به‌روز شده در: ۲۷ آذر ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۴
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۲۸۱۴۸
تاریخ انتشار: ۰۹ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۲
محمدکاظم انبارلویی:
بسیاری از تصمیماتی که در حلقه دولت گرفته می‌شود جامه عمل بر آن نمی‌پوشانند. بنابراین عمل و اجرا یک مقوله جدا و تئوری‌پردازی که منجر به قانون رسمی کشور شده، مسئله دیگر است.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی گفت: اکثراً تئوری‌‌هایی که برخی از اندیشمندان کشور ارائه می‌دهند در حوزه ضمانت اجرایی ضعف دارند اما با نهادهای نظارتی و فعال کردن آن‌ها می‌توان تضمینی برای اجرا گرفت، اما مهم‌تر از آن رسیدن به یک تئوری واحد است که اتاق‌های فکر دانشگاهی باید در این مسیر گام بردارند.

محمدکاظم انبارلویی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا در تحلیل چرایی ضعف‌های موجود در نهادهای اندیشه‌ورز به‌عنوان نهادهایی که می‌توانند در پیشبرد و حل مشکلات سیاسی و سیاست خارجی کشور نقش مهمی را بازی کنند، گفت: در کشور نهادهای علمی و پژوهشی متعددی در حوزه‌های سیاست داخلی و سیاست خارجی وجود دارند و حتی در درون وزارت‌خانه‌ها و بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، پژوهشکده‌هایی وجود دارند که در حوزه‌های تخصصی مربوط به خود، صدها کارشناس علمی مشغول فعالیت‌های علمی هستند که ده‌ها کتاب و مقاله منتشر می‌کنند و همه آن‌ها محصول همین پژوهش‌هاست، اما این دولت و دولت‌های گذشته به این نحله‌های علمی بی‌اعتنا بوده‌اند.

*بی‌اعتنایی دولت‌ها به نحله‌های فکری همیشه وجود داشته است

وی ادامه داد: البته آثار وجودی دیدگاه‌های علمی در قانونگذاری و سیاستگذاری مشاهده می‌شود. همین سیاست‌های کلی رهبر معظم انقلاب در حوزه‌های اقتصاد، فرهنگ و سیاست که به صورت قانون هم درآمده‌اند، مبتنی بر تحقیقات علمی و کارشناسی در نهادهای رهبری و نهادهای مستقل بوده. منتهی دولت‌ها عملاً در اجرا به این قوانین و مقررات عمل نمی‌کرده‌اند و مشکلات کنونی ما محصول عدم اعتنا به دیدگاه‌های علمی و قانون است.

این کارشناس مسائل سیاسی در این رابطه ادامه داد: در حوزه اقتصاد به خصوص در حوزه بودجه کل کشور هر سال شاهد هستیم وقتی گزارش تفریغ بودجه به مجلس ارائه می‌شود، در این گزارش می‌آورند که به هفتاد درصد بودجه عمل نشده و یا با کم و کاستی و یا ضعف به آن عمل شده است. همچنین دیدگاه‌های کارشناسان دیوان محاسبات برای بهبود اوضاع مالی عمومی از طرف دولت مورد توجه قرار نمی‌گیرد، لذا ما با این قبیل معضلات روبرو هستیم و مشکلاتی که امروز پدید آمده‌ به‌دلیل عدم اعتنا به دیدگاه‌های علمی و به‌خصوص عدم اعتنا به اجرای قانون است.

*کنش‌گری مردم در انتخابات گواه رویکرد مردم به مشارکت سیاسی بوده است

انبارلویی در ادامه با بیان این مطلب که دولت حتی به حلقه‌ دور خودش هم در اجرای مشاوره‌ها و نظریات آن‌ها اعتنایی نمی‌کند، گفت: مثلاً وقتی پای صحبت‌های دکتر مسعود نیلی، مسئول اتاق فکر اقتصادی دولت می‌نشینیم، خواهد گفت بسیاری از تصمیماتی که در حلقه دولت گرفته می‌شود جامه عمل بر آن نمی‌پوشانند. بنابراین عمل و اجرا یک مقوله جدا و تئوری‌پردازی که منجر به قانون رسمی کشور شده، مسئله دیگر است.

وی تصریح کرد: گزارش‌های نهادهای نظارتی حکایت می‌کند که بین اجرا و عمل تا تئوری‌هایی که حتی خود دولت متوجه آن است، فاصله زیادی وجود دارد. مثلاً اگر اغتشاشات ارزی و طلا و سکه مورد بررسی و پیگیری قرار گیرند به این نقطه می‌رسیم که تصمیم نهایی تابع هیچ نظر رسمی و کارشناسی در دولت نیست.

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی به نظرسنجی‌هایی که در ارتباط با شکاف‌های به‌جود آمده میان مردم و جریانات سیاسی انجام شده است اشاره کرد و گفت: فاصله‌ای بین نظرسنجی‌ها و آن‌چه که در واقعیت اتفاق می‌افتد وجود دارد. به هر حال بعد از انقلاب اسلامی دو جریان نیرومند فکری در کشور بوده‌اند که در انتخابات گوناگون قدرت بین آن‌ها دست به دست شده است. اگر مردم اعتمادی به جریانات اصول‌گرا و اصلاح‌طلب نداشتند هرگز در انتخابات مجلس و ریاست‌ج‌مهوری به این دو رأی نمی‌دادند و یا اصلاً مشارکت نمی‌کردند.

انبارلویی ادامه داد: مردم وقتی آقای روحانی را انتخاب کرده‌اند این انتخاب به‌خاطر چیزی حدود یکصد وعده‌ اقتصادی ایشان بوده است‌‌. این مثال در مورد مجلس هم صدق می‌کند اما مردم همیشه در دوره‌های مختلف وقتی مشاهده می‌کنند که هیچکدام از وعده‌ها عملی نشده‌اند، در انتخابات بعدی دیدگاه‌های گروه‌ رقیب را در حل مشکلات معیشتی بررسی کنند تا در مورد جناح رقیب و یا ادامه کار جناح حاکم تصمیم بگیرند.

این کارشناس مسائل سیاسی معتقد است کاهش مشارکت در انتخابات در کشورهای مختلف نوعی واکنش منفی به اضلاع رقابت‌های سیاسی است و در توضیح بیشتر با ذکر مثال افزود: در همه دموکراسی‌های جهان مدل رقابت دوضلعی، سه ضلعی یا چند ضلعی است. در همین انتخابات پاکستان یک جریان نیرومند مردمی فارغ از آن دو جریان رقیب یعنی حزب مسلم لیگ و حزب مردم به یک رویکرد سوم و آن هم حزب تحریک انصاف رأی دادند. در ایران هم این‌گونه است و مردم در ایام انتخابات مواضع گروه‌های مختلف را گوش می‌دهند و انتخاب خود را انجام خواهند داد.

وی ادامه داد: این‌طور نیست که مثل آمریکا و انگلیس مردم در دوره‌ای از یک حزبی رویگردان شدند و در دوره بعد به حزب دیگری رأی دهند و در نهایت به این نتیجه برسند که در دوره سوم به هیچ وجه در انتخابات مشارکت نداشته باشند و هیچکدام از این گروه‌ها را شایستگی رأی مردم را ندانند. البته کاهش مشارکت مردم در انتخابات نشان‌دهنده عدم رضایت آن‌ها نسبت به نوع اضلاع رقابت است اما ما در ایران هیچ موقع شاهد کاهش شدید مشارکت نبوده‌ایم اما در آمریکا وانگلیس چنین اتفاقی رخ داده است. لذا اگر در انتخابات پیش‌رو مردم برنامه‌های جریان رقیب اصلاح‌‌طلبان را تشخیص دهند صادقانه است چه بسا به آن رأی دهند و تصمیم خود را در این رابطه خواهند گرفت.

*تئوری‌پردازان کشور در جست‌وجوی تئوری واحد و قابل اجرا باشند

عضو شواری مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی در پاسخ به این پرسش که چرا تئوری‌های اندیشمندان حوزه‌های علوم اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هیچگاه وارد چرخه عمل نشده‌اند، گفت: بیش از د‌ه‌ها دانشگاه در سراسر کشور داریم که در همه این دانشگاه‌ها، دانشکده‌های علوم اجتماعی و دانشکده اقتصادی وجود دارند و صدها هیئت علمی داریم که در این حوزه‌ها متخصص هستند. هر کدام از آن‌ها در ارتباط با مسائل و مشکلات کشور نظریاتی در اختیار دارند، اما تا تضمینی از کارا بودن این نظریات وجود نداشته باشد و یا یک تئوری واحد از مجموع این نظریات صادر نشود، نمی‌توان به دیدگاه‌های هریک از این اساتید تکیه کرد. زیرا ممکن است هر کدام از این اساتید حرف‌های درستی برای برون رفت از مشکلات مطرح سازند اما در نبود یک عزم واحد هرگز اجرایی نخواهند شد. به‌عنوان مثال کشورهایی که مسیر توسعه را طی 30 سال گذشته پشت سر گذاشته‌اند مثل مالزی، چین و ترکیه شاهد هستیم یک عزم واحد و وجود دولت مقتدر باعث شده تا تئوری‌ها به مرحله اجرا برسند.

وی افزود: مشکل کشور کمبود تئوری و راه‌حل نیست بلکه مشکل در اجراست. در حوزه اقتصادی یک سری قوانین و مقرراتی داریم که در بودجه تجلی می‌یابند؛ اگر با دقت مشاهده کنیم، می‌بینیم که قوانین مربوط به بودجه و حوزه اقتصادی در اجرا معطل می‌مانند و دولت‌ها اراده‌ای برای اجرای آن ندارند.

این کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: اگر جامعه دانشگاهی کشور بتوانند در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی تئوری واحدی ارائه دهند که مبنای عزم ملی برای برون رفت از مشکلات باشد می‌توانیم بگوییم جامعه دانشگاهی کشور به وظیفه واقعی خودش برای حل مشکلات معیشتی مردم عمل کرده است.

وی در پایان نبود ضمانت اجرایی را ضعف تئوری‌های مطرح شده از سوی اندیشمندان دانست و گفت: ما با مقولات علمی متعددی روبرو هستیم و اکثراً تئوری‌‌هایی که برخی از اندیشمندان کشور ارائه می‌دهند در حوزه ضمانت اجرایی ضعف دارند اما با نهادهای نظارتی و فعال کردن آن‌ها می‌توان تضمینی برای اجرا گرفت، اما مهم‌تر از آن رسیدن به یک تئوری واحد است که اتاق‌های فکر دانشگاهی باید در این مسیر گام بردارند.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: