logo
کد خبر: ۲۵۰۹۳
تاریخ انتشار: ۱۷ تير ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۴
اسدالله عسگراولادی:
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین با بیان اینکه هنوز صادرکننده ایرانی نمی‌تواند برای نقل‌وانتقال ارز صادرات با بانک‌های خارجی تراز اول ارتباط برقرار کند، گفت: تا وقتی مشکل کارگزاری‌ها و ارتباط بانکی با اروپا حل‌نشده، نمی‌توان انتظار توقف فعالیت صرافی‌ها در مراودات مالی خارجی را داشت.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین با بیان اینکه هنوز صادرکننده ایرانی نمی‌تواند برای نقل‌وانتقال ارز صادرات با بانک‌های خارجی تراز اول ارتباط برقرار کند، گفت: تا وقتی مشکل کارگزاری‌ها و ارتباط بانکی با اروپا حل‌نشده، نمی‌توان انتظار توقف فعالیت صرافی‌ها در مراودات مالی خارجی را داشت.

به گزارش پایگاه خبری گسترش، اسدالله عسگراولادی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی به روزنامه «گسترش تجارت» گفت: شاید این امر برای واردات قابل اجراتر باشد اما برای صادرات نمی‌توان چنین خواسته‌ای داشت چون به جز یک کارگزاری در اتریش، در هیچ کشور دیگر اروپایی کارگزاری نداریم و نه‌تنها از ما خرید نمی‌کنند، بلکه به‌محض اینکه می‌فهمند حساب ایرانی است آن را مسدود می‌کنند.

به گفته وی، ارز حاصل از صادرات باید در اختیار خود صادرکننده قرار بگیرد تا خود او به هر روشی که می‌تواند آن را جابه‌جا کند که همان صرافی خواهد بود.

در روزهای اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از گشایش اعتبار اسنادی در بخش واردات در ۳ ماه نخست امسال به تعداد ۳۴۷۷ و ارزش ۳میلیارد دلار خبر داده است. این خبر در حالی از سوی شبکه پیام‌رسان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در آمار گشایش اعتبارات اسنادی اعلام شد که سال گذشته ۱۷ هزار و ۴۹۴ مورد اعتبار اسنادی در بخش واردات گشایش یافت. ارزش گشایش‌های اعتبار اسنادی سال گذشته ۱۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بود. همچنین در سال ۱۳۹۵ مجموع اعتبارات اسنادی صادراتی دریافتی به ۲میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رسید.

مرداد سال گذشته نخستین بخشنامه ارزی برای بانک‌ها صادر شد که بر مبنای آن بانک‌ها مجوز ورود به بازار آزاد خرید و فروش ارز را دریافت کردند اما با گذشت چند ماه، بانک مرکزی را بر آن داشت بخشنامه جدیدی را صادر کند و از فعالان اقتصادی بخواهد برای امور ارزی خود به جای مراجعه به صرافی‌ها، به شعبه‌های ارزی بانک‌ها مراجعه کنند. در دی ۱۳۹۵ نیز معاون اول رئیس‌جمهوری، شیوه‌نامه تامین مالی ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی را صادر کرد تا با تسهیل امور ارزی در بخش بانکی، از نقش‌آفرینی صرافی‌ها کاسته شود.

مدیریت واردات و صادرات از بندهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که در سال ۱۳۹۲، ابلاغ شد و پس از آن، سال ۱۳۹۵ از سوی رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام گرفت و امسال نیز (۱۳۹۶) «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال».

در بخشنامه بانک مرکزی که برای گشایش اعتبارات اسنادی دیداری در بانک‌ها تدوین و ابلاغ شد، تسهیلاتی برای واردکنندگان با نرخ بازار در نظر گرفته و به بانک‌ها اجازه داده با دریافت حداقل ۱۰ درصد از مبلغ اعتبار اسنادی به صورت علی‌الحساب، گشایش اعتبار کنند.

همچنین چنانچه واردکنندگان کالا در کمتر از ۶ ماه پس از تاریخ گواهی ثبت آماری، اقدام به حمل کنند نه‌تنها ریسک نوسان نرخ ارز را نخواهند داشت، بلکه با نرخ روز صدور گواهی ثبت آماری یا نرخ روز معامله اسناد- هر کدام که کمتر باشد- وجه اسناد را با بانک تسویه می‌کنند.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: