به‌روز شده در: ۰۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۸
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۳۰۷۸۹
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۰
شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت های انتخاباتی یک پروژه نیست بلکه یک پروسه نیازمند سیاستگذاری عمومی است که وضع قانون فقط بخش کوچکی از این چرخه سیاستگذارانه است
مهدی صولی- پنهان کاری و ابهام در منابع مالی نامزدهای انتخاباتی و فقدان شفافیت و سازوکار قانونی نظارت بر هزینه های انتخاباتی نامزدها، مهمترین ویژگی مشترک همه ادوار گذشته انتخابات در جمهوری اسلامی ایران بوده است که در مرور زمان موجب بروز ابهام و آسیب های جدی در چرخه سیاستگذاری انتخابات شده است.

به گونه ای که وزیر کشور طی سخنانی در اسفند سال ۹۳ تصریح کرد: «باید توجه داشت که بی‌شک بخشی از پول کثیف قاچاق مواد مخدر در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی در کشور وارد می‌شود.» البته این اظهارات با واکنش منفی بخشی از نمایندگان مجلس در آن مقطع زمانی مواجه شد چرا معتقد بودند وزیر کشور باید از کلی‌گویی دوری و به صورت مصداقی به این مسئله اشاره کرده و برای مقابله با بحث ورود پول‌های کثیف و عدم شفافیت منابع مالی در انتخابات راهکار ارائه دهد؛ اعتراضاتی که با این پاسخ رحمانی فضلی مواجه شد: «آمادگی دارم که جریان پول کثیف و فرایند آن را هرکجا لازم باشد ارایه کنم. از همین جا اعلام می‌کنم که آماده‌ام در یک جلسه یک‌ساعته در صحن غیرعلنی مجلس فرایند پول‌های کثیف را در اقتصاد برای نمایندگان مجلس توضیح دهم. »
این مساله محدود به انتخابات مجلس باقی نماند و در خصوص نامزدهای اتخابات ریاست جمهوری دامنه بسیار گسترده تری یافت. زیرا حجم و گستره هزینه کرد نامزدهای ریاست جمهوری بسیار بیشتر از هزینه های مربوط به نامزدی برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی یا شوراهای محلی است. به عنوان نمونه در آخرین انتخابات ریاست جمهوری که آقایان روحانی، جهانگیری، میرسلیم، قالیباف، رئیسی و هاشمی طبا حضور داشتند از میان شش نامزد این انتخابات، آقایان هاشمی طبا و جهانگیری هزینه ستاد تبلیعاتی نداشته اند و از میان دیگر نامزدهای رقیب، فقط آقای میرسلیم به عنوان نامزد معرفی شده از سوی حزب موتلفه اسلامی، منابع مالی مربوط به هزینه های انتخاباتی خود را شفاف کرد.

اما مشکل اصلی کجاست؟
ساده ترین پاسخ به سوال فوق این است که مشکل در سکوت قوانین کشور نسبت به این مساله نهفته است. به همین جهت هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی یکشنبه دوم دیماه سال جاری، به دوفوریت طرح شفافیت هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی رای مثبت دادند و عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، پنجشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۸ در توئیتی با هشتگ شفافیت نوشت: طرح شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی دیروز در جلسه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و عدم مغایرت آن با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام شد. استناد این مصوبه به بند ۴ و ۶ سیاست‌های کلی انتخابات برمی گردد که در مهر 1395 از سوی رهبری و در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی ابلاغ شده است. در بند چهار سیاست‌های کلی انتخابات «تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی» مورد تاکید قرارگرفته‌است. همچنین، در بند ششم «ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی توسط نامزدها و احزاب و برخورد به‌موقع دستگاه‌های ذی‌ربط» به چشم می‌آید.
در همین راستا دولت هم در ذیل اجرای سیاست‌های کلی انتخابات، لایحه جامع انتخابات را در سوم بهمن سال گذشته به مجلس ارسال کرد که در مواد ۱۲۴ تا ۱۲۹ لایحه قانون جامع انتخابات به بحث هزینه‌های انتخاباتی پرداخته شده است. در مواد ۱۲۴ تا ۱۲۶ منابع نقدی و غیرنقدی مجاز برای داوطلبان انتخابات، ثبت و تقویم ارزش ریالی هزینه‌های انجام شده و محدوده هزینه‌های انتخاباتی مورد بررسی قرار گرفته است.
دغدغه عمومی نسبت به موضوع انتشار منابع مالی و شفافیت در هزینه های انتخاباتی در بسیاری از کشورهای دیگر هم مورد مطالبه افکار عمومی است. در برخی از کشورها همچون آمریکا، آلمان، ژاپن، آرژانتین، کرواسی، بلژیک و ...که از نصاب قابل قبولی در اهتمام به حفظ و توسعه سرمایه اجتماعی برخوردار هستند، می بایست همه نامزدها طلاعات دقیق هر حامی مالی با ذکر آدرس و نام شخص، نوع سرویس، میزان پول و نوع کمک‌ها با جزئیات آن را اعلام کنند. البته بدیهی است که نحوه اعلام و یا مرجع ثبت این اطلاعات و شرایط آن در هر کشور تفاوت دارد؛ اما اصل این شفافیت مورد مطالبه عمومی است و اجرا می شود.

حال می توان پاسخ این سوال را یافت که مشکل اصلی کجاست؟
در الگوی مبتنی بر تجربه اندوخته دیگر کشورها در این زمینه یک نکته ظریف نهفته است که عبارت است از اینکه مساله

شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت های انتخاباتی بیش و پیش از آنکه ناشی از فقدان قانون باشد، ناشی از فقدان نظام قوی حزبی است. چرا که تقریبا در تمامی الگوهای رایج و مورد مطالعه در دیگر کشورهای جهان وظیفه اصلی شفاف سازی هزینه ها و پاسخگویی در این خصوص بر عهده احزاب است.
به عنوان نمونه در اتریش احزاب موظف هستند تا یک گزارش سالانه از فعالیت مالی خود را در روزنامه کثیرالانتشار چاپ کنند. در اسپانیا جزئیات عملکرد مالی کاندیداها و احزاب در اختیار عموم قرار نمی گیرد، اما این گزارش سالیانه به پارلمان اسپانیا ارسال می‌شود. در آمریکا احزاب می بایست مشخصات دقیق تمامی افرادی که بیش از ۲۰۰ دلار به تبلیغات انتخاباتی کمک کرده‌اند را در اختیار کمیسیون انتخابات فدرال، قرار داده و این کمیسیون هم ظرف ۴۸ ساعت پس از دریافت گزارش کاندیداها یا احزاب باید آن را برای عموم مردم منتشر کند.
این تجربه های موفق نشان می دهد که نقطه اتکا در تحقق شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت های انتخاباتی نیازمند پذیرش الگوهای حزبی در نظام سیاسی است. زیرا بدون آن، چارچوب مسئولیت مشارکت کنندگان و عموم نقش آفرینان که نامزدها و احزاب و جمعیت ها و محفل ها و گعده های سیاسی از جمله آنان هستند، به مسئولیتی محدود، تشریفاتی و حداکثر گرمابخش موقتی تنور انتخابات
مبدل شده و هر گونه شفاف سازی نیز تابع همین قاعده، به ابزار دیگری در مسیر توسعه مسئولیت گریزی و کاهش سرمایه اعتماد عمومی مبدل خواهد شد.
تصور کسانی که گمان می کنند شفافیت در هزینه های انتخاباتی با وضع یک مصوبه محقق می شود بسیار ساده انگارانه است. شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت های انتخاباتی یک پروژه نیست بلکه یک پروسه نیازمند سیاستگذاری عمومی است که وضع قانون فقط بخش کوچکی از این چرخه سیاستگذارانه است و اساس آن با اصلاح نگرش عمومی به جایگاه تحزب در نظام حکمرانی محقق خواهد شد.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: