به‌روز شده در: ۳۰ مهر ۱۳۹۶ - ۱۳:۵۲
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۲۵۸۰۰
تاریخ انتشار: ۰۳ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۴
گزارش‌های ساختگی درباره بحران سوریه؛
در سحرگاه ٤ آوریل ٢٠١٧ حمله ای با سلاح شیمیایی به شهر خان شیطون سبب مرگ ٨٧ تن، غالبا غیرنظامی و مجروح شدن نزدیک به ٦٠٠ تن شد. مقامات سوری ضمن قبول انجام حمله هوایی در میانه روز علیه این منطقه از استان ادلب، که در ٢٠ کیلومتری جبهه ای که ارتش حکومتی را از نیروهای شورشی جدا می کند قراردارد، کاربرد گاز شیمیایی را انکار کردند.
شهباز نخعی- در سحرگاه ٤ آوریل ٢٠١٧ حمله ای با سلاح شیمیایی به شهر خان شیطون سبب مرگ ٨٧ تن، غالبا غیرنظامی و مجروح شدن نزدیک به ٦٠٠ تن شد. مقامات سوری ضمن قبول انجام حمله هوایی در میانه روز علیه این منطقه از استان ادلب، که در ٢٠ کیلومتری جبهه ای که ارتش حکومتی را از نیروهای شورشی جدا می کند قراردارد، کاربرد گاز شیمیایی را انکار کردند.

این مقامات می گویند از سپتامبر ٢٠١٣ متعهد شده اند که دیگر از سلاح شیمیایی استفاده نکنند و مدعی هستند که همه موجودی و مراکز تولید سلاح شیمیایی رژیم که توسط «سازمان ممنوعیت سلاح های شیمیایی» در فاصله پاییز ٢٠١٣ و نیمه سال ٢٠١٤ منهدم شده است.

دمشق ارتکاب این جنایت را به جبهه «فتح الشام» که نام جدید جبهه سابق «النصره» و وابسته به سازمان القاعده است نسبت می دهد و آن را به قصد تحریک افکار عمومی می داند. بشار اسد در مصاحبه ای با آژانس فرانس پرس (١٣ آوریل ٢٠١٧) این حمله را «صد درصد ساختگی» خوانده و از «داستانی جعل شده توسط ایالات متحده» سخن گفت و «غرب» را به همدستی با «تروریست ها» - که معمولا برای توصیف مخالفان مسلح به کار می رود- متهم کرد. همچنین، بشار اسد از بمباران های تصمیم گرفته شده توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در فرودگاه نظامی «شایرات»، که به گفته واشنگتن هواپیمای مسئول بمباران شیمیایی از آن پرواز کرده بود انتقاد کرد. این ماجرا یادآور حمله با گاز سارین به «غوطه»، یکی از حومه های نزدیک دمشق در ٢١ اوت ٢٠١٣ است که درآن بنابر اعلام منابع مختلف، از جمله پزشکان جهان، بین ٣٠٠ تا ٢٠٠٠ تن کشته شدند. به رغم شواهد موجود، تحقیقات انجام شده درپایان ماه اوت ٢٠١٣ توسط سازمان ملل متحد به تعیین مقصر این جنایت نینجامید: بازرسان اعزام شده به محل با توافق دولت سوریه به یقین کاربرد «در سطح نسبتا بزرگ» گاز سارین را تایید کردند؛ ولی ماموریت تعیین مسئول آن را نداشتند.

در ماه ژانویه ٢٠١٤، آقایان ریچارد لوید، بازرس پیشین سازمان ملل و تئودور پوستول، استاد انستیتو فناوری ماساچوست گزارشی منتشر کردند که در آن شورشیان سوری را متهم و رژیم سوریه را مبری کردند. این گزارش، که موجب انتقاد کارشناسان بسیاری شد، به نحوی نادرست دستاویز هواداران بشار اسد در سازمان ملل شد. زیرا، چنان که یک دیپلمات شاغل عرب در واشنگتن، که خواسته ناشناس بماند می گوید: «در فاجعه حمله شیمیایی به "غوطه”، سازمان ملل به هیچ یک از طرفین اتهامی وارد نکرد. درمورد بمباران "خان شیطون”، برعکس آن مورد، موضوع می تواند متفاوت باشد زیرا سازمان ملل می تواند به طور نظری مقصران را تعیین نماید».

در واقع، از زمان تعهد دمشق درمورد ازبین بردن موجودی و توان تولید سلاح های شیمیایی خود، «سازمان ممنوعیت سلاحهای شیمیایی» برای نظارت بر انجام وعده های داده شده در سوریه حضور یافت. این سازمان که در سال ٢٠١٣ به خاطر «کوشش های گسترده برای از بین بردن سلاح های شیمیایی» جایزه صلح نوبل را به دست آورده بود، می بایست «افراد، واحدها، گروه ها یا دولت های مرتکب، سازمان دهنده یا سفارش دهنده سلاح شیمیایی در جمهوری سوریه، اعم از فرآورده های شیمیایی، از جمله کلر یا هرگونه محصول سمی دیگر» را نیز از طریق «یک تشکل مشترک مرکب از سازمان ممنوعیت سلاح های شیمیایی و سازمان ملل» که بنابر قطعنامه شماره ٢٢٣٥ شورای امنیت (٧ اوت ٢٠١٥) برقرار شده بود را شناسایی می کرد. البته، این تشکل تحقیق مشترک ماموریتی برای «عملکرد به عنوان یک نهاد قضایی یا شبه قضائی» نداشت و «اقتدار و صلاحیتی، اعم از مستقیم یا غیرمستقیم، برای تصمیم گیری قضائی رسمی یا الزام آور برای تعیین مسئولیت جزایی هیچ کس» دارا نبود. اما، چنان که بازهم دیپلمات شاغل عرب ما در واشنگتن توضیح می دهد: «این نهادی برای تشکیل پرونده بود. آنچه که این نهاد در میدان جمع آوری می کرد، بعدا می توانست در یک پرونده به عنوان اتهام در دادگاهی صالح مورد استفاده قرارگیرد. این امر بسیار بیش از اتهاماتی که آمریکایی ها علیه رژیم صدام حسین در آستانه اشغال عراق درسال ٢٠٠٣ عنوان می کردند معتبر بود. به علاوه، ریشخند تاریخ در این ماجرا این است که سلاح هایی که در مورد عراق یافت نشد، نزد همسایه سوری اش به وفور وجود داشت...».

در عین آن که تشکل تحقیق مشترک مرکب از سازمان ممنوعیت سلاح های شیمیایی و سازمان ملل صلاحیت قضائی نداشت، نیات آن نیز چندان روشن نبود. این نهاد در نخستین گزارش خود که در فوریه ٢٠١٦ منتشرشد اعلام کرد که «همه افراد، گروه ها، واحدها یا دولت هایی که کمترین نقش ممکنی درمورد امکان استفاده از فرآورده های شیمیایی به عنوان سلاح بازی کنند، باید درک کنند که شناسایی شده و باید برای اقدام نفرت انگیز خود حساب پس دهند». براین روال، پس از حمله خان شیطون سازمان ممنوعیت سلاح های شیمیایی تحقیقی موسوم به «اتهامات باورپذیر» درمورد استفاده از گاز شیمیایی آغاز کرد. دولت سوریه و متحد روس آن ضمن دعوت از این نهاد به رعایت «بیطرفی»، خواهان آمدن آنها به محل بودند.

همکاری بین طرفین تا سال ٢٠١٦ به طور رسمی «گسترده و مداوم» بود وگردهمایی هایی در سطح بالا به درخواست سازمان ممنوعیت سلاح های شیمیایی در طول ماه مه برگزار شد. اعضای گروه تشکل مشترک که در نیویورک و لاهه مستقر و ناگزیر از رعایت ضرورت های محرمانه ای بودند، از روبرو شدن با رسانه ها پرهیز می کردند و درباره بازرسی هایشان اطلاعات چندانی در دست نیست. با این حال، خواندن گزارش های منظم شورای اجرایی سازمان ممنوعیت سلاح های شیمیایی به دبیرکل سازمان ملل اطلاعاتی به دست می دهد.

در درجه نخست، «ساختار سبک» پیش بینی شده درسال ٢٠١٤ که می بایست پذیرای محققان تشکل تحقیق مشترک به شکلی کم و بیش مداوم در دمشق باشد، به رغم خواست سازمان ملل (تنها یک بازرس درحال حاضر در سوریه است) هنوز هم وجود ندارد. سپس، کاملا به نظر می آید که مقامات سوری تعهدات خود پس از تعیین «کادر مرجع برای از بین بردن سلاح های شیمیایی سوریه» در ١٤ سپتامبر ٢٠١٣ در ژنو توسط روسیه و ایالات متحده را رعایت کرده اند. به این ترتیب، بنابر نظر سازمان ممنوعیت سلاح های شیمیایی «همه فرآورده های شیمیایی اعلام شده توسط جمهوری عربی سوریه که در سال ٢٠١٤ از قلمرو آن خارج شده بود، اکنون منهدم شده است». به همین ترتیب، سازمان درپایان سال ٢٠١٦ تایید می کرد که «٢٤ مورد از
٢٧ تاسیسات تولید سلاح شیمیایی» اعلام شده توسط دمشق درسال ٢٠١٣ منهدم شده است. بنابراین اکنون تنها ٣ تاسیسات وجود دارد که یکی از آنها یک آشیانه هواپیما است که ورود به آن برای کارکنان سازمان ممنوعیت سلاحهای شیمیایی توسط مقامات سوری ممنوع اعلام شده زیرا می گویند نمی توانند امنیت آنها را تامین کنند.

این تاسیساتی که منهدم نشده در کجا قراردارند؟ آیا به صحنه های نبرد خیلی نزدیکند یا به دست یکی از گروه های شورشی افتاده اند؟ این موضوعی اسرارآمیز است. این موضوع نیز روشن نیست اما فرضی است که تبلیغات نیروهای نزدیک به اسد به آن دامن می زند و به آنها امکان می دهد تاکید کنند که نیروهای ضد دولتی سلاح های شیمیایی در اختیار دارند و لذا می توانند از آن استفاده کنند. براین مبنا، استدلال درصورتی که ثابت شود که رژیم سوریه همه اقدامات لازم برای ازبین بردن به موقع این تاسیسات و موجودی آنها را انجام نداده، به زیان رژیم سوریه تمام می شود. درواقع، تشکل تحقیق مشترک سازمان ممنوعیت سلاح های شیمیایی و سازمان ملل می باید این را تعیین کند که «آیا افراد شاغل در سمت های مدیریتی ملزم بوده اند که اقدامات لازم و معقول برای جلوگیری از استفاده از فرآورده های شیمیایی به عنوان سلاح را انجام دهند». این بیانی مبهم است که دستکم، سهل انگاری های سطح بالا در زمینه تامین امنیت برای تاسیسات سلاح های شیمیایی دربرابر تهدیدهای شورشیان را زیر سوال می برد.

ازاین مهم تر، یک زورآزمایی پنهان سازمان ملل را دربرابر رژیم سوریه قرارداده است. بنابر بسیاری از مدارک سازمان ممنوعیت سلاح های شیمیایی، مبنایی که کل روند خلع سلاح شیمیایی بر آن قرار دارد سست و غیر مطمئن است. در یکی از گزارش های خطاب به دبیرکل وقت سازمان ملل، آقای بان کی مون، اعلام شده که: «درحال حاضر، بررسی کامل این که اظهارات و دیگر اطلاعات ارائه شده توسط جمهوری عربی سوریه دقیق و کامل باشد امکان پذیر نیست». به عبارت دیگر، فهرست مواد موجود و تاسیسات تولید سلاح شیمیایی که درحالت اضطراری در سپتامبر ٢٠١٣ توسط دمشق به سازمان ممنوعیت سلاح های شیمیایی منتقل شده بود می تواند ناقص باشد. از بهار سال ٢٠١٦، اسناد و گزارش های این سازمان بر وجود «نقص ها، عدم تجانس ها و تناقض ها» در محتوی اظهارات سوریه تاکید دارد. درمورد این انتقادات، به جز یک مورد که مربوط به نقش دقیق «مرکز سوری مطالعات و پژوهش های علمی» است، اطلاعات دراین مورد ناقص است و
بازگو کننده گستردگی و ماهیت فعالیت های این نهاد در توسعه برنامه سلاح های شیمیایی نیست.

انتقادات سازمان ممنوعیت سلاحهای شیمیایی راه را برای هرگونه حدس و گمانه زنی باز می گذارد و در نهایت، به هرگونه ابزارسازی میدان می دهد. یک دروغ جاافتاده، تخطی از قطعنامه ٢١١٨ شورای امنیت سازمان ملل (٢٧ سپتامبر ٢٠١٣) است که نگهداری، خرید، ساخت، انتقال یا کاربرد سلاح های شیمیایی را برای همه «طرف های سوری» اعم از حکومت یا کنشگران غیر حکومتی ممنوع می کند. این امر روسیه را نیز در موقعیتی ناگوار قرارمی دهد، زیرا مسکو در ماه اوت سال ٢٠١٣ موفق شد جلوی انجام عملیات نظامی بین ایالات متحده و فرانسه و سوریه را با ابتکار پیشنهاد برنامه ازبین بردن فوری زرادخانه شیمیایی سوریه و ظرفیت تولید آن بگیرد.

هرچه که باشد، تشکل تحقیق مشترک به کار خود ادامه داد، بدون آن که تاکنون کمترین اطلاعاتی که منجر به زیر سئوال بردن این یا آن طرف گردد منتشرشود. حتی پیش از بمباران «خان شیطون»، مطبوعات عرب در انتظار افشاگری های احتمالی، یا حتی اتهام های دقیق درباره یک حمله شیمیایی دیگر، در شهر «داریا» در حومه دمشق در فوریه ٢٠١٥ بودند. افسوس که ماموریت سازمان ممنوعیت سلاح های شیمیایی حاکی از «احتمال بالای این بود که برخی از اشخاص، در زمانی خاص درمعرض استنشاق [گاز] سارین یا ماده ای مشابه» بوده اند، اما نتوانست «مشخص کند که این امر چگونه، چه وقت و در چه موقعیتی رخ داده است». امروز، این سازمان بیش از ١٠٠ مورد کاربرد سلاح های شیمیایی ناقض قطعنامه ٢١١٨ را برشمرده و اقدام به بیش از ٣٠ مورد تحقیق و تفحص نموده است. در ١٧ نوامبر ٢٠١٧، شورای امنیت تصمیم گرفت مدت ماموریت احاله شده به تشکل تحقیق مشترک را برای مدت یک سال تمدید کند. هنوزهم کسی نمی داند آیا این مرجع همچنان از تعیین هویت مسئولان حمله شیمیایی ناتوان خواهد ماند یا با اکراه نتایج بررسی های خود را منتشر خواهد کرد.
برچسب ها: بحران سوریه
 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: