logo
تازه های سایت
کد خبر: ۲۳۶۸۳
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۶:۳۸
دولت یازدهم یا به دلیل ناتوانی و یا نگاه متفاوت به اقشار محروم و یا مزخرف دانستن مسکن مهر، این بخش را رها نمود تا تأثیر 30 درصدی خود را در تورم و فشار به اجاره‌نشین‌ها حفظ کند. داستان مسکن مهر این است که کسی از گرسنگی می‌میرد، دیگری بی‌خبر و سیر است از متنوع نموده سفره از او سؤال می‌کند چه بسیار خانوارها که از تبعات مسکن به فلاکت کشیده شدند، دولت یازدهم هنوز با مقصر دانستن دولت قبلی به بعضی کیفیت‌ها گیر می‌دهد یعنی واقعیتی بنام اینکه آدم سیر از شکم‌گرسنه خبر ندارد.

نصر عزیزی- قانون شالوده‌ای است که پایه‌های وظایف و مأموریت‌های دولت و سایر قوا و نهادها بر آن استوار است تخطی از این شاخص و معیار حتماً موجب انحرافاتی است که سازه‌های پایه دولت را می‌لرزاند. چنین انحرافی به‌ظاهر اهداف برنامه‌ریزی‌ها را محقق نمی‌سازد ولی در باطن به اعتماد و وفاداری مردم لطمه وارد می‌کند. در شرایطی که سازوکارهای اقتصاد روز بروز دولتی‌تر می‌شود و مشارکت مردم در اداره امور ضعیف‌تر و فاصله‌ها بیشتر می‌گردد، این اعتماد مخدوش‌تر می‌شود.

در سیاست‌های متداول اقتصادی برای اداره امور معیشتی مردم سه گزینه محتمل است:

گزینه اول، افزایش درآمد خانوارها همراه با کاهش هزینه‌ها که بر اساس گزارش‌های رسمی مرکز آمار در دولت آقای روحانی چنین اتفاقی رخ نداد.

گزینه دوم، کاهش هزینه‌ها بدون افزایش درآمد که در دولت فعلی عکس این اتفاق افتاد.

گزینه سوم، افزایش درآمد بدون کاهش هزینه که در این حالت اگر با محاسبه تورم کمرشکن درصدی افزایش درآمد ایجادشده باشد، چند برابر آن هزینه‌ها رشد داشته‌اند.

یکی از وعده‌های اقتصادی دولت افزایش پایه پولی بود که باوجود تورم و نقدینگی در گردش و استقراض دولت و بالا رفتن قیمت دلار این رخداد بر دوش خانوارهای طبقه پایین و متوسط درآمدی سنگینی می‌کند.

آنچه عیان است قشر حقوق‌بگیر با زحمت و مشقت به پایان سربالایی پایان ماه می‌رسند و کاسبان خرد و متوسط آزاد یا تعطیل، یا ورشکسته و یا بدهکار و مقروض و ناتوان از اداره امور خود هستند.

بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 94 که رئیس محترم دیوان محاسبات به مجلس ارائه نموده‌اند، از 177 تبصره احکام بودجه مؤثر ساماندهی اقتصاد، فقط 33 درصد آن عملی شد. 55 درصد آن‌ها یا عمل نشد و یا ناقض اجرایی گردید. همچنین از 113 مورد خصوصی‌سازی مأموریت مهم دولت فقط 5 مورد فروش انجام گرفت. درحالی‌که طبق بند 14 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 دولت موظف بود تا پایان سال 93 این مأموریت را به پایان برساند.

قضاوت دیگر مربوط به 134 شرکت دولتی است که در سال 94 زیان‌ده بوده‌اند. یارانه دریافتی دولت از محل حامل‌های انرژی فقط 3 درصد به بخش تولید اختصاص یافت درحالی‌که قرار بود 30 درصد اختصاص یابد. اگرچه فرازهای مثبتی در گزارش تفریغ وجود دارد ولی حاصل این کارنامه را باید در توان معیشتی مردم مشاهده کرد.

بخش مسکن یکی از کلیدی‌ترین ضلع تأثیرگذار بر رونق اقتصادی است که قریب 250 تا 300 کارخانه با تولید متفاوت به آن وابسته هستند بر اساس نظر کارشناسان به ازای هر 100 متر تولید واحد مسکونی چندین شغل مستقیم و غیرمستقیم شکل می‌گیرد.

دولت یازدهم یا به دلیل ناتوانی و یا نگاه متفاوت به اقشار محروم و یا مزخرف دانستن مسکن مهر، این بخش را رها نمود تا تأثیر 30 درصدی خود را در تورم و فشار به اجاره‌نشین‌ها حفظ کند. داستان مسکن مهر این است که کسی از گرسنگی می‌میرد، دیگری بی‌خبر و سیر است از متنوع نموده سفره از او سؤال می‌کند چه بسیار خانوارها که از تبعات مسکن به فلاکت کشیده شدند، دولت یازدهم هنوز با مقصر دانستن دولت قبلی به بعضی کیفیت‌ها گیر می‌دهد یعنی واقعیتی بنام اینکه آدم سیر از شکم‌گرسنه خبر ندارد.

اگر بررسی‌ جامع‌تری نسبت به اجرای برنامه پنج‌ساله پنجم بشود، داستان‌های غمبار دیگری در عدم اجرای آن مشاهده خواهد شد به همین دلیل ضریب جینی که شاخص قضاوت اقتصاد‌دانان در کارنامه‌های اقتصادی دولت‌ها است از 265% در سال 92 به 378% در سال 93 رسید و در سال 94 نیز افزایش دارد.

ضریب جینی هر چه که بیشتر باشد نشانه فقر بیشتر در بخش وسیعی از آحاد جامعه است اگر به مرز 400% برسد، نشانه سقوط است در چنین وضعیتی بعضی دولت‌ها ناتوانی خود را اعلام و استعفا می‌دهند.

تفریغ بودجه نه مربوط به این جناح یا آن جناح است و ضریب جینی را آدم‌های بی‌سواد، متحجر، خودشیفته، دروغ‌گو، مزدور و اهل جهنم محاسبه نمی‌کنند بلکه مرکز آمار همین دولت به‌ناچار آن را محاسبه می‌کند و البته بانک مرکزی از ارائه چنین اعدادی طفره می‌رود تا دستاورد هیچ برجام با عدد و رقم علمی ثابت نشود.

البته باید تشکر کرد که دولت توانست با سه برابر نمودن بودجه جاری در حد 90 درصد در مقایسه با بودجه عمرانی، حقوق‌ها را سر ماه واریز نماید! و این نادیده گرفتن برخی کارهای دیگر نیست به شرطی که 400 مورد وعده انتخاباتی در انتخابات پیش روی به مردم داده نشود و با مردم صادق بود.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: