به‌روز شده در: ۳۰ مهر ۱۳۹۶ - ۱۳:۵۲
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۲۵۶۶۸
تاریخ انتشار: ۲۰ شهريور ۱۳۹۶ - ۰۹:۴۶
به مناسبت تصویب اصل ولایت فقیه در قانون اساسی در مجلس خبرگان (در سال 1358)
ولىّ فقيه، فوق قانون و حكم خدا نيست امّا فوق قانون اساسى، هست و اين فقيه است كه حاكم بر قانون اساسى است نه آن كه قانون اساسى حاكم بر ولايت فقيه باشد
يكى از مسائلى كه معمولاً در بحث ولايت مطلقه فقيه مطرح مىشود مسأله رابطه ولايت فقيه با قانون اساسى است كه در واقع به تبيين روشن تر قيد «مطلقه» در ولايت مطلقه فقيه مربوط مىشود. سؤالى كه در اين رابطه طرح مىشود ممكن است با تعابير مختلفى بيان گردد ولى در واقع، روح و حقيقت همه اين تعابير يك چيز و يك سؤال بيشتر نيست، اینکه آيا ولايت فقيه در محدوده قانون اساسى عمل مىكند يا فراتر از آن هم مىرود؟ آيا ولايت فقيه فوق قانون اساسى است؟ آيا قانون اساسى حاكم بر ولايت فقيه است يا ولايت فقيه حاكم بر قانون اساسى است؟ همانطور كه گفتيم همه اين تعابير در واقع يك سؤال بيشتر نيست و به تبيين «رابطه ولايت فقيه و قانون اساسى» باز مىگردد و بحثى كه ذيلا خواهد آمد پاسخ آنها را روشن خواهد كرد.

تصوری غلط درباره محدوده اختیارات ولی فقیه

اولا بايد توجه داشت كه اگر در ذهن كسى اين معنا باشد كه بر ولايت فقيه هيچ قانون و ضابطهاى حاكم نيست و منظور از فوق قانون بودن اين باشد كه اصلاً قانون، خود ولىّ فقيه است و ولىّ فقيه هر كارى بخواهد مىكند و هيچ قانونى نمىتواند او را محدود كند و مطلقه بودن ولايت فقيه هم به همين معناست كه ولىّ فقيه ملزم به رعايت هيچ حدّ و حصرى نيست، در اين صورت بايد بگوييم اين تصور قطعاً و صددرصد باطل و غلط است. ولىّ فقيه ملزم و مكلّف است كه در چارچوب ضوابط و احكام اسلامى عمل كند و اصلاً هدف از تشكيل حكومت ولايى، اجراى احكام اسلامى است و اگر ولىّ فقيه حتى يك مورد هم عمداً و از روى علم، بر خلاف احكام اسلام و مصالح جامعه اسلامى عمل كند و از آن تخطّى نمايد خودبخود از ولايت و رهبرى عزل مىشود و ما در اسلام چنين ولىّ فقيهى نداريم كه فوق هر قانونى بوده و قانون، اراده او باشد.

آیا ما ملزم به پذیرش هر قانونی هستیم؟

امّا اگر منظور قوانين موضوعه باشد كه قانون اساسى از جمله آنهاست، براى پاسخ به اين سؤال بايد نقطه آغازين بحث را ملاك مشروعيت قانون قرار دهيم و اين كه اصولا به چه دليل رعايت يك قانون و عمل به آن بر ما لازم است؟ و آيا هر قانونى به صرف اين كه «قانون» است ما ملزم به پذيرفتن و تن دادن به آن هستيم؟ به نظر ما اعتبار يك قانون از ناحيه خدا و دين مىآيد؛ يعنى اگر يك قانون به نحوى از انحا از خدا و دين سرچشمه بگيرد اعتبار پيدا مىكند و در غير اين صورت، آن قانون از نظر ما اعتبارى نداشته و الزامى به رعايت آن نخواهيم داشت. بنابراين اگر قانونى را همه مردم يك كشور و حتّى همه مردم دنيا هم به آن رأى بدهند ولى هيچ منشأ دينى و خدايى براى آن وجود نداشته باشد از نظر ما معتبر نيست و ما خود را ملزم و مكلف به رعايت آن نمىدانيم. اين قاعده، در مورد قوانين كشور خودمان نيز جارى است. يعنى هر قانونى اعمّ از قانون اساسى يا قوانين مصوّب مجلس شوراى اسلامى و ساير قوانين اگر به طريقى تأييد و امضاى دين و خدا را نداشته باشد از نظر ما هيچ اعتبارى نداشته و در نتيجه هيچ الزامى را براى ما ايجاد نخواهد كرد.

قانون اساسی ای معتبر است که به امضای ولی فقیه برسد

برخی علما معتقدند اگر ما قانون اساسى فعلى جمهورى اسلامى ايران را معتبر مىدانيم، نه به لحاظ اين است كه قانون اساسى يك كشور است و درصد زيادى از مردم هم به آن رأى دادهاند بلكه به اين دليل است كه اين قانون اساسى به امضا و تأييد ولىّ فقيه رسيده و ولىّ فقيه كسى است كه به اعتقاد ما (بر اساس روایات موجود) منصوب از جانب امام زمان (عج) است و امام زمان (عج) نيز منصوب از جانب خداست و همانطور كه حضرت در مقبوله عمر بن حنظله فرمود رد كردن حكم ولىّ فقيه، رد كردن حكم امام معصوم است و رد كردن حكم امام معصوم نيز رد كردن حكم خداست. اگر غير از اين باشد و امضا و تأييد ولىّ فقيه در كار نباشد قانون اساسى ارزش و اعتبار ذاتى براى ما ندارد.

ولی فقیه فوق قانون خدا نیست، فوق قانون اساسی هست

اكنون از آن چه گفتيم روشن مىشود كه ولىّ فقيه، فوق قانون و حكم خدا نيست امّا فوق قانون اساسى، با توضيحى كه داديم، هست و اين فقيه است كه حاكم بر قانون اساسى است نه آن كه قانون اساسى حاكم بر ولايت فقيه باشد. و نيز روشن مىشود كه آن چه از وظايف و اختيارات در قانون اساسى براى ولىّ فقيه شمرده شده است تمثيلى، و نه احصايى، است. به اين معنا كه شمّهاى از اهمّ وظايف و اختيارات ولىّ فقيه را كه معمولاً مورد حاجت است بر شمرده است نه اين كه در مقام احصاى تمامى آنها باشد و به يك تعبير هم مىشود گفت اينها در واقع احصاى وظايف و اختيارات ولىّ فقيه «در شرايط معمولى و عادى است» كه حتى در همين موارد هم احياناً رهبر نيازى پيدا نمىكند كه از همه آنها استفاده كند. امّا اگر فرضاً شرايط بحرانى و اضطرارى در جامعه پيش بيايد ولىّ فقيه با استفاده از ولايت خود تصميم هايى را مىگيرد و كارهايى را انجام مىدهد گر چه در قانون اساسى هم صراحتاً به آن اشاره نشده باشد.

برگرفته از مباحث آیت الله مصباح یزدی

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: