به‌روز شده در: ۲۷ آذر ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۹
logo
کد خبر: ۲۸۲۲۷
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۳
حسن لاسجردی:
اگر نظارت قاعده مند و بر اساس رعایت مصالح جامعه و نگاه به اصول حرفه ای کار رسانه باشد معنای منجمد سانسور نمی دهد.
دکتر حسن لاسجردی، سابقه ای طولانی در رسانه ها دارد اما از آنجا که رسته تخصصی او، حوزه بین الملل بوده است؛ از بسیاری از تازه کاران این صنف که در سیاست داخلی فعالند، شهرت کمتری دارد. دبیر سرویس بین الملل روزنامه جوان، رئیس اتاق خبر خبرگزاری مهر، سردبیر تهران تایمز، سردبیر فرهیختگان از جمله سوابق او است و همینک سردبیر بین الملل خبرآنلاین است. دوستانی که او را می شناسند معتقدند در کار خود، علایق حزبی و دوستی های قدیمی را نادیده می گیرد، زیرا معتقد به ضرورت وفاداری به وظیفه نظارت رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی است. اما بهانه گفتگوی ما با او، زاویه مقابل این دیدگاه است؛ «چگونگی نظارت بر رسانه ها» . نگاه برخاسته از بیش از دو دهه فعالیت در عرصه رسانه ای او را در ادامه می خوانید:

برخی رسانه ها را بی نیاز از نظارت می دانند و برخی معتقد به ضرورت نظارتی تام بر رسانه ها به عنوان مهندسان افکار عمومی هستند. به نظر شما رویکرد صحیح چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

- نظارت خوب بر مطبوعات اولا باید نظارتی پسینی و مطابق با قانون باشد. در مرحله بعدی نظارت باید از گرایش های سیاسی فاصله گرفته و ناظر منطبق با روح و محتوی قانون و نه سلایق شخصی و یا حتی حب و بغض فردی بخواهد نظارت را اعمال کند.

بهتر است نظارت توسط انجمن ها و تشکل های صنفی به صورت اولیه صورت بپذیرد تا افراد ضمن همدلی با افراد مجرب در حوزه خود از هر گونه پیش داوری و سوء نظر مصون بمانند. نظارت باید با مفاهیم روشن و صریح و بدور از هر گونه ابهام و برداشت متنوع آنجام شود چرا که نظارت با مفاهیم مبهم و چند پهلو می تواند به سو استفاده منجر شود.

با این حساب شما به نظارت پیش از انتشار موافق نیستید؟

- خیر، نظارت بهتر است پسینی باشد چراکه نظارت پیشینی با روح کار رسانه همخوانی ندارد و استقلال و هنر انتقال پیام جامعه به حاکمیت و بر عکس را از آن خواهد گرفت ولی باید توجه داشت قانون نیز باید بگونه ای تنظیم شود که ضمن حفظ حقوق جامعه رسانه نیز باید بتواند کار حرفه ای خویش که همانا آگاهی و روشنگری است همت گمارد.

ممکن است درباره موضوع عدم ابهام مفاهیم نظارت دقیق تر توضیح دهید؟

- در پیشنویس فعلی قانون مطبوعات که مدتی است محل مباحثه حقوق دانان و اهالی مطبوعات است؛ صرفا پنج جرم احصاء شده است. هتک حرمت، نقض حریم خصوصی، نقض امنیت ملی، توهین به مقدسات و افشای اسناد محرمانه. البته در حال حاضر حداقل 20عنوان مجرمانه وجود دارد که برخی قضات از دهها عنوان مجرمانه در سایر قوانین نیز استفاده می کنند.

انتظار آن است که در نسخه نهایی لایحه که به مجلس شورای اسلامی می رود و نیز در قانونی که در نهایت تصویب می شود، حدود و مرزهای هر کدام از این 5 عنوان مجرمانه باید به روشنی مشخص شود تا صریح و غیرقابل مناقشه باشد و نیز مرجع اعلام شکایت مشخص باشد. مثلا ماده ٤٦ افشا و انتشار مطالبی را ولو اینکه دارای طبقهبندی محرمانه و خیلی محرمانه باشد، مجاز اعلام می کند و از جمله این موارد، «مطالب راجع به نقض حقوق و آزادیهای اساسی» را برشمرده است. این در حالی است که مفهوم « آزادیهای اساسی» و «امنیت ملی» در بسیاری از کشورها موضوعاتی متزاحم و متداخل هستند و تجربه دیگر کشورها نشان می دهد وجود ابهام در این موارد، موجب سوء استفاده قدرت و یا در طرف مقابل از سوی رسانه ها خواهد شد.

برداشت من از نظرات شما این است که با «منتهی به سانسور تلقی کردن هرگونه نظارت در مطبوعات» موافق نیستید.

- بله، وجود نظارت به معنای سانسور نیست چرا که اگر نظارت قاعده مند و بر اساس رعایت مصالح جامعه و نگاه به اصول حرفه ای کار رسانه باشد معنای منجمد سانسور نمی دهد. سانسور حذف سختگیرانه و یا حتی بی منطق مطالب رسانه هاست که در دنیای امروز با توجه به تنوع شبکه های اطلاع رسانی مثل گذشته نمی تواند اثر گذار باشد به همین جهت سیستم مشت آهنین نمی تواند به نتیجه مثبت بیانجامد.

این نظارت در چه ابعادی باشد که منجر به اثرات منفی نشود؟

- حدود و ثغور نظارت باید از میان منابع مختلف و نیازهای جامعه تراوش کند به همین جهت امروزه کشورها در تلاشند با نگارش قانون جامع از نگاه صاحب نظران حقوقی رسانه ای و سیاسی اجماع معقولی را بوجود اورند. در عین حال حدود نظارت باید بر امور مشخصی مثل حقوق افراد رعایت حدود اجتماعی و منافع عمومی جامعه متمرکز باشد و در صورت فراگیر شدن بی جهت می تواند به ناکارآمدی رسانه ها بینجامد. در این عرصه موضوع حقوق جامعه، منافع ملی و نیز شأن افراد و حوزه های شخصی باید مورد دقت قرار گیرد.

در حال حاضر در اغلب کشورها تلاشمی شود که برای رعایت متقابل حقوق جامعه و نیز مطبوعات برای انجام کار حرفه ای، هیئتی مرکب از افراد صاحب صلاحیت در ابعاد حقوقی، سیاسی، رسانه ای و حتی جنبه های روان شناسی و جامعه شناسی تشکیل شود.

همان هیئت منصفه ای که مورد توجه همه جوامع است تشکیل شود تا هم رسانه کارش را خوب انجام دهد و هم از حدود و ثغور سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه منحرف نشود.

تجربه دیگر در این زمینه در برخی کشورهای اروپایی و حتی برخی کشورهای منطقه مثل عراق، پاسخگو کردن رسانه از طریق دادن موقعیت در ساختار قدرت و دادن رسانه به افراد دارای پست سیاسی است. یعنی همه افراد دارای کرسی قدرت، صاحب رسانه هستند و در مقابل اقدامات رسانه به خصوص در برابر قانون اساسی پاسخگو هستند.

حال اگر این نوع رفتارها جواب نداد، چاره چیست؟

- در این مرحله، رسیدگی به تخلفات رسانه بهتر است توسط قضات آشنا با حوزه رسانه و با مساعدت و مشورت هیئت منصفه صورت گیرد؛ چراکه تخلفات این حوزه دارای شرایط و ملاحظاتی است که از جرایم عادی قابل جداکردن است ولی با توجه به جنبه های مختلف جرایم احتمالی که افراد یا سازمانها و یا صحت و درستی خبر و یا سلامت منابع خبری و یا اطلاعات افراد می تواند محل اختلاف باشد از این رو همکاری هیئت منصفه می تواند در درک بهتر امور راهگشا باشد.

برچسب ها: حسن لاسجردی
 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: