به‌روز شده در: ۲۹ تير ۱۳۹۸ - ۱۶:۱۳
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۲۹۹۴۶
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۳
امروز در افواه شنیده می‌شود برخی از كسانی كه دارایی آنها مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی می‌شود به ناحق افزایش یافته و از آنها به عنوان وزرای هزار میلیاردی یاد می‌شود!
محمدكاظم انبارلویی یكی از امتیازات نظام‌های مردمی و حكمرانی خوب؛ پاكدستی و پاكدامنی مسئولان نظام، برگزیدگان ملت و كسانی است كه به نحوی از انحاء مسئولیت حاكمیتی دارند.

حادثه قتل همسر وزیر سابق علوم، آموزش و پرورش و شهردار سابق تهران موجی از تأسف در مردم پدید آورد كه چگونه برخی علی‌رغم اطلاع از وضعیت او اصرار داشتند وی به عالی‌ترین مقامات جمهوری اسلامی برسد. مردم براساس آموزه‌های دینی حق دارند حاكمان آنها از درجه‌ای از پاكدامنی و پاكدستی برخوردار باشند تا بتوانند با صیانت از اخلاق جامعه و نیز رعایت بیت‌المال كارآمدی نظام را ارتقاء بخشند. تصویب قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و كارگزاران جمهوری اسلامی كه در نهم آذر ۹۴ پس از تصویب و طی مراحل مختلف سرانجام در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی به چاپ رسید، یك گام به جلو برای تطهیر نظام از نااهلان و نامحرمان بود. با آنكه طبق این قانون باید در یك مهلت ۶ ماهه آیین‌نامه اجرایی آن نوشته شود.

اما متأسفانه ۴ سال طول كشید تا قوه قضائیه بر این قانون آیین‌نامه بنویسد و سرانجام در اول خرداد ۱۳۹۸ تدوین آیین‌نامه به پایان رسید و رئیس‌ قوه قضائیه هم اكنون آن را برای اجرا ابلاغ كرده است. براساس این قانون یك اداره زیر نظر حوزه ریاست قوه‌قضائیه به نام «اداره كل ثبت دارایی مقامات مسئول» تشكیل شده است. تا تمامی مسئولان نظام اعم از انتصابی و انتخابی كه در ۲۸ گروه یا رده حاكمیتی طبقه‌بندی شده‌اند، دارایی خود، همسر و فرزندانشان را به قوه قضائیه اعلام ‌كنند تا دارایی آنها ابتدا و انتهای پذیرش مسئولیت در نظام، به غیر حق افزایش پیدا نكرده باشد.

براساس متن و آیین‌نامه قانون مذكور فهرست اموال غیر منقول، حقوق، دارایی، مطالبات دیون، سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار، موجودی حساب‌های مختلف در بانك‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و نظایر آنها و هرگونه درآمد مستمر و … باید به اطلاع قوه قضائیه برسد. همچنین براساس این قانون تمامی كسانی كه در مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی و نیز شوراهای شهر به عنوان نماینده مردم انتخاب می‌شوند باید وفق این قانون اموال خود را به اطلاع مقامات قضائی برسانند و هر كس كه وارد مسئولیت حاكمیتی می‌شود نمی‌تواند وارد فعالیت تجاری شود.

بدون شك این قانون یك گام به جلو برای شفاف‌سازی و قرار گرفتن مسئولین حاكمیتی در اتاق شیشه‌ای است. اما متأسفانه در متن همین قانون اطلاعات دارایی مسئولان محرمانه است مگر اینكه خود مسئول دست به افشای آن بزند. همانطور كه گفته شد قرار بود قوه قضائیه ۶ ماهه بر این قانون آیین‌‌نامه بنویسد اما ۴ سال طول كشید تا آیین‌نامه اجرایی آن نوشته شود. با این اهمال و بی‌توجهی به قانون معلوم می‌شود اراده محكمی برای اجرای این قانون در گذشته وجود نداشته است. با آمدن آقای رئیسی این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن در دستور كار قرار گرفته است و باید از آن استقبال كرد و به فال نیك گرفت و از این بابت از آقای رئیسی صمیمانه تشكر كرد. قبل از تصویب این قانون در اصل ۱۴۲ قانون اساسی تصریح شده بود؛ «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود كه برخلاف حق افزایش نیافته باشد.»

قانون جدید شمار زیادی از مسئولان اعم از انتخابی و انتصابی را در برمی‌گیرد. طی۴۰ سال گذشته قوه قضائیه هرگز گزارش كاری از اجرای اصل ۱۴۲ نداده است. فقط در ایام رحلت حضرت امام (ره) اعلام شد. اموال امام (ره) قبل و بعد از تصدی رهبری افزایش نیافته است كه اگر آن هم اعلام نمی‌شد مردم خود بهتر از هر كس می‌دانستند كه امام (ره) آنها پاك دست‌ترین حاكم ایران و جهان از بدو خلقت تاكنون منهای ایامی كه اولیا و انبیای الهی فرصت حكومت پیدا می‌كردند، می‌بود.

امروز در افواه شنیده می‌شود برخی از كسانی كه دارایی آنها مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی می‌شود به ناحق افزایش یافته و از آنها به عنوان وزرای هزار میلیاردی یاد می‌شود!

اما دستگاه قضا نسبت به صحت و سقم این شنیده‌ها حرفی برای گفتن ندارد. این به معنای نادیده گرفتن اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی است. صدای اعتراض هیچ رئیس‌جمهوری به عنوان مجری قانون اساسی پس از رحلت امام (ره) در این مورد شنیده نمی‌شود.

برخورد با مسئله فساد در كشور یك مطالبه عمومی است. امر مبارزه با فساد را كسی نفی نمی‌كند آبروی نظام‌ها در گرو مبارزه اصولی و مكتبی به امر فساد است.

انصاف باید داد فساد امروز نه فراگیر است و نه سیستمی. اگر درست با آن مبارزه شود و در محدوده همین قانون افراد كمی را در برمی‌گیرد تردیدی نیست كه اكثر قریب به اتفاق ۲۸ گروه یاد شده در قانون رسیدگی به دارایی مقامات پاكدست هستند. اما «احساس فساد» در مردم بیش از اصل فساد، بدلیل عدم برخورد با همین اقلیت مفسد پدید آمده است.كوتاهی‌‌های مسئولان نظارتی در سه قوه به ویژه در قوه قضائیه نظام را به اینجا رسانده است. این كوتاهی گاهی از ناحیه فساد ناظرین و عدم شجاعت آنها و مرعوب قرار گرفتن توسط مفسدین است. امروز ۴۰ درصد مبارزه با فساد در برخی از كشورها از طریق «سوت‌زنی» صورت می‌گیرد. مردم به عنوان گزارش‌دهندگان اصلی فساد زیر چتر حمایتی قرار می‌گیرند و حتی پاداش هم می‌گیرند. گزارش‌دهندگان فساد مورد انواع حمایت‌های معنوی هم قرار می‌گیرند و گاهی از آنها به عنوان «قهرمان» یاد می‌شود. یكی از مباحث مهم در امر مبارزه با فساد غیر از سلامت دستگاه‌های نظارتی بالا بردن نقش نظارتی مردم در این امر است. نقش رسانه به ویژه رسانه ملی در این مورد تعیین كننده است. به نظر می‌رسد برای تكمیل قانون یاد شده، تصویب قانونی در زمینه حمایت از گزارش‌دهندگان فساد و تعیین جایزه برای پرونده‌هایی كه به این منظور به نتیجه می‌رسند ضروری است. اعطای مجوز به آحاد مردم جهت طرح دعوی قضائی در مورد تخلفاتی كه سخن از منافع عمومی در امر مبارزه با فساد می‌باشد اجتناب‌ناپذیر است. ماه پایانی امسال، انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود چه خوب است نامزدهایی كه مشكلی برای افشای دارایی‌های خود نمی‌بینند برای انتخاب بهتر مردم آن را فاش كنند تا یك سنت و رسم خوب در انتخابات‌های آینده برای رسیدن افراد پاكدست، زاهد و متقی به پست‌های حاكمیتی پدید آید.

اهداف بلند بیانیه گام دوم رهبری فقط توسط كسانی قابل تحقق است كه پاكدامنی و پاكدستی آنها تضمین شده باشد. چینش نیرو چه در نهادهای انتخابی و چه انتصابی برای پیشرفت و توسعه كشور و نیز یك جهش تاریخی به سوی جامعه دینی مستلزم آن است كه مردم در آفرینش و تدارك چنین زیرساختی انقلابی و با بصیرت عمل كنند. نظام ما یك نظام مردمی است. این مردم هستند كه تعیین می‌كنند چه كسانی بر آنها حكومت كنند. اگر مردم در كشف و شناخت نیروهای پاكدست و پاكدامن غفلت كنند، رسیدن به سرچشمه دولت مهدوی و ایجاد تمدن‌ نوین اسلامی دور از دسترس خواهد بود و زمان آن مدام به تعویق می‌افتد.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: