به‌روز شده در: ۳۱ تير ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۶
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۲۹۹۹۷
تاریخ انتشار: ۰۹ تير ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۸
مهمترین مساله ای که در حال حاضر کشور با آن دست به گریبان است معضل بیکاری است که عواقب این بحران مشکلاتی مانند فقر و اعتیاد و افت ارتباطات خانوادگی و ... را به همراه دارد.
میترا جهانگیری - بی شک نهاد خانواده اولین و موثرترین جامعه ی کوچک بشری است که چنانچه این نهاد برمبنای اصول و اسلوب صحیح پایه گذاری شود شاهد جامعه ای تربیت یافته خواهیم بود، جامعه ای سالم مجموعه ای از خانواده های سالم است . و این مستلزم سیاست گذاری های اصولی و قانونمند دولت ها برای مهمترین نهاد اجتماع یعنی خانواده است. آنچه مسلم است اینکه با مشکلات جامعه همه ی ما به خوبی آشنا هستیم. اما مشکلات زمانی قابل حل می شوند که ما با خود رو راست باشیم و بتوانیم بحران های اجتماعی را به خوبی بشناسیم و برای مرتفع نمودن آن با تکیه بر توانمندی‌های داخلی، برنامه ریزی و تدبیر کنیم.

فرهیختگان دانش سیاسی همواره نهاد خانواده را به عنوان یك شاخص سلامت و قدرت حیات سیاسی ـ اجتماعی جامعه معرفی می‌كنند و اینكه هرگونه ضعفی در نظام خانواده بر دوام و بقای حیات ملّی تأثیر می‌گذارد. به نظر بسیاری از كارشناسان، توسعه سیاسی و اقتدار ملّی یك كشور تا حد زیادی وابسته به استحكام نظام خانواده است.

مهمترین مساله ای که در حال حاضر کشور با آن دست به گریبان است معضل بیکاری است که عواقب این بحران مشکلاتی مانند فقر و اعتیاد و افت ارتباطات خانوادگی و ... را به همراه دارد. این آسیب ها نیز روز به روز گسترده تر می شوند و شاهد بالا رفتن آمار اعتیاد، طلاق و فرو ریختن ارزشهای جامعه و داشتن خانواده های بدسرپرست می باشیم. بیکاری می تواند ام الامراض همه ی مشکلات یک جامعه باشد و برای داشتن یک جامعه ی رو به رشد نیاز به اشتغال، کاملا محسوس است. ناامیدی روزافزون دختران تحصیلکرده از پیدا کردن کار مناسب و ازدواج متناسب در کنار حجم گسترده ی تهاجم ماهواره ای و نابسمانی اقتصادی و نبودن برنامه های مدون ارجمندی اخلاقی؛ معضلات خانوادگی و اجتماعی را دو چندان نموده است که می تواند در آینده ای نه چندان دور به بحرانی جدی مبدل شود.

در همین راستا رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاستهای کلی «خانواده» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شد، در16 بند ابلاغ کردند. در این سیاستها نیز تاکید معظم له بر خانواده بعنوان واحد بنیادی و سنگ بنای جامعه اسلامی و کانون رشد و تعالی انسان و پشتوانه سلامت و بالندگی و اقتدار و اعتلای معنوی کشور و نظام شده است. آنچه مسلم است اجرای دقیق این سیاست ها از جانب مجریان دولتی با محترم شمردن نظر نخبگان و تاکید بر آموزه های دینی – ایرانی است تا بتوانیم بر این مشکلات به خوبی فائق آییم.

براین اساس، تأمین نیازهای اساسی و فراهم ساختن وسایل آسایش و رفاهی حق ملت بر دولت است. زمام‌داران سیاسی جامعه بر اساس وظایف دینی و ملّی خود، باید به احتیاجات مردم بپردازند چون درآمد ملّی و سرمایه عمومی كشور در اختیار دولت مردان جامعه قرار دارد و باید صرف معیشت خانواده‌ها گردد.

لذا توقع می رود با اتخاذ سیاست های درست در دولت، ابتدا راهی برای برون رفت از معضل بیکاری ترسیم شود و سپس با اجرای منویات مقام معظم رهبری در ابلاغ فوق به تحکیم پایه های متزلزل این نهاد پرداخته شود. که هر گونه کوتاهی در این امر می تواند بازتاب های گسترده اجتماعی و سیاسی ناخوشایندی به دنبال داشته باشد.

برچسب ها: میترا جهانگیری
 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: