به‌روز شده در: ۲۵ آبان ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۹
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۲۶۲۲۶
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۶ - ۱۵:۴۲
حوزه نظارتی بانک مرکزی باید یک تفکیک منطقی بین میزان جرائم بانکی و مجازات آن قائل شود. یعنی بانک مرکزی وقتی اعلام کرد که یک موسسه چنین تخلفی را مرتکب شده سپرده گذاران بیشترین ضرر را می دهند و بانک مرکزی در نهایت مجازات خود تنها برای موسسه خاطی لغو مجوز را در نظر می گیرد در صورتی که باید پیامدهای متعدد و خلاء صلاحیت دائمی در نظر گرفته شود .
مهدی تیماجی- این روزها اگر گذرتان به بلوار کشاورز افتاده باشد شاهد مالباختگان موسسه مالی کاسپین هستیم که بصورت شبانه روزی در مقابل ساختمان مرکزی قوه قضاییه تجمع کرده اند تا شاید مسئولان دستگاه قضا به فریادشان برسند البته این پایان ماجرا نیست و مالباختگان موسسات مالی که اغلب آنها از طبقه ضعیف و متوسط جامعه هستند و تمام دارایی و پس اندازه خود را با هزار امید و آرزو به موسسات مالی بامجوز بانک مرکزی سپرده اند به این امید که سود بیشتر دریافت کنند اما در حال حاضر سرمایه خود را بر باد رفته می بینند .

از این روی هر جایی که لازم باشد از روبروی مجلس گرفته تا نمایشگاه مطبوعات خود را می رسانند تا کم کاری بانک مرکزی نسبت به رسیدگی به مشکلات موسسات مالی و اعتباری را فریاد بزنند .

البته این نخستین بار نیست که عملکرد بانک مرکزی باعث آسیب دیدن مردمی که با اعتماد به این نهاد دارایی های نقدی خود را به موسسه های مالی مانند کاسپین سپرده اند می شود. موج ورشکستگی بانک ها و موسسات مالی مورد تایید بانک مرکزی چندی است به راه افتاده و بانک مرکزی با سیاست های گذرا تنها به دنبال به تعویق انداختن بحران است.

هرچند که پس کش و قوس های فراوان مسئولان بانک مرکزی قول هایی داده اند تا بخشی از خسارت مال باختگان موسسات مالی جبران شود اما همه این مسایل باعث شده است تا نمایندگان مجلس طرح تحقیق و تفخص از بانک مرکزی را در دستور کار مجلس قراردهند .

تهیه‌کنندگان این طرح تاکید دارند، با توجه به وضعیت نابسامان مؤسسات مالی و اعتباری در کشور در چند سال اخیر که ناشی از صدور مجوز فعالیت توسط مراجع متعدد، عدم نظارت صحیح و اعمال به موقع قانون، عدم بررسی صلاحیت متقاضیان فعالیت در عرصه پولی و مالی است که سبب شده ضمن رشد قارچ‌گونه مؤسسات مالی و اعتباری شاهد غارت سرمایه تعداد قابل‌ توجهی از هموطنان باشیم. لذا بر این اساس طرحی با عنوان تحقیق و تفحص از بانک مرکزی تهیه شد.

به نظر می رسد شاه بیت تحقیق تفحص از بانک مرکزی معضل موسسات مالی است و اولین موضوعی که در طرح تحقیق و تفحص به آن اشاره شده است چگونگی نحوه اعطا و صدور مجوز موسسات مالی و نیز چگونگی نظارت بانک مرکزی برعملکرد این قبیل موسسات است .

در همین ارتباط در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص تخلفات بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت کشور در ساماندهی موسسات مالی و اعتباری اشاره شده است که تعداد قابل توجهی موسسه و صندوق قرض‌الحسنه بدون مجوز فعالیت از بانک مرکزی در کشور وجود دارد که تقریبا ۴۸ مورد از آن‌ها دارای گستردگی شعب در سراسر کشور هستند و تاکنون ۱۰ مورد از این موسسات با رقمی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان سپرده در فرآیند تعیین تکلیف قرار گرفته‌اند.

نکته جالب ان است که اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس معتقدند بانک مرکزی و دیگر نهادهای متولی و نظارتی در راستای تکالیف قانونی خود طبق قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و مصوبه سال ۱۳۹۰ شورای پول و اعتبار و مصوبه بهمن ماه ۱۳۹۴ شورای عالی امنیت ملی، مرتکب تخلفاتی در ساماندهی موسسات مالی و اعتباری شدند که نیازمند بررسی و رسیدگی قضایی است.

البته جدا از صدور مجوز موسسات مالی توسط بانک مرکزی از سوی دیگر شاهد نظارت ضعیف بانک مرکزب برایندست موسسسات هستیم که در نهایت مردم باید چوب کم کاری مسئولان در این بخش را بخورند .

از مسایلی که بانک مرکزی را در حوزه نظارتی آسیب پذیر نشان می دهد بحث عدم رعایت ضوابط بانکی که توسط مجموعه بانکی کشور انجام می‌شود و به یک معضل برای بانک مرکزی تبدیل شده است حوزه بخش نظارت بانکی به دلیل اینکه ساختار بانکی ما در قبل از انقلاب و بعد از آن عمدتاً دولتی بوده‌اند و در طول 10 سال گذشته به سمت بانک‌های خصوصی رفته‌اند جایگاه نظارتی بانک مرکزی متأسفانه به روز نشده است .

متاسفانه نظام نظارتی بانک مرکزی به دلایل گوناگون از جمله ضعف ساختار، ماهیت بخش دولتی بانک مرکزی و اینکه اصلاً خودشان را جدای از دولت نمی دانند نتوانسته اند در زمینه نظارت بر سیستم بانکی نمره قابل قبولی از خود ارائه دهند

از سوی دیگر یکی از مشکلاتی که در حوزه نظام بانکی وجود دارد عدم تناسب بین میزان جرائمی که بانک ها انجام می دهند با میزان مجازاتی است که بانک مرکزی برای آنها در نظر می گیرد.

به بیان دیگر حوزه نظارتی بانک مرکزی باید یک تفکیک منطقی بین میزان جرائم بانکی و مجازات آن قائل شود. یعنی بانک مرکزی وقتی اعلام کرد که یک موسسه چنین تخلفی را مرتکب شده سپرده گذاران بیشترین ضرر را می دهند و بانک مرکزی در نهایت مجازات خود تنها برای موسسه خاطی لغو مجوز را در نظر می گیرد در صورتی که باید پیامدهای متعدد و خلاء صلاحیت دائمی در نظر گرفته شود .

دست اخر اینکه با توجه به شرایط بحرانی موسسات مالی که هر روز مشکلات ان کام سپرده گذاران را تلخ تر می کند به نظر می رسد حساب و کتاب از بانک مرکزی در خصوص وضعیت موسسات مالی و اعتباری توسط وکلای ملت ضروری به نظر می رسد ومهمتر از آنکه مقصران این ماجرا مشخص شودترمیم اعتماد عمومی از دست رفته نسبت به بانک مرکزی و سیستم بانکی هستیم که بیش از هر مسئله دیگری مهم و ضروری به نظر می رسد .

برچسب ها: مهدی تیماجی
 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: