به‌روز شده در: ۲۵ آبان ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۹
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۲۶۲۳۷
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۵
مهندس سید مصطفی میرسلیم:
اعتبار نماينده منتخب به اين است كه آرای اكثريت افرادى را كه به پاى صندوقها مىروند كسب كرده باشد. كاهش اين حد نصاب و حذف دور دوم از اعتبار و دقت نتايج مىكاهد و به نظر من ارزش اين خيلى بيشتر است از آنچه صرفهجويى مىشود با كاهش حد نصاب.
بارها در جریان برگزاری انتخابات به اشکالاتی برخوردهایم که لازم بوده است پس از پایان انتخابات و پیش از آغاز دور جدید آنها را اصلاح کنیم، اما با فروکش کردن تب انتخابات در کشور این قضیه نیز به فراموشی سپرده میشود و دو باره با بالا گرفتن تب و تاب انتخابات در کشور در مییابیم باز هم فرصت را از دست دادهایم و گرفتار همان ایرادهای قبلی هستیم. بهترین زمان برای اصلاح و بازنگری در این باره در شرایط آرامش و به دور از فشارهای این موضوع است. خبرنگار هفتهنامه شما تبیین بندهای نخستین ابلاغیه سیاستهای کلی انتخابات رهبری به رؤسای قوای سهگانه را از سید مصطفی میرسلیم جویا شد که پیش روی شماست.

چرا به سیاستهای کلی انتخابات توجهی نمیشود و بهرغم اینکه وقت هست به این موضوع پرداخته نمیشود؟

مسئوليت اجرايى انتخابات با وزارت كشور است و در تدوين پيشنهاد سياستهاى كلى انتخابات وزير محترم كشور و كارشناسانشان در جلسات مجمع تشخيص مصلحت دعوت شده بودند و حضور داشتند و براى بندهاى مختلف اظهار نظر مىكردند. آنها كارشناسان مسائل انتخاباتیاند. اين نكته را من عرض مىكنم، چون خودم در تهيه اولين پيشنويس لايحه انتخابات در سال ١٣٥٩ در وزارت كشور سهيم بودم. از مهر تا اسفند ماه همان سال وزارت كشور مىتوانست اصلاح قانون را بر مبناى سياستهاى ابلاغى آغاز كند و مىدانم بررسىهايى را انجام دادهاند، ولى متأسفانه سرعت كافى نداشتند تا از نتيجه كارشان در انتخابات سال 1396 استفاده شود. اكنون هم با توجه به اهميت قانون انتخابات، وزارت كشور بايد براى اصلاح بنيادين قانون اولويت قايل شود و به هيچ وجه اين كار مهم را به تعويق نيندازد كه در حكم خيانت به ناموس مردمسالارى خواهد بود، زيرا اين قانون انتخابات است كه راه درست مشاركت حقيقى و نه نمايشى مردم را تعريف مىكند.

به نظر شما آیا قانون انتخابات با توجه به دیدار اخیر رهبری با مجمع تشخیص مصلحت نظام نیاز به اصلاح و بازنگری دارد؟

قانون موجود قطعاً نياز به تجديد نظر و اصلاح دارد، مقدمات آن را نيز وزارت كشور فراهم آورده است. البته خوب بود نظر احزاب را هم استعلام مىكردند تا قانون جديد هر چه كاملتر و جامعتر بشود. اميدوارم نمايندگان محترم مجلس دقتهاى لازم را در جهت بسط مردمسالارى در هنگام تصويب اين قانون معمول دارند.

بند اول سیاستهای کلی انتخابات را در خصوص تعیین حوزههای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتنابناپذیر بهگونهای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم شود تبیین فرمایید.

به ياد دارم كه در هنگام تدوين اولين پيشنويس لايحه، بر سر اين موضوع اختلاف نظر وجود داشت. عدهاى بر اين نظر بودند كه در شهرهاى بزرگ حتماً بايد منطقهبندى انجام گيرد و حوزههاى انتخاباتى در هر منطقه را نمايندگان همان منطقه انتخاب كنند. نگرانى مخالفان در آن زمان اين بود كه منطقهبندى ممكن است موجب كسب رأى اكثريت براى برخى نامزدهاى گروهكها در بعضى مناطق شود و در نهايت همانها مانع منطقهبندى شهرهاى بزرگ و تهران شدند. در نتيجه امروز ما با وضع ناشايستی به لحاظ معيارهاى
مردم سالارى مواجهيم. در آن شهرها كه بدترين آن تهران است با ٣٠ نماينده براى مجلس و
٢١ نماينده براى شوراى شهر كه بايد از فهرست نامزدهايى با بيش از هزار و 200 نفر انتخاب شوند! اگر نتايج انتخابات را بررسى كنيم متوجه مى
شويم تعداد افرادى كه به هر ٣٠ نفر رأى مىدهند اندك است و افراد در پاى صندوق اغلب به نوشتن نام چند نفرى كه مىشناسند يا سرشناساند اكتفا مىكنند يعنى از تمام حق خود استفاده نمىكنند و اين يك نقطه ضعف در مردمسالارى و جلب مشاركت مردم است. بهعلاوه در اين شهرهاى بزرگ با توجه به وسعت جغرافيايى نامزدهاى مختلف بايد هزينههاى هنگفتى را براى شناساندن خود با استفاده از ابزارهاى متعارف با دستاورد ضعيفی متحمل شوند. چنانكه در روز قبل از اخذ رأى در و ديوار شهر و زمين كوچه و خيابان پوشيده از اوراق تبليغاتى نامزدها به صورتى اسرافگونه و كمتأثير و حتى گاهى گيجكننده است.

با این اوصاف نظر شما در باره منطقهبندی چیست؟

با منطقهبندى اولاً مردم در هر منطقه با تعداد محدودترى از افراد روبه رو میشوند كه هم بهتر شناخته مىشوند و هم مىتوانند خود را مؤثرتر معرفى كنند. ثانياً تبليغات كم هزينهتر و با اسراف كمتر انجام مىگيرد. ثالثاً نمايندگان منتخب از قابليت پاسخگويى بيشتری به مردم حوزه خود كه لازمه دوام و قوام مردمسالارى است برخوردار خواهند بود. نگرانى در باره گروهكها هم كه سالبه به انتفاء موضوع است. اميدوارم اين اصلاح اساسى حتماً و جزماً در قانون جديد مراعات شود و وضع ناهنجار كنونى كه بيشتر شبيه لشکركشى كوركورانه بين طرفداران دو فهرست است كه اغلبشان را نمىشناسند، تغيير يابد تا مثلاً 40 درصد از جمعيت يك كلانشهر هيچ نمايندهاى نتوانند به مجلس بفرستند و عملاً از مشاركت سياسى و اجتماعى محروم بمانند.

این موضوع در خصوص حوزه انتخابیه تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات جدیتر به نظر میرسد. به عنوان مثال برخی از حوزههای انتخابیه با جمعیتی شبیه به اسلامشهر و شمیرانات (هر یک با بیش از 500 هزار نفر جمعیت)، سه نماینده دارند، اما مردم اسلامشهر و شمیرانات نماینده مستقلی ندارند. همچنین برای عموم مردم تهران شناخت 30 نامزد و رأی به آنها دشوار است. آیا پیشنهاد جایگزینی دارید؟

راه حل همان منطقهبندى است و اين روشى است كه در شهرهاى بزرگ و كلانشهرهاى جهان اعمال مىشود. ما در اين زمينه عقب ماندهایم و نتوانستهايم بر دقت خود بيفزاييم. با اين اصلاح كار نظارت هم سادهتر و بر دقت و سرعت شمارش آرا افزوده خواهد شد و موارد خلاف و انحراف بهشدت كاهش خواهد يافت. ما ناگزيريم اين اصلاح اساسى را ديگر به تعويق نيندازيم.

آیا لازم است در قانون برگزاری دو مرحلهای انتخابات اصلاحاتی صورت گیرد؟ آیا برگزاری دو مرحلهای انتخابات را تحمیل هزینه امنیتی و مادی به کشور میدانید؟

اعتبار نماينده منتخب به اين است كه آرای اكثريت افرادى را كه به پاى صندوقها مىروند كسب كرده باشد. كاهش اين حد نصاب و حذف دور دوم از اعتبار و دقت نتايج مىكاهد و به نظر من ارزش اين خيلى بيشتر است از آنچه صرفهجويى مىشود با كاهش حد نصاب.

در خصوص بهرهمندی داوطلبان از تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر متناسب با امکانات در هر انتخابات حسب مورد از صدا و سیما، فضای مجازی و دیگر رسانهها و امکانات دولتی و عمومی کشور، نظر جنابعالی چیست؟

اين راه حل البته به عدالت نزديكتر است، والا ممكن است برخى نمايندگان نامزدهاى پوششى درست كنند كه خود آنها در طول انتخابات با استفاده از امكانات عمومى به نفع يك نفر ديگر فعاليت تبليغى داشته باشند و در ميان تبليغات يا در انتها و قبل از اخذ رأى به نفع نامزد اصلى كنار بروند. اين روش نوعى ايجاد انحراف در فرآيند انتخابات و استهزای مردم و سوء استفاده از امكانات عمومى و برخلاف عدالت در انتخابات است كه متأسفانه باب آن در سال ١٣٩٦ رسماً بازشد!

برچسب ها: میرسلیم
 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: