logo
کد خبر: ۳۳۰۶۵
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۵:۱۷
رئیس جمهور وفق اصول قانون اساسی بار سنگینی را باید به دوش بكشد. یكی از این بارهای كمرشكن اصل ۱۲۶ قانون اساسی كشور است.
محمدكاظم انبارلویی- یكی از مهم‌ترین محورهای بیانات مقام معظم رهبری در آغاز سال ۱۴۰۰ یادآوری اهمیت انتخابات ریاست جمهوری و بار سنگین مسئولیت رئیس‌‌جمهور بود. انتخابات به تعبیر مقام معظم رهبری، یك نوسازی در دستگاه اجرایی است و مردم با رأی خود نفسی تازه به نظام اجرایی كشور می دمند.

مشاركت بالا متضمن اقتدار ملی است.مهم‌ترین و مؤثرترین مدیریت كشور در انتخاب رئیس جمهور توسط مردم تجلی می یابد. او پس از رهبری دومین مقام رسمی كشور و مسئولیت اجرای قانون اساسی را به عهده دارد. ۲۹ اصل از اصول قانون اساسی اختصاص به حیطه قدرت و اختیارات ریاست جمهوری دارد و در برخی اصول غیر از این ۲۹ اصل باز به حیطه قدرت دولت و ریاست جمهوری مربوط می شود.

با آن‌كه برخی می‌گویند رئیس جمهور اختیاری ندارد، اما طی ۴۰ سال گذشته در ایام ثبت نام ریاست جمهوری در صف اول می ایستند و حریصانه به این سمت چشم می دوزند.

آنان‌كه مدعی‌اند ،رئیس‌جمهور اختیاری ندارد یا قانون اساسی را نخوانده‌اند و نمی‌دانند چه مسئولیتی را قرار است رئیس‌جمهور بپذیرد یا خوانده‌اند و قصور و تقصیر خود را در عدم اجرای قانون اساسی می خواهند به گردن دیگران بیندازند.

رئیس جمهور وفق اصول قانون اساسی بار سنگینی را باید به دوش بكشد. یكی از این بارهای كمرشكن اصل ۱۲۶ قانون اساسی كشور است.

اصل ۱۲۶ قانون اساسی می‌گوید؛«رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی كشور را مستقیما بر عهده دارد.»

این اصل تمامی مسئولیت اداره اقتصاد كشور و معیشت مردم را روی دوش رئیس جمهور می گذارد و او به دلیل بی‌كفایتی نمی‌تواند كاستی‌های سفره مردم را به گردن دیگران بیندازد. مسئولیت مستقیم گرانی‌ها، اغتشاش در بازار، تورم و بالاخره كاهش ارزش پول‌ ملی به گردن او است. تمام وزارتخانه‌های اقتصادی دربست در اختیار او است و او در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری اقتصادی، قدرت مطلقه دارد. حتی او با در اختیار گرفتن سازمان تعزیرات شأن قضائی و بگیر و ببند دارد تا بتواند بازار را كنترل كند.

حال اگر از این اختیارات وسیع نمی‌خواهد یا نمی‌تواند استفاده كند این به بی‌كفایتی او مربوط می شود نه به بی‌اختیاری او!

دولت تصمیم می‌گیرد نرخ پایه ارز را به ۴۲۰۰ تومان ارتقا دهد. با این تصمیم‌گیری میلیاردها تومان به ثروت و دارایی كسانی كه ارز خارجی دارند بدون این‌كه كمترین تلاش و كوششی كنند افزوده می‌شود! با این تصمیم‌گیری نرخ طلا و برخی اقلام مثل مسكن، خودرو و … نیز افزایش پیدا می‌كند و باز میلیاردها تومان به ثروت كسانی كه صاحب طلا، مسكن ، خودرو و … هستند افزوده می‌شود! دولت بدون این‌كه خیمه مالیاتی خود را بر سر این جماعت كه درآمد اتفاقی نجومی پیدا می‌كنند بزند، می‌آید از حقوق‌بگیران ثابت اعم از كارگران و كارمندان كه از این تصمیم متضرر شده‌اند قبل از این‌كه دستمزد آن‌ها به دستشان برسد مالیات می‌گیرد و باید هم بگیرد، اما از آن «درآمد اتفاقی» و ثروت عظیم پدید آمده در دست اشخاص حقیقی و حقوقی مالیاتی نمی‌گیرد. با آن تصمیم نادرست و این كاركرد غلط اقتصاد ضریب جینی را افزایش و دره فقر و غنا را در كشور عمیق‌تر می‌كند ، نهادهای نظارتی را دچار سردرگمی می‌كند و ده‌ها و صدها پرونده فساد روی میز دستگاه قضائی می‌گذارد.

در انجیل لوقا باب ۱۸ آیه ۲۴ آ‌مده است:«ورود شتر به سوراخ سوزن، آسان‌تر از ورود سرمایه‌داران و دولتمردان به ملكوت اعلی است» از این هشدارها و بانگ بیدارباش‌ها در آیات و روایات ما نیز فراوان است.

ذكر این معنا از انجیل برای این بود كه بدانیم موضوع خارج از دین،در دنیای مسیحیت هم چقدر اهمیت دارد. آقایان بروند در همین دیار كفر و الحاد كه فقط سمومات فرهنگی و عقب‌ماندگی‌های انسانی آن‌ها را برای ما در حكمرانی به سوغات می‌آورند، ببینند چگونه مالیات می‌گیرند. چگونه حساب‌های مردم را كنترل می‌كنند و چگونه «مالیه عمومی»را اداره می كنند. استبداد و بگیر و ببند در مالیه عمومی و مالیات‌ها چگونه برقرار است، حتی بالاترین مقامات سیاسی از آن مستثنی نیست. ما در ایران متأسفانه در قانون مالیات‌ها یقه حقوق‌بگیران ثابت و كسبه جزء را چسبیده‌ایم و آنان‌كه می‌خواهند تولیدی در كشور راه بیندازند و رونقی در بازار پدید آورند هم در تور مالیاتی هستند،اما سرمایه‌داران و سرمایه‌سالارانی كه صاحب درآمدهای اتفاقی ناشی از تصمیم‌سازی‌های غلط دولت هستند و صاحب میلیاردها تومان ثروت می شوند، داخل این تور نیستند!

مسئولیت مستقیم این خبط عظیم و انحراف در حكمرانی اقتصادی كشور وفق اصل ۱۲۶ قانون اساسی بر دوش رئیس جمهور و رئیس دولت است. رئیس جمهور فعلی و رؤسای دولت‌های گذشته حتی یک روز هم به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور كه متكفل امر «برنامه» و «بودجه» كشور است نرفته‌اند تا ببینند این بار عظیمی كه به دوش آن‌ها گذاشته‌ شده چیست؟ و او در فرآیند این تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی چه می‌تواند بكند؟!

رئیس جمهور فعلی و رؤسای دولت‌های پیشین هم حتییک روز به سازمان امور اداری و استخدامی كشور كه متكفل امر دیوان‌سالاری فشل كشور یا حقوق‌ های نجومی است نرفته‌اند تا ببینند مشكلات مردم در ادارات و دستگاه‌های اجرایی چیست و چطور می شود مردم را از چم و خم مشكلات اداری نجات داد و باری از دوش مردم برداشت؟!

ریاست شورای امنیت ملی به عهده رئیس جمهور است. ضروری‌ترین نیاز مردم «امنیت» است. ریاست شورای انقلاب فرهنگی به عهده رئیس جمهور است. رئیس جمهور شخصا در اجرا و تقنین موضوعات فرهنگی مسئولیت دارد. ریاست شورای عالی مجازی در حوزه مسائل اجتماعی و فرهنگی به عهده رئیس جمهور است.

مدیریت، كنترل و كمک‌رسانی به مردم در حوادث غیرمترقبه مانند سیل، زلزله و … به عهده رئیس جمهور است كه یک دقیقه تأخیر در كمک‌رسانی موجب از دست رفتن جان هزاران نفر می شود.

آیا كسانی كه خود را برای ورود به رقابت‌های انتخاباتی گرم می‌كنند بین خود و خدای خود می‌دانند وارد چه گودی از «زورخانه» اداره كشور می‌شوند و چقدر توانایی میل زدن، كباده‌كشی و چرخش دور خود دارند. چقدر در زانوهای خود قوت دویدن و دواندن مسئولان حول محور مسئولیت‌های خود را دارند.

ممكن است به دلیل عدم علم به سنگینی بار مسئولیتی كه می‌خواهند به عهده بگیرند حرفی بزنند یا وعده‌ای بدهند. ممكن است به دلیل بی‌دانشی در حوزه اقتصاد فرهنگ و مسائل اجتماعی تصمیمی بگیرند و درحین‌كار متوجه بشوند خراب كرده‌اند، كار درست از آب درنیامده است. خداوكیلی خرابی كار را به گردن این و آن نیندازند، پوزش و عذرخواهی به درگاه الهی و در پیشگاه ملت را برای همین اوقات گذاشته‌اند.

آنان‌كه فكر می كردند یا فكر می كنند اگر بیایند قیامت به پا می كنند، یک فكری هم به «قیامت» خود در روز جزا داشته باشند. همین فكر جلوی خیلی از «بلندپروازی‌ها» ، «خودشیفتگی‌ها‌»، «خودبینی‌ها»، «خودستایی‌ها»، «خوداكثریت‌بینی‌ها» و … را می‌گیرد.

مردم حتما به پای صندوق‌های رأی برای تضمین «اقتدار و امنیت ملی» می‌آیند و مسئولیت حسن و قبح رأی خود را برای نوسازی نظام اجرایی كشور می پذیرند، اما آن‌ها كه مورد لطف و رأی مردم قرار می‌گیرند حاضرند مسئولیت حسن و قبح تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های خود را در سطح ملی بپذیرند؟

آن‌ها كه می‌گفتند اگر ما بیاییم سیاست خارجی را فلان می‌كنیم، روابط با دنیا را بهمان می‌كنیم، اقتصاد را طوری سامان می‌دهیم كه مردم نیازی به یارانه نداشته باشند و… كارنامه خود را ببینند و نمره دهند. آیا حاضرند به مردم بگویند راه را از كجا به بیراهه رفتند كه سر از پررویی دشمن و آسیب‌های روزافزون اقتصادی درآوردند؟

قرن جدید، قرن انتخاب درست و بهره‌گیری از تجربيات گذشته برای رسیدن و نزدیک شدن به حكمرانی علوی و نبوی است. تاریخ از كسانی كه نمی‌گذارند مردم به این هدف بزرگ و مهم نزدیک شوند به خوبی یاد نخواهد كرد.كسانی كه مردم را به سمت دوقطبی‌های كاذب می‌كشانند و برای «وفاق» و «اتحاد ملی» ارزشی قائل نیستند، در دنیا رسوا و در آخرت رسواتر خواهند بود. كسانی كه با این منطق وارد گود رقابت‌ها می شوند كه ؛ «دیگی كه برای من نجوشد، نخواهم گذاشت برای كسی بجوشد» فقط به نقشه‌های شوم نبرد نرم دشمن سرویس می‌دهند. این‌ها مورد لعن و نفرین شهدا، جانبازان، آزادگان و مردم شهیدپرور ایران قرار خواهند گرفت.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: