به‌روز شده در: ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۷
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۲۷۱۳۷
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۸
ساسان شاه‌ ویسی:
استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه یکی از اهداف دولت یازدهم کاهش تدریجی نرخ تورم بوده است، گفت: ما به این سیاست سرکوب قیمت‌ها می‌گوییم اما دوستان اصرار دارند که نام آن را کاهش نرخ تورم بگذارند.
یک استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه مطالب که برخی رسانه‌ها طی سال‌های اخیر درباره اثر تحریم‌ها نوشته‌اند واقعیت ندارد، گفت: طبق گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا، حداکثر اثرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد ایران ۱۵درصد است.

به گزارش روابط عمومی حزب موتلفه اسلامی، «ساسان شاه‌ ویسی» کارشناس مسائل اقتصادی در اجلاس دبیران استان‌های حزب موتلفه اسلامی ضمن مقایسه‌ای میان وضعیت اقتصاد ایران در دوره پهلوی با دوره جمهوری اسلامی، اظهار کرد: اقتصاد ایران در زمان پهلوی در رتبه ۳۵ اقتصاد جهان قرار داشت و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۸۹، به رتبه هفدهم دنیا رسید.

وی افزود: البته با توجه به اینکه اقتصاد ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ بدلیل کاهش ارزش پول ملی به رتبه ۱۸ تنزل یافت، اما در مقایسه با اقتصاد دوره پهلوی که متکی به دانش و حمایت‌های خارجی بود، پیشرفت‌های زیادی بدست آورد.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران در ادامه با بیان اینکه یکی از اهداف دولت یازدهم کاهش تدریجی نرخ تورم بوده است، تصریح کرد: ما به این سیاست سرکوب قیمت‌ها می‌گوییم اما دوستان اصرار دارند که نام آن را کاهش نرخ تورم بگذارند.

شاه‌ ویسی گفت: یکی دیگر از اهداف اقتصادی دولت پایین آوردن اثر تحریم‌ها در اقتصاد ملی بود. درخصوص تحریم‌ها باید اذعان کنیم، مطالب و مباحثی که برخی رسانه‌ها طی سال‌های اخیر درباره اثر تحریم‌ها نوشته‌اند، واقعیت ندارد. شاهد این ادعا، گزارش هفته گذشته روزنامه واشنگتن پست به نقل از سرویس نظارت خدمات مالی وزارت خزانه داری امریکا است. در این گزارش آمده حداکثر اثرگذاری که تحریم‌ها بر اقتصاد ایران داشته، ۱۵درصد بوده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: متاسفانه تاکنون هیچ پژوهش جامع و عالمانه‌ای درخصوص اثر تحریم‌ها در اقتصاد ایران تهیه نشده است و اگر کسی هم بخواهد تحقیق و ارزیابی دقیقی در اینخصوص ارائه دهد، با برخوردهای سیاسی مواجه خواهد شد.

وی گفت: موسس اقتصاد سنجی «مکنزی» قبل از انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم به سفارش موسسه نیاوران به مدیریت مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور گزارشی از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های ایجاد شده در اقتصاد ایران تهیه کرد که دستمایه دولت روحانی و برگ برنده آنها در انتخابات ۹۶ بود.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران در ادامه با اشاره به عملکرد دولت در حوزه تخصیص بودجه‌های سنواتی، گفت: معمولا انتظار این است که ۷۰ تا ۸۰ درصد لایحه بودجه‌ای که در مجلس به تصویب می‌رسد عملی شود اما متاسفانه طی ۶ سال گذشته، بیش از ۳۵ تا ۴۲ درصد از بودجه های سنواتی تحقق پیدا نکرده است. وقتی هم که دیوان محاسبات کشور انحراف از شاخص‌های بودجه توسط دولت را اعلام می‌کند، شخصیت رئیس دیوان محاسبات را زیر سوال می‌برند، در حالی که امروز کتاب‌های آقای دکتر عادل آذر مرجع مقاطع دکترا و فوق لیسانس اقتصاد است.

شاه‌ ویسی با اشاره به چالش‌های ناشی از انحراف دولت در تحقق سند بودجه، اظهار کرد: نقدینگی کشور در سال ۱۳۹۴، ۹۴۷ هزار میلیارد تومان بوده و در سال ۱۳۹۶ و به گزارش بانک مرکزی به ۱۵۵۴ هزار میلیارد رسیده، یعنی ظرف دو سال نقدینگی کشور ۸۵ درصد افزایش پیدا کرده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در گزارش دولت آمده است که در سال ۹۴ نرخ گردش وجوه نقدینه یا شبه نقد مانند اعتبارات در حساب‌های بانکی از ۵۲ درصد خدمات به ۶۸ افزایش پیدا کرده است؛ این یعنی «دلالی»؛ زیرا حجمی از نقدینگی حرکت کرده و بجای اینکه به حوزه تولید، کشاورزی و صنعت سرازیر شود وارد بخش خدمات شده است. وقتی یک کالا می‌خواهد از مبدا به مقصد برسد، ممکن است در چند نقطه خرید و فروش شود و تولید نقدینگی کند.

وی افزود: نقدینگی کشور در سال ۱۳۹۱ چیزی حدود ۳۴۷ هزار میلیارد تومان بود و امروز بعد از ۶ سال به ۱۵۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. امروز قابلیت های نقد شونده‌ای که در اقتصاد وجود دارد می‌توانند به تولید ناخالص ملی حمله کنند و به تعبیری اقتصاد کشور را متزلزل کنند. کشورهایی که از بازارهای بزرگ صادراتی برخوردار هستند، می‌توانند این مساله را متعادل کنند.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: این حجم بزرگ نقدینگی هیچ تاثیر مثبتی بر درآمدهای دولت، درآمدهای مالیاتی، صادرات و اشتغال ملی برقرار نکرده است.

شاه‌ ویسی در ادامه با اشاره به نسبت نرخ رشد اقتصادی به نرخ اشتغال، گفت: امروز دولت ادعا می‌کند ما توانسته‌ایم طی سه ماه یعنی از خرداد ۹۶ تا شهریور۹۶، پانصد و ۴۰ هزار شغل ایجاد کنیم. این تعداد شغل یعنی دولت توانسته طی این سه ماه رشد اقتصادی را ۲۰ درصد افزایش دهد. بعد مدعی می‌شوند که ما بدلیل افزایش فروش نفت چنین رشد اقتصادی را داشته ایم. این درحالی است که با فروش نفت هیچکسی را نتوانسته اند شاغل کنند. در گزارش موسسه مکنزی هم که به سفارش دولت تهیه شده، هر ۱درصد رشد اقتصادی در ایران می‌تواند ۲۳ هزار شغل ثابت ایجاد کند.
 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: