به‌روز شده در: ۲۵ آذر ۱۳۹۷ - ۱۵:۵۴
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۲۸۹۰۸
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۶
حکومت آل‌خلیفه آزادی این فعالان سیاسی من الجمله شیخ علی سلمان را، با توجه به گمانه‌زنی‌هایی که در مورد سفر قریب الوقوع نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به بحرین وجود دارد، خطرناک دانسته و بنابراین به شدت در حال بستن فضای سیاسی می‌باشد.
چند روز پیش، چهارمین جلسه دادگاه تجدیدنظر شیخ علی سلمان رئیس جنبش الوفاق بحرین و دو نماینده سابق پارلمان این کشور به نامهای «حسن سلطان» و «علی الاسود» از اعضای همین جریان سیاسی به اتهام جاسوسی برای قطر، برگزار گردید که طی آن حکم حبس ابد از سوی دادگاه بحرین برای این فعالان سیاسی صادر شد. اتهام وارده به این فعالان سیاسی بحرینی انجام جاسوسی برای قطر عنوان شده است. با وجود اینکه رژیم حاکم بر بحرین از سال 2011 که موج بیداری اسلامی کشورهای عربی منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا را فرا گرفت تاکنون به صورت سیستماتیک سیاست سرکوب، ارعاب، دستگیری، شکنجه، تبعید و حبس مخالفان را به اذعان گزارشهای مختلف و مکرر سازمانهای بینالمللی دنبال کرده است اما با این حال دادن حبس ابد برای شیخ علی سلمان به عنوان رهبر بزرگترین جریان سیاسی اپوزیسیون داخلی رژیم در این مقطع زمانی آن هم به اتهام جاسوسی برای قطر، سوالات و تحلیلهای متفاوتی را در زمینه اهداف طراحان این سناریو پیش آورده است.

اتهام برنامهریزی شده

شیخ علی سلمان، که در دهه ۱۹۹۰ به عنوان دبیرکل جمعیت الوفاق از سوی رژیم آل خلیفه تبعید شد در سال ۲۰۰۱ به کشور خود بازگشت و همچون گذشته فعالیتهای سیاسی اصلاخطلبانه خود را تداوم داد تا اینکه با بروز اعتراضات سال ۲۰۱۱ در بحرین وی نقشی محوری در سازماندهی اعتراضات مردمی علیه ظلم و تبعیض حاکم برعهده گرفت. این موضوع سبب شد حاکمان بحرین برای ساکت کردن وی سیاست تهدید و فشار را علیه او در پیش بگیرند و چندین نوبت بازداشت و به دادگاه احضار شد اما هر بار به دلیل ترس از افزایش خشم عمومی امکان زندانی کردن وی برای خاندان حاکم میسر نشود.

با این حال شیخ علی سلمان بالاخره در ۲۸ دسامبر سال ۲۰۱۴ بازداشت شد و دادگاه بحرین در آن زمان وی را در مورد اتهاماتی چون توسل به زور و تهدید جهت تغییر رژیم سیاسی کشور و تحریک مردم به نادیده گرفتن قوانین کشور و کینه توزی طائفه ای گناهکار اعلام و در سال ۲۰۱۵ حکم حبس چهار ساله برای او صادر شد.

اما با وجود عدم فعالیت شیخ علی سلمان در طول 4 سال گذشته رژیم بحرین هنوز نتوانسته است تا وضعیت نرمال را به این کشور بر گرداند و همچنان مردم بحرین به مناسبتهای مختلف اعتراض خود را نسبت به سیاستهای رژیم آل خلیفه نشان میدهند. این موضوع موجب شد که خاندان حاکم ابتدا برای اخراج شیخ عیسی قاسم روحانی پرنفوذ و محبوب شیعیان بحرین و سپس برای جلوگیری از آزادی شیخ علی سلمان از زندان که مدت حبس وی در حال اتمام بود اقدام کند. از همین رو پرونده ای که یک بار شیخ علی سلمان از آن تبرئه شده بود (خرداد 97) مجدداً به جریان میافتد تا اینبار به هر صورت ممکن آزادی این روحانی مبارز سیاسی شیعه میسر نشود.

دادستانی بحرین در این زمینه از وجود یک نوار صوتی ضبط شده سخن گفته است که بین شیخ سلمان با شیخ حسن سلطان و دیگر مسئولان دولت قطر میباشد. تماسهای صورت گرفته بنا بر اعلام سران جمعیت الوفاق مربوط به سال 2011 در چارچوب طرح عربستان، آمریکا و قطر برای حل بحران سیاسی بین ملت و رژیم آلخلیفه در بحبوحه حرکت انقلابی مردم و با آگاهی پادشاه صورت گرفته بود.

شیخ حسین الدیهی، معاون دبیرکل جمعیت الوفاق در آبان ماه گذشته فاش کرد که تماسهای صورت گرفته بین شیخ علی سلمان و نخستوزیر سابق قطر به درخواست پادشاه بحرین بوده و طرح با برنامهریزی عربستان، آمریکا و قطر برای حل بحران بحرین و به درخواست سعود الفیصل، وزیر خارجه سابق سعودی صورت گرفت و جفری ولتمن معاون وزیر خارجه سابق آمریکا نیز در این تماسها حضور داشت.این موضوع به طور مشخصی قابل راستی آزمایی است چرا که رژیم آل خلیفه میتواند نوار این مکالمه را در اختیار رسانه ها قرار دهد تا واقعیت ماجرا روشن شود که محتوا آنگونه که دادستانی عنوان میکند دادن اطلاعات حساس برای حمله به زیرساختهای بحرین بوده و یا نه؛ چنانکه الدیهی نیز از رژیم آل خلیفه خواست که تماس تلفنی بین دبیرکل الوفاق و نخستوزیر سابق قطر را بهطور کامل برای مردم پخش کند تا حقیقت برای افکار عمومی در داخل و خارج مشخص شود.

حمایت خارجی

در پروندهسازی و محکومیت شیخ علی سلمان یه صورت ملموسی میتوان نقشآفرینی بازیگران خارجی بویژه عربستان سعودی را ردگیری کرد. در وهله نخست اینکه این تصمیم به دلیل حساسیت آن به طور حتم با مشورت سعودی ها اتخاذ شده است. عربستان سعودی هم اکنون نسبت به کنش گری قطر (بویژه شبکه الجزیره) در موضوع قتل خاشقچی بسیار خشمگین است و شخص محمد بن سلمان در زیر لبه تیز انتقادات بین المللی قرار گرفته و زمزمه های برکناری وی از مقام ولیعهدی شنیده می شود. در این شرایط به طور حتم به دنبال هستند تا با بهانه دخالت دوحه در امور دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس فشارها را بر قطر حفظ و حتی بیشتر کنند. در بعدی دیگر سعودیها که در موضوع یمن شکست خورده حتمی ماجرا هستند و اخیرا واشنگتن با التیماتومی یک ماهه خواهان پایان تهاجم به یمن شده است، با ترغیب کردن رژیم آل خلیفه به افزایش فشارها بر شیعیان بحرین و صدور حکم جاسوسی برای شیخ علی سلمان به زعم خود در این پرونده به جبهه مقاومت ضربه بزنند.

سیاست مشت آهنین آل خلیفه در داخل

رژیم بحرین با نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس در 24 نوامبر که توسط گروه های انقلابی سیاسی و مخالفان از جمله جمعیت الوفاق تحریم شده، بازداشت افراد را شدت بخشیده است. نیروهایی که میتوانند انتخابات سوری و نمایشی رژیم را با سخنرانیها و میتینگهای سیاسی خود بیش از پیش نزد مردم بیاعتبار کنند. از بعدی دیگر حکومت آلخلیفه آزادی این فعالان سیاسی من الجمله شیخ علی سلمان را، با توجه به گمانهزنیهایی که در مورد سفر قریب الوقوع نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به بحرین وجود دارد، خطرناک دانسته و بنابراین به شدت در حال بستن فضای سیاسی میباشد.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: