به‌روز شده در: ۲۶ تير ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۵
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۲۷۲۲۷
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۷
این نوع نگرش به ازدواج جامعه ایرانی را از سبک زندگی اصیل خود دور می‌کند، سبکی که محور اصلی آن خانواده است و تشکیل این نهاد مقدس و حفظ آن مسئله‌ای است که نمی‌توان به سادگی از کنار آن عبور کرد و بنا به خواست دولت‌ها و برخوردهای میلی آن را با چالش مواجه ساخت.
فاطمه رنجبران- آمار ستون فقرات تحقیق در یک جامعه است، هرچقدر میزان آماردهی بر اساس مستندات صحیح باشد طبیعتا برنامهریزیهای دقیقتری در حوزه های گوناگون صورت میپذیرد در کشور ما یکی از مهمترین نقایص مدیریتی عدم وجود ارائه آمار صحیح از سوی متولیان اجرایی و مدیریتی است. این مسئله در زمینه حوزه زن و خانواده به واسطه اهمیت این مهم بیش از بیش خود را نشان میدهد.

آمار زنان معتاد متجاهر، آمار زنان مبتلا به ویروس مرگبار ایدز، آمار زنان سرپرست خانوار، کودکان کار، سن ازدواج، کودک همسری و لیستی پر و پیمان از همه دغدغههای زنانهای حکایت میکند که بیش از هرچیز سیاستزدگی را یادآور میشود.

در سالی که گذشت موضوع کودک همسری و تراکم آن و پافشاری بر پراکندگی این موضوع در سراسر ایران منجر به ورود جدی دولت و مجلس به قضیه شد. نکته قابل تأمل در این موضوع، باز هم نگاه سیاسی هردو جناح به ماجرا است. در یک سو اصلاحطلبان حامی حقوق زنان با ارائه گزارشهای مبسوط از کودک همسری در ایران و تمرکز بر برخی از مناطق با همراهی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و دستیار ویژه رئیس دولت در حقوق شهروندی بدون ارائه آمار تلاش میکنند تا این موضوع را بغرنج و نیازمند اقدام ضروری جلوه دهند و در سوی دیگر جناح مخالف آنها با نقطهزنی تصمیمات اتخاذ شده سعی میکنند تا هشداری جدی به جامعه نسبت به این موضوع و تصمیم گیریها و تصمیمسازیهای صورت گرفته شده بدهند.

در این میان شاید کمترین تمرکز بر روی ارائه آمار باشد آماری که وزارت کشور میباید آن را ارائه دهد و بدون در نظر داشتن هرنوع جانبداری سیاسی و برای یک برنامهریزی صحیح به عنوان حجت قرار گیرد. و اگر پراکندگی موضوع کودک همسری با توجه به شرایطی خارج از عرف و قانون است زیاد مشاهده شد با آن به تناسب موضوع برخورد شود.

البته در توالی برخورد با این موضوع نباید بر اساس اسناد بالادستی بینالمللی به مواجه پرداخت زیرا حکم شرع و قانون به صورت مبسوط در زمینه کودک همسری و سن ازدواج ورود پیدا کرده است.

اما نباید فراموش کرد که نکته بسیار مهم دستورهای بینالمللی است که در اجلاسهای حوزه زن و خانواده همچون سند 2030 مطرح میشوند. اینها بسیار تاکید دارند که سن ازدواج باید بالا بیاید مثلا در سند 2030 به طور صریح خواسته شده است که ازدواج زیر 18 سال برای دختران ممنوع گردد.

در این شرایط و هم اکنون با مشکلات اقتصادی و فرهنگی که در جامعه داریم به خودی خود شاهد افزایش سن ازدواج هستیم. هم اکنون با نگاه به شرایط فعلی، ما در زمینه تحصیل و اشتغال خانمها مشکلاتی داریم و یا در زمینه آقایان با مشکل نبود شغل و درآمد کافی برای تشکیل خانواده مواجهیم، لذا با اجرای لوایح و برنامههایی برای افزایش سن ازدواج مشکلات دیگری را هم به جامعه تحمیل خواهیم کرد.

هم اکنون با شرایط فعلی امکان ازدواج برای بسیاری از جوانان وجود ندارد و برخی در سن قطعی تجرد به سر میبرند لذا ما نباید فرصت ازدواج را از دختر و یا پسر سلب کنیم و بهتر است برای جلوگیری از ظهور آسیبها در برخی ازدواجهای سنین پایین از تعلیم و فرهنگسازی استفاده شود و مصلحت جامعه و خانواده و فرد با هم در نظر گرفته شوند که نه ظلمی به فرد شود و نه خانواده و جامعه صورت بگیرد.

این نوع نگرش به ازدواج جامعه ایرانی را از سبک زندگی اصیل خود دور میکند، سبکی که محور اصلی آن خانواده است و تشکیل این نهاد مقدس و حفظ آن مسئلهای است که نمیتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد و بنا به خواست دولتها و برخوردهای میلی آن را با چالش مواجه ساخت.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: