* آقاي خاموشي علت اصلي مساله ارز چه بود؟
علت فني اين مساله عدم تامين ارز براي واردات و ساير مصارف قانوني بود كه عبارتند از دانشجو، مسافر و ... تامين ارز براي اين اقشار از وظايف قانوني سيستم بانكي است كه اگر صورت نگيرد به معني از بين رفتن اين تقاضا ها نيست و اينها را به سطح بازار مي كشاند.
* چه دليلي داشتند؟
سيستم بانكي مدتي به خاطر تحريم و ناتواني از گشايش اعتبار از دادن اين خدمات خودداري كرد. نتيجه قابل پيش بيني بود تقاضا به بازار منتقل شد. در تمام اين مدت ارز توسط بانك مركزي از طريق چند صراف خاص به بازار تزريق مي شد و فرآيند رسيدن ارز توسط اين صرافان اصلي تا به دست مصرف كننده نهايي اين بازار آشوب را رقم زد.
* در اين ميان سودي هم مستتر بود؟
قطعا اما اين كه چه كسي سود كرده معلوم نيست گرچه دنبال كردن و مشخص كردنش بسيار آسان است! تنها تصور كنيد كه از ابتداي سال تا كنون ارز 50درصد رشد قيمت كرده باشد و در اين مدت حداقل 65 ميليارد دلار هم عرضه شده است حدودا ماهانه 5 ميليارد دلار (رقم تخميني است نه دقيق) فرض كنيد دلاري 500 تومان سود داشته باشد به عبارتي در ماه 2500 ميليارد تومان سود در ميان بوده است. آنهم در يك حساب سر انگشتي نه دقيق! اين رقم كجا رفته؟ معلوم نيست.
* اين مشكل غير از عرضه آزاد راه حل ديگري نداشت؟
بله داشت. دوبار از رييس جمهور، وزير دارايي و رييس بانك مركزي رسما توسط بخش خصوصي تقاضا شد كه بانك مستقيما به مصرف كننده عرضه كند وقتي توليد كننده يا واردكننده اي ثبت سفارش مي كند ارز را به خود او بدهند و طبق قانون تا شش ماه وقت دارد مدارك دال بر استفاده ارز در مصرف اعلام شده را ارائه كند و در غير اين صورت دادگاهي خواهد شد.
دو بار تقاضا شد كه اين كار را بكنيد و تقاضا را از بازار بكشيد بيرون ولي اعتناء نكردند. باز هم دو هفته پيش اعلام كردند كه اين كار را مي كنند ولي هيچ خبري نشد و بايد همين جا تذكر داد كه اين عدم عمل به گفته هاي رسمي مسئولان آثار بسيار سويي بر اقتصاد خواهد داشت.
بعد از دو هفته دوباره فشار ها در بازار زياد شد باز هم اعلام كردند كه عرضه ارز دولتي را آغاز مي كنيم اما همچنان خبري دريافت نشده و چيزي مشاهده نمي شود!
* مطمئن هستيد كه اين شيوه جواب مي دهد؟
يقينا با عرضه دلار دولتي به مصرف كننده نهايي 90 درصد دلالي ها جمع مي شود چون تقاضا از بازار بيرون مي رود و در نتيجه قيمت ارز به تعادل و به رقم اعلام شده تك نرخي (مصوب دولت) باز مي گردد.
زيرا اين تقاضايي كه امروز بازار را به هم ريخته است تقاضاي كاذب نيست. بلكه تقاضايي حقيقي افرادی است كه حق قانوني شان ادا نشده است. توليد كننده اي كه 1500 كارگر دارد اگر ارزش تامين نشود ماده اوليه ندارد و بايد تعطيل كند و اين يعني آغاز اعتصابات كارگري! او چاره اي ندارد جز اينكه به هر نحوي ارز را تامين كند و چرخ كار خانه را بچرخاند.
* اين مساله افزايش سود سپرده هاي بانكي چقدر اثر خواهد داشت؟
اين در مورد سفته باز هاي كوچك است. مردمي كه موجودي اندك خود را از بانكها بيرون آورده و به اميد سود بيشتر به خريد و فروش دلار مي پردازند. بايد گفت سروكار اينها با سود كوتاه مدت است نه بلند مدت پس اگرچه 20 درصد براي بلند مدت اعلام شده اما اين روي تقاضاي مذكور اثري ندارد و آنها 7درصد كوتاه مدت را مي بينند پس تصور مي شود كه اگر سود كوتاه مدت را از 7 به 10 تا 11 درصد برسانند تاثير بسيار بهتري در جمع شدن اين تقاضا هاي خرد از بازار دارد رقم فعلي به عنوان يك ابزار بانكي براي اين هدف كارايي كمي دارد.
* گفته مي شود دولت ارز كافي براي عرضه ندارد؟
خير بايد تاكيد كرد كه ما ارز كافي داريم و ذخاير ارزي خوبي در اختيار بانك مركزي است ضمن اينكه بانك مركزي از ابزار كافي براي كنترل و مديريت بازار برخوردار است و در چنين شرايطي سوءمديريت قابل پذيرش نيست. مواردي چون اعلام كردن و عمل نكردن از سوي مقامات بانك مركزي عواقب جبران ناپذيري بر اقتصادخواهد داشت.
* شما در دوره هاي قبلي مثل دوره آقاي هاشمي با چنين سياستي از سوي دولت مواجه شديد ماجرا در آن زمان به چه شكل بود؟
ببينيد ماجرا واقعا تغييري نكرده است. شايد از آغازين روز هاي پس از جنگ اين مساله را داشتيم كه گروهي از كارشناسان بانكي در بانك مركزي توصيه كردند اكنون كه دولت درآمد ريالي كافي ندارد؛ مي تواند با بالا بردن نرخ ارز كسري بودجه اش را جبران كند! يعني گران فروشي دلار محلي شود براي تامين كسر بودجه كه هيچ منطق اقتصادي و دليل علمي پشت آن نيست.
در كشور ما به طور سنتي دولت درآمد دلاري خوبي دارد و درآمد ريالي كم، بنابر اين راه حل تامين كسري ريالي دولت با بالا بردن قيمت دلار خيلي آسان جواب مي دهد و ساده ترين راه است.
حتي برخي عنوان كردند كه اين گرانتر فروختن دلار حمايت از صادرات غير نفتي است من به جرات اين ادعا را رد مي‌كنم و اگر حجم صادرات غير نفتي ما بالا رفته از گراني ارز نبوده بلكه از تنوع رشته هاي توليد و صادرات ما بوده است.
مي توانيد نمودار افزايش قيمت ارز را با نمودار حجمي صادرات هر كالا كه خواستيد (دقت كنيد حجمي نه قيمتي) مقايسه كنيد و من قول مي دهم در اين سي سال اين دو نمودار در هيچ برهه اي و براي هيچ كالايي منطبق نيستند و حجم صادرات غير نفتي متناسب يا به همراه و متعاقب افزايش نرخ ارز رشد نكرده است.
به ياد دارم زماني را كه دلار هفتاد تومان بود و ناياب و صرافهاي بانك مركزي سر بازار آن را 110 تومان مي فروختند.
با اين تز (حمايت از صادرات) اما با آن هدف (تامين كسر بودجه) مساله بالا بردن نرخ ارز را اجرا كردند و متاسفانه اين در اقتصاد ما سنت شد. پس مساله منحصر به دولت فعلي نيست و راه حل اساسي براي جلوگيري از چنين رويه اي توسط مجلس يا ساير اركان نظام اندیشیده شود.
