logo
تازه های سایت
کد خبر: ۲۴۶۶۸
تاریخ انتشار: ۰۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۱
علاء میرمحمد صادقی:
حرکت تازه دولت که با هدف دلربایی از فعالان بخش خصوصی انجام شده البته به مذاق اهالی این بخش که دل خوشی از سیاست‌های تجاری و اقتصادی دولت در چهار سال قبل ندارند، خوش نیامده است.
نعمت زاده با گذشت چند سال از مسئولیتش در شب انتخابات در اظهاری تأمل برانگیز از ابلاغ

آیین نامه کسب و کار تا چند روز آینده به دستگاههای مختلف خبر داده بود.

حرکت تازه دولت که با هدف دلربایی از فعالان بخش خصوصی انجام شده البته به مذاق اهالی این بخش که دل خوشی از سیاستهای تجاری و اقتصادی دولت در چهار سال قبل ندارند، خوش نیامده است. از دید بخش خصوصی دولت خیلی دیر به فکر ابلاغ این آیین نامهها افتاده و اهداف این قانون که اصلاح ساختاری دولت، بیمهها، بانکها، سیستم مالیاتی و متعاقب آن کاهش فساد، ارتقا درجه شفافیت اقتصادی و... را در خود داشت شاید در دولت بعد بتواند محقق شود و نه دو سه ماه باقی مانده از عمر دولت فعلی!

عضو هیئت نظارت حزب مؤتلفه اسلامی ضمن انتقاد از تأخیر غیرقابل توجیه در ابلاغ آیین نامهها و عملکرد کند دولت در این خصوص میگوید: این قانون مصوب مجلس نهم است بنابراین از این منظر، دولت وقت کافی برای تدوین و ابلاغ آیین نامه در اختیار داشته است و ابلاغ در روزهای پایانی عمر دولت شاید وجهه جالبی نداشته باشد.

علاء میرمحمد صادقی البته معتقد است حتی با عوض شدن دولت، قانون مصوب مجلس به قوت خود باقی است بنابراین قانون یاد شده که مفید به حال تولید و کسب و کار کشور است، در دولت بعد میتواند منشأ اتفافات خوبی باشد.

اقتصاد

الگویی برای اقتصاد مقاومتی از عرصه سیاست

یکی از مفاهیمی که اخیرا در علوم انسانی بیشتر مورد توجه قرار گرفته، «اعتماد» (trust) به عنوان یک رکن سرمایه اجتماعی است. تا آنجا که وقتی فوکویاما آن را به عنوان یک شاخص تقسیم بندی کشورهای جهان دانست و رویکرد سنتی تقسیمبندی مبتنی بر درجه رشد صنعتی و میزان مشارکت دولت در امور اقتصادی را زیر سؤال برد و طبقهبندی متفاوتی بر اساس شعاع اعتماد و میزان سرمایه اجتماعی ارائه کرد، با اقبال زیادی مواجه گردید.

این تقسیم بندی از آن جهت اهمیت دارد که همینک در یک جنگ اقتصادی تمام عیار با دشمن هستیم و این بیانگر جایگاه کشور ما در این نبرد و تراز درگیری ما از منظر او است. در این طبقهبندی میزان کارآمدی اقتصادی کشورها بیش از هر چیز به میزان سرمایه اجتماعی و سطح اعتماد در میان افراد جامعه و مشارکت آنها در تشکیل گروهها و انجمنهای شهروندی بستگی دارد. بر این اساس دو گروه کشورهای کم اعتماد و پر اعتماد را میتوان از هم متمایز کرد. به عقیده فوکویاما کشورهایی مانند ایتالیا، هنگکنگ و فرانسه در گروه اول و جوامعی نظیر ژاپن،آمریکا و آلمان در گروه دوم جای دارند. سطح بالای اعتماد در کشورهای دسته دوم موجب بهبود ساز و کار اقتصادی و تفوق آنها تلقی شده است. یک مثال ساده آن حذف یا کاهش هزینههای مربوط به چانهزنی و اجرای قراردادها میشود درحالیکه در کشورهای گروه یک اینگونه نظارتها باید از طریق وضع قوانین گسترده و مفصل کردن قراردادها و نهایتاً ایجاد یک بوروکراسی پیچیده اعمال شود. این به معنی تحمیل هزینههای سنگین به اقتصاد این کشورها است.

تأثیر اعتماد حتی در اقتصاد مقاومتی

به تعبیر فوکویاما سطح بالاتر اعتماد در یک جامعه موجب پیدایش اقتصادی کارآمدتر میشود. با این وصف نمی توان منکر شد که با تقویت اعتماد، در تحقق اقتصاد مقاومتی و خود اتکایی نیز موفق تر خواهیم بود.

اعتماد را به آسانی نمیتوان تعریف کرد و کمّی کردن آن برای امکان سنجش نیز، موضوعی دشوار است. امیل دورکیم، اعتماد را آرامشی می داند که حاصل زندگی مسالمت آمیز بشر در کنار همنوعانش در حالت صلح و به دور از هر گونه دشمنی و خصومت است. گئورگ زیمل، اعتماد را معادل کلمه ایمان به کار می برد و به اعتقاد وی نوعی ایمان و اعتقاد به افراد جامعه است. در کارهای فردیناند تونیس «در جوامع سنتی یا گمین شافت اعتماد مانند احترام و حس تعلق شخصی، فضیلتی برای افراد است، در حالی که در جوامع مدرن یا گزل شافت اعتماد غیر شخصی و رسمی است.»

در برخی متون از انباشتگی اعتماد به عنوان نقطه مرکزی سرمایه اجتماعی یاد می شود. یکی از مفاهیم مفید در تبیین مفهوم سرمایۀ اجتماعی بر اساس این بعد، «شبکۀ اعتماد» یا Network Of Trust است. شبکۀ اعتماد، شامل گروهی است که بنا بر اعتماد متقابل به یکدیگر، از دانسته ها، ارزشها و هنجارهای یکسانی در تبادلات فیمابین خود بهره می برند؛ ازاینرو، اعتماد فیمابین سهم بسزایی در آسان کردن فرایندها و کاهش هزینههای مربوط به اینگونه تبادلات دارد. شبکۀ اعتماد میتواند بین افراد یک گروه یا بین گروهها و سازمانهای گوناگون پدید آید.

شبکههای اعتماد، علاوه بر کاهش هزینههای مدیریتی، سبب میشود زمان و سرمایۀ بیشتری به فعالیتهای اصلی اختصاص یابد و علاوه بر آن دانش اعضای گروهها به یکدیگر منتقل شود و این امر نیز میتواند در کاهش هزینههای مدیریتی و توسعۀ اجتماعی و سازمانی بسیار مؤثر باشد.

مفهوم مفید دیگر در این بحث، «شعاع اعتماد» یا RADIUS OF TRUST است. همۀ گروههای اجتماعی دارای میزان خاصی از شعاع اعتمادند که به مفهوم میزان گستردگی دایرۀ همکاری و اعتماد متقابل اعضای یک گروه است. در کل میتوان گفت که هرچه گروه اجتماعی دارای شعاع اعتماد بالاتری باشد، سرمایۀ اجتماعی بیشتری نیز خواهد داشت. چنانچه گروهی اجتماعی، برونگرایی مثبتی نسبت به اعضای گروههای دیگر نیز داشته باشد، شعاع اعتماد این گروه از حد داخلی آن نیز فراتر میرود. هرچه سرمایۀ اجتماعی نظام اجتماعی بالاتر باشد، سبب پایین آمدن هزینههای مربوط به تعاملات رسمی می‌‌شود. این امر نشاندهندۀ این واقعیت است که هماهنگی بین اعضای نظامهای اجتماعی بر پایۀ هنجارهای غیررسمی در حال تبدیلشدن به بحثی مهم در جوامع پیشرفته و به تدریج در حال پیدا کردن جایگاهی مهمتر در الگوهای اقتصادی نوین است.

سهم رهبری در شکلگیری سرمایۀ اجتماعی متکی بر اعتماد

اعتماد مردم به حکومت و نهادهای اصلی جامعه، اعتماد نهادهای یادشده به یکدیگر و اعتماد حکومت و این نهادها به مردم، وجوه گوناگون اعتماد اجتماعی را شکل میدهند که متأثر از عناصر سیاسی سامان می یابد. این اعتماد را می توان در محکی همچون میزان مشارکت مردم در انتخابات یا راهپیمایی های حمایتی یا اعتراضی سنجید.

در مدل حکومتی جمهوری اسلامی که به «مردمسالاری دینی» شهرت یافته است؛ امامت امت که رهبری جامعه را بر عهده دارد، نقش ویژه ای در ایجاد اعتماد میان مردم و حاکمیت دارد. مروری بر تاریخ انقلاب اسلامی نشان می دهد که نظام ولایت فقیه و شخص رهبری اعتماد عمومی تولید میکنند و در کنار عوامل کاهنده ای همچون مشکلات اقتصادی، نارضایتی از عملکرد ادارات و دیگر فشارها، تنها کسی که در جامعه ما بهطور خاص و مداوم تولید اعتماد میکند، رهبری است.

به عنوان نمونه روش اقناعی امام خمینی و امام خامنهای برای تثبیت راهبردهای بلند مدت، در مواجهه با افکار عمومی یکی از این عوامل اعتماد ساز بوده است؛ تا جایی که در مقاطعی برای چنین اقناعی، حاضر به پرداخت هزینه هایی همچون سکانداری بنی صدر و یا تصویب برجام شدند. در این مسیر حتی این سیاست را گاه اعلام نیز کرده اند « من اعتماد ندارم، خوشبین نیستم به مذاکره، لکن می خواهند مذاکره کنند، بکنند؛ ما هم به اذنالله ضرری نمیکنیم. [...] این تجربه ظرفیّت فکری ملّت ما را بالا خواهد برد؛ مثل تجربهای که در سال 82 و 83 در زمینه تعلیق غنیسازی انجام گرفت.» (12 آبان 1392).

همچنین بارها با رفع تخاصمات داخلی و منسجم کردن عمومی بر مبنای نظام امامت و امت ؛ راه را برای تقویت «شبکۀ اعتماد» و نیز «شعاع اعتماد» فراهم ساختهاند. این اعتماد البته دو سویه بوده است و سرمایه اجتماعی که پشتوانه امام در انقلاب و هشت سال دفاع مقدس قرار گرفت، اعتماد واقعی به مردم و نیز اعتماد بی نظیر مردم به ایشان بود.

متغیرهای سیاسی موثر بر اعتماد
از منظر رهبری

در عین حال رهبر معظم انقلاب همواره خود نیز از حفظ اعتماد توسط دیگر اجزاء مراقبت می کنند. گاه با اعلام خطرات و گاه با توصیه به تقویت نقاط قوت. جایگاه رهبری حتی خلأ اعتماد به مسئولین را بارها ترمیم کرده است. چه آنکه اگر مردم و مسئولان به هم اعتماد نکنند و فضای اعتماد را بشکنند، جامعه دچار نقصان و نکث میشود.

البته ساختار اعتماد در جامعه نمونه اسلامی متفاوت از الگوی های غربی است؛ وقتی نقل اعتماد میشود، اسلام میگوید: «إنّ بَعضَ الظَّنِّ إثمٌ» (بخشی از آیه 12سوره حجرات) یا اصل استصحاب و برائت را خاطرنشان میکند. امری که موجب تقویت اعتماد فیمابین در جامعه اسلامی می گردد. در نگاه اسلامی درستکاری، صداقت، وفای به عهد، انصاف و عدالت، ارزشهای اعتمادآفرین هستند که بارها مورد سفارش در نظام اسلامی قرار گرفته است.

به عنوان نمونه از جمله تأکیدات امام خامنه ای به این موارد می توان اشاره کرد:

* خودباروی: همه ابزارهای فرهنگی و تبلیغی در طول صد سال یا بیشتر به کار گرفته شد، تا این ملت را به خودشان بدبین کنند [...] این ملت حالا در زمینههای زیستی، در زمینه فعالیتهای گوناگون علمی، تحقیقی کارهایی میکند که خودش را جزء ده کشور اول جهان قرار میدهد؛ این، شوخی نیست. (7 / 9 / 1384)

* نفی فتنه انگیزی: کسانی که سخنشان در میان مردم، حوزه تأثیری دارد [...] کاری نکنند که یک گروه و جناح از مردم، دلهایشان نسبت به دیگران چرکین شود. فتنهانگیزی نکنند. [...] دلهای مردم، جوانان و خوانندگان و شنوندگان خودشان را نسبت به مسئولان نظام بدبین و آنها را دچار تردید کنند. ( 6 /1 / 1379)

* متقابل بودن اعتماد: باید اعتماد متقابل دستگاه و مردم بماند. مسؤولان باید به مردم اعتماد کنند؛ کمااینکه بحمدالله تاکنون این اعتماد بوده است. مردم هستند که پشتیبان واقعی نظامند؛ این پشتیبانی، متوقف به اعتماد است و این اعتماد هم باید باقی بماند. انشاءالله بایستی وحدت کلمه از بین نرود. وحدت کلمه ملت، رمز پیشرفت و آسیبناپذیری است. (12 /12 / 1370)

* پاسخگویی و شفافیت: از مسئله حقوقهای نجومی آسان عبور نکنید... به مردم بگویید که چه کار کردید. در این قضیّه، مردم اعتمادشان ضربه خورده. (3/6/1395).

* محسوس بودن خدمات: مسئولین محترم دولتی [...] میتوانند به مردم گزارش بدهند، مردم هم ببینند و حس کنند. وقتی مردم حس کردند، آنوقت اعتماد و اطمینان پیدا می کنند. (1/ 1/ 1395)

* اثر تردید افکنی: اذهان عمومی را مشوّش نکنند که آقا، معلوم نیست چه خواهد شد [...] کار بسیار غلطی است؛ مردم را به انتخابات بدبین نکنند. (30/ 10/ 1394)

* عدم پنهان کاری: گفتند که ممکن است بعد از آنکه این مذاکرات انجام گرفت، رهبری برای آبروداری یک اظهار مخالفتی بکند؛ کافر همه را به کیش خود پندارد. ما حرفمان با مردم بر مبنای اعتماد متقابل است؛ مردم به این حقیر ضعیف اعتماد کردند، بنده هم به تک تک این ملّت اعتماد دارم؛ به این حرکت عمومی اعتماد دارم. (20/ 1/ 1394)

* همدلی و همزبانی: تذکّر بایستی جوری باشد که اعتماد عمومی را از کسانی که مسئولند و مشغول کارند، سلب نکند. [...] هرچه بین ملّت و دولت صمیمیّت بیشتر و همکاری بیشتر و همدلی بیشتری باشد، کارها بهتر پیش خواهد رفت. باید به یکدیگر اعتماد کنند؛ هم دولت، ملّت را به معنای واقعی کلمه قبول داشته باشد و ارزش و اهمّیّت و تواناییهای ملّت را بدرستی بپذیرد، هم ملّت به دولت که کارگزار کارهای او است به معنای حقیقی کلمه اعتماد کند. (1/ 1/ 1394)

* عدم تعمیم خطا: نمی شود زحمات یک مجموعه انسانیِ فعال را با یک ان قلت بیجا و القاء شبهه بیمورد، همه را انسان زیر پا له کند؛ این غلط است. [...] این، اعتماد مردم را از بین میبرد. [...] البته در مواردی ممکن است یک آمار دروغ، آمار غلط، آمار اشتباهی هم داده شود؛ این را نباید تعمیم داد و شبهه کرد؛ این، اعتماد مردم را از دستگاههای نظام، از بدنههای نظام سلب میکند.
(6/ 4/ 1390)

* موفقیت در مشارکت عمومی: توفیق شوراها در دستیابی به این هدف [اداره کشور به دست مردم ، سرمایه ارزشمند «اعتماد عمومی» را افزایش می بخشد (8/ 2/ 1386)

* صدق گفتار: حقیقتا وقتى ما با مردم مواجه مىشویم، مىتوانیم اعتماد مردم را با صدق لهجه و بیان واقعیتها کاملا جلب کنیم. (4/ 6/ 1383)

از این دست انذار و تبشیرها برای حفظ سرمایه اجتماعی به کمک تقویت اعتماد در کلام امام و رهبری بسیار است؛ این از آن رو اهمیت ویژه دارد که سرمایه اجتماعی اگر در عالَم «سیاست» وجود داشته باشد، اعتماد سیاسی، مشارکت مدنی و کاهش شکاف بین حکومت و مردم را پدید میآورد. و اگر سرمایه اجتماعی سیاسی حکومت به اندازه کافی بالا باشد و مردم به اندازه کافی به حکومت اعتماد داشته باشند، در این صورت بذرهای تجزیهطلبی بین مردم رشد نخواهد کرد. از این رو این شناخت و مراقبه رهبری از مولفه اعتماد، یکی از قدرت های نرم جمهوری اسلامی است که مصونیت واقعی در برابر دشمن را در بعد سیاسی پدید آورده است.

این تجربه موفق در بعد سیاسی قابل تکرار در اقتصاد نیز هست. آنچنان که گفته شد، اعتماد چنان جایگاهی در سامان اقتصادی دنیا به دست آورده است که در تقسیم بندی جهان به جای رشد صنعتی، معیار طبقه بندی قرار گرفته است. لذا می توان با تجربه گام نخست در عرصه سیاست، گام دوم را نیز با تقویت مولفه های سازنده اقتصاد مقاومتی بر اساس مولفه اعتماد برداشت و مصونیت اقتصادی را نیز برای کشور به ارمغان آورد.

منابع:

- نیکلاس آبرکرامی و استفن هیل، فرهنگ جامعهشناسی، ترجمۀ حسن پویان، تهران: چاپخش، 1367

- فاطمه گلابی، نقش اعتماد اجتماعی در امر توسعه، با تأکید بر عملکرد نقش شورای اسلامی؛ پایاننامه دکتری، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران. 1383

- فرانسیس فوکویاما، پایان نظم؛ سرمایه اجتماعی و حفظ آن. (مترجم، غلامعباس توسلی). تهران: جامعه ایرانیان. 1379

- فرامرز رفیعپور، اعتماد و آنومی ــ آنومی یا آشفتگی اجتماعی، پژوهشی در زمینه پتانسیل آنومی در شهر تهران. 1373

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: