logo
تازه های سایت
کد خبر: ۳۲۶۸۴
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۰
قوه قضائيه با احكام انقلابي، متجاوزين به حقوق دولت و ملت را به مجازات قانونی رسانده است و جلوي غارت ميلياردها تومان را گرفته و به بيت‌المال برگردانده است. مجلس انقلابي با ورود به مقوله تعارض منافع، با نظارت بر اجراي صحيح قوانين و بازنگري در نوع قوانين به سمت حل اين تعارض پيش مي‌رود. عمر دولت كنوني به زودي به سر مي‌آيد. سال 1400 سال انتخاب دولت جوان، انقلابي و حزب‌اللهي است
محمدکاظم انبارلویی - تعارض منافع به شرايطي گفته ميشود كه وقتي يك شخص در مواجهه با منافع ملي و منافع منطقهاي، مأموريتهاي سازماني و منافع خانوادگي و شخصي و حزبي قرار ميگيرد، بايد يكي را انتخاب كند و متأسفانه در ايران ما در تئوري و عمل فاقد قوانين شفاف و مجرياني امين هستيم كه به اين تعارض به نفع منافع ملي و اجتماعي خاتمه بدهد.

ممكن است شخصي كه در معرض موقعيت تعارض منافع قرار گيرد، الزاما يك شخصيت حقيقي نباشد، ممكن است يك شخصيت حقوقي، يك سازمان يا صنف باشد. تعارض منافع در اين وادي در آسيب رساندن به اقتصاد كشور كمتر از آن مورد اول نيست.

مقوله تعارض منافع از مهمترين ريشههاي فساد در امر حكمراني است كه در تاروپود اقتصاد كشور ريشه دارد، به گونهاي كه انسان در برخورد با آسيبها به «توليد» هر كالا يا هر «خدماتي» ميرسد، سر از وجود يك «مافيا» درميآورد. مبارزه با اين مافيا كه چون موريانه به اقتصاد كشور افتاده و مدام با افزايش قيمت كالا و خدمات در دخل و خرج اقشار ضعیف جامعه اخلال ميكند، از مهمترين وظايف حاكميتي در قواي كشور است. تعارض منافع را اگر مديريت نكنيم، خودبهخود اقتصاد كشور از طريقي مديريت ميشود كه فساد و فاصله طبقاتي، تورم و كاهش ارزش پول ملي و... ملموسترين صورت مسائل و مشكلات كشور خواهد بود.بر سر اجراي قانون خصوصيسازي و اصل 44 چه آمد؟ قانون اجراي سياستهاي اصل 44 قرار بود انقلابي در اقتصاد كشور پديد آورد. اين قانون را «تعارض منافع» بر زمين زد. برخي از واگذاريها را كه واكاوي مي‌‌كنيم، فروشنده و خريدار يكي است، ظاهرا يكي از اتهامات مسئول سابق سازمان خصوصيسازي همين است.

اكنون دولت و مجلس مشغول رايزني در مورد بودجه 1400 هستند. در دل اين بگومگوها و در بندبند تبصرههاي بودجه و در قد و قامت هر عدد هزينهاي و درآمدي، مقوله تضاد و تعارض منافع مطرح است. بدون حل اين تعارضات نميتوان بودجهاي را براي 1400 كه انقلاب اسلامي وارد قرن جديد حيات خود ميشود، نوشت. لذا درب روي پاشنهاي ميچرخد كه در 40 سال گذشته چرخيد. قانون اساسي در اصل 126 رئيسجمهور را مسئول مستقيم «برنامه» و «بودجه» ميشناسد. او در حل مناقشات «تعارض منافع»، مسئول مستقيم شناخته ميشود. حق و حقوق 80 ميليون ايراني بر گردن او است. اگر در اين دنيا پاسخگو نباشد، در آن دنيا بايد در مورد ريال به ريال ناديده گرفتن حق مردم در حوزه «تضاد و تعارض منافع» پاسخگو باشد.

اكنون قوه قضائيه با احكام انقلابي، متجاوزين به حقوق دولت و ملت را به مجازات قانونی رسانده است و جلوي غارت ميلياردها تومان را گرفته و به بيتالمال برگردانده است. مجلس انقلابي با ورود به مقوله تعارض منافع، با نظارت بر اجراي صحيح قوانين و بازنگري در نوع قوانين به سمت حل اين تعارض پيش ميرود. عمر دولت كنوني به زودي به سر ميآيد. سال 1400 سال انتخاب دولت جوان، انقلابي و حزباللهي است. فقط شكلگيري چنين دولتي ميتواند مقوله «تعارض منافع» را در دستوركار قرار دهد و حكمراني اقتصادي را در ريل قانون اساسي و قوانين مربوط به حل مقوله «تعارض منافع» قرار دهد.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: