در این لایحه، به مواردی مانند سرپرستی، فرار از خانه، زندانی والدین، خشونت مستمر، خریدوفروش کودکان و فعالیت مجرمانه به‌وسیله کودک اشاره‌شده است و دستگاه‌هایی مانند سازمان بهزیستی، سازمان اقدامات تأمین تربیتی، وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت کار و نیروی انتظامی وظایفی مثل شناسایی کودکان در معرض خطر، توانمندسازی، برقراری امنیت و معرفی به مراجع قضایی یا حمایتی برای برداشتن خطر از کودکرا در این خصوص برعهده گیرند.
باوجود تصویب این لایحه در مجلس ایرادات و اشکلات و ابهاماتی بر آن وارد است بر همین اساس می توان گفت؛ این لایحه همچنان نیازمند رفع ابهاماتی است که ممکن است در آینده به دلیل تعجیل در تصویب و لحاظ نشدن نظرات کارشناسان، منجر به تضعیف موقعیت والدین و ترجیح نهادهای دولتی اعم از سازمان بهزیستی و غیره در حل مسائل و مشکلات شود؛ به‌طور مثال در ماده 3 لایحه به موضوع مداخله در خانواده اشاره‌شده است این درحالی است که در مبانی فکری اسلام حریم خانواده همیشه باید حفظ شود و مداخله در موارد فوری و بسیار ضروری اتفاق افتد، درحالی‌که مصادیق ماده 3 قانون مذکور مداخله را در شرایطی که وضعیت حاد و فوری نیست و فقط به حمایت قانونی نیاز است ،پیش‌بینی کرده است.
در این لایحه علاوه بر عدم شفافیت برخی بندها، با موادی مواجه هستیم که برگرفته از اسناد بالادستی بین‌المللی است؛ به‌طور نمونه دربند «ت» ماده یک و در تعریف ماده 3 عبارت سلامت اجتماعی درج‌شده است که این عبارت مستعمل در متون بین‌المللی است و در قوانین ما تعریف مشخصی ندارد و نیازمند تعریف دقیق و صریحی است، همچنین بند «ر» همین ماده کاملاً برگرفته از قوانین بین‌المللی است و اشاره به موردی مانند پناهندگی و آوارگی در کشور ما معنا و مفهوم ندارد. لذا بیان موضوعی که در کشور مطرح نیست اضافه و بدون هدف است.
در خصوص تصویب این لایحه و لوایح مشابه میبایست بر پرهیز از نگاه به اسناد بین‌المللی در جریان قانون‌گذاری‌های حوزه‌های راهبردی نظیر کودک و خانواده تأکید کرد. البته در لایحه حمایت از کودک و نوجوان خلأهای دیگری نیز مشاهده می‌شود که با نگاه به دستورات و قوانین دین مبین اسلام، پرهیز از نگاه به اسناد غربی محکوم‌به شکست و همچنین استفاده ازنظر کارشناسان حقوقی و قضائی متبحر انقلابی می‌توان آن‌ها را رفع کرد.
توجه به نقش محوری خانواده به‌عنوان نهاد حمایتگر کودکان و نوجوانان در قانون گذاری و اجرای قانون بسیار مهم است. نظام خانواده در اسلام، نقشی محوری دارد و قوای سه‌گانه میبایست در جهت تقویت این نهاد مقدس تلاش کنند؛ تقلیل نقش خانواده و والدین در این لایحه و پررنگ کردن جایگاه و نقش حقوقی نهادهایی مانند سازمان بهزیستی، آموزش‌وپرورش و غیره باتوجه به کارکردهای این نهادها و مشکلات موجود، نه‌تنها حلال مسائل و مشکلات کودکان و نوجوانان نخواهد بود؛ بلکه ممکن است در مواردی منجر به بروز بحران‌های فردی و اجتماعی به‌واسطه این نگاه شود.
