به‌روز شده در: ۰۲ مهر ۱۳۹۹ - ۲۰:۴۷
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۳۱۵۲۲
تاریخ انتشار: ۰۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۴
سرمقاله
دولت در اجرا و مجلس در قانون‌گذاری باید به ظرفیت‌های مردم عنایت داشته باشند و از آنها استفاده کنند. اصل 44 قانون اساسی و واگذاری تصدی‌گری‌های دولت به بخش خصوصی و مردم چند سالی هست ابلاغ شده است، اما اجرا نمی‌شود.
حسین انواری- التهابات و افسارگسیختگی در قیمتها قطعاً ناشی از ناکارآمدی مجریان امر است. نظارت بر این امر باید بهگونهای باشد که کسی جرأت تخلف به خودش ندهد. مسئولینی که در رأس سه قوه هستند باید پاسخگو باشند. اینکه هر کسی هر قیمتی که میخواهد میدهد و این همه ابزار نظارتی که داریم نتوانند کاری نکنند از ناکارآمدی و بیحالی مسئولین است.

اقتصاد کشور باید بر پایه عدالت اجتماعی باشد و تولید و توزیع عادلانه باشد و بر این امور نظارت شود. لازم است همه موانع از سر راه تولید برداشته شوند. دولت به تولید اهتمام داشته باشد و با دادن سوبسید و حمایتهای مختلف قانونی و مالی کمک کند که تولید متوقف نشود و به کار بیفتد و سرعت بگیرد. شبکه توزیع کشور ناعادلانه است و بر آن نظارت نمیشود. در نتیجه امنیت اقتصادی کشور که امنیت اجتماعی را به وجود میآورد فشل خواهد شد. مردم مطالبه میکنند، اما با ناکارآمدی به التهابات مردم دامن زده میشود. مردم امنیت، آرامش و رفاه میخواهند.

باید توجه داشته باشیم که مردم موتور محرکه توسعه اقتصادی کشور هستند، اما در توسعه اقتصادی ما مردم کجا جا دارند؟ دولت در اجرا و مجلس در قانونگذاری باید به ظرفیتهای مردم عنایت داشته باشند و از آنها استفاده کنند. اصل 44 قانون اساسی و واگذاری تصدیگریهای دولت به بخش خصوصی و مردم چند سالی هست ابلاغ شده است، اما اجرا نمیشود. اصل 44 باید به ساختار مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی یعنی سیاستگذاری، هدایت و نظارت تبدیل شود. وقتی دولت در تولید و توزیع رقیب بخش خصوصی شود وضعیت فعلی حاصل میشود.

اهتمام به توسعه کارآفرینی و توجه به نقش مردم مهم است. دولت اصرار داشته باشد مردم به میدان بیایند و استعدادهایشان را عرضه کنند و زمینه را برای فعال شدن این استعدادها و کارآفرینی فراهم کند. باید آشفتگی در دریافت مالیاتها سامان یابد. در تولید، توزیع و خدمات مالیات باید بر درآمد باشد. بعضی جاها لازم است تخفیفهای تشویقی داده و مالیات بخشیده شود.

از یک سو وجود عوامل متوقفکننده تولید، به کار نگرفتن استعدادها در تولید و نرسیدن نظام کارآفرینی به رشد شایسته خود و عدم به کارگیری سرمایههای مردم و از سوی دیگر نبود قوانین با ثبات، شفاف و هماهنگ با یکدیگر موجب میشود سرمایههای سرگردان مردم به درآمدهای کاذب نظیر خودرو، سکه و زمین حمله کند. مردم با احساس ناامنی سعی میکنند به امکانات چنگ بزنند. در این میان عدهای هم سوء استفاده میکنند.

در این شرایط مردم باید از طریق نمایندگانشان در مجلس، شوراهای اسلامی استانها و شهرستانهای مختلف و مجامع صنفی مطالبه کنند. دولت باید به مردم اعتماد کند و کارها را به دست مردم بسپارد.

سه قوه باید به میدان بیایند. قوه قضائیه به میدان آمده است، ولی بهتنهایی کافی نیست. نباید اجازه بدهیم فساد و رانت توسعه پیدا کنند و سپس مفسدین را بگیریم. باید مبادی فساد و رانت را ببندیم. دستگاههایی که از طرف مردم مسئول هستند و از طرف مردم نظارت میکنند مثل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات باید به میدان بیایند. اینها نه فقط از دولت بلکه از کل مسئولین میتوانند مطالبه کنند. باید جلوی عادی و شکسته شدن قبح تخلف و فساد گرفته شود تا کسی جرأت نکند تخلف و فساد کند.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: