به‌روز شده در: ۰۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۶
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۲۹۷۵۳
تاریخ انتشار: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۷
سيدمصطفي ميرسليم:
رییس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: نمايندگاني که با موضوع نظارت مشکل پيدا کرده‌اند اگر مجددا اصل ۱۱۰ را مرور کنند سريعا مجاب مي‌شوند. ان‌شاء‌الله با اعمال اين نظارت‌هاي دقيق، وضع حکمراني در کشور بهتر سامان گيرد.
رییس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: نمايندگاني که با موضوع نظارت مشکل پيدا کرده‌اند اگر مجددا اصل ۱۱۰ را مرور کنند سريعا مجاب مي‌شوند. ان‌شاء‌الله با اعمال اين نظارت‌هاي دقيق، وضع حکمراني در کشور بهتر سامان گيرد.

سيدمصطفي ميرسليم در تشريح کار هيئت عالي نظارت بر اجراي سياست‌هاي کلي نظام به روزنامه «رسالت» گفت: «طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسي تعيين سياست‌هاي کلي نظام، پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت و نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي کلي از وظايف رهبري است؛ به علاوه در ذيل همين اصل تصريح شده است که رهبر مي‌تواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را تفويض کند.»

وی تصريح کرد: «تاکنون سياست‌هاي کلي در زمينه‌هاي متعددي که دربرگيرنده خير و مصلحت نظام است تدوين و ابلاغ شده ولي اغلب آنها در اجرا پيشرفتي نداشته است. مقام معظم رهبري در دور جديد مجمع تصميم گرفتند که نظارت بر اجراي سياست‌هاي کلي جدي گرفته شود به همين جهت عده‌اي از اعضاي مجمع تشخيص را با عنوان هيئت عالي نظارت مشخص فرمودند و وظيفه نظارتي را به آنها واگذار کردند.»

ميرسليم ادامه داد: «اين هيئت چند ماه است که فعاليت خود را آغاز کرده. سياست‌هاي کلي به رؤساي قوا ابلاغ مي‌شود تا تمهيدات لازم را براي اجراي آنها در حيطه مسئوليت خود فراهم آورند. بنابراين در مجلس بايد قوانين لازم براي اجراي کامل سياست‌ها به تصويب برسد و اين امر يعني اجراي سياست‌ها با فرآيند تطبيق قانوني؛ به‌علاوه مجلس بايد مراقب باشد که ساير قوانيني که به تصويب مي‌رساند مغاير با سياست‌هاي ابلاغي نباشد.»

اين عضو مجمع تشخيص مصلحت در ادامه گفت: «چگونگي تطبيق با سياست‌ها و عدم مغايرت با آنها در هيئت عالي نظارت بررسي مي‌شود و نتيجه در اختيار شوراي نگهبان و نيز مجلس قرار مي‌گيرد تا اصلاحات لازم را انجام دهند. هيئت عالي نظارت با استفاده از شاخص‌هاي ارزيابي سياست‌هاي کلي چگونگي اجراي آن سياست‌ها و کميت موفقيت در اجرا را با دريافت گزارش‌هاي کارشناسي‌، معلوم مي‌کند و در اين زمينه همه کميسيون‌هاي مجمع با هيئت عالي نظارت، همکاري مي‌کنند و نتيجه براي پيگيري قانوني به سه قوه ابلاغ مي‌شود.»

وی با اشاره به اصلاحيه قانون انتخابات و همچنين استاني شدن، تصريح کرد: «موارد متعددي در اين موضوعات در مغايرت با سياست‌ها وجود داشت که هيئت عالي نظارت با حضور نماينده مجلس و نماينده دولت آنها را بررسي کرد و مغايرت‌ها را به اطلاع شوراي نگهبان مي‌رساند تا به استناد اصل ۱۱۰ اقدام قانوني لازم انجام گيرد.»

ميرسليم همچنين در پايان با اشاره به نمايندگان معترض به عملکرد اين هيئت گفت: «نمايندگاني که با موضوع نظارت مشکل پيدا کرده‌اند اگر مجددا اصل ۱۱۰ را مرور کنند سريعا مجاب مي‌شوند. ان‌شاء‌الله با اعمال اين نظارت‌هاي دقيق، وضع حکمراني در کشور بهتر سامان گيرد.»

برچسب ها: ميرسليم
 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: