به‌روز شده در: ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۸
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۳۲۷۱۸
تاریخ انتشار: ۰۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۶:۰۲
دولت آقای روحانی درسال ۱۴۰۰ چهار ماه بیشتر سر كار نیست و عمرش به پایان می رسد. او اكنون در بودجه ۱۴۰۰ دارد راجع به حساب و كتاب دولتی تصمیم می گیرد كه از مردم رای گرفته و قرار است براساس وعده‌های رئیس‌جمهور جدید مشكلات اقتصادی كشور از جمله كاهش ارزش پول حل شود. آیا منطقی است، از الان رای مردم به رئیس‌جمهور آینده را فارغ از اینكه به هر كسی بخواهند رأی دهند به بازی بگیرد؟!

محمدكاظم انبارلویی- رئیس جمهور چهارشنبه گذشته در جلسه هیئت دولت مطالب جالبی را در مورد تجربه خود در مورد بودجه‌نویسی طی ۲۷ سال گذشته مطرح فرمودند و اظهار داشتند: « من ۲۷ سال در بودجه هستم . ۲۰ سال نماینده مجلس بودم و لایحه بودجه را بررسی كردیم. ۷ سال گذشته هم به مجالس گذشته در دولت ۱۱ و ۱۲ لایحه بودجه دادیم. بودجه ۱۴۰۰، بیست و هشتمین تجربه ماست.» (۱)

آقای روحانی خطاب به نمایندگان مجلس فرمودند: «بودجه جای اعداد و ارقام، محاسبه قانونگذاری، برنامه سال آینده و حساب و كتاب است، جای شعار نیست.»(۲)

قاعدتا كسی كه ۲۷ سال در فرآیند بودجه‌نویسی در دولت و مجلس سابقه داشته باشد آن هم به لحاظ تجربی نه نظری باید یك پروفسور اقتصاد در كشور باشد و هر سئوال و ابهامی را در این مورد پاسخگو باشد. بنده به عنوان كسی كه بیش از ۲۰ سال در نقد بودجه‌نویسی قلم زدم و حتی علاوه بر قلم‌زدن كارم به شكایت از دولت در تضییع حقوق اقتصادی ملت در همین امر بودجه‌نویسی به كمیسیون اصل ۹۰ كشید صدها سئوال مطرح كردم.

در همه این سال هایی كه آقای روحانی ادعای تجربه در بودجه‌نویسی دارد حتی یك سطر به آنها پاسخ نداده است حال كه در سخنان اخیر خود یك حالت تحدی دارد به سؤال كلیدی زیر اشاره می‌كنم شاید او از باب نگاه «فقیه» اندر «سفیه» چهار كلمه پاسخ مرحمت فرماید؛

ماده یك قانون پولی و بانكی كشور می گوید؛ واحد پول ایران ریال است یك ریال برابر یك صد و هشت هزار و پنج دهم میلیونیم گرم طلای خالص است.

تغییر برابری ریال نسبت به طلا به پیشنهاد بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و موافقت وزیر اقتصاد و دارایی و تأیید هیئت وزیران و تصویب كمیسیون‌های دارایی مجلس میسر خواهد بود. همچنین همین ماده یك در بند «د» تأكید می‌كند «برابری پول های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانك مركزی با رعایت تعهدات كشور در مقابل صندوق بین المللی پول محاسبه و تعیین می‌شود.»

دولت در تصویب نامه مورخه ۲۲ فروردین ۹۷ پس از اینكه بودجه كل كشور در اسفند ۹۶ به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان و با تعیین نرخ ارز براساس یك فرآیند قانونی رسید، بدون اینكه همه این مراحل را طی كند می آید اعلام می‌كند؛ نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان است!؟

پای این مصوبه امضای هیچ وزیری بویژه وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس كل بانك مركزی و كمیسیون‌های مجلس نیست.این مصوبه در طول تاریخ یك صد ساله قانون‌گذاری و مقررات‌نویسی در حوزه مالیه عمومی بی‌سابقه است. بطوری كه رئیس جمهور فرمودند: من مخالف بودم، معاون اول گفت: من تنها اعلام كننده بودم و دیگران هم در خفا و برخی علنی گفتند ما مخالف بودیم.

این مصوبه نرخ تولید، تجارت و خدمات و همه محاسبات بودجه را به هم ریخت و ارزش پول ملی را ۶ برابر كاهش داد . ذخایر ارزی و طلای كشور در بانك مركزی مورد تهدید و تحدید قرار گرفت. ارز كشور تا قبل از این دو یا سه نرخی بود عملا

۵ نوع نرخ از آن بیرون آمد.

سوال مهم و اساسی این است كه در ۴۲ سال بودجه‌نویسی كشور كه ۲۷ سال آن را آقای روحانی یا نماینده مجلس بودند یا رئیس جمهور، آیا هیچ وقت سراغ دارید كه نرخ ارز پس از بررسی و تصویب بودجه توسط مجلس و تأیید شورای نگهبان در نیمه دوم فروردین سال بعد آن هم به استناد تبصره ۳ از ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق كالا بدون رعایت مفاد ماده یك قانون پولی و بانكی كشور و بدون پیشنهاد بانك مركزی و وزارت اقتصاد دارایی و كمیسیون‌های مجلس تعیین شود؟!

چهارشنبه گذشته رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت گفتند: «ما حرف مهمی در بودجه ۱۴۰۰ زدیم و گفتیم باید ارز كالاهای اساسی ۴۲۰۰ تومانی باشد. ما دلار را بر مبنای ۱۲ هزار

تومان و ۱۱ هزار و پانصد تومان حساب كردیم.»

سوال مهم و كلیدی این است این «ما» كیست؟ این محاسبات كجا انجام شده است؟ محاسبه رئیس جمهور است، محاسبه هیئت دولت است؟ محاسبه بانك مركزی و وزارت اقتصاد و دارایی است؟ وفق قانون پولی و بانكی كشور كه آخرین اصلاحات آن در ۱۸/۱۲/۹۷ صورت گرفته، است. آیا فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی آن طی شده است؟!

مثل مصوبه ۲۲ فروردین ۹۷ نباشد كه دولت آمد اعلام كرد از حالا نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان می شود و بعد هیچ مسئولی در دولت اعم از رئیس جمهور و دیگر كارگزاران اقتصادی كشور مسئولیت مدنی چنین تصمیمی را به لحاظ حقوقی نپذیرد.

تصمیم‌گیری ۲۲ فروردین سال ۹۷ ثبات اقتصادی كشور را به هم ریخت و صدها پرونده فساد روی میز دستگاه قضا گذاشت. نهادهای نظارتی در دولت و مجلس و دستگاه قضائی را دچار چالش جدی در حسابرسی ها و حسابداری‌ها و حسابكشی‌ها كرد. بطوری‌كه دیوان محاسبات به امر دولت برخلاف اصل ۵۵ قانون اساسی مجبور شد تفریغ نفت در سال‌های ۹۷ و ۹۸ را محرمانه اعلام كند و رئیس جمهور هم از این نقض قانون اساسی به عنوان مجری قانون اساسی متاسفانه استقبال كرد؟!

رئیس جمهور محترم در همین نطق چهارشنبه گذشته هیئت دولت، مجلس را نصیحت می كند كه؛ «بودجه جای ادبیات غیرسیاسی و حرف ها و شعار سیاسی نیست جای عدد و رقم و حساب و كتاب است.»(۳)

این حرف درستی است. آیا آقای رئیس جمهور می تواند بگوید با ارز ۴۲۰۰ تومانی چه بلایی سر اعداد و ارقام بودجه سال های ۹۷ و ۹۸ آورده است؟ آیا حاضر است یك نگاهی به جیب مردم در این سال های حكمرانی اقتصادی كه قدرت مطلقه در تصمیم‌گیری‌ها را داشته است بیندازد؟ او بر صفحات برخی عملكرد اقتصادی دولت در حوزه عدد و رقم مهر سرّی زده است و نمی‌گذارد نهادهای نظارتی به آن سرك بكشند. نمایندگان مردم را از رویت تفریغ نفت در سال ۹۷ و ۹۸ محروم كرده است. در حالی كه هیچ دلیل عقلی و قانونی بر این محرمانگی نیست. ‌آن وقت مسائل و مباحث مربوط به بودجه و تعیین نرخ ارز باید زیر سقف گفت‌وگوی كارشناسی طی یك فرآیند قانونی صورت بگیرد را می آورد در تریبون عمومی و سیاسی می‌كند آنچه خود باید از آن اجتناب كند مجلس را از آن پرهیز می‌دهد! این قدری عجیب نیست؟!

دولت آقای روحانی درسال ۱۴۰۰ چهار ماه بیشتر سر كار نیست و عمرش به پایان می رسد. او اكنون در بودجه ۱۴۰۰ دارد راجع به حساب و كتاب دولتی تصمیم می گیرد كه از مردم رای گرفته و قرار است براساس وعده‌های رئیس‌جمهور جدید مشكلات اقتصادی كشور از جمله كاهش ارزش پول حل شود. آیا منطقی است، از الان رای مردم به رئیس‌جمهور آینده را فارغ از اینكه به هر كسی بخواهند رأی دهند به بازی بگیرد؟!

پی نوشت ها:۳و۲و۱- نقل‌قول ها از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری به تاریخ ۱/۱۱/۹۹ می باشد.
 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: