به‌روز شده در: ۳۰ مهر ۱۳۹۶ - ۱۳:۵۲
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۲۵۹۱۵
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ - ۱۴:۳۴
شرحی برحدیث ولایت
یکی از چیزهایی که از اوّل در انقلاب مطرح بوده است، مسئله‌ی عدالت است. عدالت یعنی کم کردن فاصله‌ی بین فقیر و غنی در کشور و مبارزه‌ی با فقر در کشور و تقسیم درست ثروت در کشور.
حمیدرضا ترقی- حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان، به مسئله «عدالت، مبارزه با فقر و تقسیم صحیح ثروت» اشاره کردند و از آن در زمره مسائل اصلی انقلاب و مسائلی که نیازمند ارزیابی و مطالبه‌گری خبرگان است، نام بردند.

یکی از چیزهایی که از اوّل در انقلاب مطرح بوده است، مسئله‌ی عدالت است. عدالت یعنی کم کردن فاصله‌ی بین فقیر و غنی در کشور و مبارزه‌ی با فقر در کشور و تقسیم درست ثروت در کشور. این غیر از تفکّرات مارکسیستی است؛ این غیر از تساوی و برابری‌ای است که سوسیالیست‌ها یا کمونیست‌ها بیان میکنند؛ این نظر اسلام است؛ منابع اسلامی و مدارک اسلامی همه تأیید و تأکید میکند بر این معنا. نه‌اینکه ما دست بگذاریم روی ثروتِ ثروتمندان و بخواهیم این ثروت را از اینها بگیریم؛ نه، بلکه بایستی کشور را جوری اداره‌ بکنیم که فاصله‌ی بین فقیر و غنی کم بشود. خب، این مسئله‌ی بسیار مهمّی است و امروز در دنیا هم مطرح است؛ این «ضریب جینی» که در دنیا مطرح است و امروز جزو معیارها و شاخصهای اقتصادی است، همین است؛ در واقع، به یک معنا فاصله‌ی بین فقیر و غنی است. ما باید نگاه کنیم ببینیم در این زمینه -از نظر اسلام- چقدر پیش رفته‌ایم، چقدر حرکت کرده‌ایم؛ چرا این‌جور شده. محاسبه کنیم اینها را. امام خامنه ای 30/6/96

علي(ع) مي‏فرمايد:
"مَن عمل بالعدل حصن اللَّه مُلْكه و مَن عمل بالجور عجّل اللَّه هلكه؛ [غررالحکم ج 1 ص 198]
كسي كه به عدل كار كند، خداوند حكومت او را نگه مي‏دارد و كسي كه به ستم رفتار نمايد،
خداوند در نابودي او تعجيل مي‏كند".
در جاي ديگر مي‏فرمايد:
"هيچ چيزي همانند عدالت، دولت‏ها را محافظت نمي‏كند". [غررالحکم ج5 ص 355]
با توجه به روايات يادشده عدالت رمز ماندگاري نظام سياسي و ضامن ثبات امنيت است.
جدايي قدرت از عدالت در اسلام به هيچ روي، پذيرفته نيست. بنابراين، عدالت براي قدرت
و قدرت براي عدالت ضروري است. عدالت از آن روي كه بنياد و ارزش است، فوق قدرت
است، و از آن روي كه نيازمند قدرت است، يكي از ابزارهاي آن است و همراه آن مي‏باشد.

بررسی گفتمان عدالت اجتماعی در دولتهای بعد از انقلاب اسلامی ایران
بررسی گفتمان عدالت اجتماعی در چهار دولت پس از انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که در ترسیم عدالت اجتماعی، نه نسخه دست چپی‌ها (یعنی برابری در فرصتها و برابرسازی نتایج) و نه نسخه دست راستی‌ها (یعنی فقط برابرسازی فرصت‌ها) نسخه کاملی است؛ بلکه نیاز به یک دیدگاه ترکیبی است. نتایج یافته‌ها حاکی از آن است که ؛
در گفتمان دفاع مقدس، اصول و شاخصه‌های اسلامی انقلابی از قبیل، حمایت از مستضعفان، توزیع اقلام اساسی، سهمیه‌بندی ارزاق عمومی، دادن یارانه، اتکاء بر اقتصاد دولتی، مخالفت با اقتصاد سرمایه‌داری و برنامه خصوصی‌سازی و مبارزه با گران فروشی، اساس گفتمان دولت موسوی را تشکیل داده و تعریفی خاص از عدالت اجتماعی با تأکید بر سیاست عدالت توزیعی تجسد نموده است.
اما گفتمان سازندگی، مفهومی اقتصادی با شاخصه اصلی رشد اقتصادی در تحقق دال شناور عدالت اجتماعی ارائه نمود که بر این باور بود، افزایش رشد اقتصادی (بر مبنای اقتصاد آزاد) به افزایش درآمد ملی می‌انجامد و این امر سبب تزریق درآمد ملی به بدنه جامعه (از طریق نشت به پایین) می‌گردد که با استفاده از سیاست‌های توزیع مجدد درآمد، از جمله سیاست‌های مالیاتی، به منطقی کردن توزیع رشد بین اقشار مختلف اجتماعی و از بین رفتن فقر در جامعه و ایجاد عدالت اجتماعی منجر می‌شود.
گفتمان اصلاحات توسعه سیاسی را عاملی زمینه‌ای جهت تحقق عدالت اجتماعی می‌دانست و در کنار آن مفهومی‌ از عدالت اجتماعی را بیان نمود که علاوه بر تأکید بر توزیع فرصت‌ها و امکانات در کشور به طور عادلانه بین همه آحاد جامعه، بر نابرابری مشروط که مبتنی بر فراهم نمودن شرایط جهت بهره‌مندی افراد از امکانات و فرصتهای موجود متناسب با شایستگی‌ها، تأکید داشت.
آخرین گفتمان موسوم به گفتمان اصول‌گرای عدالت محور است در این گفتمان دال شناور عدالت اجتماعی، در نشانه‌های مرکزی" توزیع فرصت‎ها و امکانات به طور مساوی به همه افراد مناطق کشور" تثبیت معنایی یافت؛ چنین رویکردی موجب شد تا طرح تحول اقتصادی ( هدفمندی یارانه ها و...) در این دولت اجرا گردد. نتیجه بررسی نشان می‌دهد که دال عدالت در بین دولت‌مردان جمهوری اسلامی کم و بیش مورد توجه بوده و در مفصل بندی گفتمان عدالت چهار دولت، نشانه مرکزی آن در قالب فقرزدایی نمود داشته است. اما عدالت اجتماعی به عنوان یک گفتمان جامع و در قالب یک نظریه ترکیبی و همچنین به عنوان یک پروسه (فرایند در حال تحول و تکوین) در نظر گرفته نشده است، بلکه در هر دولت به عنوان یک پروژه تعریف شده و در ضمن استراتژیهای پرداختن به گفتمان عدالت برنامه محور نبوده، بلکه عمدتاً قائم به هر دولت بوده است؛ از این رو شاهد نوعی گسست و عدم تداوم گفتمان جامع عدالت اجتماعی و نگرش گاهاً سطحی و تکسویه توأم با افراط و تفریط که مفهوم وسیع و همه جانبه عدالت اجتماعی را به ایجاد مفاهیمی ناقص از آن، مانند توزیع صرف منابع و امکانات یا رشد اقتصادی و... فرو کاسته که هر چند موارد مذکور در برخی زمینه‌ها و ادوار در نقش مُسکن زودگذر موثر بوده‌اند؛ ولی هیچگاه توان ارائه چهره تمام قد عدالت با توجه به مولفه‌های اصلی «شرایط برابر برای دسترسی به فرصتها و منابع» و «استحقاق و شایستگی» (به عنوان امور پیشینی) و «نظام حمایتی و بازتوزیعی»‌ (به عنوان امور پسینی) را نداشته‌اند

عملکرد دولت‌ها در کاهش فاصله طبقاتی

عملکرد دولت‌های پس از انقلاب بر اساس شاخص ضریب جینی نشان می‌دهد دولت‌های میرحسین موسوی و حسن روحانی، بدترین عملکرد را از لحاظ این شاخص داشته‌اند.
 بر اساس آمار بانک مرکزی از شاخص ضریب جینی، این شاخص در دو سال اول انقلاب به علت آثار سیاست‌های ناعادلانه رژیم پهلوی به ترتیب ۴۳۶/۰ و ۴۶۱/۰ بود اما از سال ۱۳۵۹ روند نزولی نسبی به خود گرفت. اما اگر بخواهیم عملکرد ۴ دولت اخیر را بر اساس شاخص ضریب جینی مقایسه کنیم، آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد عملکرد دولت‌های میرحسین موسوی و حسن روحانی، موجب افزایش این شاخص شده‌اند؛ یعنی در دوره این دولت‌ها نابرابری توزیع درآمد، بدتر شده است. اما در دولت‌های رفسنجانی، ‌خاتمی و احمدی‌نژاد، شاخص ضریب جینی اندکی کاهش پیدا کرده است.شاخص ضریب جینی که رهبر انقلاب در دیدار با خبرگان به آن اشاره کردند، عددی است بین صفر و یک. ضریب جینی صفر برابری کامل را نشان می‌دهد (به طور مثال جایی که همه درآمد یکسان دارند) و ضریب جینی یک نشان‌دهنده حداکثر نابرابری است (به طور مثال جایی که تنها یک نفر صاحب تمام درآمد است). هر چه عدد ضریب جینی محاسبه شده برای یک کشور کوچک‌تر باشد، کشور موردنظر از لحاظ توزیع درآمد و ثروت در شرایط بهتری قرار دارد..
 
 
بر اساس این آمار، میرحسین موسوی در سال ۱۳۶۰ دولت را با شاخص ضریب جینی ۰.۳۹۸۴ تحویل گرفت اما در سال ۱۳۶۸ با ۰.۴۰۹۲ تحویل دولت رفسنجانی داد؛ یعنی شکاف طبقاتی را بیشتر کرد.
 با آن که در دولت اول رفسنجانی به علت سیاست‌های تعدیل اقتصادی، ضریب جینی بیشتر شد و شکاف طبقاتی به اوج رسید اما با کنار نهادن این سیاست‌ها و اتخاذ برخی اقدامات حمایتی، دولت رفسنجانی توانست در سال ۱۳۷۶ دولت را با شاخص ضریب جینی ۰.۴۰۲۹ تحویل خاتمی دهد که نسبت به ابتدای دولت سازندگی، اندکی کاهش نشان می‌داد.
 در دولت اصلاحات، شاخص ضریب جینی تقریبا تکان نخورد و ثابت ماند به طوری که در سا ل۱۳۸۴ که دولت تحویل احمدی‌نژاد شد ضریب جینی نسبت به ابتدای دولت خاتمی فقط  ۰.۰۰۰۶ کمتر شده بود.
 بر اساس این آمار، بیشترین کاهش ضریب جینی در دولت احمدی‌نژاد رقم خورد به طوری که در آن دولت شاخص ضریب جینی  ۰.۰۰۷۱ کمتر شد. هرچند این رقم هم بهبود ناچیزی محسوب می‌شود اما نسبت به سایر دولت‌ها عملکرد مطلوب‌تری محسوب می‌شود.
 دولت روحانی نیز عملکرد ناموفقی در زمین ضریب جینی داشته است. هرچند آمار سال ۱۳۹۵ تاکنون از سوی بانک مرکزی منتشر نشده، اما آمار سه سال اول دولت روحانی، ناامیدکننده بوده است. ضمن آن که آمار مرکز آمار از ضریب جینی سال ۱۳۹۵ نیز نسبت به سال قبل از آن، ثابت باقی مانده و کاهش نیافته است.
عوامل تشدید اختلاف طبقاتی در ایران
بررسی‌ها با استفاده از نتایج تحقیقات دانشگاهی نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، برخی از سیاست‌های کلان اقتصادی مثل افزایش تورم، گسترش بیکاری و افزایش بدون برنامه مخارج دولتی، به تشدید «نابرابری درآمدی» و «انتقال ثروت از دهک‌های پایین درآمدی به دهک‌های بالا» منجر شده است.
بررسی‌های انجام‌شده بیانگر این است که دولت می‌تواند با در پیش گرفتن پنج جهت‌گیری اساسی، به بهبود وضعیت توزیع درآمدی در سال‌های آینده کمک کند: «محدود کردن حیطه تصدی‌گری دولت بر امور اقتصادی»، «کاهش رشد نقدینگی»، «تثبیت جریان درآمدهای نفتی با استفاده از صندوق‌های ذخیره مازاد ارز» و «اتخاذ سیاست‌های افزایش تولید در سمت عرضه». در کنار این عوامل دولت می‌تواند با هدایت یارانه‌ها به سمت دهک‌های کم‌درآمد، از این ابزار مهم نیز برای کاهش اثرات نامطلوب تورم بر توزیع درآمد استفاده کند. کارشناسان با اشاره به ناکارآمدی سیاست‌های یارانه‌ای در دوره‌های گذشته و کاهش اثر یارانه نقدی به دلیل تورم تاکید می‌کنند که برای معکوس شدن جریان فعلی انتقال ثروت بین دهک‌های جامعه، باید به جای راه‌حل‌های «کوتاه‌مدت» و استفاده از شیوه‌های «بازتوزیعی»، اصلاحات بنیادی‌تری در اقتصاد کشور در دستورکار قرار بگیرد.
دولت می‌تواند با سیاست‌هایی مثل «محدود کردن حیطه تصدی خود در امور اقتصادی»، «کاهش و کنترل نرخ رشد نقدینگی»، «ثبات بخشیدن به درآمدهای نفتی از طریق صندوق ذخیره مازاد ارز نفت» و به «کارگیری سیاست‌های افزایش تولید و عرضه، برای کاهش نرخ تورم» اقدام و از این طریق نابرابری درآمدی را کمتر کند. در این رابطه ممکن است این نگرانی مطرح شود که «کاهش تورم ممکن است به رکود اقتصادی منجر شود»، اما با توجه به مطالعات صورت گرفته ، کاهش تورم می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی و افزایش تولید شود و از این طریق کاهش شکاف طبقاتی را درپی داشته باشد. درخصوص یارانه‌ها نیز،
«دولت می‌تواند یارانه‌های پرداختی را به سمت دهک‌های کم‌درآمد جامعه هدایت کند و انتظار بر آن است که دولت به‌وسیله بسته اقتصادی خود، تمهیدات خاصی را جهت کاهش شدت آثار نامطلوب تورمی پرداخت نقدی یارانه‌ها در پیش بگیرد.» همچنین «انتظار می‌رود دولت با اتخاذ تدابیر مناسب از جمله توسعه سرمایه‌گذاری، نظارت دقیق بر اعتبارات اشتغال‌زایی، زمینه‌سازی برای تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، کاهش ریسک بخش خصوصی از طریق ثبات سیاست‌ها و به‌طور کلی رفع موانع فضای کسب‌وکار، در تعدیل نرخ بیکاری و کاهش نابرابری اقدام جدی به عمل آورد.» درخصوص مخارج دولتی نیز، با توجه به اینکه «انتظار کلی بر آن است که مخارج دولت منجر به کاهش نابرابری شود»، توصیه شده است که «سیاست‌های مخارج دولت با تکیه بر افزایش مخارج عمرانی نسبت به مخارج مصرفی، رشد اقتصادی، افزایش تولید، افزایش اشتغال و بهبود توزیع درآمد طراحی شود.»
برخی کارشناسان کاهش شدید قیمت نفت، هرچند امری کاملاً اقتصادی تلقی می شود را اما موجب افزایش تورم، تشدید شکاف طبقاتی، گسترش فقر، افزایش منازعات اجتماعی و سیاسی و ... می شود.

در برخی موارد، رفتار اقتصادي دولت احساس امنيت و آرامش را، که شرط لازم براي تقويت انگيزه‏هاي سرمايه‏گذاري و سازندگي است، بيش از پيش تضعيف كرده است، و اين عامل اصلي برخي از ويژگي‏هاي نامطلوب فرهنگي جامعه را تشديد خواهد کرد؛ به عنوان نمونه، بي‏نظمي، عدم شفافيت و فرار از حساب و کتاب و پاسخگويي را گسترده‏تر و عميق‏تر خواهد ساخت؛ کارهاي زود بازده و منفعت طلبي‌هاي کوتاه مدت فردي، باندي و خانوادگي و روحيه به اصطلاح بازاري را رواج خواهد داد؛ فرهنگ برنامه‏ريزي بلندمدت و سرمايه‏گذاري براي آينده را تضعيف خواهد نمود؛ ساده‏انگاري، برخورد عاطفي با مسائل را به جاي جامع‏نگري، عقلانيت و عاقبت‏انديشي خواهد نشاند و فرهنگ تصميم‏گيري از بالا و وابسته کردن مردم به دولت و هرج و مرج خواهي را گسترش خواهد داد. گسترش چنين فرهنگي زمينه و امكان توسعه مشارکت واقعي مردم را با محدوديت‏ها و موانع بيشتري روبرو خواهد ساخت.
آثار و پيامدهاي تحقق عدالت
1. ايجاد اعتماد و همراهي
نخستين فايده دنيوي عدالت حاكم، ايجاد اعتماد و همراهي و محبت بين او و مردم است:
2. شهرت حاكمان
فايده ديگر عدالت ِحاكمان، شهرت ايشان در زمان حيات، و پس از آن به نيك نامي است:
3. دوام و پايداري حكومت
فايده ديگر ، رابطه مستقيمي با بحث ما دارد و آن دوام و پايداري دولت و حكومت است:
4. آباداني كشور
اثر و فايده ديگر عدالت ِحاكم، آبادي و آباداني كشور است:
5. اسوه شدن حكومت
فايده ديگرنمونه و اسوه شدن كشور و حكومتي است كه در آن عدالت بر پا شده است:
6. افزايش حرمت حاكمان
افزون بر اين شأن و شوكت و احترام او در دل‏ها چه در داخل و چه خارج كشور بيش‏ترمي‏شود.
7. رضايت مردم و بقاي حكومت
بيان نوعي فلسفه تاريخ از زاويه‏اي ديگر در بقاي حكومت به‏وسيله اجراي عدالت است. اجراي عدالت سبب رضايت مردم و جذب قلب‏هاي آنها مي‏شود و اين خود پايداري حكومت را در پي دارد:
8. الفت بين مردم و حكومت
حكمت ديگر اجراي عدالت، آسودگي و احساس رضايت مردم است و اين دل‏دادگي مردمان رشته الفت بين مردم و دولت را محكم‏تر مي‏كند:( معراج السعاده، ص‏350)


برچسب ها: ترقی ، عدالت
 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: