به‌روز شده در: ۲۵ آذر ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۸
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۲۴۷۳۰
تاریخ انتشار: ۰۷ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۶:۱۸
دکتر حسن لاسجردی :
در چالش‌ها که در حقیقت میان رهبری و دیگر ارکان ممکن است به وجود بیاید باید پذیرفت که نظر رهبری ارجح است زیرا دیگر ارکان در ذیل رهبری نظام تعریف شده اند و در اختلاف ها و سوء برداشت ها موازین قانونی می‌تواند راهگشا باشد.
حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاستهای کلی نظام را در بخش های امنیت اقتصادی، انرژی، منابع آب، بخش معدن، منابع طبیعی و حمل و نقل به رؤسای قوای سه گانه ابلاغ می کنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ترجمان خواستهها و آرمانهای ملت ایران و نشاندهنده‌‌ جهت و مسیر حرکت مردم و چارچوب کلی برای تدوین قوانین و سیاستهای کلی نظام است. یکی از ویژگیهای ممتاز قانون اساسی، قدرت انعطاف و انطباق با شرایط و تحولات است و برای خروج از معضلات و تنگناها و استفاده‌‌ بیشتر از نظرات افراد خبره و صاحبنظران راه حلهای عملی ارائه نموده است. اینک در مرحله‌‌ جدید از تعیین سیاستهای کلی نظام و در پی دریافت مشورتهای مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق بند یکم اصل 110 قانون اساسی اولین مجموعه از سیاستهای کلی و بلندمدت جمهوری اسلامی در موضوعاتی که در نظر آن مجمع از اولویت بیشتری برخوردار بوده است تعیین و به قوای سهگانه‌‌ کشور ابلاغ میگردد. در خصوص شرایط خاص که سیاست های کلی نظام باید توسط رهبری تعیین شود، به سراغ دکتر حسن لاسجردی رفتیم که مشروح این مصاحبه در زیر آمده است.

شما نقش رهبری در تعیین سیاستهای کلی نظام را چگونه ارزیابی میکنید!؟

براساس اصول مختلف بویژه اصل 110 قانون اساسی، رهبریت نظام، مسئولیت های فکری، هدایت، چشم انداز و ترسیم دورنمای حرکت نظام با هدف ارتقا و پویایی در آن ذکر شده است. علت اینکه این وظیفه و تکلیف برعهده رهبری است این است که رهبری مسئولیت مستقیم در رابطه با رفع چالش ها، ایجاد دورنمای امیدبخش و همچنین رفع چالشها و مشکلات پیش روی نظام را دارد. شاید مسئله اصلی در راهبری رهبر معظم انقلاب بر اساس قانون اساسی و حتی ورای قانون اساسی تشخیص دقیق باشد. همانطوری که رهبر معظم انقلاب و امام خمینی(ره) در مناسبت های مختلف ورودهایی را به کلیت تفکرات نظام داشته اند که به نظر موثر می آید.

در خصوص ورودهای رهبر انقلاب در موارد حساس میشود مصداقی بحث کنید؟

بله البته. به عنوان مثال چالش هایی را که امروزه در حوزه آموزش و پروش، محیط زیست و یا انتخابات وجود دارد و یا حتی چشم اندازهایی که کلیاتش در مجلس به تصویب رسید و رهبر انقلاب ملاحظاتی داشتند و یا حتی در خصوص مسائل هستهای که ایشان رهنمودهای چندگانهای را برای احقاق حقوق ملت داشته اند و یا حضرت امام(ره) تصمیماتی را در خصوص جنگ و یا فرایند شرایط نظامی در آن شرایط گرفتند و یا حتی مواضع حضرت امام(ره) در خصوص موسیقی و یا تشخیص مصلحت نظام مشاهده میکنیم که رهبری انقلاب همواره تلاش کردهاند که نقش موثر و مفیدی را در چشماندازهای آینده نظام داشته باشند، لذا به لحاظ قانون اساسی رهبری نظام مشروعیت بالا و جایگاه رفیعی در حکومت دینی دارد که این مسئولیت وظیفهآور است و در مواقعی که جامعه نیازمند یک اتفاق بزرگ هست ورود میکند. رهبری انقلاب در برخی از مواقع تصمیمهای بزرگ و حساسی گرفتهاند که از میان آنها می توان به مبارزه با تروریسم، مسائل منطقه ای و پایان جنگ همچنین بحث های مربوط به چشم اندازهای مختلف نظام اشاره کرد. فلذا مشاهده می شود که وظایف رهبری به مراتب خطیرتر، موثرتر و بسیار وسیعتر از آنچه که ما میپنداریم، است و جایگاه رهبری یک جایگاه تشریفاتی نیست بلکه یک جایگاه سیاسی است.

تحلیل شما از ورودهای امام خمینی(ه) در مواجهه با روسای جمهور را چگونه ارزیابی می کنید!؟

شاید یکی از اصلیترین وظایفی که رهبری نظام دارد، بحث مصلحت سنجی و ملاحظه شرایط زمانی و مکانی است. همانطوری که اشاره کردید حضرت امام(ره) در رابطه با بحث بنی صدر با توجه به اینکه در دوران اوایل انقلاب و شرایط سهمخواهی بنی صدر از رزمندگان و اقدامات او علیه کسانی که خواستار دفاع از انقلاب بودند و بحثهای اختلافی که بین قوای نظامی ایران من جمله بحثهای بین سپاه و ارتش بوده است و تفاوت دیدگاه هایی که در خصوص رساندن سلاح به جبهه های مختلف وجود داشت، بسیاری میپنداشتند که بنی صدر که لباس رزم به تن کرده است و در جبهه ها حضور پیدا کرده است، پس او مرد میدان عمل و فرمانده جنگی است در حالی که اینگونه نبود و بعدها معلوم شد که بنیصدر ارتباطات عمیقی با منافقین داشته است. لذا در آن شرایط درک اینکه آیا بنی صدر درست می گوید یا نه و یا درک تشخیص میان اختلاف دیدگاهها، آیا صرفاً در خصوص مسائل سیاسی است یا اینکه از مسائل چالشی و کلی نظام است. ورود حضرت امام به بحث بنی صدر ورودی روشنگرانه بود. حضرت امام به بنی صدر فرصت داد که در دوره مسئولیتش اقداماتش را انجام دهد و مردم و جامعه درک درستی از این شخصیت داشته باشند و ثانیا افراد مختلفی که در کنار امام(ره) بودند تلاش کردند تا دوره مسئولیت بنی صدر روشنگری کنند و مسئولیت فهماندن جامعه و رساندن اخبار و اطلاعات لازم کمک کنند.

تدبیر امام بر اینکه بنی صدر در یک پروسه عقلانی و منطقی کنار برود بسیار سنجیده بود زیرا با توجه به اینکه مسئولان عالیرتبه میدانستند که ایشان مسئله دارند و اگر برخورد دفعی می کردند با روح جمهوری اسلامی و با روح مردمسالاری دینی در تناقض بود و بدعتی نافرجام در اوایل انقلاب به وجود می آمد لذا حضرت امام بعد از تحمل مدت ها بنی صدر را که هیجان ها و بحران های کاذبی را در جامعه ایجاد کرده بود و چالش های اساسی را که در رابطه با موارد اختلافی با رهبری به وجود آورده بود از جمله اتفاقات 14 اسفند و دیگر حوادث مشابه که نشان میداد که بنیصدر دارای آگاهی لازم و کفایت سیاسی نیست، بحث کفایت سیاسی ایشان مطرح گردید و بعد از اینکه یکسال و چندماه از مسئولیت ایشان سپری شد، شرایط هویدا ساخت که بنی صدر دارای عقایدی که مطابق با نظام اسلامی باشد، نبود و خودبه خود از گردونه تحولات بیرون رفت.

آیا مشی حضرت امام خمینی(ره) و امام خامنه ای در موارد مشابه یکسان است!؟

بله به نظر میرسد که مشی رهبران انقلاب در مواجهه با عوامل انحرافی در سطوح مختلف نظام یکی است. رهبران همواره تلاش کرده اند که اولا حفظ نظام بشود و دوما اینکه حیثیت افراد بی جهت لکه دار نشود ولی اگر کسی تشخیص داده شود که دارای شرایط لازم نیست، در یک پروسه ای که مبتنی بر حفظ نظام و ارزش های آن است باید انسان ها را در چارچوب قوانین و مقررات هدایت کنند که اگر راه هدایتگری نتیجه نداد، موازین قانونی اعمال خواهد شد. به نظر میرسد که تجربه بنی صدر در کارنامه انقلاب یک تجربه روشنی است و نوع رفتارامام(ره) با ایشان به طور حتم نشان میدهد که هر کسی در نظام اسلامی اینگونه رفتار کند، به همین نتیجه دچار میشود.

در صورتی که سیاست افرادی مغایر با سیاست های کلی نظام باشد واکنش نظام اسلامی چگونه است!؟

جایگاه هدایتگری رهبری جایگاهی تعریف شده است و از سوی دیگر ما قانون را به عنوان میثاق ملی می دانیم که متن آن برگرفته از روح انقلاب اسلامی است. فلذا در فضای اختلاف و جایی که دچار تفصیل و تعدیل میشویم، قانون محل رجوع مناسبی است. ضمن اینکه ارکان نظام اسلامی از جمله رهبر انقلاب، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه هر کدام مسئولیت هایی دارند اما یقینا جایگاه رهبری و نقش هدایتگری ایشان از نوع دلسوزی های بیشتر برای نظام و آینده انقلاب است؛ لذا به نظر می رسد که در چالشها که در حقیقت میان رهبری و دیگر ارکان ممکن است به وجود بیاید باید پذیرفت که نظر رهبری ارجح است زیرا دیگر ارکان در ذیل رهبری نظام تعریف شده اند و در اختلاف ها و سوء برداشت ها موازین قانونی میتواند راهگشا باشد. لذا در تجربه هایی که مخالفت صریح با ارکان نظام و شرایط حاکم بر نظام بوجود آید، به اصول اساسی قانون اساسی پشت شود، درک نامناسبی از شرایط روزگار وجود داشته باشد و خودخواهی و خودمحوری که در بین نیروهای انقلاب به وجود بیاید، فرد دچار عدم کفایت سیاسی تشخیص داده میشود. تجربه بنی صدر به ما نشان می دهد که در هر دورانی اگر کسی بخواهد خلاف منافع ملی و کلی نظام بر اساس روح قانون اساسی و برخلاف نظریات حضرت امام خمینی(ره) و امام خامنهای در رابطه با حفظ جامعه و حفظ ارزش ها عمل کند، به طور حتم دچار همان سرنوشت خواهد شد.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: