به‌روز شده در: ۳۰ آبان ۱۳۹۶ - ۱۴:۴۸
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۲۶۲۳۹
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۳
حسین انواری:
بعضی از روشهایی که در رانتخواری استفاده میشود آشکار نیستند و پنهانند. بعضی از اینها در جریان تبلیغات ظاهر میشوند و برخی از آنها بعد از اخذ رأی مردم مشخص میشود که از چه نواحی حمایت میشد. آنچه که مسلم است اینگونه نامزدها در هر شرایطی که باشند، چون خلاف قانون آمدهاند و چون خلاف قانون خلاف شرع است اصلاً رد صلاحیت اینها باید محرز باشد. حالا هر کسی میخواهند باشند. اگر به مجلس آمدهاند باید رد صلاحیت شوند
انتخابات یکی از نمادهای دموکراسی در کشورهای داعیهدار جمهوریت هستند. در جمهوری اسلامی ایران با صبغه مردمی و اسلامی بودن و پس از وقوع یک انقلاب ایدئولوژیک این موضوع بیشتر برجسته است. مقام معظم رهبری در سال گذشته سیاستهای کلی انتخابات را به رؤسای قوای سهگانه ابلاغ فرمودند و خواستار اجرای آن شدند. خبرنگار هفتهنامه شما با حسین انواری عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی در خصوص بندهایی از آن گفتگو کرد که در ادامه میخوانید.

قدری به ضرورت سیاستهای کلی انتخابات بپردازید.

در نظام اسلامی مان اصولی داریم و بایستی قواعد مربوط به آن را رعایت کنیم. ما قبول کردیم مردم صاحب انقلاب هستند. مردمسالاری دینی الزاماتی دارد که این الزامات هم شرعی است و هم قانونی. مقام معظم رهبری سیاستهای کلی را ابلاغ فرمودند که روشن است. یا باید بگوییم اصلاً این قوانین و الزامات را قبول نداریم که باید تکلیفمان روشن شود. یا اینکه قبولشان داریم، پس باید به آنها پایبند باشیم. یکی از اینها انتخابات است. اگر مردم صاحب انقلاب و کشورند برای اداره کشورشان از طریق انتخابات افراد صالح و کاردان را به نمایندگی از خودشان انتخاب میکنند، چه برای قانونگذاری، چه ریاست جمهوری، چه خبرگان و چه شوراها. فرض بر این است اینهایی که انتخاب میشوند صالحترین، آگاهترین، متعهدترین و امانتدارترین هستند. مردم ما میخواهند بهترینها را برای اداره کشور انتخاب کنند. کسانی که میخواهند کشور را اداره و قوانین نظام جمهوری اسلامی را پیاده کنند، آیا قابل تصور است که اینها میتوانند خارج از رعایت چارچوب قانون بر مسند قدرت بنشینند، در حالی که میروند تا قانون را اجرا کنند؟ قانونی که منافع مردم در آن است. اگر این چنین است و این نظامات را قبول دارند باید به قانون و رعایت دستوراتی مقید باشند که سیاستهای کلی و دستوراتی است که از جانب رهبری ابلاغ میشود.

چرا به این سیاستهای کلی توجهی نمیکنند؟

یا میخواهیم مردم را اغفال کنیم یا در مردم رأی نداریم و میخواهیم با وسایلی ذهن مردم را منحرف کنیم تا در مسند قدرت بنشینیم. آیا چنین کاندیداهایی صلاحیت و شرایط لازم برای انتخاب شدن را دارند؟ آیا کسی که سر مردم را کلاه میگذارد و با وسایل و رانتهای مختلف میخواهد خود را مقبول نشان بدهد صالحترین و آگاهترین است؟ آیا میشود امانت را به دستش سپرد؟ این نقض غرض است. ما آمدیم برای اداره کشور بهترینها را انتخاب کنیم. این بهترینها خودشان دارند قانون را زیر پا میگذارند. اینها صلاحیت انتخاب شدن ندارند و خودشان صلاحیتشان را نفی میکنند.

نظر شما در باره اهمیت ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی توسط نامزدها و احزاب چیست؟

در رانتهای داخلی کسانی که امکانات فراهم میکنند و قدرت را به نادرستی به فرد ناصالح میدهند در قبالش از او انتظار دارند امیال و خواستههای آنها را برآورده کند. چنین فردی دیگر کارگزار نظام نیست. در بعد خارجی هم که قربه الی الله سرمایهگذاری نمیکنند. آنها هم اهدافی را دنبال میکنند. آنها پول میدهند، تبلیغ و راهنمایی میکنند. همه جور امکانات را به کار میبندند تا یک عنصر ناسالم و بعضاً نفوذی را وارد گردونه تصمیمگیری نظام کنند. خطرش هم بالاتر است.

در مورد برخورد بهموقع دستگاههای ذیربط با اینگونه تخلفات بفرمایید که همان موقع جلویش گرفته شود و چنین فردی انتخاب نشود.

بعضی از روشهایی که در رانتخواری استفاده میشود آشکار نیستند و پنهانند. بعضی از اینها در جریان تبلیغات ظاهر میشوند و برخی از آنها بعد از اخذ رأی مردم مشخص میشود که از چه نواحی حمایت میشد. آنچه که مسلم است اینگونه نامزدها در هر شرایطی که باشند، چون خلاف قانون آمدهاند و چون خلاف قانون خلاف شرع است اصلاً رد صلاحیت اینها باید محرز باشد. حالا هر کسی میخواهند باشند. اگر به مجلس آمدهاند باید رد صلاحیت شوند. اگر در شرف ورود به مجلسند همینطور. اگر در مقدمات امر و در مرحله ثبتنام هستند صلاحیت اینها قابل تأیید نیست. مضافاً بر اینکه دستگاههایی مثل شورای نگهبان، مسئولین برگزاری انتخابات یعنی وزارت کشور و دستگاههای نظارتی و دستگاههای امنیتی ما که این نوع جرایم و تخلفات را رصد میکنند تا منافع و وحدت و امنیت ملی ما به مخاطره نیفتد نبایستی چشمهایشان را در مقابل تخلفاتی که نامزدها قبل و بعد از ثبتنام انجام میدهند ببندند. کاندیدایی که میلیاردی خرج میکند از کجا میآورد؟ مشخص شود او از چه محلی کسب درآمد کرده است. اگر یک معلم یا کارمند ساده بوده از کجا این همه پول را به دست آورده است.

حالا چه ساز و کارهایی وجود دارد که بتوانند جلوی این تخلفات را بگیرند؟

ساز و کارهایش همینهایی است که عرض کردم. پیشگیری از جرایم و تخلفات وظیفه دستگاههای نظارتی و دستگاههای تأییدکننده انتخابات است، مثل شورای نگهبان. البته الان شورای نگهبان در طول سال فعال هست و دستگاههای اطلاعاتی اطلاعات عملکردی کسانی را که در مظان نامزد شدن هستند جمعآوری میکنند و آنها را زیر نظر دارند. تجمیع این اطلاعات باید منتج به این شود که اگر فرد یا نامزدی از محدوده قانون و شرع خارج شد صلاحیتش قابل تأیید نیست و باید رد شود.

فکر نمیکنید جای این اقدام خالی است که به محض مشاهده تخلفات خارج از نوبت و به صورت ویژه به قضیه رسیدگی شود و آن داوطلب حذف شود و انتخاب نشود که باندش را با خودش به مراتب بالاتر مسئولیت نبرد؟

همانطور که مقام معظم رهبری تأکید فرمودند و دستگاه قضائی معمولاً این کار را انجام میدهد بایستی بدون رعایت تشریفات نوبت انجام شود، چون وقت فوت میشود، چه در پیشگیری و چه در وقوع جرم. باید خارج از نوبت به اینگونه موارد رسیدگی شود و اگر از وقتش بگذرد لطمات دیگری به بار میآورد که بعضاً نمونههایی از آنها را داشتهایم.

برچسب ها: حسین انواری
 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: