به‌روز شده در: ۰۴ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۸:۲۲
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۲۵۰۴۸
تاریخ انتشار: ۱۲ تير ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۱
متأسفانه دولت یازدهم پس از عقد قرارداد برجام با کشورهای 1+5 در چنان گردابی گرفتار آمد که برای نجات خود مجبور شد قرارداد ننگین (IPC) را با شرکت توتال به امضاء رساند. این‌جانب رجاء واثقی دارد که این قرارداد به سرانجام نخواهد رسید. ولی در صورت اجرایی شدن این قرارداد مصیبت سنگینی‌تری مانند قرارداد کر سنت دامن‌گیر ملت ایران خواهد کرد.
ایرج صفاتی- ریشه یکی از مشکلات اقتصاد ایران مشکلات ساختاری است. ساختار به مفهوم چارچوب، کالبد و قالب است. هر ساختاری اعم از ساختار سیاسی، ساختار صنعتی، ساختار کشاورزی، ساختار آموزشی، ساختار اداری، ساختار فرهنگی، ساختار نظامی، ساختار بانکی، ساختار خدمات و غیره در هر رژیمی متأثر از عواملی ازجمله ضرورتها و نیازها، انتظارات، وظایف و مأموریتها و معیارهای ارزشی یا نگاه ارزشی است. بعد از انقلاب تغییرات ساختاری در مقیاس ملی و بخشی بهجز دو مورد (بخشهای سیاسی و نظامی) در بقیه ساختارها بهویژه ساختارهای اقتصادی که موضوع این مقاله است تغییری صورت نگرفته است.

1 ـ ساختار سیاسی (ساختار قدرت)

با وقوع انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357 رژیم متکی و وابسته ایران سرنگون شد و نظامی متکی به آراء مردم (انتخابات خبرگان، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا) به رهبری ولیفقیه، مجتهد جامعالشرایط، فیلسوف، عارف، شجاع، مدیر و مدبر و برخوردار از مشروعیت و مقبولیت عامه جایگزین رژیم کاملاً وابسته و فاسد شاهنشاهی گردید.

2 ـ ساختار نظامی و دفاعی کشور

بعد از انقلاب تغییر بنیانی پیدا کرد و معیارهای ارزشی رژیم شاهنشاهی که متکی بر ارزشهای کلاسیک و سازوبرگهای غربی بود و در راستای مأموریتهای «ناتو» حرکت میکرد (پیمان سنتو در منطقه و یا ژاندارمی ایران در خلیجفارس از اهداف ناتو بود). بعد از وقوع انقلاب اسلامی نیروهای نظامی به یک ارتش با ساختار دفاعی و سپاه و بسیج مردمی و ارزشی تغییر پیدا کرد. دفاع از اسلام، مرزوبوم و نوامیس ملی تغییر در نگرشهای ارزشی بهجای انجام مأموریتها در جهت ناتو و امیال آمریکا و انگلیس از اهداف ممتاز این نیروها گردید. وقوع جنگ تحمیلی و تحریمهای نظامی یعنی این تهدیدهای کمرشکن به فرصت برای خوداتکایی و خودکفائی تبدیل گردید، بهطوریکه در شرایط فعلی به صد درصد خودکفایی در زمینه کلیه ادوات نظامی پیشرفته در سایه الزامات تحقیق و توسعه (R&D) رسیدهایم.

از بین تمامی ساختارها ازجمله ساختارهای صنعتی رژیم گذشته در جمهوری اسلامی متناسب با ضرورتها، نیازها، وظایف و معیارهای ارزشی نظام جمهوری تغییر پیدا نکرد. مشکلات اصلی اقتصاد ایران نیز مربوط به ساختارها بهویژه ساختارهای اقتصادی (ساختار صنعتی) است.

3- ساختار صنعتی ـ ساختار صنعتی از دهه چهل با اجرایی شدن برنامه سوم عمرانی شکل گرفت. در دههی (1960 ـ 1950) (1350 ـ 1340) کشورهای غربی از طریق رواج سیاست جایگزین واردات در کشورهای تحت نفوذ خود مثل ایران، ترکیه، برزیل و ... و بهطورکلی جهان سوم تحت عنوان صنعت مونتاژ (Assamble) وارد شدند. اگرچه اقدامات صورت گرفته باهدف خوداتکایی و خودکفایی یعنی تولید داخل بهجای واردات کالاهای خارجی انجام شد ولی ازآنجاییکه این استراتژی در کلیت خود در تعارض با منافع آنها و در تعارض باهدف گسترش بازارها و استمرار تولید آنها بود، تلاش شد از طریق همین سیاست یا استراتژی جایگزینی واردات به شکل پیچیدهتری داخل بازارهای این کشورها ازجمله ایران شوند. در بحث صنعت مونتاژ اینگونه مطرح میشود که ابتدا قطعات کامل منفصله (C.K.D) داخل کشور شده و سرهم شوند و تحت نام تولید داخل عرضه شوند با این امید که در طول زمان، بخشی از این قطعات سر هم شده، درآیندِ به تولید کامل یعنی (P.K.D) قسمتی از قطعات منجر گردد. اتخاذ این سیاستها جهت شروعی برای صنعتی شدن بود ولی هیچگاه محقق نشد زیرا سیاست جایگزینی واردات اهداف استراتژیک دارد ازجمله باید مبتنی بر جریانی به نام تحقیق و توسعه (R&D) باشد که این الزامات صنعتی در ایران ایجاد نگردید. بعد از انقلاب بحث خودکفایی مطرح گردید، ولی جدی گرفته نشد.

جالب است که بدانید، کسانی که در طول چهل سال گذشته بعد از انقلاب ادامهدهنده صنعت مونتاژ بودهاند و وابستگی کشورمان را به غرب ادامه دادهاند. هماکنون در دولت یازدهم مسئولیتهای حساسی در دولت و در بخشهای مهم صنعتی کشور دارند.

صنعت مونتاژ را اصولاً نباید تولید داخل بهحساب آورد؛ زیرا تمام یا اکثر قطعات کیفی این صنعت باارزش افزوده بالا از خارج تأمین میگردد و بیشترین اشتغال کشور مبدأ از فروش قطعات باارزش، ایجاد میشود و بهرهای که کشور مقصد (ایران) ازنظر اشتغال جوانان و سود سرهم کردن قطعات میبرد، بسیار اندک خواهد بود. بهعلاوه روی اینگونه صنایع نظر به اینکه استراتژی تحقیق و توسعه (R&D) در خارج از کشور صورت میپذیرد لذا جوانان، علیرغم برخورداری از نبوغ سرشار و علاقه وافر، از کار تحقیقاتی بازمیمانند. به همین دلیل صنایع مونتاژ در بیش از نیمقرن گذشته نتوانستهاند کشور ایران را به سطح اشتغال کامل برسانند؛ و کشور ایران چه قبل از انقلاب و چه در بعد از انقلاب به نسبت جمعیت مواجه با بیکاری افراد فعال بوده است؛ و سیاست جایگزینی واردات تحقق پیدا نکرده و همچنان کشور ما واردکننده کالاهای غربی و خارجی بوده است. صنعت مونتاژ باعث شده سالیانه حدود پنجاه میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را جهت خرید قطعات صنایع مونتاژ از کشورهای مختلف بهویژه غربی از کشور خارج کند، درصورتیکه بابت صادرات کالاهای سرهمبندی شده داخلی مبلغ اندک و غیرقابل توجهی ارز به داخل کشور وارد کرده است و لذا از این بابت، تراز تجاری صنایع مونتاژ تولید داخلی همیشه منفی بوده است.

نکته قابلتأمل در این رابطه ادعای دولت یازدهم توسط یکی از مسئولان بالای این دولت است که میگوید، ما توانستهایم اقتصاد مقاومتی را با جذب فنّاوری و سرمایهگذاری خارجی سامانبخشیم. در این راستا چند ماه قبل شرکت ایرانخودرو با مشارکت شرکت پژو برای ساخت پژو 2008 بهصورت مونتاژ باهدف سیاست جایگزینی واردات به توافق رسیدند و قرارداد محرمانهای منعقد کردند و بار دیگر خاطره قرارداد منعقده فیمابین ایران و انگلیس (شرکت تالبوت) را بر سر تولید پیکان در ایران بهصورت مونتاژ پس از حدود 55 سال زنده کردند. تفاوت این دو قرارداد این است که شرکت ایرانخودرو بهصورت مستقل در ایران عمل میکرد. ولی متأسفانه در قرارداد اخیر ایرانخودرو با شرکت پژو مقرر گردیده که 70 درصد از تولیدات موضوع قرارداد ایرانخودرو و پژو در بازار ایران و 30 درصد در بازارهای خارج از ایران عرضه شود و به نسبت میزان سهم سرمایهگذاری ایرانخودرو و شرکت پژو از منافع این شرکت در بازارهای داخل و خارج منتفع شوند. صنعت مونتاژ فقط نقش اندکی در ارتقا سطح اشتغال خواهد داشت. در حقیقت شرکت ایرانخودرو «به عمله واکره» شرکت پژوی فرانسه در دو رابطه یکی مشارکت شرکت پژو در بازار داخل و دوم ورود قطعات منفصله از فرانسه به کشورمان تبدیل میگردد. علاوه بر این تحقیق و توسعه (R&D) در ایران از الزامات قرارداد منعقده بین شرکت پژو و ایرانخودرو نخواهد بود؛ و در این صورت ورود فنّاوری به ایران معنی و مفهومی نخواهد داشت. سؤال این است چگونه میتوان مدعی شد خودرویی که قطعات منفصله آن در فرانسه تولیدشده، صنعتی درونزا و تولید داخلی است و بروننگر یعنی صادرات گراست. بلکه میتوانیم بگوییم این خودرو صادرات مجدد (REEXPORT) است که سهم بسیار اندکی در اشتغالزایی جمهوری اسلامی ایفا خواهد کرد. با این استدلال سیاستهای اعلامی، توسط دولت یازدهم در زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی و ورود فنّاوری به داخل چیزی جز از بین بردن صنایع داخلی و تبدیل آنها به واحدهای مونتاژ محصولات خارجی نیست و دولت قرار است قطعات (C.K.D) صنایع مختلف را از طریق ارزهای ناشی از درآمدهای نفتی محصورشده در خارج از کشور تأمین نماید؛ بنابراین ورود تراکتور به تعداد سی هزار دستگاه از چکسلواکی علیرغم تولیدات داخلی در تبریز، ورود واگن و لوکوموتیو از خارج بهجای خرید از داخل، خرید کشتی از خارج علیرغم توانمندیهای مکتب سه برای ساخت کشتیهای اقیانوسپیما در داخل، ورود اقسام قطعات کمپرسورهای نفتی و متههای حفاری چاههای نفت پس از صدسال که موفق به ساخت آنها شدهایم.

حتی خرید هواپیماهای ایرباس و بوئینگ از فرانسه همگی زمینهسازی برای تعطیل کردن واحدهای صنعتی و توقف فعالیت ساخت هواپیما با موتور جت است که اخیراً رونمایی گردید؛ و همچنین آماده کردن کشور بهعنوان بازاری برای فروش محصولات خارجی در ایران میباشد. از طرفی به علت عدم الزامات استراتژی توسعه صنعتی در خصوص صنایع مونتاژ امکان انجام تحقیق و توسعه (R&D) و بومیسازی فنّاوری در داخل فراهم نخواهد شد. امری که اخیراً با کاهش بودجههای تحقیقاتی آن را به صنایع دفاعی نیز تسرّی بخشیدهاند. حتی قرارداد نفتی (IPC) را نیز به بهانه ورود فنّاوری به داخل کشور و یا بهمنظور تسریع در استخراج نفت و گاز و مایعات گازی در میدانها نفتی مشترک، پیش درآمدی برای وابسته کردن مجدد ایران و برگشت به دوران قرارداد استعماری فارسی (انگلیس)، قرارداد (1312) عهد رضاشاهی، لایحه تقدیمی گس گلشائیان به مجلس شورای ملی دوره پانزدهم که با تلاش فراکسیون اقلیت نهضت ملی ناکام ماند میباشد و بهویژه برگشت به قرارداد (پیچ ـ امینی) مشهور به قرارداد کنسرسیوم بینالمللی نفت است.

سیاستهای اعلامی دولت یازدهم در جذب سرمایهگذاری خارجی و ورود فنّاوری به داخل کشور بهعنوان اقدامی در جهت اقتصاد مقاومتی، در اصل تحریف واقعیتها است؛ زیرا ورود صنعت مونتاژ از برنامه سوم عمرانی در دهه 1340 به ایران توسط شرکتهای چندملیتی نتیجهای جز توسعه مصرف کالاهای بادوام خانگی، اتومبیل و حتی کالای مصرفی کمدوام و غیره در برنداشت. لذا صنعتی شدن ایران با اجرای سیاست جایگزین واردات تحقق پیدا نکرد.

متأسفانه بعد از اجرای برجام، دولت یازدهم عملاً در باتلاق سناریو آمریکاییها و شرکای غربی او گرفتار شدند و تصمیم گرفتهاند تا بار دیگر از طریق صنعت مونتاژ کشور ما را به صنعتی شدن برسانند؛ و اشتغالزایی را افزایش دهند، ولی تصور ورود فنّاوری (صنعت مونتاژ) و ارتقاء سطح اشتغال در کشور سر آبی بیشتر نخواهد بود؛ و با اجرای این سناریو که با رونمایی از پژو 2008 در هفته گذشته عملیاتی شد نتیجهای خواهد شد که هر شخصیت حقیقی صرفنظر از اینکه چه کسی باشد و بر کرسی ریاست جمهوری بنشیند در گرداب این سناریو آمریکایی غرق خواهد شد.

سناریو آمریکایی مورداشاره بعد از به سرانجام رسیدن برجام با ممانعت دولت آمریکا از تبادلات بانکی بین بانکها آغاز شد؛ و دولت ایران بهجای آنکه از همان اول با این نقض آشکاربرجام برخورد کند به انباشته کردن دلارهای نفتی و یا بعضاً با ورود کالاهای غیر ضرور و بیکیفیت به داخل کشور بسنده کرد و برای اجرای پروژههای زیربنایی با طرح قراردادهای جدید نفتی (IPC) با شرکتهای نفتی توتال فرانسوی و شل (هلندی ـ انگلیسی) که دقیقاً کپیبرداری از قرارداد ننگین (هواردپیج ـ امینی) مشهور به کنسرسیوم است و تصویب آن بهصورت محرمانه گامی بود که توسط دولت یازدهم برداشته شد و موجبات سقوط دولت را در گرداب سناریو آمریکایی فراهم آورد. به لحاظ اینکه در قرارداد کنسرسیوم امتیاز اکتشاف، استخراج و توسعه میدانها نفتی ایران به مدّت 25 سال به شرکتهای کنسرسیوم بینالمللی سپردهشده بود در قرارداد بهاصطلاح جدید نفتی (IPC) بازهم به مدّت 25 سال به شرکت توتال و احتمالاً شل نیز اجازه دادهشده اکتشاف حفاری و استخراج نفت از میدانها نفتی مشترک و یا غیرمشترک به مدت 25 سال به شرکتهای مزبور واگذار گردد.

تنها اختلاف این دو قرارداد این است که در قرارداد کنسرسیوم شرکت ملی نفت در عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای پروژههای نفتی وارد عمل میشد.

ولی در قرارداد (IPC) این کاربر عهده یک شرکت ایرانی که مورد موافقت شرکت توتال قرار میگیرد گذاشته میشود و در اجرای پروژهها و واگذاری امتیاز اکتشاف، استخراج و توسعه میدانها قدیمی نفت مشارکت داشته باشند.

عقد قرارداد ایران با اعضاء کنسرسیوم نفت هزینه سنگین سیاسی و اقتصادی برای رژیم حاکم پهلوی در برداشت بهطوریکه خود امینی که هنگام تقدیم لایحه قرارداد به مجلس میرود، خود به یکی از منتقدان آن تبدیل میشود و میگوید چارهای جزء تصویب این لایحه ندارید. همچنین جان. اف. کندی رئیسجمهور وقت آمریکا نیز با ابلاغ طرح 14 مادهای به شاه در سال 1339 از او میخواهد بهمنظور ایجاد رفرم در جامعه ایران جهت جلوگیری از انقلاب، شاه نبایستی وانمود کند که طرف دار قرارداد کنسرسیوم است.

علاوه بر اینها در زمان تقدیم این لایحه به مجلس با مخالفت شدید آیتالله کاشانی (ره) و مرحوم دکتر محمد مصدق نخستوزیر زندانی بهصورت مکتوب، عقد قرارداد را مغایر با قانون و منافع ملی اعلام میکنند. همچنین 18 نفر از اساتید برجسته دانشگاه تهران با عقد قرارداد کنسرسیوم به مخالفت برمیخیزند که اخراج آنها را به دنبال میآورد. نهضت امام خمینی که از سال 1341 آغاز گردید و موجب تحولات در اقشار مختلف مردم ازجمله حوزههای علمیه، جوانان وزنان و همچنین نقطه عطفی در مبارزات مسلحانه در بین جوانان گردید. پس از گذشت 22 سال از عقد قرارداد رژیم را مجبور کرد تا در سال 1352 شمسی پیشنهاد لغو لایحه قرارداد کنسرسیوم را به مجلس شورای ملی تقدیم کند و مجلس شورای ملی نیز لایحه تقدیمی را مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ضمیمه پس از تصویب در جلسه فوقالعاده روز سهشنبه 2/5/1352 به مجلس سنا میفرستد و مجلس سنا نیز در جلسه فوقالعاده روز دوشنبه هشتم مردادماه یک هزار و سیصد و پنجاهودو شمسی به تصویب نهایی میرساند.

متأسفانه دولت یازدهم پس از عقد قرارداد برجام با کشورهای 1+5 در چنان گردابی گرفتار آمد که برای نجات خود مجبور شد قرارداد ننگین (IPC) را با شرکت توتال به امضاء رساند. اینجانب رجاء واثقی دارد که این قرارداد به سرانجام نخواهد رسید. ولی در صورت اجرایی شدن این قرارداد مصیبت سنگینیتری مانند قرارداد کر سنت دامنگیر ملت ایران خواهد کرد.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: