به‌روز شده در: ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۹
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۳۰۴۹۵
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۸
سید مصطفی میرسلیم:
دولت اجراى طرح قیمت سوخت را در شرائطى آغاز كرده است كه كارت هاى جديد سوخت هنوز به همه نرسيده است و نيز مبلغى كه بايست قبل از شروع اجراى طرح به حساب خانوارها واريز مى شد كارسازى نگرديده است و تازه اخیرا دولت قول داده بخش اول آن را براى بيست ميليون نفر اول به زودی پرداخت خواهد كرد. اينها ضعفهاى مهمى است كه مسئوليت آن را دولت و مجلس بايد بپذيرند و از مردم عذرخواهى كنند.
سید مصطفی میرسلیم رییس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار نما در خصوص اجرای طرح تعدیل قیمت سوخت گفت: اشكالاتى كه به نحوه اجراى طرح دو نرخى كردن مى توان گرفت يكى به متوقف كردن اجراى قانون هدفمندى يارانه ها، مصوب ١٣٨٩، بر مى گردد كه دولت و مجلس هر دو نسبت به آن مسئوليت دارند. در آن قانون پيش بينى شده بود كه افزايش قيمت سوخت تدريجى و ساليانه به صورتى انجام گيرد كه فشار به گروههاى كم درآمد مردم نيايد. متأسفانه آن قانون به صورت ناقص اجرا شد و بويژه اصلاح قيمت ساليانه و كمك به رونق توليد از محل عوايد حاصل از اجراى قانون، درست اجرا نشد. ديگر اين كه در سال ١٣٩٤ كارت سوخت و سهميه بندى بناحق برداشته شد و اين كار زمينه را براى قاچاق سوخت كه بنوعى از دست رفتن سرمايه ميهنى و به ضرر همه ايرانيان است، و براى مصرف بى رويه سوخت كه باعث راهبندانها و افزايش آلودگى هوا شد و خسارتهاى متعددى به بارآورده است، گرديد.

وی در ادامه تصریح کرد:در اوائل سال جارى نمايندگان مجلس با اصلاح قيمت سوخت ، عمدةً به دلايل سياسى و رأى آورى در انتخابات آتى ، مخالفت كردند تا كار به جايى رسيد كه دولت مواجه با كسرى بودجه شد و تصميم به اصلاح رويه جارى كه منتهى به تاراج دادن امكانات ميهنى و متعلق به نسلهاى آتى مى شود، گرديد. اكنون دولت ، پس از دوران فطرت چندساله ، اجراى طرح را در شرائطى آغاز كرده است كه كارت هاى جديد سوخت هنوز به همه نرسيده است و نيز مبلغى كه بايست قبل از شروع اجراى طرح به حساب خانوارها واريز مى شد كارسازى نگرديده است و تازه اخیرا دولت قول داده بخش اول آن را براى بيست ميليون نفر اول به زودی پرداخت خواهد كرد. اينها ضعفهاى مهمى است كه مسئوليت آن را دولت و مجلس بايد بپذيرند و از مردم عذرخواهى كنند. اين كه برخى از نمايندگان تصميم به استعفا گرفته اند ناموجه و به گونه اى فرار از زير بار مسئوليت است.

رییس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با انتقاد از نحوه اجرای این طرح افزود:به نظر اين جانب اجراى طرحى با اين همه بازتاب گسترده نيازمند پيوست اجتماعى است كه دربرگيرنده بررسى جامعه شناسانه تبعات اجراى طرح و چگونگى پيش گيرى از آنها باشد. چنان پيوستى تا آنجا كه من اطلاع دارم وجود ندارد و فقط دو سه روزى است كه نوعى آگاهى رسانى ناقص و گاهى متناقض آغاز شده ، پس طبيعى است كه چنان اقدام مهمى باعث گرفتاريهاى متعدد براى مردم بويژه گروههاى آسيب پذير شود. در حال حاضر غير از اقدامات امنيتى كه بايد براى شناسايى عوامل آشوب و بر هم زننده نظم و روشن كردن نيات خرابكارانه شان انجام گيرد، دولت بايد تجهيزات جايگاههاى سوخت را كه چند سالى بلا استفاده مانده و سامانه مديريت آن را بدقت آماده بهره بردارى كند تا مردم گرفتار نشوند و تخلفها رواج نيابد؛ اقدام مهم ديگر نظارت جدى دولت بر قيمت ساير كالاها است و جلوگيرى از اقزايش آنها و اجحاف به مردم ؛ متأسفانه در همين شرائط كه بايد احساس همدردى جلوه گر شود عده اى به منظور سودجويى و بر خلاف انصاف و به بهانه افزايش قيمت بنزين مبادرت به گران كردن قيمت كالاها و خدمات مى كنند. سومين اقدام رساندن يارانه ها به نيازمندان بدون تأخير. چهارم منتفع كردن مردم از ديگر مزاياى اجراى طرح ، غير از يارانه نقدى.

وی تشریح کرد: سياستهاى كلى مصوب در دو زمينه كاملا روشن است ولى اهتمام لازم و كافى در سالهاى گذشته براى اجرايى كردن آنها انجام نشده است. يكى از آنها اولويت دادن به ترابرى عمومى و استفاده از سوخت گاز طبيعى است ولى صنايع خودروى كشور در پانزده سال گذشته همان روند قبلى را ، يعنى توليد خودروهاى سوارى با شدت بيشتر و اغلب بدون رعايت معيارهاى كيفى مصوب ادامه دادند ؛ نتيجه آن ضعيف و ناكافى ماندن وسايل ترابرى عمومى و انباشته شدن خودروهاى شخصى و سوارى در خيابانهاست كه مصيبتهاى چندگانه اى براى مردم ايجاد كرده است. صنعت خودرو سازى كشور نيازمند تحولى بنيادين است: هم بايد اولويت به وسايل حمل و نقل عمومى داده شود، بويژه راه آهنى ، و هم بايد كيفيت توليدات داخلى جوابگوى معيارهاى بهينه سازى مصرف سوخت و كاهش آلاينده ها باشد.

میرسلیم در پایان گفت: با وضع كنونى اگر شدت آلايندگى موجب كندى يا تعطيلى فعاليتهاى اجتماعى و اقتصادى نشود ، راهبندانها آنقدر گسترده است كه نتيجه اى جز وقت تلف شدن و مصرف بى رويه سوخت و توليد آلايندگى ندارد يعنى خسارت چندجانبه به مردم ، خسارتى كه اگر هزينه هاى آن افشا مى شد همه را متأثر و نگران مى كرد. البته ما قدرت فنى فائق آمدن بر مشكلات ناشى از بى تدبيريهاى گذشته و بى توجهى به سياستها را داريم، ولى بايد اراده كنيم و با آگاهى رسانى عمومى مناسب و جلب مشاركت همگانى، وارد عمل شويم و بويژه كار را به دست شايستگان بسپاريم.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: