به‌روز شده در: ۳۰ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۰
logo
کد خبر: ۲۷۲۵۵
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۰
انتقاد مصری از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی:
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی، سه قوه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی حضور دارند اما چون دبیر ستاد دولت است تشکیل جلسه داده نمی شود، تصریح کرد: در قوانین نظارتی آینده باید مرجع و دبیرخانه ستادهای پیگیری تغییر یابد یعنی اگر مجری خودش ناظر بر خودش باشد به نتیجه ای نمی رسیم
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت:در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اگر تخلفات به حیطه مسئولان فعلی بازگردد اصلا مطرح نمی شود

عبدالرضا مصری در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تعطیل است، گفت: از انتخابات ریاست جمهوری به این سو به یاد ندارم که این ستاد تشکیل جلسه داده باشد، البته در زمانی هم که جلسات تشکیل می شد خروجی از این ستاد دیده نشد و تصمیمات آن اجرایی نبوده و بیشتر کلامی است و پاسخگویی در این زمینه وجود ندارد.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اگر تخلفات به حیطه مسئولان فعلی بازگردد اصلا مطرح نمی شود، افزود: تا پیش از این نیز تمام همت بر روی مسئولان قبلی بود، اما زمانی که یکی دو تخلف درباره مسئولان فعلی مطرح شد، اعم از بانک سرمایه، صندوق ذخیره فرهنگیان و یکی دو نفر از وابستگان مسئولان اجرایی کشور، ستاد تعطیل شد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه موضوع واگذاری پالایشگاه کرمانشاه در دو جلسه ستاد مبارزه با فساد اقتصادی مطرح شد، ادامه داد: در این جلسات هیچ پاسخی دریافت نکردم که چرا واگذاری پالایشگاهی که هزار و 800 میلیارد تومان قبلا به جای بدهی دولت فروخته شده لغو شد و دوباره به قیمت 180 میلیارد تومان فروخته شد در حالی که 4 سال از واگذاری قبلی می گذشت.

وی یادآور شد: واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به یکباره بدون هیچ دلیل و درخواستی و بدون اینکه هیچ دستگاه نظارتی به واگذاری قبلی ایرادی گرفته باشد و بدون اینکه بانک ها تقاضای استرداد داشته باشند، یک مرتبه در دولت با مصوبه ای لغو می شود و پالایشگاه از خریدار قبلی پس گرفته شده و به خریدار جدید به صورت قسطی 180 میلیارد تومان فروخته می شود و بنده فکر می کردم که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این موضوع را بررسی می کند، اما هیچگونه پیگیری در این باره صورت نگرفت.

مصری با بیان اینکه فکر نمی کنم چیزی از این ستادها بیرون بیاید، افزود: این ستادها زمانی توفیق می یابند که بخواهند پرونده مسئولان گذشته را پیگیری کنند اما اگر بخواهند وضعیت فعلی را پیگیری کنند خروجی ندارد.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی، سه قوه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی حضور دارند اما چون دبیر ستاد دولت است تشکیل جلسه داده نمی شود، تصریح کرد: در قوانین نظارتی آینده باید مرجع و دبیرخانه ستادهای پیگیری تغییر یابد یعنی اگر مجری خودش ناظر بر خودش باشد به نتیجه ای نمی رسیم، لذا باید در آینده مسئولیت ستادهای کشوری را که صرفا اکنون در اختیار قوه مجریه است از قوه مجریه جدا شود و برخی از آنها که مرتبط با قوه قضاییه است دبیرخانه آن در قوه قضاییه و بخشی که جنبه نظارتی و تقنینی دارد دبیرخانه آن در مجلس باشد که این موضوع با قانون اساسی نیز مغایرتی ندارد.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: