به‌روز شده در: ۲۷ دی ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۸
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۳۲۶۰۶
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۱
این همه شعار «شفافیت» از سوی رئیس محترم مجلس و حتی رئیس دیوان محاسبات هنگام نطق خود در روز رأی‌گیری فراموش شد. بودجه شركت ملی نفت و شركت‌های تابعه‌اش به تنهایی دو برابر بودجه عمومی می‌باشد. چگونه است مردم و مجلس باید از كاركرد این وزارتخانه از طریق تفریغ بودجه كه قانون اساسی حكم به در اختیار عموم قرار گرفتن داده، مطلع نباشند.

محمدکاظم انبارلویی- نكته شگفتانگیز در بررسی تفریغ بودجه 98 موضوع عدم شفافیت آن در رسیدگی به حسابهای شركت ملی نفت است. تفریغ بند «الف»، «ب»، «ج»، «ح»، «و» و «هـ» تبصره یک قانون بودجه سال ۹۸ را محرمانه اعلام كردهاند. با آن كه اصل ۵۵ قانون اساسی میگوید؛ گزارش تفریغ بودجه باید در اختیار عموم مردم قرار گیرد، مؤلفان تفریغ بودجه ۹۸ میگویند: تفریغ این بندها طبقهبندی میباشد و به صورت محرمانه ارائه شده است و نمایندگان ملت حق رؤیت آن را ندارند. مگر بخشی از بودجه ۹۸ محرمانه بوده كه تفریغ آن هم باید محرمانه باشد.

این همه شعار «شفافیت» از سوی رئیس محترم مجلس و حتی رئیس دیوان محاسبات هنگام نطق خود در روز رأیگیری فراموش شد. بودجه شركت ملی نفت و شركتهای تابعهاش به تنهایی دو برابر بودجه عمومی میباشد. چگونه است مردم و مجلس باید از كاركرد این وزارتخانه از طریق تفریغ بودجه كه قانون اساسی حكم به در اختیار عموم قرار گرفتن داده، مطلع نباشند. ممكن است گفته شود رئیسجمهور یا دولت حكم به محرمانه بودن گزارش تفریغ برخی مواد تبصره یک دادهاند. پاسخ این است رئیسجمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و نمیتواند حكم به تعطیلی اصول قانون اساسی بدهد!

دبیركل جامعه حسابداران رسمی در مصاحبه با صدا و سیما (۱۷/۹/۹۹ فارس كد خبر ۴۰۲۰۱۰) فرمودهاند: «حدود ۱۲ هزار شخص حقیقی و حقوقی در ۱۳ هزار واحد اقتصادی كشور در یک سال اخیر نزدیک به ۱۱۰ میلیارد ارز (اعم از دلار، ین، یوان، دینار و) مصرف كردهاند كه صورتهای مالی حسابرسیشده به هیچ دستگاهی ندادهاند و اصلا پاسخگو و تحت نظارت نبودهاند.»

گزارش تفریغ نسبت به این موضوع ساكت است. اگر ۱۳ هزار بنگاه اقتصادی در كشور پاسخگوی هیچ نهاد نظارتی ازجمله دیوان نیستند، دیوان چگونه میخواهد حداقل تفریغ مربوط به بند مالیات بودجه سال ۹۸ را بدهد و بگوید بر سر پیشبینی درآمدهای مالیاتی دولت چه آمده است؟

جامعه حسابداران رسمی، بازرس قانونی شركتهای دولتی و خصوصی هستند و سازمان حسابرسی كشور آنها را به عنوان بازرس قانونی خود نیز به رسمیت میشناسد.

دولت از كارمندان رسمی خود، از كارگران و كارمندان شاغل در ادارات و بنگاههای اقتصادی قبل از پرداخت حقوق آنها، مالیات را از حقوقشان كسر میكند، اما دولت، مجلس و قوه قضائیه با آن همه نهادهای عریض نظارتی نمیتوانند از ۱۲ هزار شخص حقیقی و حقوقی، در ۱۳ هزار واحد اقتصادی حساب و كتاب آنها را وفق صورتهای مالی خودشان دریافت كنند و حداقل مالیات حقه دولت را مطالبه نمایند. زخم كسری بودجه را اگر نتوانند از طریق محاسبه درست مالیاتها ترمیم كنند، از چه طریقی میخواهند آن را جبران كنند؟

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: