را به مجلس دعوت و از او توضیح بخواهند. می‌شود گفت موضوع شفاف‌تر و علنی‌تر شده و در مجامع داخل و خارج قابل طرح و بحث است، درحالی که آن موقع جنبه محرمانه‌اش بیشتر بود و این محدودیت‌ها را هم داشت، علاوه بر این که کسی که از طرف شورای عالی امنیت برای مذاکره می‌رفت، چون نماینده رهبری بود، اگر در مذاکرات دچار خطا می‌شد، به رهبری و نظام هم برخورد می‌کرد.

الان به نظر می‌آید هم نظارت مردمی از طریق مجلس بر موضوع بیشتر است و هم قضیه هسته‌ای برای ما دیگر یک موضوع عادی و از حالت ویژه‌اش خارج و به وزارت محول شده است. این مجموعه دریافت بنده از موضوع است. البته شاید موضوعات ریزتری مثل فتنه 88 هم بوده یا بعضی از جاسوسی‌ها یا جریان ریگی یا بعضی از بحران‌های کشوری که شورا در این خصوص تصمیماتی داشته و اجرا شده است. به نظر بنده در مجموع رویکرد شورای امنیت ملی رویکرد مثبتی بوده است.

حضرت آقا در شورا دو نماینده دارند. نقش آنها را چطور ارزیابی می کنید؟ آیا فقط رویکردهای حضرت آقا را به شورا منتقل می‌کنند یا وظیفه گزارش‌دهی دارند؟ در این چند سال عملکرد آنها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

البته آقای شمخانی تازه به شورا وارد شده اند اما چون ایشان هشت سال در دولت آقای خاتمی وزیر دفاع بودند، هم با موضوعات هیئت وزیران و هم با موضوعات دفاعی آشنا هستند. ضمن اینکه قبلاً هم از فرماندهان منصوب شخص مقام معظم رهبری بودند، لذا در این حوزه فرد شناخته‌شده و باسابقه‌ای هستند.

در مورد عملکرد این نمایندگان چون عملکرد انعکاس‌یافته‌ای در بیرون ندارند، مثل مجلس و دولت به‌طور دقیق قابل نقد و بررسی نیست، چون موضوعات و جلساتشان محرمانه است و منعکس نمی‌شود تا دقیق ارزیابی کنیم، ولی اجمالاً از رویکرد و عملکرد شورا به‌خصوص عملکرد خارجی آن، این طور به دست می‌آید که هم با نظر مقام معظم رهبری و هم مجموعاً مثبت بوده است. اینکه چه کسی درست عمل کرده و چه کسی درست عمل نکرده است، باید گفت که در آنجا نمایندگان رهبری دو رأی از یازده رأی را دارند و به همین نسبت هم می‌توانند رأی بدهند، چون ملاک رأی است، ولی چون مصوبات باید به تصویب مقام معظم رهبری برسد، اگر این دو در مجموعه اکثریت قرار بگیرند و مقام معظم رهبری هم تأیید کند مثل این است که نظر ایشان عمل شده است.

اگر آنها جزو اقلیت باشند و مقام معظم رهبری آن را تصویب نکنند، مثل این است که به نظر آنها عمل شده است. اینها را باید در عمل و اجرا دید، زیرا مصوبات محرمانه است و منعکس نمی‌شود و به همین دلیل قابل نقد دقیق نیست، ولی اجمالاً چون نمایندگان رهبری هستند دریافتشان را از حوزه رهبری در آن جلسات اعلام یا مطالب را منعکس و نظر مقام معظم رهبری را مطرح یا نظر شورا را به ایشان منعکس کنند، به‌طور کلی نماینده به این مفهوم است، اما به‌طور جزئی چون عضو شورا نبودیم دقیقاً مطلع نیستیم، اما از ترکیب کار و معاونت‌هایی که در آنجا هستند مثل آقای دکتر حسینی تاش که یک استراتژیست‌اند، درمی‌یابیم رویکردهایی که در آنجا منعکس می‌شوند، رویکردهای مثبتی‌اند و در آنجا استراتژی‌ها و سناریوهایی را تدوین و بر اساس آنها حرکت کرده‌اند؛ یعنی بحث و بررسی شده که ممکن است دشمن در چه شرایطی چه اقداماتی بکند و برای هر یک از این فرض‌ها راهکارهایی را تدوین کرده‌ و مطابق با آنها جلو رفته‌اند.

چون یک رویکرد علمی است و با تجربیات و دقت‌های لازم همراه بوده است، بالتبع نتایج مثبتی به دست آمده‌ است و نتایج منفی‌ای نبودند که در خارج آثارشان را ببینیم. مثلاً اگر در جایی تصمیم گرفته شده است غنی‌سازی را متوقف کنیم، با نظر مساعد مقام معظم رهبری این کار انجام شده است. این امر سبب شد برای ما تجربه‌ای شود که آیا توقف غنی‌سازی مفید هست و آنها از خواسته‌هایشان دست برمی‌دارند و عقب‌نشینی می‌کنند یا یک قدم جلوتر می‌آیند؟ آنها حد یَقِف ندارند و هر مرحله‌ای را که برویم و به مصوبه‌ای عمل کنیم، آنها می‌خواهند یک قدم جلو بیایند. این تجربه خوبی بود. البته ممکن است در آن زمان که اجرا شد یا همین الان بگویند چرا این امر انجام شد؟ آن توقف لازم بود و زبان مخالفین را بست که بگوییم به مصوبه 5+1 عمل کردیم، ولی نتیجه نداشت. این امر برای مذاکرات بعدی هم مفید است.

آقای روحانی اولین کسی بوده که وارد شورا شده و تا الان عهده‌دار نمایندگی مقام معظم رهبری بوده است. در پرونده هسته‌ای زمانی که ایشان دبیر شورا بودند، اعتراضاتی وجود داشت، هرچند به اعتقاد برخی، آن اتفاقات باعث افزایش تجربیات ما در این زمینه شد، اما یک‌سری ایراداتی را به عملکرد ایشان وارد می‌کردند.

آقای دکتر روحانی مطالب مربوط به هسته‌ای را که قابل انتشار بوده به صورت کتاب منتشر کرده است و خاطراتشان را هم گفته‌اند؛ لذا می‌توان به آنها استناد کرد، چون رسمی است و چاپ شده است. نکته دوم این است که ما برای ارزیابی هر موضوعی باید شرایط آن را در نظر بگیریم. با در نظر گرفتن شرایط 11 سپتامبر ـ‌که دنیا نسبت به این موضوع حساس بودـ و شرایط و مشکلات داخلی باید متوجه شویم که این تدابیر درست بوده یا نبوده‌اند؛ در ارزیابی‌هایمان باید به این پارامتر توجه کنیم که دولت آن موقع، دولت چه کسی بود؟ مثلاً دولت آقای احمدی‌نژاد، آقای خاتمی یا آقای روحانی بود؟ می‌بایست به شرایط جهانی، سیاست داخلی، سیاست خارجی آن موقع و مجلس ششم توجه کرد. فضا و مجلسی که نماینده‌ها پشت تریبونش می‌آیند و می‌گویند مقام معظم رهبری باید جام زهر را سر بکشند، بیانیه می‌دهند و اعتراض می‌کنند، با فضای مجالس هفتم، هشتم یا نهم و یا قبل از مجلس ششم فرق می‌کند؛ لذا باید در ارزیابی موضوعات شرایط زمان خودش را در نظر گرفت.

مطابق شرایط زمان با رهبری همگام با ملت و امت باید پیش برود، چون اگر رهبری جلو و مردم عقب بیفتند فایده‌ای ندارد. خداوند به حضرت موسی(ع) در قرآن می‌فرماید: «وَ مَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى»(1) چرا جلو افتادی؟ مردم کشش نداشتند همگام موسی(ع) بیایند. در جاهایی هم امت همگام با رهبرش هست، مثل امت ایران که همگام با رهبری امام خمینی در انقلاب و جنگ پیش رفتند و حضرت امام(ره) از این امت تجلیل کردند و حتی گفتند در صدر اسلام هم چنین امتی نبوده است.

هر کدام از اینها شرایط را رقم می‌زند، باید مسائلی چون بیکاری، ارز، صادرات، واردات، مشکلات سیاسی و جنگ همسایگانمان را در نظر بگیریم. در کشوری مثل عراق با امکانات فراوان کشورهای مختلفی وارد شدند و ایران را هم تهدید می‌کردند. از آن طرف وارد افغانستان شدند و می‌‌خواستند این وسط ما را مثل دو لبه قیچی، نابود کنند و قرارشان این بود که ایران بیاید. اصلاً موضوع مهار دوگانه که در سیاست امنیت امریکا هست، مهار ایران و کره‌شمالی است. اگر شرایط زمان را ببینیم که امریکا برای این که به یک‌سری کشورها حمله کند که مهم‌ترینشان جمهوری اسلامی ایران بوده، جریان 11 سپتامبر را تحت عنوان تروریسم به پا کرده است و ایران را به عنوان محور شرارت می‌شناختند که به آن حمله کنند، در این شرایط مقام معظم رهبری تدابیری را اتخاذ کردند که بحمدالله از این گردنه‌ها به‌خوبی عبور کردیم. پس باید زمان آن تصمیم را در نظر بگیریم، نه این که الان بگوییم چرا متوقف کردیم یا چرا مذاکره کردیم یا نکردیم؟ به نظر من دیدن آن شرایط و سپس ارزیابی عملکرد نکته مهمی است.

درباره این که موضوع به وزارت خارجه انتقال پیدا کرده است، عرض کردم تلقی مثبت است و به نظر می‌آید رویکرد مثبت است، چون اولاً تثبیت شده، ثانیاً موضوع از حالت ویژه از دستور کار ما خارج شده و به جایگاه خودش در وزارت خارجه آمده، چون وزارت خارجه مسئول دیپلماسی کشور است. ثالثاً در سطحی است که وزیر امور خارجه می‌تواند با طرف مقابلش مذاکره کند، یعنی تشریفات و پروتکل‌های بین دو کشور رعایت می‌شود، رابعاً مجلس می‌تواند نظارت کند که هر جا انحرافی ایجاد یا دیده شد، از وزیر خارجه سئوال کند. پس اگر به وزارت خارجه منتقل شود، این رویکردها، رویکردهای مثبتی خواهند بود. وزارت خارجه هم میز مخصوصی دارد و مثل کار روی هر موضوع و کشورهای دیگر در این باره هم کار می‌شود و کارشناسان نظر می‌دهند و مجموعاً هیئت وزیران تصمیم می‌گیرند. البته ممکن است در شورای امنیت هم مطرح شود یا در آنجا سیاست‌های کلان را ترسیم کنند و بر اساس سیاست‌های کلان مقام معظم رهبری تصمیم بگیرند. در واقع از چهارچوب‌ها خارج نمی‌شوند.

پی‌نوشت‌:

(1) قرآن کریم، سوره طه، آیه 83.


 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: