به‌روز شده در: ۲۳ آذر ۱۳۹۶ - ۱۵:۰۰
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۲۶۳۶۴
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۶ - ۱۳:۵۱
دولت اگر بخواهد اولين گام شفاف سازي بودجه را بر اساس عملكرد بردارد ، بايد تكليف بزرگ‌ترين بنگاه اقتصادي خود يعني شركت ملي نفت را بر اين اساس روشن سازد.

محمد کاظم انبارلویی- دولت اگر بخواهد اولين گام شفاف سازي بودجه را بر اساس عملكرد بردارد ، بايد تكليف بزرگ‌ترين بنگاه اقتصادي خود يعني شركت ملي نفت را بر اين اساس روشن سازد.

آنچه در زير مي خوانيد پيشنهاد مشخص و شفافي است براي گام نهادن در وادي بودجه بندي و بودجه‌ريزي شركت ملي نفت با رويكردي كه دولت ادعاي آن را دارد . بدون تعيين تكليف بودجه بزرگ ترين بنگاه اقتصادي دولت يعني شركت نفت ، احصاي پيش بيني درآمدهاي واقعي و برآورد هزينه هاي حقيقي بودجه 97 كل كشور ممكن نيست .

اگر دولت عزم بودجه ريزي بر اساس عملكرد دارد، كافي نيست متن زير را از ديد خريداري فقط بخواند!به منظور اعمال حق مالك و تامين سهم متولي و تسجيل سهم متصدي از عوايد هيدروكربوري مندرج در قانون نفت در بودجه سنواتي و تداوم آن در سنوات اجراي برنامه ششم و تامين اعتبار لازم براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها و احصاي مصاديق انفالي و شفاف سازي عملكرد مالي آن و حصول اطمينان از ثبات قوانين و مقرراتي كه لازمه برنامه ريزي و تصميم گيري و مديريت در وزارت نفت و همچنين الزام متصدي به رعايت سقف توليد با هدف صيانت از مخازن و كنترل قيمت مقرر مي گردد :

الف - معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مكلف است بخش هفتم قسمت سوم بودجه سال 97 كل كشور به شماره طبقه بندي 200000 را به سامانه انفال اختصاص داده و در سه بند ، بند اول منابع حاصل از فروش و صدور نفت خام و بند دوم منابع حاصل از فروش گاز طبيعي و بند سوم منابع حاصل از ميعانات گازي را به تفكيك در جدول شماره 6 اين قانون در سال 1397 احصاء نموده و ساير مصاديق اصل «45» را از سال 1398 به بعد در بودجه سنواتي پيش بيني و عناوين آن را احصاء نمايد. به طوري كه در پايان برنامه ششم اهم مصاديق انفال در اين بخش به تفكيك هر بند احصاء گردد.

ب- وزارت نفت مكلف است از طريق شركت‌هاي مادر تخصصي مربوطه قراردادهاي فروش نفت خام را از طرف دولت با رعايت قوانين و مقررات امضا نموده و وجوه حاصل از فروش و صدور نفت خام به هر صورت ارزي يا ريالي را به رعايت احكام آمره مندرج در اصل «53» و مواد «39»و«11» قانون محاسبات عمومي به حساب تمركز وجوه ارزي و ريالي مفتوحه از اين باب نزد بانك مركزي ايران واريز نمايد تا در حد اعتبار مصوب اولا به حساب رديف درآمدي 210100 قسمت سوم بودجه سال 97 منظور نمايد ، ثانيا به نصاب مقرر در قانون هدفمند كردن يارانه ها به حساب صندوق توسعه ملي و ثالثا مازاد آن به حساب ذخيره ارزي حسب مورد واريز شود.

ج- وزارت نفت مكلف است از طريق شركت هاي مادر تخصصي ذيربط قراردادهاي فروش گاز و ميعانات گازي را از طريق دولت ، رعايت قوانين و مقررات مربوط امضا نمايد و وجوه حاصل از فروش و صدور گاز را به حساب تمركز وجوه ارزي و ريالي مفتوحه نزد بانك مركزي حسب مورد واريز نمايد تا در حد اعتبار مصوب به حساب منابع رديف درآمدي 210102 ، 210101 بند دوم و سوم از بخش مذكور در قسمت سوم بودجه كل كشور منظور شود و مازادآن را به حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي حسب مورد واريز گردد.

د- وزارت امور اقتصادي و دارايي (معاونت هزينه و خزانه دار كل كشور) مكلف است با افتتاح دو حساب ارزي و ريالي براي هر يك از سه رديف درآمدي عوايد حاصل از صدور و فروش نفت خام و گاز طبيعي و ميعانات گازي به تفكيك اقدام و گردش مالي هر يك را برحسب عناوين مندرج در قسمت سوم قانون بودجه برحسب بخش و بند در صورتحساب عملكرد موضوع ماده «103» قانون محاسبات عمومي منعكس نمايد، به گونه اي كه مابه‌التفاوت منابع تحصيل شده درآمدي از اين باب و مصارف اعتبار مصوب تامين شده طبق قانون به صورت مانده حساب ذخيره ارزي در پايان سال در صورتحساب عملكرد نشان داده شود.

هـ - تسويه حساب خام فروشي في مابين وزارت نفت از طريق شركت هاي مادر تخصصي ملي نفت و ملي گاز در سال 97 در تناژ توليد 1/470 ميليون بشكه نفت خام و 200 ميليارد متر مكعب گاز و 200 ميليون بشكه ميعانات گازي و بر مبناي قيمت واقعي صدور نفت خام به ماخذ بهاي معاملاتي مندرج در سياهه هاي فروش روزانه (نه متوسط فروش ماهانه) در مورد گاز و ميعانات به ماخذ ميانگين بهاي گاز وارداتي و گاز صادراتي خواهد بود و مبناي قيمت فروش نفت خام و گاز در داخل به ماخذ نصاب درصد واقعي شده به قيمت مورد عمل در طول سنوات برنامه ششم مندرج در قانون هدفمند كردن يارانه ها في مابين وزارت نفت - وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي به عنوان سهم متولي انجام خواهد شد.

و- عوايدحاصل از صدور و فروش انواع فرآورده هاي نفتي نفتا و گازي اعم از ترش ژوراسيك ، غني شده ، مايعات گازي ، اتان ، گوگرد و ساير فرآورده هاي پتروشيمي و همچنين عوايد ارزي و ريالي حاصل از فروش حامل‌هاي انرژي به نرخ مقرر در قانون هدفمندكردن يارانه ها و صدور مايعات و كارمزد سوآپ بهره و سررسيد جزء منابع داخلي شركت هاي مادر تخصصي تابعه وزارت نفت محسوب شده و به عنوان سهم متصدي درآمد شركت هاي تابعه وزارت نفت تلقي مي شود.

ز- وزارت نفت مي تواند براي اجراي كليه پروژه هاي نفتي و گازي در مورد توسعه ميادين علاوه بر استفاده از منابع خارجي در قالب طرح هاي تملك دارايي سرمايه‌اي پس از مبادله موافقت نامه در قالب طرح هاي عمراني انتفاعي و با رعايت سازوكار ماده "32" قانون برنامه و بودجه از اعتبارات ريالي و ارزي مصوب در بودجه كل كشور پس ازدرج شماره و مشخصات طرح در پيوست بودجه وضميمه پيوست بودجه (براي طرح هاي تامين شده از غير منابع عمومي) استفاده نمايد.

ح- براي تسهيل در امور جاري شركت هاي تابعه مبلغ 2 ميليارد دلار تنخواه ارزي از سوي بانك مركزي در اختيار وزارت نفت قرار مي گيرد كه وزارت نفت مكلف است پايان سال مالي نسبت به واريز ‌آن اقدام كند .واگذاري چنين تنخواهي در سال بعد موكول به واريز و تسويه تنخواه سال قبل است.

ط- وزارت نفت مجاز است نسبت به تامين مالي پروژه ها و طرح هاي انتفاعي خود از كليه روش‌هاي فاينانس ، بيع متقابل و غيره و همچنين از تسهيلات حساب ذخيره ارزي با رعايت قوانين و مقررات استفاده نمايد.

ي - شركت‌هاي تابعه وزارت نفت مكلف اند همانند ديگر شركت‌هاي دولتي و خصوصي نسبت به تاديه ماليات عملكرد به ماخذ 25 درصد سود ابرازي (نه از بشكه هاي نفت) و پرداخت سهم سود صاحب سهم يا صاحبان سهام به رعايت قوانين و مقررات موضوعه اقدام نمايد.

ص- باتوجه به توليد 87 درصد نفت خام و گاز توليدي كشور در شركت مناطق نفتخيز جنوب و شركت فلات قاره سازمان حسابرسي (بازرس قانوني) مكلف است نسبت به اجراي سيستم قيمت تمام شده اقدام و بهاي تمام شده يك بشكه نفت خام و يك متر مكعب گاز در دريا وخشكي را احصاء و در گزارش سالانه به مجمع عمومي شركت هاي مادر تخصصي تابعه وزارت نفت اعلام دارد.

ض - بودجه وزارت نفت همانند ديگر وزارتخانه ها مشتمل بر هزينه هاي جاري و طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي در قسمت چهارم بودجه كل كشور برآورد و برابر شرح مفاد موافقت نامه متبادله قابل مصرف خواهدبود و هر گونه تداخل منابع و مصارف شركت‌هاي تابعه در بودجه وزارتخانه ممنوع مي باشد.

ظ- بودجه شركت‌هاي تابعه وزارت نفت به صورت مستقل از هم در پيوست شماره3 قانون بودجه هر سال بر مبناي ارقام واقعي درآمد هزينه اي در سرفصل حساب‌هاي جاري و متكي به ارقام واقعي در سرفصل حساب‌هاي سرمايه‌اي به گونه اي درج مي گردد كه هيچ رقم دو بار منظور شده اي از سرجمع منابع و مصارف بودجه اي آنها مجموعا يا منفرداً لحاظ نشده باشد.

ع- مجمع عمومي نفت در صورتي مجاز به اصلاح بودجه مصوب شركت هاي تابعه مي باشد كه در ازاي هر 1واحد هزينه 3 واحد درآمد شركت افزايش يابد و به موجب اين بند شرط مندرج در ماده "2" قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت در طول سنوات اجراي پنجم در مورد شركت هاي تابعه وزارت نفت متوقف الاجرا خواهد بود.

غ - بازرس قانوني شركت هاي تابعه وزارت نفت در سال 97 مكلف است ميزان كل تعهدات بازپرداخت شده بيع متقابل گازي و نفتي را در پايان سال مالي 98 تقويم نموده و مديران شركت‌هاي ذيربط را مكلف به اعمال آن به حساب افزايش سرمايه دولت در شركت نمايند و هر گونه تخلف و تقصير از اين باب را به رعايت ماده "151" قانون تجارت به مجمع عمومي اعلام نمايد.

ف- الباقي سود حاصل از عملكرد شركت هاي تابعه پس از وضع 25 درصد ماليات و 40 درصد سود مربوط به حقوق صاحبان سهام علاوه بر موارد احصاء شده در اين بند به عنوان سرمايه در گردش جزء منابع داخلي شركت محسوب و به حساب افزايش سرمايه دولت در شركت منظور خواهد شد.

ق- معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مكلف است ساير موارد مربوط به عوايد حاصل از ساير انرژي هاي پاك اعم خورشيد - هسته اي -

بادي و آبي و همچنين ساير مصاديق انفال اعم از مواد كاني فلزي و غيرفلزي را پس از احصاء متولي و متصدي آنها حداكثر تا سال دوم برنامه ششم پس از احصاء در قوانين بودجه سنواتي و به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز در قانون بودجه سال هاي آتي منعكس نمايد.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: