به‌روز شده در: ۲۳ آذر ۱۳۹۶ - ۱۵:۰۰
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۲۳۳۷۰
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۵ - ۱۲:۲۱
درست در روزهایی که منشور حقوق شهروندی دولت یازدهم در میان حرف و حدیث‌هایی که به نوعی بیم عملیات روانی انتخاباتی در جهت مهندسی افکارعمومی را قوت می‌داد، ناگهان انتشار خبر تلخ گورخواب‌های نصیرآباد در حوالی جایی حوالی پایتخت و مواضع ضدونقیض مسئولین دولتی در این خصوص، شدت تزلزل منشوری را که رئیس دولت اعتدال معتقد است پشت پرده انتخاباتی ندارد به نمایش گذاشت.
رضوانه باهری- چالش فقر، گرسنگی و اموری از این دست تنها منحصر به جوامع کمتر توسعهیافته نیست، بلکه گاهی حتی جوامع بزرگ درحال توسعه که خود را مدعیان اصلی حقوق شهروندی میدانند هم با این آسیبهای اجتماعی و تبعات آن دست و پنجه نرم میکنند، اما آنچه در سطح جهانی مواجه با این روایت تلخ را متمایز میکند نوع نگاه و نحوه مواجه دولت ها با این پدیدهها است.

درست در روزهایی که منشور حقوق شهروندی دولت یازدهم در میان حرف و حدیثهایی که به نوعی بیم عملیات روانی انتخاباتی در جهت مهندسی افکارعمومی را قوت میداد، ناگهان انتشار خبر تلخ گورخوابهای نصیرآباد در حوالی جایی حوالی پایتخت و مواضع ضدونقیض مسئولین دولتی در این خصوص، شدت تزلزل منشوری را که رئیس دولت اعتدال معتقد است پشت پرده انتخاباتی ندارد به نمایش گذاشت.

اما داستان معضلات اجتماعی نظیر کارتنخوابی و اکنون معضل تازه گورخوابی که جایگاه ویژهای در ادبیات آسیبهای اجتماعی پیدا کردهاست، خلقالساعه ایجاد نشد و طبیعتا آسیبشناسی آن منوط به بررسی رویکرد این دولت و دولتهای گذشته از عصر سازندگی تا امروز است، روزگاری که در آن تفکر تکنوکراسی حاکم بود و بر مبنای آن فقرا و نیازمندان ناگزیر بودند در زیر چرخهای توسعه اقتصادی له شوند، اما رویکرد دولت یازدهم به این ماجرا کمی پیچیدهتر از روزهای سازندگی و اصلاحات است. نگاه جنسیت محور و نقض یکی از اصلیترین حقوق انسانی و شهروندی بخشهای نانوشتهای است که ممکن است در هیاهوی بازیهای سیاسی نادیده گرفته شود؛ بخشهایی که چندین ماه قبل و پیش از روایت گورخوابها، از زبان زنانهترین معاونت ریاست جمهوری شنیده شد و اکنون با عنوان عقیمسازی زنان کارتنخواب دوباره روی پیشخوانهای خبری قرار گرفته است.

این موضوع البته به جهات شرعی با نهی مراجع عظام همراه است و نباید برای مقابله با یک آسیب اجتماعی چنین تدبیری را اتخاذ کرد و کسی را از حق فرزندآوری به دلایلی به صورت جبر اجتماعی منع کرد.

اما قطعه گم شده عقیمسازی زنان کارتنخواب، زمانی خود را در پازل اعتدالیون به منصه ظهور میرساند که تحت لوای نوعی ادبیات اباحهگرانه و مروج تفکرات لیبرالها در حوزه زنان و برخورد با آسیبهای اجتماعی، به گونهای پیچیده شاهد قبحزدایی از موضوعاتی هستیم که در فهم و ادبیات دینی ما نوعی گناه کبیره به حساب میآید، این درحالی است که مدیر کل فرهنگی و اجتماعی استان تهران نیز در اظهاراتی بیسابقه و در پاسخ به انتقادات این طرح، عقیمسازی را بر اساس خواست افراد جایز دانسته و گفته است که هیچ فردی را به اجبار وادار به این کار نخواهند کرد اما نکته اصلی اینجا است که متولیان حوزه آسیبهای اجتماعی به جای اتخاذ یک راهکار مناسب، نگاه منفور به این قشر از جامعه داشته و طیفی از این زنان را مخل زندگی اجتماعی سالم میدانند، زندگی که اکنون به واسطه گرایش به سبک زندگی غربی بیش از پیش از اصل خود فاصله گرفته و درنتیجه آسیبهای بسیاری را به جامعه تحمیل کرده است و اسباب توسعه فحشا به بهانههای گوناگون در فضای حقیقی و مجازی فراهم شده است. اما نباید هرگز فراموش کرد که ایجاد مصونیت و امنیت اجتماعی و فردی برای زنان یک حق طبیعی و مسلم به حساب میآید و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی که حوزه زندگی عفیفانه را تهدید میکند یکی از مهمترین وظایف دولت است و نباید با دستورالعملهایی که به دلیل عدم ارائه کارنامه شفاف از قراردادها، معاهدات و مجموعه فعالیت های معاونت، منابع دریافت آن مشخص نیست براساس سبکهای غربی با موضوع مواجه کرد، طبیعتا نگاه به این نسخههای غربی در جوامع اروپایی به خوبی ناکارآمدی خود را نشان میدهد، غرب افسارگسیخته و غوطهور در فحشا و فساد اکنون با بحرانهای جدی مثل بحران زن و خانواده دستوپنجه نرم میکند و به دنبال راهی برای رهایی از وضعیت موجود است. آنچه مهم است این حقیقت است که گورخوابها و کارتنخوابهای امروز نتیجه سیاستگذاریهای دیروز است، وقتی به جای راهحل ایجاد شغل و تأمین مسکن و سرپناه، یا به دنبال له شدن طبیعی آنها زیر چرخهای توسعه هستیم یا در پی عقیم کردنشان که نسلی از آنها باقی نماند، اتفاقات بدیع اینچنینی در جامعه امروزمان، دور از ذهن نیست.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: