به‌روز شده در: ۲۱ آذر ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۸
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۲۸۹۷۲
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۷ - ۱۶:۲۱
ساز و کار سنتی حزبی همچون ساختاری برخاسته از دیوان سالاری و نیازمند تشکیل جلسات با حضور فیزیکی شورای مرکزی و دیگر ارکان این حزب؛ قطعا پاسخگوی حجم تبادل اطلاعات با سرعت بالای شبکه های اجتماعی نخواهد بود. اندیشیدن به این شکاف و احساس نیاز به ترمیم آن، اولین گام برای به روزرسانی ساز و کار تحزب در کشور است و اگر نگذاریم زمان آن از این دیرتر شود، شاید بتوان امید داشت با چنین تحولی کمبودهای احساس شده از خلأ احزاب پرقدرت در کشور نیز پشت سر گذاشته شود.
محمد مهدی اسلامی- به لطف اجرای «قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی»، در سال جاری شاهد برگزاری انتخابات درون حزبی بسیاری از احزاب با نظم و رویه بسیار بهتری بوده ایم. حزب مؤتلفه اسلامی به عنوان یکی از قدیمی ترین و گسترده ترین احزاب موجود هم که هر سه سال یکبار مجمع عمومی برگزار می کند، 5 شنبه گذشته شاهد تجمع نماینده اعضای حوزه های حزبی بیش از 200 شهر کشور در تهران بود و بار دیگر اعضا خط مشی و ترکیب سیاست گذاران 3 سال آتی را برای آن تشکل 55 ساله مشخص کردند.

اما در میان تلاش های داخلی ما برای بهبود جایگاه احزاب، از دورن یکی از نظام های پیشتاز در اتکای به حزب، صداهای جدیدی به گوش می رسد. فرانسه؛ کشوری که نمونه تکثر احزاب به شمار می آید این روزها در آستانه تجربه متفاوتی است. تا پیش از این، نهادهای اجتماعی کهن، طبقه اجتماعی و سبک زندگی و ... در مرور زمان به شکل گیری احزابی منجر می شد، که قرار بود صداهای متکثر جامعه فرانسه را نمایندگی کند.

یکی از آخرین حلقه های تکمیل این روند را شارل دوگل برداشت. پس از جنگ جهانی دوم ژنرال دوگل به فرانسه بازگشت و جمهوری چهارم را بر پایه احزاب سیاسی تشکیل داد. دولت ژنرال دوگل در برگیرنده تنوع حزبی از کمونیست و سوسیالیست تا راست و رادیکال بود. او اما به زودی به این نتیجه رسید که جمهوری چهارم به دلیل قدرت بیش از اندازه احزاب سیاسی ناکارآمد بود و به همین دلیل به امید از بین بردن حکومت حزبی، جمهوری پنجم را تشکیل داد و نظام پارلمانی را به نظام امروزین فرانسه تغییر داد. این اقدام وی نه تنها نتوانست احزاب سیاسی را از بین ببرد، بلکه در قانون اساسی ماده ای به احزاب سیاسی اختصاص یافت و برای اولین بار پس از 50 سال فعالیت حزبی احزاب سیاسی جایگاه قانونی یافتند و مورد تایید قانون اساسی قرار گرفتند.

در حال حاضر 13 حزب در پارلمان فرانسه میدان دار هستند و در کنار آنها 20 حزب فاقد کرسی پارلمانی نیز، فعالیت سیاسی دارد. ساز و کار انتخاباتی این کشور دو مرحله ای است و احزاب کوچکتر در دوره اول از گردونه خارج می شوند و به دور دوم نمی رسند. با وجود این، قانون به نوعی حمایت گر احزاب فاقد اکثریت است و هر یک از احزاب حتی احزاب کوچک برای خود فضاهایی برای فعالیت می یابند. این رویکرد تا کنون سبب شده بود که نظام سیاسی در جمهوری پنجم فرانسه پایدار و کارآمد تلقی شود.

امروز اما «جلیقه زردها» این رویه را مورد سوال جدی قرار داده اند. تا آنجا که مفسر واشنگتن پست می نویسد: « عصر حاضر، دوران "شبکه های اجتماعی" و کشیدن خط بطلان بر "حزب" است و استمرار دمکراسی فقط با توجه به جنبشهای اعتراضی ممکن خواهد بود... محل رویش این جنبش، فضای سایبری است. ... بی دلیل نیست در فرانسه، جنبشی که تا همین یک ماه پیش وجود خارجی نداشت، توانست اینقدر سریع و در یک فاصله زمانی بسیار کوتاه، هویت پیدا کند و منسجم و یکپارچه شود... این جنبش اعلام کرده است که رهبر ندارد. فقط هشت سخنگو دارد با پیشینه هایی کاملا مغایر از هم. این جنبش تاکید کرده است که مطلقا به هیچ دسته و حزب و گروهی تعلق ندارد. " جلیقه زردها" ایدئولوژی و فلسفه روشنی ندارند. آنها فقط جمعیتی با درخواستها و گرایش هایی یکسان هستند... در شعارهایشان به وضوح نشان می دهند که نه تنها به هیچ حزب و گرایش سیاسی وابستگی ندارند، بلکه از همه آنها بیزارند.»

اگرچه ما در یک دهه اخیر در این خصوص، خود نمونه های زیادی را تجربه کرده ایم اما در محافل روشنفکری ریشه آن به فقدان فراگیر شدن ساز و کار فعالیت حزبی ارجاع داده می شد. از این رو، تقابل سازماندهی سایبری مقابل سازماندهی حزبی در فرانسه، اهمیت مضاعفی در اندیشیدن به دوره پساحزبگرایی دارد.

کلید واژه Post- Partisanship بیش از 5 سال است که در مقاله های غربی ظهور بیشتری یافته است و با رویکردی فراتر از حزبگرایی گذشته به دنبال ممشای جدیدی برای سیاست ورزی است. حتی باراک اوباما در تبلیغات انتخاباتی سال 2012 برای نشان دادن چهره ای ملی برای خود، از آن بهره برد.

در روزگاری که مروجین تحزب به شیوه فعلی، بر مبداء و منشاء خیزش کنش های اجتماعی غرب - که با روشی برخلاف سنت معمول خارج از سازو کار حزبی بر سیاست مردان غربی موثر افتاده است- چشم فرو می بندند و حتی تأثیر این رویکرد در تحولات اخیر کشورمان را نیز به روشهای دیگری تأویل می کنند؛ یک واقعیت گریز ناپذیر به پیش می آید و تغافل ما تغییری در قدرت مهیب اثرگذاری آن نخواهد گذاشت.

حال آنکه اگر تحزب را به جای ترجمه از کتب غربی و قائل شدن به اصالت قدرت برای حزب، با ادبیات تولید شده در گفتمان موسسین حزب جمهوری اسلامی دنبال کنیم و حزب را نماینده واقعی مردم، دارای کانال تعاملی و دوطرفه فکری میان مرکزیت حزب و اعضا، دغدغه مند در به کرسی نشاندن اصلح و نه خود بر قدرت و ... بخواهیم؛ « شبکه های اجتماعی» ابزاری برای تقویت این کانال کشی خواهد بود و نه تنها از چنین حزبی عبور نخواهد کرد؛ بلکه موجب قدرت افزایی آن در ایفای وظیفه خواهد شد.

البته شاید یک تطابق دیگر هم نیاز باشد. ساز و کار سنتی حزبی همچون ساختاری برخاسته از دیوان سالاری و نیازمند تشکیل جلسات با حضور فیزیکی شورای مرکزی و دیگر ارکان این حزب؛ قطعا پاسخگوی حجم تبادل اطلاعات با سرعت بالای شبکه های اجتماعی نخواهد بود. اندیشیدن به این شکاف و احساس نیاز به ترمیم آن، اولین گام برای به روزرسانی ساز و کار تحزب در کشور است و اگر نگذاریم زمان آن از این دیرتر شود، شاید بتوان امید داشت با چنین تحولی کمبودهای احساس شده از خلأ احزاب پرقدرت در کشور نیز پشت سر گذاشته شود.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: