به‌روز شده در: ۲۳ آذر ۱۳۹۶ - ۱۵:۰۰
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۲۶۳۸۹
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۷
با توجه به اهمیت و احترام نقش‌های همسری و مادری در شرع مقدس و عرف جامعه، معاونت باید تلاشی در جهت حفظ این شؤون داشته و به نوعی با طرح‌های خود بین اجرای نقش‌های همسری و مادری توسط زنان و همچنین حفظ امنیت شغلی آن‌ها توازنی معقول و ‌متناسب با شرع و عرف برقرار کند و همچون برخی رویه‌های پیشین مانند درخواست مبنی بر کاهش میزان مرخصی زایمان، اهمیت نقش‌های همسری و مادری را فدای امنیت شغلی زنان نکند
لیلا شیرازی- درست چند روز پیش از برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، پایگاه اطلاعرسانی معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم مبادرت به انتشار برنامهای با عنوان برنامه حسن روحانی در حوزه زنان و خانواده در دولت دوازدهم کرد. بر همین اساس برنامه حسن روحانی در حوزه زنان و خانواده در دولت دوازدهم با توجه به سیاستهای برنامه ششم توسعه در حوزه زنان و توجه به رویکرد عدالت جنسیتی در برنامه ششم در 10 بند اصلی طرحریزی شده بود که این ده بند بعضا در برخی از نقطه­ها دارای ابهاماتی چشمگیر بود، ابهاماتی که البته تا پیش از آن نیز گره از آن باز نشده و باعث می­شد تا دولت یازدهم هم به همین درد مبتلا باشد و معاونت زنان و خانواده­اش همواره در هاله­ای مبهم و غیرشفاف حرکت کند.

اما بند سوم برنامه­ای رئیس جمهور در روزهای نخست که دولت از آن رونمایی کرد ارتباط با اشتغال زنان دارد بندی که همین چند وقت پیش هم حسن روحانی نسبت به آن سخنانی را در ضمن ارائه برنامه صد روزه دولتش بیان داشت. این بند با عنوان توازن بین کار و زندگی زنان آورده شده و شامل زیرشاخههایی است، رفع مشکلات اجرایی و اعتباری قانون افزایش مرخصی زایمان؛ رفع خلأهای اجرایی قانون کاهش ساعت کاری زنان شاغل دارای شرایط خاص و توازن میان کار و زندگی با تصویب بسته جامع حمایتی زنان شاغل از این جمله است.

در زمینه بند نخست باید گفت ورود زنان به عرصه اشتغال در جهان، شرایط جدیدی را در بازار کار ایجاد کرد و حضور زنان مدیر، کارمند، کارگر و... به همراه نقشهای همسری و مادری آنها در این عرصه افزایش یافت. در جامعه امروز ما نیز برخلاف گذشته، حضور زنان در عرصه اشتغال، گسترش روزافزونی دارد. حال یکی از وظایف دولتها، برقراری تعادل و توازن میان اشتغال و مشارکت اقتصادی زنان و مسؤولیتهای خانوادگی آنها و نیز سیاستهایی چون تحکیم بنیان خانواده و فرزندآوری است. در جهت دستیابی به اهداف مذکور، از سالها قبل دولتهای مختلف به فکر ایجاد تسهیلات شغلی برای زنان از قبیل ایجاد فرصت مرخصی زایمان، اختصاص ساعات مشخص برای شیردهی به کودک، ایجاد مهدهای کودک در ادارات، کاهش ساعات کاری و... برای زنان و بهویژه مادران شاغل بودند. در این بخش به وضعیت برخی از این تسهیلات در کشور باید اشاره کرد که البته تنها گریبان دولت یازدهم و دوازدهم را نمی­گیرد اما بعضا به دلیل اینکه این دولت خود را مدعی برقراری عدالت جنسیتی می­داند توقع عمومی برای رفع این مشکلات از وی بیشتر است. در زمینه افزایش مرخصی زایمان متأسفانه در دولت یازدهم و دوازدهم با بهانه­هایی مثل کسری بودجه و پایین آمدن بازدهی نیروی کار این طرح به صورت جسته و گریخته اجرا شد و حتی در همان ابتدای کار به دلیل عدم میل باطنی دولت کارفرمایان دولتی نیز این طرح را نیمه کاره اجرایی کرده و یا حتی با زنان شاغل پس از بازگشت از مرخصی نه ماهه برخورد جدی نمودند.

درخصوص کاهش ساعت کاری زنان شاغل با شرایط خاص علی­رغم چانه­زنی­های صورت گرفته شده بین مجلس و دولت هیچ اتفاق مؤثری رخ نداد در خصوص وعده بسته حمایتی جامع از زنان نیز وضعیتی مشابه روی داد با این تفاوت که در جریان بررسی این طرح دولت عمر دولت یازدهم کفاف نداد و در نهایت در لابلای تغییرات سیاسی مدیران خاموش ماند. در نهایت باید گفت همانگونه که درباره تسهیلات شغلی زنان اشاره شد، تاکنون با وجود وضع قوانین متعدد در این حوزه اما کمتر، عملیاتی شدن قوانین در مراکز دولتی و خصوصی دیده میشود و هیچ ضمانت اجرایی در جهت پیادهسازی این قوانین وجود ندارد. از مسئولیتهای مهم دیگر معاونت، بررسی مشکلات موجود در زمینه عدم اجرای قوانین توسط ادارات و نهادها و... و برطرف کردن آنها یا مطالبهگری از دستگاهها در راستای رفع موانع است.
مسأله دیگر آن است که با توجه به اهمیت و احترام نقش
های همسری و مادری در شرع مقدس و عرف جامعه، معاونت باید تلاشی در جهت حفظ این شؤون داشته و به نوعی با طرحهای خود بین اجرای نقشهای همسری و مادری توسط زنان و همچنین حفظ امنیت شغلی آنها توازنی معقول و متناسب با شرع و عرف برقرار کند و همچون برخی رویههای پیشین مانند درخواست مبنی بر کاهش میزان مرخصی زایمان، اهمیت نقشهای همسری و مادری را فدای امنیت شغلی زنان نکند؛ بنابراین معاونت در برنامه خود به مشکلات و نیازهای اساسی زنان شاغل از جمله رفع مشکلات اجرایی و اعتباری قانون افزایش مرخصی زایمان، رفع خلأهای اجرایی قانون کاهش ساعت کاری زنان شاغل دارای شرایط خاص، توازن میان کار و زندگی با تصویب بسته جامع حمایتی زنان شاغل، اشاره درست و دقیقی داشته اما با توجه به آنکه این موضوعات با وجود تصویب قوانین متعدد تاکنون برای زنان شاغل حل نشده و هنوز معضلی برای آنها محسوب میشود، این معاونت باید طرح و برنامههای جزییتر خود را برای آینده در این حوزه به صورت روشن تبیین کند که چه برنامهای برای مکلف کردن ادارات دولتی و مراکز خصوصی برای اجرای قوانین مصوب اندیشیده است؟ چه برنامهای برای ایجاد توازن میان کار و زندگی خانوادگی برای زنان شاغل دارد؟ چگونه امنیت شغلی زنان را پس از زایمان تأمین خواهد کرد؟ کدام تدابیر و سیاستهای حمایتی برای کارفرمایان دارای نیروهای زن اندیشیده تا امنیت شغلی زنان نیز تأمین شود؟ چه تدابیری در جهت اجرای سیاستهای تشویقی و ترغیب به فرزندآوری زنان شاغل خواهد داشت؟ چه گامهایی در جهت سیاستهای کمهزینه برای توازن میان شغل و زندگی خانوادگی زنان برداشته شده است؟ و... با پاسخهای روشن به این سؤالات و برنامهریزیهای دقیق است که میتوان امیدوار بود معاونت امور زنان دولت دوازدهم در زمینه این وعده خود موفق باشد، در غیر این صورت این معاونت هم به مانند گذشته، کارنامهای کمبار در تحقق وعدههای خود به جا خواهد گذاشت.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: