به‌روز شده در: ۰۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۴
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۳۲۶۰۵
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۹
سرمقاله
از منظر کلی با بررسی لایحۀ بودجۀ پیشنهادی متوجه ساختار سیاسی آن می‌شویم ؛ لایحه به گونه ای تنظیم شده که آن لایحه در مجلس چه رأی بیاورد و چه رأی نیاورد دولت در موضع برتر بماند.

سیدمصطفی میرسلیم- از منظر کلی با بررسی لایحۀ بودجۀ پیشنهادی متوجه ساختار سیاسی آن میشویم ؛ لایحه به گونه ای تنظیم شده که آن لایحه در مجلس چه رأی بیاورد و چه رأی نیاورد دولت در موضع برتر بماند. خوشبختانه مقام معظم رهبری با پاسخی که به دولت دادند این ترفند را خنثی فرمودند و راه برای بررسی دقیق و کارشناسانه و انتقادی بودجه باز شد. نکاتی که به اختصار می توانم در این مجال ذکر کنم.

1- در بودجۀ پیشنهادی، افزایش هزینه های 1400 نسبت به سال جاری در حدود 60 درصد است که خصوصا با آنچه در برنامۀ پنج سالۀ ششم پیش بینی شده بود فاصله دارد و حالت ظاهرا انبساطی به آن میدهد در حالی که در باطن چون 90درصد بودجه به امور جاری تعلق میگیرد ( پرداخت حقوق و...) و فقط 10درصد برای فعالیت های عمرانی منظور می شود، عملا اشتهای مصرف را افزایش می دهد در حالی که تولید جهش لازم را پیدا نکرده در نتیجه این بودجه به تشدید تورم و نیز بغرنج شدن رکود می انجامد.

2- در مقابل افزایش قطعی هزینه ها، در بودجه مواجه با درآمدهای مشکوک و غیر محتملیم و این موضوع به افزایش کسری بودجه در آخر سال آتی منجر خواهد شد که خود به تورم دامن خواهد زد و فشار به دهکهای آسیب پذیر را تقویت خواهد کرد.

3- متأسفانه در بودجه شفافیت لازم وجود ندارد، بسیاری از معافیتهای مالیاتی و فرارهای هنگفت مالیاتی مانع شفاف شدن ماهیت فعالیتهایی که انجام می گیرد خواهد شد و بهتر است هیچ مالیاتی بخشوده نشود و سپس به کسانی که استحقاق کمک دارند تمام یا بخشی از مالیاتی که پردخته اند بلافاصله عودت داده شود؛ بسیاری از یارانه ها پنهان اند و همین موجب می شود مبالغ هنگفتی از بیت المال به هدر برود مانند بنزین و نفتگاز که بر خلاف آنچه در قانون هدفمندی یارانه ها پیش بینی شده بود به قیمتی عرضه می شود که موجب قاچاق مقادیر زیادی از آن به خارج از کشور می شود ؛ در حالی که بنزین باید به قیمت قانونی عرضه شود و سپس بلافاصله به مصرف کنندگانی که استحقاق دارند مابه التفاوت ارزش آن با قیمت یارانه ای غیر قانونی کنونی، به حساب افراد ذیحق عودت داده شود؛ به این ترتیب از قاچاق جلوگیری می شود و یارانه هم به دهکهایی تعلق می گیرند که آسیب پذیرند.

4- مقادیر اوراق قرضۀ دولتی حساب درستی ندارد بهویژه پیش فروش نفت، که اگر استفاده از صندوق توسعه را نیز بدان بیفزاییم به وابستگی بودجه به نفت می افزاید که این هم برخلاف سیاست کلی مصوب است.

5- فروش شرکتها از احتمال قوی برخوردار نیست و بهعلاوه به فرض فروش نفت، عوائد آن صرف پرداخت هزینه های جاری خواهد شد و این برخلاف سیاست مولد کردن دارائی های دولت است.

6- بهعلاوه در کل، ساختار بودجه متحول نشده و ضرورت دارد دولت لایحۀ موجود را قطعا و جزما اصلاح کند و اصلاحیه را تقدیم مجلس نماید و مجلس نیز از تحمیل هزینه های اضافی بر آن بپرهیزد.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: