به‌روز شده در: ۳۰ آبان ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۱
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۲۸۴۵۳
تاریخ انتشار: ۱۹ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۰
بررسی راه کارهای دولت برای تأمین امنیت زنان
عدم شفافیت یکی از ویژگی­ های بارز طرح­ها و لوایحی است که در طی چند سال گذشته در حوزه زنان با آن مواجه هستیم، لایحه تأمین امنیت زنان از آن دست از لوایحی است که معصومه ابتکار معاونت زنان و خانواده دولت دوازدهم تصویب آن را یک مطالبه عمومی دانسته و اظهار کرده است: تصویب این لایحه برای حمایت از زنان برای تضمین آرامش و تأمین امنیت خانواده و صیانت و حفاظت از این نهاد ضروری است.
شیما رضایی- عدم شفافیت یکی از ویژگی­ های بارز طرح­ها و لوایحی است که در طی چند سال گذشته در حوزه زنان با آن مواجه هستیم، لایحه تأمین امنیت زنان از آن دست از لوایحی است که معصومه ابتکار معاونت زنان و خانواده دولت دوازدهم تصویب آن را یک مطالبه عمومی دانسته و اظهار کرده است: تصویب این لایحه برای حمایت از زنان برای تضمین آرامش و تأمین امنیت خانواده و صیانت و حفاظت از این نهاد ضروری است.

این لایحه در عین حال از ایرادات قابل ذکری برخوردار است؛ ایراداتی که به دلیل شلوغ­کاری برخی رسانه­ ها دیده نمی­ شود. این لایحه هنوز در هالهای از ابهام قرار دارد به طوری که طرفداران و بانیان این لایحه، خود نیز از مواد و مصوبات این لایحه اطلاع چندانی ندارند و در بحث شفاف­سازی آن با مشکل مواجه هستند. بی­شک همین امر موجب سرگردانی بیشتر این لایحه در امر اجرا می­ شود. قطعاً با این شرایط نامفهوم تبعات پیچیده­ای، در انتظار وضعیت زنان و کودکان جامعه قرار خواهد گرفت. دین اسلام و حکومت جمهوری اسلامی ایران در هر زمان مخالف خشونت علیه کودکان و زنان است؛ چرا که دفاع از حقوق اقشار جامعه چه مادی و چه معنوی از وظایف اولیه هر حکومتی من جمله حکومت اسلامی است. حمایت از مظلوم و وجود قوانین قضایی از جمله لوازم این دفاع است. در همین راستا، اقدامات مهمی نیز بارها و بارها در محافل حقوقی و نهادهای
تصمیم
­گیری امور زنان مطرح بوده است و هست و در این زمینه اقداماتی نیز صورت گرفته شده است. لایحه جامع تامین امنیت زنان در برابر خشونت از جمله اقداماتی است که از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تهیه شده است و در حال پیگیری است. اما بررسی این لایحه با توجه به شرایط جامعه امروزی ما همان طور که ذکر گردید تبعاتی را در ابعاد فردی، اجتماعی و مهمتر از همه خانواده به جای می­ گذارد که باید مورد بررسی و تامل قرار گیرد؛ تبعاتی که دانستن آن، سطح مطالبه عمومی را تقلیل خواهد داد.

این تبعات را می­توان به صورت زیر عنوان داشت و با ضریب احتمال رخداد و با نگاه به جوامعی که این امر در آن اجرا شده است حدس ­ها و گمانه ­هایی را طرح کرد:

1.گسترش جرم­ انگاری و محدود شدن آزادی افراد، در این لایحه در فصل سوم آن، ماده 48 اشاره به جرایم و مجازات­هایی دارد که افراد بر علیه زن انجام می­دهند. قطعاً این جرایم و مجازات­ها زمانی قابل قبول است که فعل یا ترک آن همراه با سرزنش و قبح اجتماعی باشد. در غیر این صورت این مجازات­ها پس از مدتی متروک می­شود. از طرف دیگر با استناد به مواد این لایحه زنان به تصور حمایت حقوقی از این لایحه، ممکن است خود را در هر شرایطی مظلوم به حق بدانند و علیه مرد شکایت کنند، این امر نه تنها منجر به افزایش آماری جرم در بین مردان می ­شود بلکه سبب گسترش نوعی خشونت افراطی در بین زنان به واسطه امری به نام احقاق حق میشود.

2. نامفهوم بودن و پیچیده بودن برخی اصلاحات سبب بروز این ابهام میشود که فرد دائم در حال تعرض یا مورد تعرض است. مثل اصطلاح «بروز آسیب جسمی و روانی» در بند «ب و ج» ماده 23 از فصل سوم و یا «خشونت روانی» در بند «ب» ماده 4 از فصل اول، که یک اصطلاح چند پهلوست و برای آن می توان دهها مجازات تعیین کرد و مبنا و معیاری برای تشخیص این آسیب تعیین نشده است.

3. در ماده 65 از فصل چهارم بندهایی آمده که اگر در روابط خانوادگی احتمال تکرار خشونت وجود داشته باشد، مرجع قضایی بر حسب مورد تصمیماتی مبنی بر اسکان جدای زن و شوهر از یکدیگر خواهد داد که در 7 بند و سه تبصره آمده است. این امر دلالت بر این دارد که زن و شوهر در صورت تکرار اختلاف باید از یکدیگر جدا بمانند این امر مستقیماً منجر به از هم پاشیدگی کانون خانواده
می
­شود. این در حالی است که در بسیاری از خانواده ها چه در گذشته و یا در حال هر قدر هم که زن و شوهر با یکدیگر اختلاف داشته باشند سعی بر این دارند که از طریق پادرمیانی و رجوع به بزرگ محل اختلافات را حل کنند تا کانون خانواده از هم نپاشد. اما برای حل این مشکلات تنها راه را حبس و مجازاتهای سنگین پیشنهاد داده است. از طرف دیگر نوع خشونت نیز مشخص نشده است چرا که در برخی موارد سرپرست خانواده برای جلوگیری از اتفاقات ناگوار مجبور به اعمال نوعی از خشونت رفتاری است تا کانون خانواده حفظ گردد. از جمله تبعات بد جدا شدن زن و مرد از یکدیگر می­توان به مهیا شدن فضای روابط پنهانی زن و مرد با جنس مخالف خود در خارج از خانه اشاره کرد، باز در این مورد می توان گفت که دستور به مستقل و جدا زندگی کردن زن و شوهر خواه ناخواه خود موجب تنش بین اعضای خانواده و ضربات روحی بسیار بر فرزندان می شود.

4. در یکی از بندهای ماده 4 از فصل اول، اشاره به مواردی از آداب و رسوم دارد که در این لایحه مذموم و ناپسند نامیده شده است که موجب خشونت علیه زن معرفی میشود مانند طرح مسئله‌‌ی ازدواج زود هنگام؛ با توجه به اینکه اصولا در اسلام به ازدواج برای تحکیم بنیان خانواده اشاره شده است نمیتوان گفت که ازدواج زودتر از آنچه در لایحه بیان شده است به عنوان خشونت علیه زنان تلقی شود.

بندهایی که به آن اشاره شد نمونه و مصادیقی بودند که در این لایحه آمده است و واضح و مبرهن است که این قوانین با توجه به شرایط فرهنگی کشور و دین اسلام سازگاری ندارند، چرا که غرب متناسب با فضا و فرهنگ حاکم بر جامعه خود این قوانین را تدوین نموده است. جامعه ما هیچگاه از خشونت علیه زنان و کودکان به هر طریقی، حمایت نکرده است و همیشه با توجه به فرهنگ جامعه و اصول مندرج در قانون اساسی در پی تدوین قوانینی جهت حمایت از اقشار حساس جامعه بوده است. اما اجرای این لایحه در جامعه علاوه بر مواردی که به آن اشاره شد، پیامدهای جبران ناپذیری به همراه دارد که برای حل آن باید دست به دامن کسانی شد که این لایحه را تدوین نموده­اند با این رویه کم­کم شاهد حذف ارزش­های دینی میان خانواده و در خود شخص زن در جامعه خواهیم بود که تبعات بسیار بدی در روابط دختران با یکدیگر، کودکان با یکدیگر، افزایش جرم در روابط زن و شوهر به همراه خواهد داشت. منطق اسلام و حکومت ایران هیچ گاه موافق خشونت علیه زنان نیست، اما این باور مسلم است که باید با توجه به منطق دین و فرهنگ جامعه مشکلات خاص آن جامعه را حل کرد و برای آن قوانین و حقوقی درنظر گرفت و در پایان باید این سوال را پرسید که آیا چنین قوانینی که منطبق بر فرهنگ ما نیستند آیا در همان جوامع غربی نسخه شفابخش بوده است.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: