به‌روز شده در: ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۹
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۲۷۳۲۳
تاریخ انتشار: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۰
مصری با اشاره به برخورد سیاسی دولتی ها:
سؤال از ریاست جمهوری در قانون اساسی برای رفع ابهامات نه فقط نمایندگان، بلکه برای شفاف‌سازی همه مردم دیده شده است و البته همچنان این تقاضا از شخص ایشان وجود دارد که اوضاع ارزی کشور را چه از طریق تریبون مجلس و چه به واسطه رسانه‌ها به اطلاع مردم برسانند
عبدالرضا مصری- نوسانات بی‌سابقه نرخ ارز در روز‌های گذشته، موجی از سردرگمی را در ساز و کار اقتصادی کشور به وجود آورده و چنانچه این شرایط را «ولنگاری ارزی» تعبیر نماییم، سخن به گزاف نگفته‌ایم.

تغییرات این روز‌های بازار ارز به جهت آنکه بر قیمت کالا‌ها و خدمات سایه می‌افکند، همه اقشار جامعه از مردم کوچه و بازار گرفته تا کارشناسان اقتصادی را نگران کرده، اما نکته مهم اینجاست که با وجود دغدغه‌های به حقی که از این ناحیه در کشور شکل گرفته، پاسخ شفاف و قانع‌کننده‌ای از مسئولین امر شنیده نمی‌شود.

بنابراین، ابتدایی‌ترین انتظار از دست‌اندرکاران امور اقتصادی کشور آن است که چرایی آشفتگی موجود و راهکار‌های مدنظر برای خروج از این شرایط را تشریح کنند. مردم حق دارند به طور شفاف بدانند که نرخ ارز آیا قرار است کاهش یابد یا افزایش، التهاب موجود، پیش بینی شده یا رها شده است، بناست که قیمت دلار و دیگر ارز‌های خارجی تثبیت شود یا خیر؛ این در حالی است که حتی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی که برحسب وظیفه قانونی خود باید از جریان امور خبردار باشند، از روند فعلی بی‌اطلاع‌اند!

کمترین فایده «شفاف‌سازی» و پرهیز از کلی‌گویی در خصوص اقداماتی که بناست برای مهار این شرایط انجام شود، به حاشیه رانده شدن گمانه‌هایی است که در صورت بی‌توجهی، چه بسا فضای روانی را به سمت تشدید اوضاع نابسامان فعلی سوق دهند. انتظار می‌رفت و می‌رود که مسئولین محترم، سهم قصور خود را بپذیرند، از فرافکنی اجتناب کنند و راهکار‌های خود را مرحله به مرحله تشریح نمایند، اما به دلیل فقدان اطلاع‌رسانی، هر کسی، برداشت خود از تحولات غیرقابل پیش بینی بازار ارز را به عنوان علت ماجرا ارائه می‌کند.

گروهی معتقدند کمبود بودجه دستگاه‌های اجرایی باعث افزایش نرخ ارز شده؛ شایعه‌ای که معمولاً در اواخر سال به دلایلی همچون نیاز مبرم به موجودی برای پرداخت حقوق و دستمزد‌ها مطرح می‌شود. واقعیت آن است که نیاز بازار، اثر چندانی در افزایش قیمت ارز ندارد، بلکه داغ شدن بازار تقاضای کاذب برای سرمایه‌گذاری که اساساً ارتباطی با نیاز‌های واقعی ارزی ندارد، در حال وارد آوردن فشار به بازار است.

از سوی دیگر، برخی از مردم با این تصور که می‌توانند از قِبَل فضای سیاسی و اخباری که در این فضا منتشر می‌شود، به کسب درآمد از محل خرید ارز می‌پردازند و همین تفکر غلط، باعث شده تا حباب تقاضای غیرمعمول و کاذب در بازار، بزرگ و بزرگ‌تر شود.

زمانی که نرخ ارز، بجای افزایش، سیر نزولی را طی کند، این گروه از دولت به دلیل عدم اطلاع‌رسانی و راهنمایی به موقع، شاکی شده و نهایتاً، داستان مؤسسات مالی – اعتباری تکرار می‌شود. کسانی که در مؤسسات مالی اعتباری به دنبال سود‌های کلان ۳۰ تا ۴۰ درصدی بودند، مادامی که سود دریافت می‌کردند، لبخند رضایت به لب داشتند و هنگامی که کشتی این مؤسسات کذایی به گل نشست، طلبکار سود از دست رفته خود از حاکمیت شدند، لذا اولین توصیه این است که سرمایه گذاران، از ورود به چنین بازار‌های مخربی حذر کنند.

در سوی دیگر ماجرا، دستگاه‌های اجرایی قرار دارند. از جمله دلایلی که به شکل‌گیری شرایط موجود منجر شد، به ماجرای عدم تأمین ارز برای واردات برخی از کالا‌ها باز می‌گردد. تهیه ارز در حالی به دوش واردکنندگان گذاشته شد که تا پیش از این، سامانه‌ای برای تأمین ارز عمدتاً حواله‌ای، این وظیفه را بر عهده داشت و هنگامی که این مسئولیت، به واردکنندگان نهایی کالا یا مواد اولیه موکول شد و از ارز بانکی محروم شدند، لاجرم برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌های خود، به خرید دلار از صرافی‌ها روی آورده و تب تقاضا برای خرید ارز‌های خارجی را بالا بردند.

سؤال اینجاست که بازار‌های تقاضا که ذکر دو نمونه از آن گذشت، قابل پیش بینی بود یا خیر؟ پاسخ قطعاً مثبت است و مسئولین مربوطه موظف بودند پیش از ایجاد بحران روز‌های اخیر، عنان کار را به دست گرفته و طوفان ارزی فعلی را مدیریت می‌کردند. وقتی به عنوان مثال، با ۱۰۰ هزار تومان هزینه، این امکان وجود دارد که مانع از بروز بحران شد و این هزینه به دلایل نامعلوم صرف نمی‌شود، در نتیجه، معلوم نیست که با ده میلیون تومان هم خسارات حاصله جبران شود!

این در حالی است که نمایندگان مجلس با احساس خطر از بازار ملتهب نرخ ارز در سال گذشته، طرح سؤال از رئیس جمهور محترم در خصوص علل کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز را در دستور کار خود قرار دادند، ولی از آنجا که به هر تصمیم و اقدامی که مخالف منافع برخی از جریان‌ها باشد، برچسب سیاسی زده می‌شود، این محاجه علمی منطقی که از پایه با مباحث سیاسی بیگانه بود، عقیم ماند و به سرانجام نرسید.

سؤال از ریاست جمهوری در قانون اساسی برای رفع ابهامات نه فقط نمایندگان، بلکه برای شفاف‌سازی همه مردم دیده شده است و البته همچنان این تقاضا از شخص ایشان وجود دارد که اوضاع ارزی کشور را چه از طریق تریبون مجلس و چه به واسطه رسانه‌ها به اطلاع مردم برسانند، چراکه تلاش منتخبین مردم در این خصوص، به جایی نرسیده است.

آنچه مسلم است، اینکه وضعیت موجود نه قابل دفاع بوده و نه حتی قابل تحمل، چرا که افزایش نرخ ارز، تحقق به موقع و بایسته شعار سال و اسناد بالادستی اقتصادی را نیز تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. به عنوان نمونه، اگر واردکنندگان مواد اولیه تا دیروز با آورده ۱۰۰ هزار تومانی، ۱۰ واحد ارز می‌خریدند، ولی امروز با همان مقدار آورده، قدرت خرید ۵ واحد ارز را دارند؛ لذا طبیعی است که قیمت تولید کالا‌های داخلی افزایش یابد.

از یک سو، شعار التزام به اجرای شعار سال سر داده می‌شود و از سوی دیگر، با کاهش ارزش پول ملی، شاخص قیمت تولیدات داخلی، سیر صعودی پیدا می‌کند؛ از این رو، اگر نگوییم در چنین شرایطی حرکت برای پوشاندن جامه عمل به شعار سال غیرممکن است، بی‌ارزش شدن ریال، حتماً تولیدکنندگان را به صعوبت دچار کرده و قدرت رقابت آن‌ها را با کالا‌های خارجی سخت می‌کند؛ لذا امیدواریم که مسئولین محترم در همین ابتدا و طلیعه سال جاری، پاسخ‌های منطقی و قانع کننده خود را به سمع و نظر ملت شریف و فهیم ایران رسانده، بازار گمانه زنی‌ها را با انتشار دلایل علمی و قابل دفاع، کساد و نقشه راه پولی و ارزی روشنی را پیش روی فعالان اقتصادی قرار دهند.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: