به‌روز شده در: ۲۳ آذر ۱۳۹۶ - ۱۵:۰۰
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۲۶۲۹۲
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۶ - ۱۴:۳۹
محمدرضا ملکشاهی راد:
عضو کمیسیون عمران مجلس، با تاکید بر ضرورت ارایه تسهیلات بلاعوض به زلزله زدگان برای نوسازی واحدهای تخریب شده در اثر زلزله، گفت: معرفی پیمانکاران خاطی به دستگاه قضا و همچنین ایجاد تکلیف برای آن ها جهت نوسازی واحدهای تخریب شده لازم است.
محمدرضا ملکشاهی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با تاکید بر ضرورت تسریع در نوسازی واحدهای تخریب شده در اثر زلزله غرب کشور، گفت: ارایه تسهیلات به زلزله زدگان برای نوسازی واحدهای تخریب شده هر چند اقدام مطلوبی است،اما در شرایط فعلی که این افراد برای مسکن مهر به دولت و شبکه بانکی مقروض هستند به صلاح نیست.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دولت برای حمایت از زلزله زدگان باید به ارایه تسهیلات بلاعوض اقدام کند، افزود: با توجه به اینکه طرح مسکن مهر برای اقشار آسیب پذیر جامعه ساخته شده و اکنون این افراد توانایی بازپرداخت دو وام همزمان که یکی برای مسکن اولیه خود و دیگری برای نوسازی آن باشد را ندارند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: دولت باید با پیمانکاران و همچنین سازندگان خاطی مسکن مهر که از مصالح بی کیفیت برای ساخت واحدهای این طرح استفاده کرده اند، برخورد کند و در صورت لزوم آن ها را به دستگاه قضایی معرفی کند.

وی با بیان اینکه راهکار دیگری غیر از ارایه تسهیلات بلاعوض ایجاد تکلیف برای پیمانکاران خاطی برای نوسازی واحدهای تخریب شده در اثر زلزله است، گفت: در صورتی که با بررسی های کارشناسی مشخص شود در ساخت واحدهای مسکن مهر کم کاری صورت گرفته به طور حتم گذشتی صورت نخواهد گرفت و افراد متخلف به اشد مجازات خواهد رسید، زیرا بازی با جان انسان ها قابل بخشش نیست.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه بررسی های فنی نشان می دهد که پیمانکاران و کسانی که بخشی از مسکن مهری که تخریب شده را ساخته اند مسائل فنی و مهندسی را رعایت نکرده اند، افزود: متاسفانه ضعف نظارت ها نیز از دیگر دلایل مهمی است که نباید از آن چشم پوشی کرد، زیرا اگر نظارت ها و کنترل دقیقی بر روند ساخت و سازها باشد به طور حتم سازه ها از استحکام مناسبی برخوردار خواهند بود.

ملکشاهی با بیان اینکه ساختمان های نوساز باید از ضمانت و گارانتی برخوردار باشند، تصریح کرد: باید مشخص شود استحکام واحدهای مسکن مهر تخریب شده در زلزله اخیر آیا ضمانتی از سوی دولت دارد یا خیر؟اگر در چنین شرایطی سازه ها گارانتی دارد که از استحکام مناسب نیز باید برخوردار باشند زیرا این حق مسلم مردم است که در مقابل هزینه ای که پرداخت می کنند انتظار استحکام بنای خود را داشته باشند.

وی ادامه داد: نظام مهندسی، دولت و همچنین کمیسیون عمران مجلس باید به میدان آمده و ارزیابی از ساختمان های تخریب شده داشته باشند تا علت عدم مقاومت ساختمان های تخریب شده در این زلزله مشخص شود زیرا بی توجهی به این موضوع بازی با جان مردم است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: کمیسیون عمران مجلس با تهیه گزارش دقیق از بازدیدها و نظارت های خود بر ساختمان های تخریب شده در اثر زلزله اخیر یک بار برای همیشه جلوی سوء استفاده پیمانکاران در ساخت و سازها را خواهد گرفت.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: