به‌روز شده در: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۴:۲۳
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۲۳۲۵۰
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۳
جريان منتقد صندوق بین المللی پول به دليل ناديده گرفتن عدالت در عرصه اقتصاد و مبنا قرار گرفتن رشد كه منجر به بروز شكاف طبقاتي و از بين رفتن عدالت اقتصادي و اجتماعي شود با اين شيوه اقتصادي مخالف بوده و آن را ناهماهنگ با مباني اسلامی در حوزه اقتصاد مي دانند . ودر این میان مدل اقتصاد مقاومتی شاید بهترین و مطمئن ترین راهکار برای حل مشکلات اقتصاد ایران در دوران پسابرجام باشد
مهدی تیماجی- صندوق بين المللي پول در سال 1945 به عنوان يكي از كارگزاري هاي تخصصي سازمان ملل متحد و در کنفرانس برتون وودز براي بازسازي و تثبيت نظم پولي بين المللي پس از جنگ جهاني دوم تشكيل شد و در دی ماه ۱۳۲۴ شروع به کار کرد.

منابع مالي صندوق كه به 300 ميليارد دلار آمريكا سر مي زند عمدتاً از گردآمدن سهميه هاي پرداختي كشورهاي عضو و بقيه نيز از محل ذخاير عظيم طلا و توافقات دائمي با اعضاي ثروتمندتر مبني بر وام گرفتن صندوق از آن ها در مواقع بروز بحران سيستمي تأمين مي شود. سهميه هاي اعضا از طريق نظام سهميه بندي حق عضويت تعيين مي شود كه به قدرت اقتصادي نسبي هر عضو در اقتصاد جهان بستگي دارد. اعضا در صورت پذيرش برخي شرايط مي توانند از محل عضويت هاي گردآمده وام بگيرند. در دهه هاي اخير صندوق بين المللي پول هرچه بيش تر درگير برنامه هاي تعديل ساختاري و تلاش براي مهار و مديريت بحران هاي مالي شده كه مناقشاتي را نيز به دنبال آورده است.

باید گفت یکی از اصلی ترین سیاست های صندوق بین المللی پول ارائه سیاست های تعدیل اقتصادی یا به نوعی همان اقتصاد بازار آزاد است که در آن دولت ها موظف به اجرای سیاست های پیشنهاد شده از سوی صندوق بین المللی پول هستند.

سیاست تعدیل پیشتر دردهه 1970 از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای کشورهای آمریکای لاتین تجویز شد که بعد از چند سال در ایران نیز به اجرا درآمد.

صندوق بین الملیی پول سیاست تعدیل را اینگونه تعریف می کند: «تعدیل ساختار عبارت است از برنامه، سیاست ها و تغییرات نهادی لازم برای دگرگونی ساختار یک اقتصاد به صورتی که تعادل تراز پرداخت را در میان مدت حفظ کند.»

کشورها تنها با اجرای این سیاست ها می توانستند از وام های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بهرمند شوند.

اغلب کشورهای اجرا کننده سیاست تعدیل غیر از برزیل با شکست روبه رو شدند و نتوانستند به اهد اف مورد نظر برسند. به وجود آمدن تورم لجام گسیخته در همه کشورهای اجرا کننده این سیاست مشترک بود.

مهمترین انتقاد کارشناسان و صاحب نظران به سیاست تعدیل عدم تطابق این سیاست با اقتصاد کشورها بود. سیاست تعدیل یک نسخه عمومی بود که بدون توجه به نوع اقتصاد کشورها به آنها پیشنهاد می شد. این نسخه برای همه کشورها یکسان بود.

سیاست تعدیل در ایران در دوره اول ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی به اجرا درآمد. بعد از جنگ خزانه بانک مرکزی خالی شده بود و دولت ناچار بود برای اجرای سیاست های خود وام های کلان از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی دریافت کند که دریافت این وام ها هم منوط به اجرای سیاست تعدیل اقتصادی بود.

اجراي برنامه تعديل اقتصادي و خصوصي سازي در دولت کارگزاران به تدريج با موانع متعددي مواجه شد و وجود برخي موانع ساختاري, قانوني و همچنين پيامدهاي تورمي برنامه و تبعات فرهنگي و اجتماعي آن به تدريج فشارهاي متقاطعي را بردولت سازندگي وارد آورد در برنامه دوم توسعه تلاش شد كه اين آثار منفي برطرف شود و بدين منظور برنامه تثبيت اقتصادي جايگزين سياست تعديل اقتصادي شد ولي علي رغم تلاش هاي صورت گرفته , برنامه دوم توسعه از جهت ساختاري و ماهيت تفاوت زيادي با برنامه اول نداشت و به نوعي ادامه آن محسوب مي شد و در اين برنامه نيز رشد و توسعه اقتصادي به عنوان اصلي ترين هدف در نظر گرفته شده بود و با مقوله عدالت اجتماعي در عمل حاشيه اي برخورد شد و عملاً برنامه هاي اول و دوم توجه اصلي و اولويت را به رشد اقتصادي در مقابل عدالت اجتماعي داده شد .

در نهایت اینکه در سال 1374 تورم 49 درصدی اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داد از سوی دیگرافزایش واردات، افزایش بدهی های خارجی، بالا رفتن نرخ ارز و افزایش شدید فساد اقتصادی و رانتی حاصل از خصوصی سازی سبب گشت سیاست تعدیل اقتصادی متوقف شود.

مدیریت غلط دولت سازندگی در حوزه اقتصادی و فرهنگی باعث شد تا فرهنگ جدید مبتنی بر اصالت سرمایه و رفاه در جامعه شکل بگیرد که نسبتی با آموزههای انقلابی و دینی نداشت. این فرهنگ درسال­های بعد تأثیر منفی خود را بر جریانهای سیاسی کشور نیز بر جای گذاشت و سر منشأ جریاناتی شد که کمر به استحاله انقلاب در راستای اهداف دولتهای غربی بسته بودند. این در حالی است که در دولت یازدهم شاهد حضور پررنگ سیاست های صندوق بین المللی پول هستیم زیرا همان تفکرات تعدیل اقتصادی در میان مدیران اقتصادی دولت تدبیر و امید دیده می شود .در همین ارتباط روزنامه وال استریت ژورنال نسخه های پیشنهادی صندوق بین المللی پول را اینگونه بیان می دارد که اقتصاد ایران در انتظار کسب سود از توافق هسته ای با 6 کشور است، اما به نظر صندوق این موضوع تنها هنگامی رخ می دهد که بازبینی های عمده ای در سیاست های اقتصادی و مالی انجام دهد. مارتین سریزولا مشاور مدیر منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق اعتقاد دارد برداشته شدن تحریم ها فرصت یگانه ای را برای بازسازی و دستاوردهای بزرگ ایجاد کرده است.

دست آخر اینکه جريان منتقد صندوق بین المللی پول به دليل ناديده گرفتن عدالت در عرصه اقتصاد و مبنا قرار گرفتن رشد كه منجر به بروز شكاف طبقاتي و از بين رفتن عدالت اقتصادي و اجتماعي شود با اين شيوه اقتصادي مخالف بوده و آن را ناهماهنگ با مباني اسلامی در حوزه اقتصاد مي دانند . ودر این میان مدل اقتصاد مقاومتی شاید بهترین و مطمئن ترین راهکار برای حل مشکلات اقتصاد ایران در دوران پسابرجام باشد .

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: