به‌روز شده در: ۲۵ آذر ۱۳۹۷ - ۱۵:۵۴
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۲۸۸۹۹
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۴
تبیین رهنمودهای مقام معظم رهبری
کی از مشکلات بزرگ ما امروز در کشور این است که ظرفیّتهای زیادیداریم -ظرفیّت های ملّی- که از اینها استفاده نمی کنیم
حمیدرضا ترقی- یکی از مشکلات بزرگ ما امروز در کشور این است که ظرفیّتهای زیادیداریم -ظرفیّت های ملّی- که از اینها استفاده نمی کنیم؛ ظرفیّت جغرافیایی داریم، ظرفیّت فرهنگی داریم، ظرفیّت نیروی انسانی داریم، ظرفیّت منابع زیرزمینی داریم، ظرفیّت تجارت داریم، ظرفیّت رفتوآمدهای بینالمللی و مرکزیّت [داریم]، از همهجور انواع ظرفیّتها را داریم، [امّا] از خیلیهایش متأسّفانه درست استفاده نمی شود که اگر استفاده بشود، مشکلاتِ کنونیِ اقتصادیِ کشور هم به میزان زیادی حل خواهد شد.مقام معظم رهبری در دیدار با ورزشکاران ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

امکان دستیابی به نرخ رشد 8 درصدی با استفاده از تمام ظرفیتهای اقتصادی جغرافیای ایران:

برای نیل به توسعه در کشور و اهداف کمّی اقتصادی در نظر گرفته شده، لازم است ظرفیتهای اقتصادی در سراسر جغرافیای ایران مورد استفاده قرار گیرند.

اگر چه تحریمهای اقتصادی به خاطر استفاده نکردن از برخی ظرفیتهای اقتصادی مطلوب داخلی، منجر به تحقق نیافتن بعضی از اهداف اقتصاد ملی شده است، ولی، امیدها به ایجاد رشد اقتصادی زیاد است و ظرفیت درونی اقتصاد ملی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است منجر به خوشبینی نسبت به ایجاد رشد اقتصادی شده است.

در برنامه ششم توسعه علاوه بر هدفگذاری رشد 8 درصدی در تولید ناخالص داخلی، متوسط رشد سالانه صادارت غیرنفتی کالا و خدمات در حدود 21.7 درصد نیز در نظر گرفته شده و نرخ بیکاری 12.6 درصدی پایان سال 1395، در پایان برنامه ششم توسعه باید به 8.6 درصد برسد که این ارقام جز در سایه کوشش جمعی و جهادی و توسعه ظرفیتهای تولیدی کشور محقق نمیشود.

از سوی دیگر، دستیابی به نرخ رشد اقتصادی متوسط 8 درصد و نرخ بیکاری 8.6 درصد، مستلزم رشد سرمایه ثابت ناخالص در کشور به قیمتهای ثابت سال 1383، از 44 هزار میلیارد تومان در سال 1395، به 116 هزار میلیارد تومان در سال پایانی برنامه ششم؛ یعنی سال 1400 است که این سرمایهگذاری نیز باید در مقیاس کل کشور توزیع شود و ظرفیتهای بالقوه اقتصادی را بالفعل نماید.

اسناد بالادستی به ضرورت توسعه سرمایهگذاری و بهکارگیری ظرفیت های قابل استفاده و بلااستفاده تأکید کردهاند؛ برای مثال در سند چشماندازه 1404 کشور، باید ایران بهعنوان کشوری توسعهیافته، شناخته شود و در جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقهی آسیای جنوب غربی قرار گیرد و رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی داشته و در ارتقای سطح درآمد سرانه و دستیابی به اشتغال کامل موفق باشد.

الف)- ظرفیتهای جغرافیائی

برای نیل به توسعه در کشور و اهداف کمّی اقتصادی در نظر گرفته شده، لازم است ظرفیتهای اقتصادی در سراسر جغرافیای ایران مورد استفاده قرار گیرند. قاعدتاً فرصتهای اقتصادی در جنگل با فرصتهای اقتصادی در مناطق کوهستانی متفاوت است که باید این تفاوتها در سرمایهگذاریها و شروع فعالیتهای اقتصادی در نظر گرفته شوند.

در حال حاضر به اندازه 30 درصد از کل مساحت کشور توسط زمینهای بیابانی و کویری، اشغال شده و مساحت کشور را از لحاظ فعالیت اقتصادی، کوچک کرده است، هنگامی که صحبت از سرمایهگذاری میشود، بدون تردید اغلب سرمایهگذاران به دنبال استفاده از شرایط آب و هوایی مناسب و امکانات زیربنایی قابل اعتماد هستند و معمولاً از مناطق بیابانی و کویری بهعنوان نامناسبترین جغرافیا و دارای کمترین زیرساخت برای سرمایهگذاری یاد میکنند؛ در حالی که شواهد تجربی حاکی از سرمایهگذاریهای مناسب و سودآور در این بخش از جغرافیای کشور میباشد.

یکی از زمینههای سرمایهگذاری تجربه شده در مناطق بیابانی و کویری، کشاورزی است.

مثلا کاشت گیاهانی که با آبوهوای کویری تطابق داشته و در برابر کمآبی مقاوم باشند، میتواند تحقق رشد 8 درصدی در ارزشافزوده بخش کشاورزی را تسهیل کند. تولید محصولات متنوع و باکیفیت و بعضاً دارای آوازه جهانی مانند: زعفران، زرشک، عناب، خرما و گیاهان دارویی در مناطق کویری و بیابانی استانهای خراسان جنوبی و رضوی و برخی از استانهای مرکزی مانند: استان اصفهان و یزد، از جمله سرمایهگذاریهای انجام شده در این بخش است.

حتی دامپروری نیز از جمله مشاغل پردرآمد و متناسب با شرایط کویری است که در برنامه ششم توسعه نیز مورد توجه قرار گرفته است. در برنامه ششم توسعه میزان تولید گوشت قرمز از 2.03 میلیون تن در سال 93 باید به 2.5 میلیون تن در سال پایانی برنامه ششم توسعه یعنی سال 1400 برسد. تولید شیر نیز باید از 8.8 میلیون تن در سال 93 به 11.89 میلیون تن در سال 1400 برسد.

پرورش شتر یکی از راههای کسب درآمد و فعالیت اقتصادی در زمینه تولید گوشت، شیر، چرم، روغن و پشم به شمار میرود؛ به طوری که از شتر به عنوان دلارهای سرگردان در بیابان نام میبرند. در حال حاضر در ایران، 4800 تن گوشت شتر و 18 هزار تن شیر شتر تولید میشودکه در رتبه بیستم جهان قرار دارد و در آسیا، رتبه هفتم را دارد که این مقدار تنها
0.2 درصد از کل شیر تولیدی کشور و 0.03 درصد از کل گوشت تولیدی کشور می
باشد.

گردشگری نیز یکی از زمینههای سرمایهگذاری در کویر است: شرایط کویر، شنهای روان، تپههای چشمنواز شنی و آسمان زیبای آن در شب و بعضا ًوجود چشمههای آبهای درمانی، از جاذبههای گردشگری در کویر به حساب میآیند که سالانه میتواند توریستهای داخلی و خارجی زیادی را در 18 استان کشور پذیرایی کند.

تفریح و گشتزنی در کویرهای بکر، برگزاری مسابقات رالی و کمپهای رصد نجوم؛ از جمله اقداماتی است که میتوان برای آن در کویر سرمایهگذاری کرد. سایتهای کویری و گردشگری ورزنه در 110 کیلومتری اصفهان و مرنجاب در 55 کیلومتری کاشان، میتوانند نمونههایی موفق از ایجاد سایتهای گردشگری کویری باشند.

تولید انرژی بادی و خورشیدی نیز از زمینههای سرمایهگذاری در کویر میباشد. راهاندازی نیروگاههای 20 مگاواتی خورشیدی و نیروگاههای بادی 5 مگاواتی با استفاده از توربین، میتواند به تولید برق بخش خصوصی در کویر کمک نماید.

در بند د ماده 59 برنامه توسعه ششم، به افزایش توان تولیدی برق در کشور تا 25 هزار مگاوات از طریق سرمایهگذاریهای بخش خصوصی و تعاونی و عمومی تأکید شده است. طبق آمار سال 2012 بانک جهانی، ایران تنها 5 درصد از انرژی خود را به صورت پاک و تجدیدپذیر تولید کرده؛ در صورتی که این سهم در اتریش 75 درصد، برزیل 82.5 درصد، کانادا 63.2 درصد و ... بوده است.

استفاده از منابع معدنی موجود در کویر نیز یکی دیگر از زمینههای سرمایهگذاری در 30 درصد از خاک کشور است، شنهای موجود در کویر و مواد معدنی موجود در بیابان‏ها و همچنین شورابههای کویری، زمینه استخراج مواد معدنی همچون سیلیس، کربنات سدیم، لیتیوم، آهک، منیزیا و هالیت یا نمک طعام و ...، احداث صنایعی چون کاشی و سرامیک، MDFو کارخانههای تولید منیزیم و پتاسیوم و نمک طعام را در مناطق بیابانی و کویری مقرون به صرفه میکند.

برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در مناطق کویری، لازم است که بانکها و بازار سرمایه در خصوص تأمین مالی پروژههای سرمایهگذاری همکاری کنند و دولت نیز زیرساختهای کافی را برای این سرمایهگذاری فراهم کند. علاوه بر این، قوه مقننه نیز لازم است زمینههای قانونی را به ویژه در اسناد بالادستی مصوب مجلس فراهم کنند.

در یک اقتصاد کارآفرین، سهم بالا و قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی (GDP) از محل سرمایه های انسانی، نوآوری، تمرکز بر هسته ارزش افزوده در جغرافیای مزیت های نسبی مناطق، افزایش جهش گونه بهره وری عوامل تولید و اساسا از طریق ایجاد یک ارتباط منطقی و نظام مند بین فعالیت های کارآفرینی خلاقانه و دانش مدار با تولید ناخالص داخلی و رصد کردن تغییرات این فرآیند به طور مستمر و دائم حاصل می شود.

در مجموع با استفاده از برنامه ریزی آمایش سرزمین می توان ظرفیت ها و استعدادهای فعالیت های اقتصادی را در مناطق مختلف مورد شناسایی قرار داد. با توجه به آن که آمایش سرزمین، ارتباط بین انسان، فضا و فعالیت های انسان در فضا را در راستای بهره مندی بیشتر از امکانات و قابلیت ها مد نظر دارد، می تواند نقش موثری در توسعه زیست بوم یا اکوسیستم کارآفرینی ایجاد کند و جهت دهی فضایی مکانی و هماهنگی های فعالیت ها در
بخش های مختلف را ساماندهی کند

ب)- ظرفیت های مرکزیت

رفت و آمد های بین المللی

کریدور بینالمللی حمل و نقل شمال ـ جنوب

ایران به لحاظ جغرافیایی در موقعیت ممتازی قرار دارد. حفظ این موقعیت نیازمند شناخت ظرفیتها و نیازهای اقتصادی مناطق و کشورها است. اقتصاد و مناطق اقتصادی در حال تحول هستند و رقبا در پی ایجاد ساختارها و تقویت مزیتهای خود. در این راه هر کس دیر اقدام کند از قافله اقتصاد جهانی عقب افتاده و مزیتهای خود را از دست خواهد داد. کریدور شمال - جنوب یکی از سازوکارهای تقویت موقعیت ژئواکونومیک ایران است. ایران میتواند به عنوان پل ارتباطی میان مناطق پررونق اقتصادی جهان عمل کند.

ج)- ظرفیت های فرهنگی

1- زبان فارسی

2- میراث فرهنگی و تمدنی چندهزار ساله

3-اماکن مقدسه و زیارتی مانند امام رضاع پایتخت معنوی جهان اسلام

4- داشتن مشاهیر و دانشوران فراوان اسلامی درعلوم مختلف

5-نفوذ فرهنگی درچین و هند و پاکستان وآسیای میانه

6- اسلام و مذهب شیعه و........

د)-ظرفیتهای زیرزمینی ایران

ایران رتبه نخست گاز طبیعی با ۱۸/۳درصد گاز جهان و رتبه چهارم نفت جهان با ۱۵۸/۷ میلیارد بشکه نفت شامل ۹/۳درصد نفت جهان که عمر آنها بیشتر از صد سال برآورد میشود، است. همچنین ایران ۷درصد معادن جهان را دارا میباشد. ارزش معادن ایران ۷۰۰ میلیارد دلار برآورد شدهاست که در صورت سرمایهگذاری این عدد افزایش مییابد

اکثر معادن ایران محوطه باز و در کلاس جهانی هستند. مانندمعدن مس سرچشمهبا ۱/۲ میلیارد تن با گرید ۰/۷درصد،معدن روی انگورانبا ذخیره باقیمانده ۹ میلیون تن با گرید ۳۵درصد،معدن روی مراغهبا ۱۶۰ میلیون تن گرید ۲درصد،معدن سنگ آهن سنگانبا ذخیره ۱/۲ میلیارد تن (رتبه نهم جهان) ومعدن گل گهر سیرجانبا ۱ میلیارد تن (رتبه دهم جهان).[

ایران با دارا بودن حدود ۶۸ نوع ماده معدنی (غیرنفتی)، ۳۷ بیلیون تن ذخایر کشف شده و ۵۷ بیلیون تن ذخایر بالقوه در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان جای گرفته و یکی از کشورهای غنی از حیث داراییهای معدنی به حساب میآید. این درحالی است که تولیدات معدنی تنها ۰/۶ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل میدهد

کشور ایران باتوجه به پتانسیل معدنی از ۷۰ سال قبل اولین کشوری بود که تدریس رشته معدن و زمینشناسی را دربین کشورهای منطقه آغاز کرد و در حال حاضر بیش از ۵۰ هزار نفر مهندس و تکنسین در رشتههای معدن، متالورژی و کارشناس زمینشناسی تربیت کردهاست. این خیل عظیم نیروهای متخصص کشورهای سرمایهگذار را از نظر نیروی انسانی بینیاز میکند و این در حالی است که در سایر کشورهای منطقه چنین پتانسیلی وجود ندارد. ایران از نظر حجم ذخایر قطعی و بالقوه، وجود زیربناهای مناسب، وجود بازار مناسب مصرف در ایران و کشورهای منطقه، قیمت مناسب انرژی، دسترسی به آبهای آزاد و همچنین نیروی انسانی متخصص و تحصیلکرده بخش معدن یکی از کشورهای بسیار شاخص جهت سرمایهگذاری شرکتهای بزرگ معدنی شناخته میشود و در یک جمله ایران در آینده بهشت سرمایهگذاری معدنی شناخته خواهد شد.

ه)- ظرفیت نیروی انسانی

بر اساس آمار بانک جهانی، ایران مقام اول عدم استفاده از ظرفیت هایش را دارد، این آمار به دلیل عدم استفاده صحیح از نیروی انسانی و دانش آموختگان دانشگاهی است. رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال از منابع و ظرفیت های کشور، نیروی انسانی را مهمترین دانستند و بر استفاده صحیح از آن ها تاکید کردند.

در حال حاضر ۴,۳ میلیون دانشجو و همچنین ده میلیون دانش آموخته داریم که بعضی از آن ها مشغول به کار هستند و تعداد زیادی از آن ها نیز کار ندارند و در آمار ۱۲ درصدی بیکاران کشور، دانش آموختگان دانشگاهی سهم عمده ای دارند و در جامعه اینگونه تلقی شده است که درس خواندن و دانشگاه رفتن بد شده است زیرا کاری که می خواهید انجام دهید را با مدرک لیسانس انجام نخواهید داد درحالی که دانشگاه می تواند به عنوان یک عامل کلیدی در پیشرفت پر شتاب کشور باشد.

نیمی از دانشجویان کشور دانشجویان ارشد و دکترا هستند و حدودا نیمی از این افراد هم در مرحله پایان نامه قرار دارند؛ بنابراین حدود ۵۰۰ میلیون نفر ساعت در سال ظرفیت پژوهشی کشور در این بخش است و بر اساس هزینه و درآمد، حدود ۴ تریلیون تومان خواهد بود.

بنابر این تردیدی نیست که اگر این ظرفیتها در کشور درست مورد استفاده قرار گیرد بسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد.

برچسب ها: حمیدرضا ترقی
 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: