به‌روز شده در: ۰۱ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۵:۱۴
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۲۵۲۳۵
تاریخ انتشار: ۰۲ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۴
نباید از نظر دور داشت که استفاده از رأی جنسیتی در هنگامه انتخابات و شعارهایی که رنگ و بویی از این دست داشت، اکنون برخی را بر این باور استوار کرده است که می‌توانند بر همین موج سوار شده و با طرح حضور زن در کابینه، مقدمات عدم مطالبه‌گری حقوق اصلی زنان را فراهم کنند، حقوقی که بخشی از حق شهروندی به حساب می‌آید و آن را می‌توان از طریق شفاف‌سازی موضوعاتی مانند عملکرد معاونت زنان دولت یازدهم محقق ساخت تا فاصله‌ای میان حرف و عمل وجود نداشته باشد.
مطهره مظاهری- چندسالی است که با رصد حوزه زنان در ایران، میتوان به نوعی شعارزدگی شبه غربی پیبرد، بهای این شعارزدگی البته به سادگی در حوزه قابل مشاهده است، در طی این فرایند موضوعات دست اول مانند مرخصی زایمان، دورکاری، بیمه زنان خانهدار، رسیدگی به وضعیت زنان دارای شرایط خاص و ... به حاشیه رانده شده و به جای آن موضوعاتی مانند افزایش کمی حضور زنان گام به گام کلیدخورد.

این افزایش حضور زنان ابتدا از درون بدنه دولت صدایش بلند شد، اما گویا رئیس دولت یازدهم ترجیه داد بدون توجه به مطالبه دوستانهای که همفکران جریان اعتدال به او توصیه میکردند به نرمی عبور کند و به جای وزیر زن، حضور زنان در کابینه را به حضور در سازمان محیط زیست و یا در جایگاه چند فرماندار و استاندار تقلیل میدهد، درعین حال مشفقان دولت، هرگز این مسئله را مورد نقد قرار نمیدهند و از کنار آن عبور میکنند و به جای پرداختن به این مطالبه بدلی وقتی دولت یازدهم تصمیم به انتساب بانویی در سمتی مانند میراث فرهنگی میگیرد، عملیات رسانهای آغاز میشود و با ژستهای روشنفکرمآبانه و بدون توجه به اصل شایستهسالاری ظرفیت رسانههای مجازی و حتی مکتوب نهایت استفاده را میکنند. مرحله بعد در انتخابات مجلس اتفاق میافتد زمانی که فراخوان حضور و به اصطلاح نهضت ثبتنام زنانه و از طریق شعارهایی مانند نه به مجلس مردانه و موضوعاتی از این دست تلاش کردند کمیت حضور زنان در مجلس را موضوعی سیاستزده کنند، این درحالی است که قانون اساسی بدون هیچ محدودیتی حضور بر مبنای شایستگی را برای همه اعضا جامعه توصیف کرده است اما این روال حتی امروز هم در آستانه انتخاب کابینه دوازدهم ادامه دارد، اظهارنظرهای شهیندخت مولاوردی بارها نسبت به آن اظهار امیدواری کرد و سایر زنان سیاستمدار اعتدالی مانند الهام امینزاده نیز آن را تأیید کردند و البته باید به تماشا نشست و دید که آیا رئیس دولت دوازدهم مانند دولت قبل از این موضوع نرم و آرام عبور میکند و یا حضور وزیر زن در کابینه را که حالا شبه مطالبه جدی است که از سوی زنان دولت یازدهم هم مطرح میشود محقق میسازد. اما زمانی بازی سیاسی با حضور زنان نقاب از چهره میاندازد و اغراض طراحان را مشخص میکند که عملکرد اصلاحات و اعتدال را در آستانه شروع به کار شورای شهر تازه مشاهده میکنیم، و این سؤال در زوایای ذهن میچرخد که اگر بر طبق قانون شهردار نمیتوانست یک زن باشد، اصلاحطلبان و طیفهای نزدیک به آنها هیاهو میکردند که چرا؟! ولی اکنون در میان گزینههایشان نام هیچ زنی به چشم نمیخورد. این درحالی است که بارها به بهانههای مختلف و بهویژه با توسل به حوزه زنان سعی شده است مسئله زن بر مبنای معیارها و مقیاسهایی غیر از آنچه منجر به اعتلای این حوزه از منظر انقلاب اسلامی میگردد، تبیین شود و به عبارت بهتر با سیاستبازی این حوزه دچار عقبگرد جدی خواهد شد.

بدیهی است بازخوانی پرونده روزهایی که تفکر اصلاحات به شکل اجرایی در کشور حاکم بود نشان دهنده ماحصل نگرش غیرانقلابی به حوزه زنان است، نگرشی که سبک زندگی ایرانی- اسلامی را دستخوش تغییر قرار داد و با عنواینی نظیر افزایش بهرهوری جامعه از طریق حضور زنان در عرصههای گوناگون حتی در سختترین مشاغل، نرخ ازدواج، فرزندآوری و اموری از این دست کاهش یافت و بخشی از پروسه را البته میشد در روزهای بعد از
فتنه 88 به شکل جدی مشاهده کرد.

اکنون نیز نباید از نظر دور داشت که استفاده از رأی جنسیتی در هنگامه انتخابات و شعارهایی که رنگ و بویی از این دست داشت، اکنون برخی را بر این باور استوار کرده است که میتوانند بر همین موج سوار شده و با طرح حضور زن در کابینه، مقدمات عدم مطالبهگری حقوق اصلی زنان را فراهم کنند، حقوقی که بخشی از حق شهروندی به حساب میآید و آن را میتوان از طریق شفافسازی موضوعاتی مانند عملکرد معاونت زنان دولت یازدهم محقق ساخت تا فاصلهای میان حرف و عمل وجود نداشته باشد.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: