به‌روز شده در: ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۹
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۳۰۲۰۲
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۵
سید مصطفی میرسلیم:
سید مصطفی میرسلیم با اشاره به ۴ تصمیم اتخاذی در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، برای جبران کسری بودجه که یکی از آن‌ها اقدام به برداشت از صندوق توسعه ملی است، اظهار کردگفت: برداشت از صندوق توسعۀ ملی برای جبران کسری بودجه برخلاف سیاست کلی تأسیس آن صندوق است.
رییس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: از بدو تأسیس صندوق توسعۀ ملی تاکنون قرار بوده وابستگی بودجۀ دولت نسبت به آن همه ساله کاهش یابد ولی متأسفانه این حکم را دولت‌ها مراعات نکرده‌اند و برخلاف سیاست کلی ابلاغی با کسب اجازه مستقیم از مقام معظم رهبری از اعتبارات صندوق برای جبران کسر بودجه و ناتوانایی‌های خود استفاده کرده‌اند.

سید مصطفی میرسلیم در گفت‌وگوی مشروح با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، با اشاره به ۴ تصمیم اتخاذی در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، برای جبران کسری بودجه که یکی از آن‌ها اقدام به برداشت از صندوق توسعه ملی است، اظهار کرد: برداشت از صندوق توسعۀ ملی برای جبران کسری بودجه برخلاف سیاست کلی تأسیس آن صندوق است.

وی ادامه داد: از بدو تأسیس صندوق توسعۀ ملی تاکنون قرار بوده وابستگی بودجۀ دولت نسبت به آن همه ساله کاهش یابد ولی متأسفانه این حکم را دولت‌ها مراعات نکرده‌اند و برخلاف سیاست کلی ابلاغی با کسب اجازه مستقیم از مقام معظم رهبری از اعتبارات صندوق برای جبران کسر بودجه و ناتوانایی‌های خود استفاده کرده‌اند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در کل، این اقدام(برداشت از صندوق توسعه ملی) یعنی وابستگی بودجۀ دولت به عوائد حاصل از فروش نفت خام، تصریح کرد: در مورد نفت مقرر شده بود که خام فروشی به‌تدریج کاهش یابد و عوائد آن نیز آنچنان که شایسته است، سرمایۀ نسل‌های آینده محسوب شود و برای سرمایه گذاری در طرح‌های مفید میهنی و پیشنهادی بخش خصوصی به صورت وام بکارگرفته شود.

میرسلیم با بیان اینکه درآمد‌های دولت عمدتا ناشی از مالیات، شفاف سازی یارانه ها، حقوق گمرکی و از عوائد نفتی است، عنوان کرد: بخشی از ارز حاصل از فروش نفت در بانک‌های خارجی مانده و به کشور وارد نشده است تا کاملا در اختیار دولت باشد که راهکار آن در چارچوب مقابلۀ عمومی با تحریم‌ها تعریف می‌شود.

رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با بیان اینکه حقوق گمرکی نیز به طور کامل وصول نمی‌شود و بخشی از آن عوائد حاصل نمی‌شود، توضیح داد: بخش دیگر آن هم به دلیل قاچاق از جیب دولت می‌رود که رقم ناچیزی نیست. اگر بخواهیم رقم حداقلی را که برای قاچاق، خود دولت مطرح می‌کند، یعنی در حدود ۱۵ میلیارد دلار را قبول کنیم.

وی در عین حال افزود: بحث یارانه‌های غیر شفاف نیز بسیار مهم است و اگر قانون هدفمندی اجرا می‌شد اصلاح مهمی در درآمد‌های دولت و در استقرار عدالت اجتماعی رخ می‌داد. طبق قانون هدفمندی، امروز باید سوخت به قیمت ۹۰ درصد ارزش فروش آن در بازار خلیج فارس عرضه می‌شد؛ بر مبنای مقدار مصرف جاری سوخت‌ها، ما به التفاوت آن قیمت و قیمت کنونی بنزین و گازوییل مصرفی سالیانه به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: این مبلغ می‌توانست با بازتوزیع صحیح به عدالت اجتماعی کمک کند، تولید داخلی را پشتیبانی کند و مشکل رکود را تا حدودی حل کند و کسر بودجه را جبران نماید؛ ولی دیدیم چگونه برخی از مجلسیان برای رأی آوری خود، قیمت سوخت را اصلاح نکردند و دولت برگزیدۀ خود را در مخمصه گذاشتند.

میرسلیم تاکید کرد: مبالغ مالیات‌های وصولی نیز همواره کمتر از پیش بینی لایحۀ بودجه است ضمنا بسیاری از فعالیت‌های مخل اقتصادی که گردش مالی بسیار مهمی دارند مشمول مالیات نیستند مانند خرید و فروش ارز و سکه که ریشۀ آن‌ها به ثروت‌های بادآورده بر می‌گردد و تکلیف آن را با گریز از شفاف سازی، دولت و مجلس روشن نکرده‌اند.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: