به‌روز شده در: ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۵
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۲۶۹۱۹
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۴
وقتي دولت ميلياردها دلار و تومان از درآمد عمومي را برحسب همين گزارش تفريغ بودجه به خزانه واريز نمي‌كند، طبيعي است كسري مي‌آورد و جايگاه خزانه كشور و نقش آن در اقتصاد و مديريت اقتصادي يك نقش بي‌‌بديل است كه در كشورهاي بزرگ براي اين سمت، يك وزير در كابينه است.
محمدكاظم انبارلويي - چهارشنبه گذشته ديوان محاسبات وفق اصل 55 قانون اساسي، تفريغ بودجه سال 95 را تسليم مجلس كرد.
ديوان محاسبات طي 270 روز، 5 هزار گزارش در 280 صفحه تهيه كرده تا بگويد وقتي دولت از عمل به بودجه 95 مفارغت يافت، چه كرده است؟
ديوان محاسبات در گزارش خود كه توسط رئيس اين نهاد نظارتي در مجلس خوانده شد، آورده است:
1- از 99 تبصره و بند در احكام بودجه سال 95 تنها 20 درصد آن به طور كامل اجرا شده است. 65 درصد يا به طور كامل اجرا نشده يا بخشي از آن اجرا شده است. 19 درصد به طور كامل اجرا نشده است. 8 درصد آن هم فاقد عملكرد بوده است.
سؤال كليدي در اين باره اين است؛ اگر دولت و مجلس سه ماه آخر سال را اختصاص به تدوين و تصويب بودجه مي‌دهند و ميلياردها تومان هم در اين باره هزينه مي‌شود، چرا بايد فقط 20 درصد آن اجرا شود؟ اين از يك بي‌انضباطي عجيب در عمل به احكام بودجه‌اي كه دولت خود به عنوان پيشنهاد آورده، حکايت مي کند.
دولت نه برنامه‌اي براي طراحي بودجه‌ريزي و بودجه‌بندي دارد، نه برنامه‌اي براي عمل به همين بودجه ‌اي که خود ارائه داده! اين رويكرد با توجه به اينكه در گزارشات تفريغ بودجه در دولت اول روحاني از آن روايت شده، يك كژراهه بر سر اقتصاد كشور است كه هر سال بدتر از سال گذشته رخ مي‌نمايد.
2- فهرستي از اقلام درآمدي وجود دارد كه در گزارش تفريغ بودجه 95 آمده اما به خزانه كشور واريز نشده است.
- 11 هزار ميليارد تومان وجوه درآمدي فروش گاز طبيعي
- 4 هزار ميليارد تومان بابت فروش خوراك پتروشيمي‌ها
- 7 هزار ميليارد تومان شركت ملي پالايش و پخش از بابت خوراك دريافتي از شركت ملي نفت به پالايشگا‌ه‌ها
- 000/000/177/1 ميليارد دلار به صندوق توسعه ملي واريز نشده است.
در حالي كه دولت در همين سال بيش از 14 ميليارد دلار تسهيلات ارزي و تسهيلات طرح‌هاي عمراني و تكاليف بودجه‌اي و سپرده‌گذاري ريالي و ارزي از صندوق دريافت كرده است.
و...
دولت همواره از كمبود منابع ناليده است. فرياد نمايندگان مجلس كه از عدم اجراي طرح‌هاي عمراني هميشه بلند بوده است، پاسخ دولت همواره اين بوده که ما كمبود منابع داريم.
سؤال كليدي اين است كه وقتي دولت ميلياردها دلار و تومان از درآمد عمومي را برحسب همين گزارش تفريغ بودجه به خزانه واريز نمي‌كند، طبيعي است كسري مي‌آورد و جايگاه خزانه كشور و نقش آن در اقتصاد و مديريت اقتصادي يك نقش بي‌‌بديل است كه در كشورهاي بزرگ براي اين سمت، يك وزير در كابينه است. دولت از خزانه كشور بي‌خبر است، كما اينكه در اولين روزهاي صدارت روحاني، وي گفت؛ «خزانه كشور خالي است.» حال آن كه خالي نبود.
رئيس دولت نبايد بر اساس گزارش نيمه خالي ليوان خزانه حرف بزند. نيمه پر ليوان خزانه همين اقلام درآمدي است كه همه‌ ساله در گزارش تفريغ مي‌آيد ، بايد به خزانه واريز شود كه نمي‌شود.
دولت روحاني و دولت‌هاي پيشين هم به دليل فقد اهليت در مورد ماليه عمومي همه‌ساله يك رقم درشت را به عنوان كسري بودجه اعلام كرده  و براي جبران آن، پول بي‌پشتوانه چاپ و در بازار اقتصاد كشور سرازير كرده اند. حال آنكه اين كسري كاذب است. منابع عظيم درآمدي دولت در شركت‌هاي دولتي به‌ويژه شركت ملي نفت كه متعلق به درآمد عمومي خزانه است، به عنوان منابع در اختيار، همين طور راكد است و در اقتصاد كشور و در گردش خزانه ديده نمي‌شود.
دولت با چاپ اسكناس بدون پشتوانه، ارزش پولي ملي را پايين مي‌آورد و اين خود مهم ترين عامل گراني و تورم در جامعه است. پول ملي هر سال به قول عوام آب مي‌رود در حالي كه اين آب در خزانه كشور به دليل بي‌انضباطي‌هاي مالي دولت و عدم رعايت استانداردهاي علمي، مالي و محاسباتي بسته شده است و اين گزاره که دولت كسري دارد، واقعيت ندارد.
3- گزارش تفريغ بودجه 95 حاكي است 153 شركت در اين سال زيان‌ده شده‌اند در حالي كه دولت پيش‌بيني كرده بود تنها 9 شركت زيان‌ده باشند. زيان‌ده شدن شركت‌هاي دولتي در سال 95 از نتايج درخشان برجام است. قرار بود برجام چرخ بنگاه‌هاي اقتصادي را بچرخاند. اين گزارش نشان مي‌دهد نه‌تنها چرخ بنگاه‌هاي اقتصادي مردم نچرخيده بلكه هر روز شاهد تعطيلي ده ها بنگاه اقتصادي بر حسب گزارشات رسمي هستيم. دولت هم با برجام نتوانسته است چرخ اقتصاد بنگاه‌هاي اقتصادي خود را بچرخاند و شمار زيادي از آن به سمت زيان‌دهي مي‌روند.
4- نكته مهم در اين مقوله نگاه اقتصاددانان كشور به تفريغ بودجه است. تقريباً در تمام سال‌هاي پس از انقلاب هيچ اقتصادداني اقتصاد كشور را از ديد «ماليه عمومي» بررسي نكرده است. به همين دليل چشم اقتصاددانان به تفريغ بودجه تقريباً بسته است. در تحليل‌ها و راه‌حل‌هاي اقتصادي استناد به تفريغ بودجه يك امر فراموش شده است. مفهوم اين رويكرد اين است كه طبيبان اقتصادي كشور به نتايج نسخه‌هايي كه در مورد درمان اقتصاد كشور مي‌نويسند، ملتزم نيستند. تفريغ بودجه در حقيقت نوار قلب اقتصاد كشور را واتاب مي‌دهد. ميزان قند خون و ميزان چربي و... اين بيمار را گزارش مي‌دهد. اقتصاددانان حاضر نيستند به اين گزارشات نگاه كنند و ببينند چرا اين مريض به اين روز افتاده است؟
همين چند روز پيش بود كه آقاي دكتر عادل آذر در سخنان خود در مجلس درخصوص عملكرد 8 ماهه اقتصادي دولت در سال 96 گفت: 14 هزار ميليارد تومان ماليات شركت‌هاي دولتي به خزانه واريز نشده است.
در تمام كشورهاي دنيا به‌ويژه كشورهاي پيشرفته از يك سنت عدم واريز  ماليات به خزانه نمي‌گذرند و سنگين‌ترين مجازات را براي كسي كه ماليات نداده، در نظر مي‌گيرند. صداي كارگران و كارمندان و مشاغل آزاد درمي‌آيد و مي‌گويند چرا ما بايد ماليات بدهيم، فلان شركت يا بنگاه اقتصادي نمي‌دهد؟
در ايران، دولت از كارگر و كارمند و كسبه جزء ماليات مي‌گيرد، اما ماليات شركت‌ها و بنگاه‌هاي بزرگ را مي‌‌بخشد يا اگر هم قرار است بگيرد،‌ آن را فراموش مي‌كند. طبيعي است كشور دچار كمبود منابع مي‌شود.
5- درخصوص تفريغ بودجه و چالش‌هاي سنگين درخصوص ماليه عمومي سخن بسيار است. اگر عمري بود در آينده به آن اشاره مي‌كنم. فقط در اينجا نمي‌توانم تأسف خود را در مورد فجايعي كه در حوزه اقتصادكشور، در عمل نكردن به احکام بودجه‌هاي سنواتي و نقش آن در تشديد بيماري اقتصاد كشور، پنهان كنم و ابراز ننمايم. فقط مي‌توانم اين سؤال هشدار دهنده را تكرار كنم و آن اينكه؛ «در ماليه عمومي کشور چه مي گذرد؟»
بيش از هزار مقاله در صفحه اقتصادي روزنامه در نقد عملكرد دولت در حوزه ماليه عمومي كشور تحت عنوان «تأملات راهبردي در انضباط مالي» نوشته شده است. اگر دولت به 10 درصد اين نقدها از باب خريداري عنايت مي‌فرمود، به كژرفت و كژراهه ‌هاي اقتصادي دچار نمي شد.
دولت در  عرصه ماليه عمومي وظايف کليدي از جمله تخصيص منابع، توزيع درآمد و ثروت، تدارک خدمات اساسي و تشويق رشد، همه اينها را به طاق نسيان کوبيده است.
دولت در اهداف ماليه عمومي، رشد و توسعه اقتصادي هماهنگ، توازن تراز پرداخت ها و عدالت اقتصادي وظايفي دارد.
تفريغ بودجه سال 95 نشان مي دهد دولت در حوزه اقتصاد و ماليه عمومي به همه چيز فکر مي کند الا اين وظايف و آن اهداف!
6-آقايان زنگنه و نوبخت واكنش هايي در مورد انتشار تفريغ بودجه 95 نشان دادند.به نظر مي رسد اين واكنش ها مسموع نيست چون اين گزارش از ارديبهشت 96 تا اواخر آذر 96تهيه شده است. اگر پولي كه قرار بوده به خزانه بريزند ريخته شده بود. بايد در همان بازه زماني اول فروردين تا آخر اسفند 95 باشد.در گزارش تفريغ اعداد و ارغام و اسناد مثبته حرف
مي زندآنها در مصاحبه خود سندي براي ادعاي ها ارائه نداده اند.آقاي زنگنه گفته است ديوان محاسبات يكي دو صفر اشتباه كرده است.بالاخره يك صفر اشتباه كرده است يا دو صفر و اين خيلي تفاوت دارد.


 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: