logo
کد خبر: ۲۵۱۷۳
تاریخ انتشار: ۲۵ تير ۱۳۹۶ - ۱۷:۳۷
متاسفانه عدم برخورد قاطع دستگاه قضائی با مجریانی که قانون را زیر پا گذاشته ویا آنرا معطل نموده اند موجب شده است که بسیاری از سیاستهای ابلاغی وقوانین اجرا نشود ومشکلات همچنان باقی بماند .
حمیدرضا ترقی- دیدار مسئولان قوه قضائیه با مقام معظم رهبری در هفته قوه قضائیه و سالگرد شهدای هفتم تیر96 فرصت جدیدی بود تا رهبر معظم انقلاب امام خامنه ای باتوجه به مشکلات و نارسائیهای موجود دراین دستگاه حساس و مهم راهبردهای تحول در این قوه را برشمرده و این قوه را بسوی رشد و تعالی در شان نظام جمهوری اسلامی هدایت فرمایند .:

قوه قضائیه تراز قانون اساسی

1- نظارت برحسن اجرای قوانین مصوب

2- نظارت بر حسن اجرای امور در جامعه و توسط مجریان

3- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع

4- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین

5- کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود ومقررات مدون جزائی اسلام

6- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ورفع خصومات

بندهای 4و5و6 در فعالیتهای فعلی قوه قضائیه مشهود و برای عامه مردم قابل دید است , زیرا یا خود و یا اطرافیان آنها به شکلی در رابطه با 3 وظیفه دستگاه قضائی مرتبط بوده اند .

اما در مورد بندهای 1و2 که عمدتا توسط سازمان بازرسی کل کشور صورت میگیرد , اگر چه برخورد با تخلفات بی سروصدا و بدور از جوسازی های سیاسی انجام میشود ولی باید برای مردم محسوس تر باشد زیرا مردم می پرسند ؟

چرا نباید دستگاه قضائی نسبت به قوانینی که توسط دولتها اجرا نمیشود وبه فراموشی سپرده شده برخورد کند؟

چرا نباید دستگاه قضائی با مجریان متخلف از قانون درجامعه راسا " برخورد نماید ؟

متاسفانه عدم برخورد قاطع دستگاه قضائی با مجریانی که قانون را زیر پا گذاشته ویا آنرا معطل نموده اند موجب شده است که بسیاری از سیاستهای ابلاغی وقوانین اجرا نشود ومشکلات همچنان باقی بماند .

البته در این موضوع هماهنگی بین مجلس و قوه قضائیه در نظارت باید بگونه ای طراحی شود که تداخلی نداشته باشدو کار نظارت هم با ضمانت اجرائی دنبال شود .

در مورد بند 3که بسیار مهم وتعیین کننده است برخورد شفاف و مشخصی از سوی دستگاه قضائیه مشاهده نشده که توصیه مقام معظم رهبری بیانگر کمرنگ بودن این وظیفه در دستگاه قضائی است .

وقتی دستگاه قضائی ازحقوق عامه مردم حمایت علنی نکند و پرچمدار آن نباشد دولت برای جلب نظر و آراءمردم پرچمداری این مسئله را بدست گرفته و برای تحقق آن شعار داده و جلب آرا مردم میکنند.

حقوق عامه مردم تنها آزادی و توسعه سیاسی نیست که دولتها عمدتا بدان توجه کرده و بقیه حقوق را فراموش کرده اند !

رهبر معظم انقلاب فرمودند :

موضوعاتی همچون مسئله‌ی انتخابات، ریزگردها و بورسیه‌ها را نمونه‌هایی از عرصه‌های لازم برای حمایت از حقوق مردم برشمردند و گفتند: البته در موضوع بورسیه‌ها، موضوع به‌درستی پیگیری نشد و آن کاری که باید انجام می‌شد، محقق نگردید.
طبق این نظر امام خامنه ای , حقوق ملت که در فصل سوم قانون اساسی از اصل 19 تا 42 آمده از جمله حقوقی است که قوه قضائیه باید مدافع آن باشد مانند:

تساوی مردم در برابر قانون بارعایت موازین اسلام

رعایت حقوق زنان وخانواده با رعایت موازین اسلامی

برخورداری از آزادی عقیده ,شغل,بیان,تحزب,به شرط مخل به مبانی اسلام نبودن

حق دادخواهی ؛داشتن وکیل ؛حق تابعیت ایران

مقام معظم رهبری مقابله با مخالفان و معارضان حقوق عمومی مردم را از وظائف قوه قضائیه دانستند و تاکید نمودند که این قوه باید پیگیری کند که چرا این حقوق مثل بورسیه ها و ریزگردها و تخلفات انتخاباتی رخ داده ومقصرین را مجازات نماید .

قوه قضائیه تراز انقلاب اسلامی

مقام معظم برای اینکه قوه قضائیه در تراز انقلاب اسلامی متحول گردیده و الگوئی برای دیگر جوامع اسلامی باشد چند توصیه مهم را متذکر شدند :

1- تاثیر گذاری دستگاه قضائی در مجامع فراقوه ای.

رئیس قوه قضائیه در شورای عالی امنیت ملی کشور , در شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی , مجمع تشخیص مصلحت نظام ,ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی؛ عضویت در هیئت داوری اوراق بهادار,عضویت در شورای نظارت برصدا و سیما .

2- پیگیری حقوق و قضایای بین المللی (تحریمها – مصادره اموال – تروریسم – حمایت از مظلومان جهان اعم از مسلمان و غیر مسلمان

علمای اسلامی مانند شیخ زکزاکی – شیخ عیسی قاسم – شیخ علی سلمان که مورد ظلم رژیمهای ضد اسلامی خود قرار گرفته اند باید مورد حمایت حقوقی قرار گرفته و دستگاه قضائی با دیپلماسی قضائی فعال حقوق آنها را پیگیری نماید , دستگاه قضائی باید بصورت فعال و با کارشناسی حقوق بین الملل بتواندذ نسبت به احقاق حقوق ملت ایران در برجام و در برابر تحریمهای غیرقانونی آمریکا , برخورد با شهروندان ایرانی در گمرکها .حقوق کشته شدگان در منی ؛ حقوق خانواده های شهدای ترور از منافقین تروریست . باید وارد عمل شده و به اقدامات ناچیز و بی فایده دستگاه دیپلماسی کشور اکتفا نکند .

3-حفظ و دفاع از حقوق آمران به معروف و ناهیان از منکر .

علی رغم اینکه قانون حمایت از آمران به معروف تصویب و ابلاغ گردیده ولی ضعف در اجرا و تبیین آن برای

جامعه موجب شده که هنوز آمران به معروف و ناهیان از منکر درجامعه امنیت نداشته و امنیت عاملین به منکر

بیشتر است و جرئت میکنند براحتی با ناهیان از منکر برخورد فیزیکی کنند . این وضع در شان یک جامعه

اسلامی نیست و مرتکبین به منکرات باید احساس ناامنی کنند .همین امروز شاهد بودید که یک عا مل به منکر با

یک روحانی ناهی از منکر در متروی شهر ری درگیر شده وبا چاقو به روحانی حمله کردو دیگری را زخمی

نمود تا نیروی انتظامی وارد عمل شد و ضارب که همچنان به مقاومت و درگیری ادامه میداد کشته شد.

4-ایفای نقش در موضوع آسیبهای اجتماعی

امروز آسیبهای اجتماعی مانند طلاق – حاشیه نشینی – نقاط بحرانی شهرها- مفاسد اخلاقی – اعتیاد-و غیره جزء

دغدغه های مهم مقام معظم رهبری شده و. شخصا آنرا پیگری و مقابله با آنها را از مسئولین مطالبه میکنند ,

برخورد فعال قوه قضائیه در تجزیه و تحلیل این آسیبها و راه مقابله و مهار آنها مورد انتظار مقام معظم رهبری

است زیرا قضات با برخورد با این آسیبها بهتر میتوانند پی به علل و عوامل بروز و توسعه آنها ببرند .

5-آموزش مسائل حقوق به مردم

اصولا همیشه هدایت مقدم بر کنترل است , تا مردم از قانون اطلاع نداشته باشند نمی توان از آنها توقع عمل به آنرا داشت .چرا نباید بخش از برنامه های صدا و سیما به آموزش قانون توسط قانون دانها به مردم اختصاص یابد ؟ چطور برای مسائل پزشکی و ورزشی و خانواده و کامپیوتر و دهها موضوع دیگر آموزش برای مردم درصداو سیما برنامه داریم ولی برای مسائل حقوقی نداشته باشیم .

6-حفظ آبروی نزدیکان و اعضای خانواده متخلفان

هرکسی مسئول اعمال خود است و نباید بخاطر تخلف فردی اطرافیان او مورد هتک و بی آبروئی قرار گیرند

متاسفانه بعض مواقع به علت سیاسی شدن پرونده های تخلفات افراد خانواده و اطرافیان او مورد بی احترامی

قرار گرفته و چنان آبروی آنها میرود که جرئت رفتن به خیابان و یا بچه هایشان به مدرسه را ندارند این بر خلاف

تعالیم اسلامی و عدالت است و باید برای آن چاره اندیشی شود .

7-برخورد وتنبیه متخلفان درون دستگاه قضائی

متاسفانه فساد و رشوه و پارتی بازی درهمه دستگاههای اجرائی کشور کم و بیش وجود دارد و طبیعتا دستگاه

قضائی هم به تناسب نوع کارش در معرض این آسیب هست و خوشبختانه مراقبت و رسیدگی به تخلفات قضات

شدید است و هرسال تعداد قابل توجهی از قضات و کارچاق کن ها و وکلای متخلف از مسئولیت برکنار و به کیفر

اعمالشان میرسند و لی روند رسیدگی باید سریع تر و با دقت و قاطعیت بیشتری صورت گرفته و عیون بیشتری بر

عملکرد قضات و دادیاران و وکلا نظارت نمایند تا سلامت این دستگاه عدالت گستر حفظ و خدمات قضات سالم و

عادل زیر سوال نرود . بدیهی است رسیدگی به نیازها و مشکلات قضات هم باید به موازات آن صورت گیرد نه اینکه 11 هزار قاضی بخواهند به 15 میلیون پرونده رسیدگی کنند و توقع اطاله دادرسی نداشته باشیم .

8-تشویق قضات عادل و درستکار

دستگاه قضائی کشور پر است از قضات عادل و وظیفه شناسی که با دلسوزی شبانه روزی برای حل و فصل دعواهای مردم و مقابله با متخلفان تلاش میکنند و تهدیدهارا به جان میخرند و با حقوق غیر مکفی تن به رشوه و فساد نمی دهند و با درستکاری مایه افتخار دستگاه قضائی کشورند . اینان باید درارزیابی های دقیق دستگاه قضائی شناسائی و مورد تشویق قرار گرفته و در هفته قوه قضائیه از آنان در معرض دید مردم تجلیل شود تا دیگر قضات نیز به انها تاسی نموده و آنها را الگوی رفتاری خود قرار دهند .لذا اگر شاخص های انتخاب قضات شایسته تدوین و ارزیابی دقیقی دراین را صورت گیرد میتوان این راهبرد مقام معظم رهبری را عملی کرد .

مجموعه موارد فوق قوه قضایئه را در تراز انقلاب اسلامی قرار خواهد داد انشاالله .

برچسب ها: حمیدرضا ترقی
 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: