به‌روز شده در: ۳۰ مهر ۱۳۹۶ - ۱۳:۵۲
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۲۵۹۳۴
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۱
اگرچه تجربه های مکرر تاریخی احزابی همچون توده یا رستاخیز، کار حزبی کردن را پس از انقلاب دشوار کرده بود، اما به گمان من تجربه تلخ برنتافتن ساز و کار تعیین شده در قانون اساسی در انتخابات سال 88 از سوی برخی احزاب، بیشترین ضربه را به تن نحیف تحزب در کشورمان زد و به تضعیف مضاعف آن انجامید.
محمد مهدی اسلامی- وقتی موضوعی در قانون اساسی مورد توجه ویژه قرار گرفته است؛ یعنی آن امر بخشی از میثاق ملی است و هیچ نهاد رسمی حق نادیده گرفتن آن را ندارد. اما مع الاسف شاهد آن هستیم که با همه صراحتی که در اصل 26 قانون اساسی وجود دارد؛ بسیاری چون تحزب را به ادله ای - که صحت و سقم آن جای بررسی جداگانه دارد- ناصواب می پندارند؛ تا آنجا که در توانشان باشد سعی به نادیده انگاشتن، حذف و یا تقلیل احزاب بر می آیند و در شرایطی که نتوانند کاری پیش برند، با «حواشی» و مواردی غیر مرتبط تحزب را مخدوش می سازند. برای نمونه کافی است اخبار منتشره درباره مهندس سید مصطفی میرسلیم که نامزد حزب مؤتلفه اسلامی بود را در رسانه ملی بازخوانی کنید. یک حزب با سابقه اعلام کرد برای برداشتن گامی در مسیر نهادینه سازی تحزب قصد دارد نامزدی مستقل داشته باشد و حاضر به پرداختن هزینه چنین اقدامی است. این رویکرد جز در معدود مواردی همچون مستند تولیدی خود نامزد، در صدا و سیما نادیده انگاشته شد.
موارد مشابه بسیار دیگر نیز می توان برشمرد که در جامعه ما، حزب گریزی و حتی حزب ستیزی به عنوان یک ارزش از سوی اقطاب مختلف مراجع اجتماعی، ارزش تلقی می گردد. این در حالی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی، در چند سخنرانی به دفاع از تحزب در رویکرد منطبق با انقلاب اسلامی آن پرداختند و نیز تصریح کردند که حتی در رویکرد غربی تحزب نیز « اگر کسانی در داخل کشور ما با این شیوه دنبال تحزّب میروند، ما جلویشان را نمیگیریم.»
دکتر بادامچیان نیز به نقل از معمار تحزب اسلامی، شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی نقل می کند که می فرمودند که «بهترین حالت این است که اگر کسانی خواستند حزب و سازمانی تشکیل دهند، به آنها مجوز دهیم تا قانونی شوند... آنها را به حرکت در مسیر قانونی سوق دهیم. به این صورت مجوز قانونی برای احزاب یک کار انقلابی و نه یک اقدام لیبرالی است.»
 البته تصریح قانون اساسی در اصل‏ بیست و ششم، بدون خط قرمز نیست: «احزاب...‏ آزادند، مشروط به‏ این‏ که‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهور اسلامی‏ را نقض‏ نکنند‏.»
اگرچه تجربه های مکرر تاریخی احزابی همچون توده یا رستاخیز، کار حزبی کردن را پس از انقلاب دشوار کرده بود، اما به گمان من تجربه تلخ برنتافتن ساز و کار تعیین شده در قانون اساسی در انتخابات سال 88 از سوی برخی احزاب، بیشترین ضربه را به تن نحیف تحزب در کشورمان زد و به تضعیف مضاعف آن انجامید.
با همه این احوال، مرزبانی از خطوط قرمز قانون اساسی نیازمند هوشیاری دو سویه است. از یک سو مراقبت از عدم نقض شروط مذکور و از سوی دیگر عدم نقض آزادی کار حزبی با بهانه هایی به رنگ آن شروط. با چنین انگاره ای، اگر سخن از نقض شروط شود، انتظار آن است که به صورت حقوقی، شفاف و از مجاری قانونی کم و کیف امر تبیین گردد. حق طبیعی برای فهم صحیح جرم محقق شده، در شرایط حساسیت مضاعف با توجه به رویکرد منفی موجود اطلاع رسانی کافی و با واژگانی حقوقی است تا با توجه به دشواری فعالیت حزبی در فضای حزب گریز فعلی، این مسیر مسدود نگردد.
 به عنوان نمونه، در انتشار خبر نتیجه دادگاه اخیر 7 فعال حزبی، از واژه جاسوسی به عنوان جرم 7 متهم پرونده در خبر استفاده شده است. این در حالی است که اگرچه استفاده از عنوان جاسوس در رسانه برای متهمانی که عرفا جاسوس نامیده می شوند، امری رایج است و بارها تکرار شده است، اما برخی مفاهیم حقوقی اگرچه همان معنای «جاسوس» در افکار عمومی را می دهند، اما واژگان متفاوتی را به خود اختصاص داده اند.  مثلا «اقدام عليه امنيت كشور از طريق دراختيار قرار دادن عمدي تصميمات راجع به سياست داخلي و خارجي كشور به افرادي كه فاقد صلاحيت هستند و جمع آوري اطلاعات داراي طبقه بندي با پوشش مسئولين نظام يا به هر نحو ديگر با هدف اخلال در امنيت كشور» چند سال قبل در حکم متهمی قید شده بود اما جاسوس وجود نداشت و او توانست از به کار برندگان واژه جاسوس شکایت کند.  حال باید از رسانه هایی که از چنین عنوانی استفاده کرده اند، سوال نمود که آیا به متن حکم انشاء شده از سوی قاضی وفادار بوده اند یا تفسیر خود از حکم را بیان کرده اند؟ جرم جاسوسی که طبق قوانین فعلی در حوزه نظامی تعریف شده است و در موارد دیگر چنین واژه ای در قانون برایش ذکر نشده است، چگونه متوجه این فعالان شده است؟ جاسوسی رخ داده در چه عرصه ای بوده است؟ آیا آنها به اسرار نظامی دسترسی داشته اند؟ و سوالات بسیار دیگری که برجای مانده است.
به نظر می رسد تبیین حکم قاضی برای افکار عمومی، اگرچه ممکن است دشواری هایی داشته باشد، اما مانع از آن خواهد شد که تعابیر رسانه ای، خواسته یا ناخواسته ضربه جدیدی بر مختصر باقیمانده کار حزبی در عرصه سیاسی کشور وارد سازد. همچنین مانع از فراهم آمدن امکان استتار پشت کار حزبی برای جرایم ضدامنیت ملی از جنس جاسوسی (در صورت صحت خبر) خواهد گردید.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: