به‌روز شده در: ۲۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۶
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۳۰۲۳۷
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۸
سیدمصطفی میرسلیم:
رییس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: وقتی نظارت دقیق، جدی و کارشناسانه انجام شود، نواقص اجرایی و مشکلات واقعی مشخص می‌شود و کار را برای کسانی که در هر سه قوه پیروی از سیاست‌ها را برای خود مشکل می‌بینند، سخت می‌کند.

به گزارش «نماینده»، هیئت عالی نظارت مجمع یا کمیسیون نظارت، هیئتی متشکل از 15 نفر از اعضای 44 نفرۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام است. وظیفۀ این هیئت، نظارت بر اجرای سیاست‌های کلان نظام است؛ «نماینده» گفت‌وگویی با «مصطفی میرسلیم» یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت دربارۀ تاریخچۀ تشکیل این هیئت و وظایف آن انجام داده است که در ادامه می‌آید:

* ریشۀ نظارت بر اجرای سیاست‌ها به کجا برمی‌گردد و هیئت عالی نظارت برگرفته از کدام قانون است؟

ریشۀ نظارت بر اجرای سیاست‌ها به اصلاح قانون اساسی در 1368 برمی‌گردد. در اصل 110 دربارۀ وظایف و اختیارات رهبری صحبت شده است؛ از این رو در دو بند اول این اصل به تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنها اشاره می‌کند. مقام معظم رهبری در فروردین 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام را به «پیش‌بینی وسیله‌ای برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی» توصیه کردند. در واقع، به‌موجب اختیار ذیل اصل 110 قانون اساسی، وظیفۀ نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کردند.

* چرا مقررات هیئت عالی نظارت مجمع در سال ۸۴ مصوب شد؟ علت طولانی شدن زمان تصویب از سال ۷۷ تا ۸۴ چیست؟

تدوین مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی؛ یعنی تهیۀ سازوکار لازم برای اجراییشدن یکی از اصول قانون اساسی، در دبیرخانۀ مجمع آغاز شد. این مقررات بر مبنای مطالعات و تحقیقات گسترده پس از 25 جلسه بحث و بررسی کارشناسی در دستور کار شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و نهایتاً در تاریخ 21/3/1384 با حضور رؤسای قوای سه‌گانه در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و مقام معظم رهبری در تاریخ 20/6/1384 با اعمال برخی اصلاحات متن نهایی را تأیید و ابلاغ فرمودند.

یکی دیگر از علل طولانی شدن مراحل تصویب نیز این بود که در آن سال‌ها ریاست مجمع اعتقاد نداشت که نظارت مجمع بتواند به‌طور سالم، بدون بازتاب گستردۀ سیاسی انجام گیرد و لذا از شتاب در شروع نظارت و پیگیری نتایج ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاست‌ها پرهیز می‌کرد. این روحیه بر فرآیند نظارت حاکم شد و باقی ماند تا در آغاز دورۀ هشتم، در مرداد 1396، که مقام معظم رهبری در حکم خود به‌صراحت موضوع سامان بخشیدن به مسئلۀ نظارت بر اجرای سیاست‌ها را مطرح فرمودند. هیئتی از میان اعضای حقیقی مجمع انتخاب و مسئولیت مستقل و بدون مماشات نظارت را با عنوان هیئت عالی نظارت بر عهده گرفتند.

* علت واکنش‌های منفی و مخالفت‌های علیه هیئت نظارت از سوی برخی نمایندگان و اعضای دولت چیست؟

وقتی نظارت دقیق و جدی و کارشناسانه انجام گیرد، نواقص اجرایی و علل تأخیر در اجرا و نیز مشکلات واقعی مشخص می‌شود و این‌ها همه، کار را برای کسانی که در هر سه قوه پیروی از سیاست‌ها را برای خود مشکل می‌بینند، سخت می‌کند. ولی برعکس، تمام مسئولانی که خسارات ناشی از خودکامگی را با تمام وجود درک می‌کنند، از پیشبرد دقیق نظارت و ارزیابی استقبال می‌کنند و برای اثربخشی آن همکاری می‌کنند.

* آیا کار هیئت عالی نظارت با شورای نگهبان موازی‌کاری دارد؟

هیئت عالی نظارت برای تسهیل اجرای سیاست‌ها و انطباق مفاد قوانین بر آنها و نیز جلوگیری از بروز مغایرت بین مصوبات قانونی و سیاست‌های کلی در دو مرحله همکاری مؤثری انجام می‌دهد: مرحلۀ اول در هنگام بحث و بررسی و تدوین لوایح و طرح‌های پیشنهادی در کمیسیون‌ها و صحن مجلس؛ در این مرحله هیئت عالی نظارت نتیجۀ بررسی‌های خود را که معمولاً با دعوت از نمایندگان دولت و دستگاه‌های اجرایی و نیز نمایندگان مجلس انجام می‌گیرد به اطلاع مجلس می‌رساند تا اقدام اصلاحی لازم را برای انطباق قانون پیشنهادی با سیاست‌های کلی و عدم مغایرت با آن انجام دهند. در مرحلۀ دوم نتیجۀ بررسی‌های کارشناسی خود را در اختیار شورای نگهبان قرار می‌دهد تا اگر مغایرتی در مصوبۀ مجلس با سیاست‌های کلی باقی ماند، به استناد اصل 110 قانون اساسی مصوبۀ مجلس را عودت دهد. بنابراین فرآیند اقدامات هیئت عالی نظارت تعارضی با بررسی‌های مجلس و شورای نگهبان ندارد و نوعاً در جهت تقویت و کمک به آنها است.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: